أحدث الأخبار مع #GTRICe
أريفينو.نت
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
صحة المغربيات و سمعة المغاربة في خطر شديد هذا الأيام لسبب غريب؟
أريفينو.نت/خاص كشف تقرير مشترك صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO)، عن تواجد المغرب ضمن قائمة أكبر ثلاثين اقتصاداً على مستوى العالم ضالعاً في تجارة المنتجات المقلدة خلال عام 2020. صدمة التصنيف: المغرب ضمن الكبار عالمياً في عالم «التقليد».. ولكن بنسبة ضئيلة! ويشير التقرير تفصيلاً إلى أن المملكة حلت في المرتبة الرابعة والعشرين عالمياً من حيث عدد وقيمة السلع المقلدة التي تم ضبطها خلال العام المذكور، لتأتي بذلك خلف دول مثل الصين، هونغ كونغ، تركيا، ولبنان. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن حصة المغرب الإجمالية من هذه الضبطيات العالمية تظل محدودة جداً، حيث لا تتعدى نسبة 2% من المجموع الكلي، سواء من حيث الحجم أو القيمة. وتبرز هذه النسبة المتواضعة، بحسب التقرير، وجود فجوة واضحة بين الحجم التجاري الكلي للمغرب ومدى تورطه الفعلي في تداول البضائع المقلدة. مستحضرات التجميل المشبوهة: كيف أصبح المغرب «محطة عبور» للمنتجات الصينية المقلدة؟ ويلفت التقرير الانتباه أيضاً إلى أن المغرب يُعدّ من بين الوجهات غير التقليدية التي تستقبل مستحضرات التجميل المقلدة القادمة من الصين. فخلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2021، صُنّف المغرب ضمن أكبر 15 دولة في العالم، سواء كمصدر لهذه المنتجات أو كوجهة لها. وبشكل أكثر تحديداً، احتل المغرب المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي في هذا المجال، ضمن تصنيف تهيمن عليه بشكل كبير التبادلات التجارية بين الصين ودول الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، تم تصنيف المملكة ضمن المصدرين الرئيسيين للمنتجات المقلدة التي تجد طريقها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، حيث حلت في المرتبة 24 ضمن قائمة تضم 25 اقتصاداً، وهي القائمة التي تتصدرها الصين بفارق شاسع، محافظةً على مركزها الأول من حيث عدد الضبطيات الجمركية وقيمتها الإجمالية. مؤشر GTRIC-e يكشف المستور: الملابس والأحذية المغربية تحت مجهر «احتمالية التقليد»! إقرأ ايضاً ويستند التقرير في تحليلاته أيضاً إلى مؤشر «GTRIC-e»، وهو أداة قياس لمدى احتمالية أن تكون سلعة معينة مصدرة من بلد ما مقلدة. وفيما يخص فئتي الملابس والأحذية، سجل المغرب مؤشراً يتراوح بين 0.15 و0.25، مما يضعه في الربع الثاني عالمياً إلى جانب دول كالهند وكولومبيا. وتجدر الإشارة إلى أنه كلما اقترب المؤشر من الرقم 1، كلما ارتفعت احتمالية كون المنتجات مقلدة. وعلى المستوى العالمي، قُدرت قيمة تجارة السلع المقلدة بحوالي 467 مليار دولار في عام 2021، وتعتبر الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية هي الأكثر عرضة للتقليد، حيث تستحوذ وحدها على ما يقرب من 62% من إجمالي الضبطيات المسجلة حول العالم. قلق الخبراء يتصاعد: هل يهدد «شبح التقليد» جاذبية المغرب الاستثمارية؟ ومن منظور اقتصادي، يرى خبراء أن وجود اسم المغرب في هذا التصنيف العالمي يمثل تحدياً كبيراً للمملكة على الصعيدين الوطني والدولي. ويعتقدون أنه حتى وإن كانت حصة المغرب من هذه التجارة غير المشروعة لا تتجاوز 2%، فإن مجرد الإدراج في هذه القائمة يثير تساؤلات جدية حول مدى فعالية آليات الرقابة الجمركية المتبعة، وصلابة الإطار القانوني المنظم لحماية حقوق الملكية الفكرية. سمعة على المحك: دعوات لتعزيز الرقابة والتعاون مع الصين لمواجهة التحدي! ويحذر اقتصاديون من أن هذا الوضع قد يؤثر سلباً على جاذبية المغرب كوجهة للمستثمرين الأجانب، الذين يولون أهمية قصوى لمسألة حماية حقوق الملكية الفكرية عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. ويضيفون أن احتلال المغرب للمركز العاشر عالمياً كمصدر لمستحضرات التجميل المقلدة يكشف عن وجود خلل محتمل في آليات المراقبة المفروضة على الصناعات الكيميائية ومنتجات التجميل. ويشدد المراقبون على ضرورة التنبه لعواقب استمرار هذه الظاهرة، لما قد تلحقه من ضرر بسمعة المغرب كمركز صناعي مستقبلي واعد في المنطقة، خاصة في الوقت الذي تبذل فيه المملكة جهوداً حثيثة لتطوير صناعات صيدلانية وتحويلية بمعايير دولية. وفي هذا الإطار، يؤكدون على أن الشراكة التجارية القائمة مع الصين في هذا المجال تستدعي ضرورة تعزيز أنظمة الرقابة وتفعيل تعاون جمركي أكثر صرامة وفعالية بين البلدين.
لكم
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
كيف تحول المغرب إلى محطة عبور رئيسية لمستحضرات التجميل المزيفة؟
رغم أن المغرب لا يعد من بين الدول الصناعية الكبرى، إلا أن موقعه الجغرافي وانخراطه المتزايد في سلاسل التوريد جعلاه اليوم في مرمى تجارة عالمية غير مشروعة تدر مليارات الدولارات سنويا. وفقا للتقرير الصادر حديثا عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمكتب الأوروبي للملكية الفكرية، بشأن خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة لعام 2025، فقد أصبح المغرب ضمن المسارات النشطة في التجارة غير المشروعة للمنتجات المقلدة، خصوصا مستحضرات التجميل. صنف التقرير المشترك المغرب ضمن الدول الثلاثين الأكثر تورطا في هذه التجارة غير المشروعة، محتلا المرتبة 24 عالميا عام 2020، ومشيرا إلى دوره المتنامي كوجهة عبور أو منشأ ثانوي لسلع مقلدة موجهة إلى الاتحاد الأوروبي. وفي ضوء ذلك، يطرح السؤال حول قدرة المملكة على احتواء هذه الظاهرة المعولمة التي لا تهدد فقط الأسواق المحلية، بل تمس أيضا الأمن الصحي والاقتصادي وحقوق الملكية الفكرية. ويؤكد التقرير أن المغرب يعد من بين الدول التي سجلت ضمن وجهات أو نقاط عبور للسلع المقلدة، خصوصا من حيث القيمة الإجمالية للمصادرات. ففي الفترة ما بين 2020 و2021، ظهر المغرب في بيانات منظمة التعاون الاقتصادي ضمن قائمة الدول ذات الحصص البارزة في مصادرات الجمارك من حيث عدد الشحنات وكذلك من حيث قيمتها، إلى جانب دول مثل ألمانيا، لبنان، ومصر، ما يضع المملكة أمام تحديات حقيقية على مستوى حماية الأسواق المحلية من اختراق السلع المزيفة والملوثة. وبالاستناد إلى مؤشر GTRIC-e وهو مؤشر مركب يستخدم لقياس احتمالية أن تكون دولة معينة مصدرا للسلع المقلدة بناء على نسبة هذه السلع ضمن صادراتها الكلية، فإن المغرب سجل 0.21 في قطاع الملابس، و0.175 في قطاع الأحذية، وهي نسب أقل بكثير من دول مثل لبنان (1.00)، سوريا (1.00)، وتركيا (1.00)، لكنها تظل مؤشرا على حضور ملموس للمغرب في شبكة التهريب العالمية. وتعد هذه النسبة دالة على إمكان تورط فاعلين اقتصاديين ضمن سلاسل التوريد في إدخال أو إنتاج سلع مزيفة على التراب الوطني، أو مروره ضمن سلسلة توزيع إقليمية. ولفت التقرير الانتباه إلى أن تجارة السلع المقلدة باتت تستهدف أكثر من 50 فئة من المنتجات، لكن التركيز الأكبر لا يزال موجها نحو السلع ذات القيمة المرتفعة مثل الملابس، الأحذية، الإلكترونيات، ومستحضرات التجميل. وفيما يتعلق بقطاع مستحضرات التجميل والعطور، سجل المغرب نسبا أدنى (غير مدرجة ضمن الدول ذات المؤشرات المرتفعة في هذا المجال)، إلا أن طرق التهريب تشمل تدفقات من الصين إلى دول شمال إفريقيا مثل المغرب، وهو ما يفسر إدراج المغرب ضمن المسارات 'غير التقليدية' لهذه السلع، كما ورد في الشكل 3.8 من التقرير الأصلي. ويحذر التقرير من أن المهربين باتوا يعتمدون على استراتيجيات جديدة للتخفي، منها اللجوء إلى تجزئة الشحنات واعتماد مسارات التوزيع عبر الطرود البريدية الصغيرة، والتي يصعب على سلطات الجمارك مراقبتها بدقة. ففي عامي 2020-2021، شكلت الشحنات التي تحتوي أقل من 10 سلع نسبة 79 بالمائة من إجمالي المصادرات، مقارنة بـ61 بالمائة خلال الفترة من 2017 إلى 2019، وهو ما يعكس اتجاها متزايدا نحو استعمال طرق أقل لفتا للانتباه في توزيع السلع المقلدة. وبالرغم من أن حجم التجارة العالمية انخفض سنة 2020 نتيجة جائحة كوفيد-19، إلا أن تجارة السلع المقلدة لم تتراجع بالوتيرة ذاتها، لأن معظمها مرتبط بالمنتجات المصنعة، لا بالمواد الأولية التي شهدت طفرة في التداول بعد الجائحة. وبلغت القيمة العالمية لتجارة السلع المقلدة في 2021 حوالي 467 مليار دولار، ما يعادل 2.3 بالمائة من مجمل الواردات العالمية، مقابل 464 مليار دولار في 2019، التي مثلت آنذاك 2.5 بالمائة من التجارة الدولية. أما داخل الاتحاد الأوروبي، فقد بلغت قيمة السلع المقلدة المستوردة 117 مليار دولار، أي 4.7 بالمائة من مجمل وارداته، في تراجع طفيف عن النسبة المسجلة سنة 2019. وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف السلع المقلدة المضبوطة والمتجهة نحو الاتحاد الأوروبي مصدرها الصين، تليها تركيا بنسبة 22 بالمائة، ثم هونغ كونغ بنسبة 12 بالمائة، في حين يتوزع الباقي بين عدد من الدول الواقعة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وعلى هذا النحو، يظهر المغرب كدولة على الهامش من حيث الحجم الكلي للمصادرات، لكنه لا يزال معنيا بشكل مباشر بالتحولات الجغرافية في تجارة السلع المقلدة، لاسيما في ظل توسع المهربين نحو وجهات وممرات أقل مراقبة وأقل تكلفة في ما يعرف بتكتيك 'التوطين' الذي يهدف إلى إنتاج أو تجميع السلع المزيفة بالقرب من السوق المستهدف. ويعزو التقرير هذا التوسع في استخدام دول مثل المغرب إلى مجموعة من العوامل، أبرزها وجود مناطق تجارة حرة تخضع لرقابة ضعيفة نسبيا، وإمكانية استيراد مكونات غير مجمعة أو تغليفات منفصلة تستعمل لاحقا في تجميع أو تزوير المنتج النهائي، وهو ما يصعب مهمة السلطات الجمركية، ويستدعي تطوير استراتيجيات جديدة للكشف والردع. وخلص التقرير إلى أن مكافحة تجارة السلع المقلدة تتطلب تعاونا دوليا وثيقا وتبادل معلومات بين مختلف الجهات، من سلطات الجمارك إلى أصحاب الحقوق التجارية والشركات الناقلة، بما فيها خدمات البريد. فغياب التنسيق وضعف الموارد والتحديات التنظيمية تشكل ثغرات رئيسية يستغلها المهربون. وفي السياق المغربي، فإن وجود المملكة على خارطة التهريب العالمي، ولو بشكل نسبي، يدعو إلى تعزيز مراقبة الحدود وتحديث آليات المراقبة الجمركية، لا سيما في ظل اتساع التجارة الإلكترونية وتفشي الطرود الصغيرة التي تعبر دون تدقيق.
طنجة 7
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- طنجة 7
مُنتجات 'الماكياج' في المغرب مُزيّفة!
كشف تقرير مشترك صدر مؤخرا عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO)، أن المغرب يعد من الوجهات البارزة للمنتجات التجميلية المقلدة القادمة من الصين، حيث جاء ضمن أول 15 دولة على مستوى العالم كمصدر ووجهة لهذه المنتجات خلال الفترة ما بين 2020 و2021. وقد أدرج التقرير المغرب أيضا ضمن قائمة الدول الأكثر تصديرا للمنتجات المقلدة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث جاء في المرتبة 24 عالميًا، بينما حافظت الصين على صدارة هذه القائمة سواء من حيث عدد حالات المصادرة أو القيمة الإجمالية للبضائع المضبوطة. كما أشار مؤشر GTRIC-e، المعني بقياس احتمال كون البضائع المصدرة مقلدة، إلى أن المغرب سجل معدلا يتراوح بين 0.15 و0.25 في فئتي الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني من التصنيف العالمي إلى جانب دول كالهند وكولومبيا. ويَدلّ اقتراب قيمة المؤشر المذكور من 1، على ارتفاع احتمال وجود بضائع مقلدة ضمن الصادرات.
كش 24
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول المستوردة لمواد التجميل المزورة
كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.
يا بلادي
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
المغرب من بين أبرز وجهات مستحضرات التجميل المقلدة القادمة من الصين
DR في تقرير مشترك صدر مؤخرا عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO)، تم تصنيف المغرب من بين الاقتصادات الـ30 الأولى كمصدر رئيسي لتجارة المنتجات المقلدة في عام 2020. تحت عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في المنتجات المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية والتحديات في مجال التطبيق"، جاء المغرب في المرتبة 24 من حيث عدد وقيمة المنتجات المقلدة التي تم مصادرتها في تلك السنة. وقد تأخر المغرب عن بعض الدول الكبرى مثل الصين وهونغ كونغ وتركيا ولبنان، حيث تمثل حصته أقل من 2% من إجمالي المصادرات العالمية من حيث الحجم والقيمة. وأفاد التقرير بأن المغرب يعد وجهة غير تقليدية للمنتجات التجميلية المقلدة القادمة من الصين، ليكون من بين أول 15 زوجا عالميا من حيث المصدر والوجهة للمنتجات التجميلية المقلدة بين عامي 2020 و2021. وفي هذا السياق، احتل المغرب المرتبة العاشرة، بينما تصدرت العلاقة بين الصين والاتحاد الأوروبي ترتيب هذه العلاقات التجارية. من ناحية أخرى، تم إدراج المغرب مرة أخرى ضمن قائمة البلدان الرئيسية المصدرة للمنتجات المقلدة التي تدخل الاتحاد الأوروبي، حيث حل في المرتبة 24 من أصل 25 اقتصادًا. الصين هي الدولة الرائدة في هذه الفئة، سواء من حيث عدد المصادرات أو قيمتها الإجمالية. بالنسبة لمؤشر المخاطر في المغرب، سجل مؤشر GTRIC-e—الذي يقيس احتمالية أن تكون البضائع المصدرة مقلدة—تقييما يتراوح بين 0.15 و0.25 للملابس والأحذية، ما يضع المغرب في الربع الثاني على مستوى العالم، ويشبهه في ذلك دولا مثل الهند وكولومبيا، بينما يظهر مؤشر أقرب إلى 1 احتمالا أعلى لوجود المنتجات المقلدة في الصادرات. وفيما يخص التجارة العالمية في المنتجات المقلدة، يقدر التقرير أن قيمتها بلغت 467 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وقد تأثرت بعض القطاعات مثل الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية بشكل كبير، حيث تمثل هذه الفئات 62% من إجمالي المنتجات المقلدة التي تم مصادرتها على مستوى العالم.
