أحدث الأخبار مع #Georges
مجلة هي
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- مجلة هي
موضة تنانير الترتر.. أناقة عصرية ومتجددة استوحيها لسهراتك المقبلة
المعروف عن تنانير الترتر أنها من الصيحات العصرية التي لا غنى عنها في السهرات، وهذه القطع تبرز بشكل لافت مع التصاميم العصرية والقطع الكاجوال بعيداً عن الفساتين أو البناطيل البراقة. فلا بد أن تتألقي بأجمل التنانير البراقة مع القصات المتنوعة التي تبرز بكثير من الانوثة والجاذبية. اليك أجمل الأفكار الملفتة لموضة التنانير الساحرة بتدرجات الترتر. فاختاري منها ما يناسبك، وكوني السباقة في تنسيق هذه القطع مع التصاميم الكاجوال والملفتة للنظر. موضة تنانير الترتر الطويلة باللون الاسود موضة تنانير الترتر الطويلة باللون الاسود من دار Georges Hobeika تألقي في السهرات بموضة تنانير الترتر الطويلة التي تبرز باللون الاسود مع أقمشة الباييت اللماعة التي تبرز على كامل القطعة. فلا تترددي باختيار هذه التنورة من دار Georges Hobeika مع القصة التي تتخطى حدود الكاحل، وقومي بتنسيقها مع التوب الساتان الضيقة ومكشوفة الاكتاف المنسدلة بتدرجات اللون الاسود مع قصة الاكتاف المكشوفة وثنيات الاقمشة العريضة على الجوانب. واحرصي على اسدال التوب خلف التنورة بطريقة لا تخف الخصر والارداف لضمان أناقة كاجوال. موضة تنانير الترتر الواسعة باللون الاسود موضة تنانير الترتر الواسعة باللون الاسود من دار Shiatzy Chen كما تألقي في سهراتك المقبلة بموضة تنانير الترتر الواسعة باللون الاسود مع القصة التي تصل الى حدود الكاحل، وكوني ملفتة للنظر من خلال انتقاء القصة الضيقة قبل أن تصبح واسعة من الاسفل مع طبقات أقمشة الباييت والحبيبات البراقة على طول التصميم. هذا التصميم اختاريه من دارShiatzy Chen وقومي بتنسيقه مع التوب البيضاء ذات الكشكش الامامي، اضافة الى الحزام الكريستالي المتدرج على الخصر بكثير من الانوثة والرقي. موضة تنانير الترتر بتدرجات اللون الفضي موضة تنانير الترتر بتدرجات اللون الفضي بأسلوب دار Rabanne ومن الصيحات الملفتة التي لا تتخلي عنها في السهرات، موضة تنانير الترتر اللماعة بتدرجات اللون الفضي مع القصة الواسعة والهندسية التي تبرز بشكل مترابط من جهة الخصر مع الشق الجانبي الذي يظهر مفاتن الجسم. فاختاري القطع الملفتة بأسلوب دار Rabanne ونسّقيها مع التوب الشبكية الفضفاضة والطويلة ولا تترددي بربط الخصر بطريقة عريضة من جهة واحدة بكثير من الجاذبية مع ملابسك. موضة تنانير الترتر مع القطع الكريستالية موضة تنانير الترتر مع القطع الكريستالية من دار Huishan Zhang ولا تتخلي عن موضة تنانير الترتر المتموجة بتدرجات فضية وقطع كريستالية مع الفراغات الجانبية والمنسدلة بكثير من الانوثة على الجوانب. فاذا أردت اختيار هذه التنورة، نسّقيها مع القميص الابيض ذات الفراغات الامامية والنقشات الناعمة لترافق اطلالاتك في السهرات. فاحصلي على اطلالة ملفتة ومريحة في الوقت عينه. موضة تنانير الترتر مع اللون الذهبي موضة تنانير الترتر مع اللون الذهبي بأسلوب دار Anaya ولاطلالة راقية وملفتة للنظر، اختاري موضة تنانير الترتر الطويلة والضيقة. فانتقي القطعة الذهبية المات ذات الخصر العالي وثنيات الاقمشة الناعمة من الامام، ونسّقيها بأسلوب دار Anaya مع الكروب توب السوداء المفرغة واكمام الكلوش الفضفاضة مغ أقمشة البليسيه الناعمة والمتموجة بأسلوب حيوي. موضة تنانير الترتر بقصات هندسية موضة تنانير الترتر بقصات هندسية من وحي دار Emilio Pucci واذا كنت من محبات التنانير الهندسية، تألقي بموديلات بقصة الكلوش الواسعة مع القطع غير المستقيمة والبارزة على الجوانب بشكل عريض، لتكون من اختيارك من وحي دار Emilio Pucci مع النقشات الهندسية والخطوط المتموجة بين لوني الفضي والاسود للحصول على اطلالة ملفتة. ويليق بهذه التنورة صيحة التوب السوداء الطويلة ذات الياقة العالية لتكون من اختيارك بطريقة تبرز أناقتك الكلاسيكية والمميزة.
صوت المواطن
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت المواطن
العدالة الدستورية تقبل 'التذكير بما أقره الدستور'، و'تُذَكِّرُ' به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
د. هشام برجاوي -أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط يسترعي الاستدلال، الذي توسلت به المحكمة الدستورية عند فحصها للمادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ملاحظة هامة، ترتبط بتصريحها بأنه لا يوجد في 'سلوك' المشرع ما يخالف الدستور إذا 'ذَكَّرَ' في القانون التنظيمي بمقتضيات، سبق للدستور أن صرح بها، دون أن تكون، وجوبا، منتمية إلى النطاق الذي حدده الدستور للقانون التنظيمي المعني. وعند استيفاء الشرطين السابقين، أي: – تصريح سابق في الدستور؛ – و'تذكير' في القانون التنظيمي؛ توصف المقتضيات المعنية، والمتجلية في التذكير بأسانيد الحق في ممارسة الإضراب ضمن العمل الاتفاقي الدولي المصادق عليه من المغرب، بأنها غير مخالفة للدستور، وإن كانت لا تنتمي إلى مجموعة تعريف القانون التنظيمي. وهو ما يعني، من حيث المبدأ، أن العدالة الدستورية تتبنى التحليل الغائي (البحث عن الغايات) للقانون التنظيمي، شريطة أن لا يفرز تناقضا مع النص الصريح للدستور، فمراقبة الدستورية لا تعني، تلقائيا على الأقل، تقييد أسلوب الصياغة أو البناء الحجاجي أو الهدف ذي الصبغة السياسية الذي يرومه المشرع، ذلك أن القانون ليس عملا فنيا فحسب، بل هو جواب تقدمه السلطتان التشريعية والتنفيذية، بموجب الشرعية الديمقراطية، للأولويات التي حصلت عن طريقها على ثقة الناخبين. إن الاستدلال الذي أسست عليه العدالة الدستورية قرارها منسجم مع التعريف الذي اعتمده كل من الفقه والممارسة الدستورية للقانون التنظيمي، كما أنه ينسجم مع مذهب Georges Burdeau و Guy Carcassonne و Olivier Duhamel وغيرهم، في اعتبار المراقبة الإجبارية على القوانين التنظيمية التي تختص بها العدالة الدستورية امتدادا لمراقبتها على سلامة عمليات الاستفتاء المختتمة بالتصريح بقانونيتها. إضافة إلى أهمية الاستدلال بالتجزيء Raisonnement par incréments، يبدو أن العدالة الدستورية قد أنجدت انسجام البناء المؤسساتي المغربي وكذا الزمن السياسي المتسارع نحو الانتخابات، عندما وجدت، عن طريق الاستدلال المستخرج من كلمة 'تذكير'، تبريرا رصينا لم يصادفه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عندما ارتأى في موقف مفرط في 'التقنوية' حذف المقتضيات 'التذكيرية'.
حزب الأصالة والمعاصرة
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- حزب الأصالة والمعاصرة
العدالة الدستورية تقبل 'التذكير بما أقره الدستور'، و'تُذَكِّرُ' به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
يسترعي الاستدلال، الذي توسلت به المحكمة الدستورية عند فحصها للمادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ملاحظة هامة، ترتبط بتصريحها بأنه لا يوجد في 'سلوك' المشرع ما يخالف الدستور إذا 'ذَكَّرَ' في القانون التنظيمي بمقتضيات، سبق للدستور أن صرح بها، دون أن تكون، وجوبا، منتمية إلى النطاق الذي حدده الدستور للقانون التنظيمي المعني. وعند استيفاء الشرطين السابقين، أي : – تصريح سابق في الدستور؛ – و'تذكير' في القانون التنظيمي؛ توصف المقتضيات المعنية، والمتجلية في التذكير بأسانيد الحق في ممارسة الإضراب ضمن العمل الاتفاقي الدولي المصادق عليه من المغرب، بأنها غير مخالفة للدستور، وإن كانت لا تنتمي إلى مجموعة تعريف القانون التنظيمي. وهو ما يعني، من حيث المبدأ، أن العدالة الدستورية تتبنى التحليل الغائي (البحث عن الغايات) للقانون التنظيمي، شريطة أن لا يفرز تناقضا مع النص الصريح للدستور، فمراقبة الدستورية لا تعني، تلقائيا على الأقل، تقييد أسلوب الصياغة أو البناء الحجاجي أو الهدف ذي الصبغة السياسية الذي يرومه المشرع، ذلك أن القانون ليس عملا فنيا فحسب، بل هو جواب تقدمه السلطتان التشريعية والتنفيذية، بموجب الشرعية الديمقراطية، للأولويات التي حصلت عن طريقها على ثقة الناخبين. إن الاستدلال الذي أسست عليه العدالة الدستورية قرارها منسجم مع التعريف الذي اعتمده كل من الفقه والممارسة الدستورية للقانون التنظيمي، كما أنه ينسجم مع مذهب Georges Burdeau و Guy Carcassonne و Olivier Duhamel وغيرهم، في اعتبار المراقبة الإجبارية على القوانين التنظيمية التي تختص بها العدالة الدستورية امتدادا لمراقبتها على سلامة عمليات الاستفتاء المختتمة بالتصريح بقانونيتها. إضافة إلى أهمية الاستدلال بالتجزيء Raisonnement par incréments، يبدو أن العدالة الدستورية قد أنجدت انسجام البناء المؤسساتي المغربي وكذا الزمن السياسي المتسارع نحو الانتخابات، عندما وجدت، عن طريق الاستدلال المستخرج من كلمة 'تذكير'، تبريرا رصينا لم يصادفه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عندما ارتأى في موقف مفرط في 'التقنوية' حذف المقتضيات 'التذكيرية'. د. هشام برجاوي أستاذ بجامعة محمد الخامس – الرباط
بديل
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
العدالة الدستورية تقبل 'التذكير بما أقره الدستور'، و'تُذَكِّرُ' به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
يسترعي الاستدلال، الذي توسلت به المحكمة الدستورية عند فحصها للمادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ملاحظة هامة، ترتبط بتصريحها بأنه لا يوجد في 'سلوك' المشرع ما يخالف الدستور إذا 'ذَكَّرَ' في القانون التنظيمي بمقتضيات، سبق للدستور أن صرح بها، دون أن تكون، وجوبا، منتمية إلى النطاق الذي حدده الدستور للقانون التنظيمي المعني. وعند استيفاء الشرطين السابقين، أي: – تصريح سابق في الدستور؛ – و'تذكير' في القانون التنظيمي؛ توصف المقتضيات المعنية، والمتجلية في التذكير بأسانيد الحق في ممارسة الإضراب ضمن العمل الاتفاقي الدولي المصادق عليه من المغرب، بأنها غير مخالفة للدستور، وإن كانت لا تنتمي إلى مجموعة تعريف القانون التنظيمي. وهو ما يعني، من حيث المبدأ، أن العدالة الدستورية تتبنى التحليل الغائي (البحث عن الغايات) للقانون التنظيمي، شريطة أن لا يفرز تناقضا مع النص الصريح للدستور، فمراقبة الدستورية لا تعني، تلقائيا على الأقل، تقييد أسلوب الصياغة أو البناء الحجاجي أو الهدف ذي الصبغة السياسية الذي يرومه المشرع، ذلك أن القانون ليس عملا فنيا فحسب، بل هو جواب تقدمه السلطتان التشريعية والتنفيذية، بموجب الشرعية الديمقراطية، للأولويات التي حصلت عن طريقها على ثقة الناخبين. إن الاستدلال الذي أسست عليه العدالة الدستورية قرارها منسجم مع التعريف الذي اعتمده كل من الفقه والممارسة الدستورية للقانون التنظيمي، كما أنه ينسجم مع مذهب Georges Burdeau و Guy Carcassonne و Olivier Duhamel وغيرهم، في اعتبار المراقبة الإجبارية على القوانين التنظيمية التي تختص بها العدالة الدستورية امتدادا لمراقبتها على سلامة عمليات الاستفتاء المختتمة بالتصريح بقانونيتها. إضافة إلى أهمية الاستدلال بالتجزيء Raisonnement par incréments، يبدو أن العدالة الدستورية قد أنجدت انسجام البناء المؤسساتي المغربي وكذا الزمن السياسي المتسارع نحو الانتخابات، عندما وجدت، عن طريق الاستدلال المستخرج من كلمة 'تذكير'، تبريرا رصينا لم يصادفه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عندما ارتأى في موقف مفرط في 'التقنوية' حذف المقتضيات 'التذكيرية'.
بالواضح
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بالواضح
العدالة الدستورية تقبل 'التذكير بما أقره الدستور'، و'تُذَكِّرُ' به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
د. هشام برجاوي (.) يسترعي الاستدلال، الذي توسلت به المحكمة الدستورية عند فحصها للمادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ملاحظة هامة، ترتبط بتصريحها بأنه لا يوجد في 'سلوك' المشرع ما يخالف الدستور إذا 'ذَكَّرَ' في القانون التنظيمي بمقتضيات، سبق للدستور أن صرح بها، دون أن تكون، وجوبا، منتمية إلى النطاق الذي حدده الدستور للقانون التنظيمي المعني. وعند استيفاء الشرطين السابقين، أي: – تصريح سابق في الدستور؛ – و'تذكير' في القانون التنظيمي؛ توصف المقتضيات المعنية، والمتجلية في التذكير بأسانيد الحق في ممارسة الإضراب ضمن العمل الاتفاقي الدولي المصادق عليه من المغرب، بأنها غير مخالفة للدستور، وإن كانت لا تنتمي إلى مجموعة تعريف القانون التنظيمي. وهو ما يعني، من حيث المبدأ، أن العدالة الدستورية تتبنى التحليل الغائي (البحث عن الغايات) للقانون التنظيمي، شريطة أن لا يفرز تناقضا مع النص الصريح للدستور، فمراقبة الدستورية لا تعني، تلقائيا على الأقل، تقييد أسلوب الصياغة أو البناء الحجاجي أو الهدف ذي الصبغة السياسية الذي يرومه المشرع، ذلك أن القانون ليس عملا فنيا فحسب، بل هو جواب تقدمه السلطتان التشريعية والتنفيذية، بموجب الشرعية الديمقراطية، للأولويات التي حصلت عن طريقها على ثقة الناخبين. إن الاستدلال الذي أسست عليه العدالة الدستورية قرارها منسجم مع التعريف الذي اعتمده كل من الفقه والممارسة الدستورية للقانون التنظيمي، كما أنه ينسجم مع مذهب Georges Burdeau و Guy Carcassonne و Olivier Duhamel وغيرهم، في اعتبار المراقبة الإجبارية على القوانين التنظيمية التي تختص بها العدالة الدستورية امتدادا لمراقبتها على سلامة عمليات الاستفتاء المختتمة بالتصريح بقانونيتها. إضافة إلى أهمية الاستدلال بالتجزيء Raisonnement par incréments، يبدو أن العدالة الدستورية قد أنجدت انسجام البناء المؤسساتي المغربي وكذا الزمن السياسي المتسارع نحو الانتخابات، عندما وجدت، عن طريق الاستدلال المستخرج من كلمة 'تذكير'، تبريرا رصينا لم يصادفه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عندما ارتأى في موقف مفرط في 'التقنوية' حذف المقتضيات 'التذكيرية'. (.) أستاذ بجامعة محمد الخامس – الرباط
