العدالة الدستورية تقبل 'التذكير بما أقره الدستور'، و'تُذَكِّرُ' به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

يسترعي الاستدلال، الذي توسلت به المحكمة الدستورية عند فحصها للمادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ملاحظة هامة، ترتبط بتصريحها بأنه لا يوجد في 'سلوك' المشرع ما يخالف الدستور إذا 'ذَكَّرَ' في القانون التنظيمي بمقتضيات، سبق للدستور أن صرح بها، دون أن تكون، وجوبا، منتمية إلى النطاق الذي حدده الدستور للقانون التنظيمي المعني.
وعند استيفاء الشرطين السابقين، أي:
– تصريح سابق في الدستور؛
– و'تذكير' في القانون التنظيمي؛
توصف المقتضيات المعنية، والمتجلية في التذكير بأسانيد الحق في ممارسة الإضراب ضمن العمل الاتفاقي الدولي المصادق عليه من المغرب، بأنها غير مخالفة للدستور، وإن كانت لا تنتمي إلى مجموعة تعريف القانون التنظيمي. وهو ما يعني، من حيث المبدأ، أن العدالة الدستورية تتبنى التحليل الغائي (البحث عن الغايات) للقانون التنظيمي، شريطة أن لا يفرز تناقضا مع النص الصريح للدستور، فمراقبة الدستورية لا تعني، تلقائيا على الأقل، تقييد أسلوب الصياغة أو البناء الحجاجي أو الهدف ذي الصبغة السياسية الذي يرومه المشرع، ذلك أن القانون ليس عملا فنيا فحسب، بل هو جواب تقدمه السلطتان التشريعية والتنفيذية، بموجب الشرعية الديمقراطية، للأولويات التي حصلت عن طريقها على ثقة الناخبين.
إن الاستدلال الذي أسست عليه العدالة الدستورية قرارها منسجم مع التعريف الذي اعتمده كل من الفقه والممارسة الدستورية للقانون التنظيمي، كما أنه ينسجم مع مذهب Georges Burdeau و Guy Carcassonne و Olivier Duhamel وغيرهم، في اعتبار المراقبة الإجبارية على القوانين التنظيمية التي تختص بها العدالة الدستورية امتدادا لمراقبتها على سلامة عمليات الاستفتاء المختتمة بالتصريح بقانونيتها.
إضافة إلى أهمية الاستدلال بالتجزيء Raisonnement par incréments، يبدو أن العدالة الدستورية قد أنجدت انسجام البناء المؤسساتي المغربي وكذا الزمن السياسي المتسارع نحو الانتخابات، عندما وجدت، عن طريق الاستدلال المستخرج من كلمة 'تذكير'، تبريرا رصينا لم يصادفه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عندما ارتأى في موقف مفرط في 'التقنوية' حذف المقتضيات 'التذكيرية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

٢٠-٠٥-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

المغرب سيوجه ضربة قاضية للنصابين على الانترنت؟

أريفينو.نت/خاص في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، مدفوعاً بالتحول الرقمي للخدمات وتغير عادات الاستهلاك، أصبحت مسألة تنظيم هذا القطاع حاسمة أكثر من أي وقت مضى. فبين الفرص الاقتصادية الواعدة والمخاطر المحدقة بالمستهلكين، يترك غياب إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية المجال مفتوحاً أحياناً لممارسات تعسفية. وفي هذا السياق، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون طموح يهدف إلى تأطير المعاملات عبر الإنترنت، وحماية حقوق المستهلكين، وإرساء مناخ من الثقة داخل المنظومة الرقمية الوطنية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تحديث البيئة القانونية للتجارة في المغرب، والاستجابة لمتطلبات سوق تشهد تحولات عميقة. 'غابة رقمية' بلا قوانين: هل يضع مقترح 'الحركة الشعبية' حداً لفوضى التجارة الإلكترونية؟ تهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد الهيشامي، عبد القادر لبليكي، فاطمة كاشوتي، محمد الموخنتار، ونبيل الدخش، إلى سد 'الفراغ القانوني' الذي يسم قطاع التجارة عبر الإنترنت في المغرب. هذا الفراغ يعرض المستهلكين لممارسات قد تكون مبهمة، بل واحتيالية في بعض الأحيان، خاصة في ظل التوسع غير المسبوق للمنصات الرقمية. فمع تعميم التجارة الإلكترونية، تزايدت حالات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشريع مُكيف مع هذه التطورات. ويطمح مقترح القانون الجديد إلى تزويد هذا النشاط التجاري بقاعدة قانونية قادرة على تأمين المبادلات الرقمية وضمان حقوق المشترين والبائعين على حد سواء. 14 يوماً لإلغاء الشراء وحماية صارمة للبيانات: كيف سيعيد القانون التوازن للمستهلك؟ يقترح النص إدراج فصل خاص يُعنى بالتجارة الإلكترونية ضمن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. ومن شأن هذا الباب الجديد أن يؤطر المعاملات الرقمية وفق قواعد ملزمة، تحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف. ومن بين التدابير الرئيسية المقترحة، إلزام منصات البيع عبر الإنترنت بتقديم معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات أو الخدمات المعروضة، بما في ذلك الأسعار، وشروط التسليم، وإجراءات الإرجاع. واستلهاماً من المعايير الدولية، ينص المقترح أيضاً على 'حق التراجع'، حيث سيتمكن المستهلك من إلغاء عملية الشراء دون تحمل أي تكاليف في غضون 14 يوماً بعد استلام المنتج. وتعتبر هذه الآلية ضرورية لتحقيق التوازن في علاقات القوة داخل العالم الرقمي، حيث لا يزال عدم تكافؤ المعلومات شائعاً. إقرأ ايضاً حماية البيانات الشخصية في قلب التشريع: لا مشاركة بدون موافقة! يشدد مشروع القانون أيضاً على جانب أساسي آخر يتمثل في حماية البيانات الشخصية. حيث يؤكد النص على ضرورة الاحترام الصارم لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويحظر أي مشاركة لمعلومات المستهلك مع أطراف ثالثة دون موافقته الصريحة، ويدعو إلى اعتماد تقنيات متقدمة لمنع أي استخدام تعسفي أو اختراق لهذه البيانات. 'شرطة' جديدة للتجارة الرقمية وغرامات رادعة للمخالفين! لضمان فعالية هذه المقتضيات، يقترح الفريق الحركي إنشاء 'لجنة وطنية مستقلة لحقوق المستهلك في البيئة الرقمية'. وستكون مهمة هذه الهيئة مراقبة الممارسات التجارية، وجمع شكاوى المستهلكين، وتقديم تقاريرها إلى هيئات التنظيم الاستراتيجية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة. وأخيراً، يتضمن النص شقاً زجرياً ينص على غرامات مالية يمكن أن تصل إلى 5 ملايين درهم في حالة الانتهاكات الجسيمة التي تمس بحقوق أو بيانات المستهلكين. ومن خلال هذه المبادرة، يهدف فريق الحركة الشعبية إلى إرساء أسس منظومة رقمية سليمة، حيث يمكن للابتكار والاستثمار أن يزدهرا دون المساس بالحقوق الأساسية للمستهلك. ويكمن التحدي في إعادة تعريف قواعد اللعبة من خلال تنظيم طموح، لبناء اقتصاد رقمي قائم على الثقة، يكون محركاً للتنمية والتحديث في مغرب الغد.

أكادير 24

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• أكادير 24

ثروات المغرب الطبيعية تحت المجهر: دعوة إلى حماية مستدامة ومساءلة شاملة

agadir24 – أكادير24 تُعد الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الماء والمقالع، عصب التنمية وأساس استدامة الحياة في المغرب. غير أن هذا الرصيد الحيوي والاستراتيجي يواجه اليوم تحديات جمة، تتجلى في التدهور المتزايد جراء الاستغلال المفرط وغير القانوني. ورغم الجهود المبذولة لتقنين الولوج إلى هذه الثروات عبر آليات منح التراخيص والمراقبة، فإن الواقع يكشف عن ضغوط متصاعدة تهدد تحقيق التنمية المستدامة وأمن المغاربة على المدى الطويل. في هذا السياق، ناقشت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول 'آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (المائية والمقالع)'. وقد سلطت مداخلة النائبة نعيمة الفتحاوي الضوء على مكامن الخلل والاختلالات التي تعيق التنفيذ السليم للإطار القانوني المنظم لهذا القطاع الحيوي، مستندة في ذلك إلى خلاصات تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة. تعقيدات إدارية وتنسيق مفقود: أشارت النائبة إلى أن تعقيد وبطء مساطر منح التراخيص أو الامتيازات لا يشجع المستغلين غير القانونيين على الامتثال للقانون. كما أن تعدد المتدخلين وصعوبة التنسيق بينهم يخلق نظامًا مجزأ يؤثر سلبًا على الاستغلال الأمثل للموارد المائية. وفي سياق متصل، لفتت الانتباه إلى أن المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، رغم أهميتها ومصادقة أغلبية مجالس وكالات الأحواض المائية عليها، تفتقر إلى الطابع الملزم بسبب غياب النص التنظيمي الذي يفرض اعتمادها. محدودية الرقابة وغياب التكنولوجيا الحديثة: كما استعرضت المتحدثة ضعف تأثير شرطة المياه ومحدودية تدخلاتها في مجال المراقبة، مرجعة ذلك إلى النقص في الموارد البشرية والتكوين. وأكدت على الحاجة الملحة للاستعانة بالوسائل الحديثة لرصد وكشف الممارسات غير المشروعة في استغلال المياه. إكراهات الحكامة وتأخر مخططات المقالع: وفيما يتعلق بقطاع المقالع، أبرزت النائبة الفتحاوي الإكراهات المرتبطة بالحكامة والتنسيق بين الفاعلين على المستوى الترابي، والتي تتسبب في تأخر إعداد المخططات الجهوية لتدبير المقالع، مما يعرقل تنفيذ مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع. كما أشارت إلى النقص الواضح في الإمكانيات البشرية والمادية المخصصة لرصد ومراقبة هذه المقالع بشكل دوري. هيمنة القطاع غير المهيكل وتفويت مداخيل الدولة: دقّت النائبة ناقوس الخطر إزاء هيمنة القطاع غير المنظم في مجال المقالع، سواء من خلال المقالع غير المصرح بها أو تلك المرخصة التي تمارس الغش وعدم التصريح الكامل بالمداخيل. هذا الوضع يخلق منافسة غير مشروعة ويفوت على الدولة مداخيل ضريبية هامة، بالإضافة إلى مخاطر الاستغلال المفرط لبعض أنواع المقالع. كما لفتت الانتباه إلى التباطؤ الملحوظ في مسطرة فتح المقالع المؤقتة المخصصة للأشغال العمومية، مما يؤثر سلبًا على المستثمرين وفعالية المقاولات في قطاع البناء والأشغال العمومية. توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: خارطة طريق للإصلاح: أمام هذه التحديات، أكدت النائبة على أهمية التوصيات التي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتعزيز الإطار الحالي وضمان الامتثال الكامل للإطار القانوني المنظم لآليات منح التراخيص والمراقبة. وشملت هذه التوصيات دعوة المشرعين إلى تعزيز فعلية النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وتبسيط المساطر، وتسوية وضعية مستغلي الموارد بشكل غير قانوني. كما أوصى المجلس بإضفاء الطابع الملزم على المخططات الجهوية لتدبير المقالع وتسريع عملية إعدادها، واعتماد النصوص التطبيقية الضرورية لتنفيذ القانون رقم 17-49 المتعلق بالتقييم البيئي الاستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، شدد على ضرورة تحسين الحكامة وتعزيز قدرات المتدخلين في مجال المراقبة، ووضع آلية للتنسيق بين المؤسسات لاتخاذ قرارات تحكيمية في حالات أزمات المياه. وشملت التوصيات أيضًا تعزيز كفاءات وقدرات المتدخلين في المساطر القضائية ذات الصلة، ودراسة إمكانية إحداث غرف خاصة للنظر في قضايا البيئة، وتحسين أداء عملية تحصيل الإتاوات المتعلقة باستغلال المياه وتعزيز النجاعة الاقتصادية والضريبية لقطاع المقالع، وإحداث نظام معلوماتي وطني مندمج ومُحيَّن باستمرار لقطاعي المياه والمقالع. مهمة استطلاعية تكشف المستور في قطاع المقالع: استعرضت النائبة الفتحاوي أيضًا نتائج المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، والتي كشفت عن مسائل عديدة تعيق سير القطاع وتحد من فعاليته. من بين هذه المسائل، تنوع الطبيعة القانونية للعقارات المستغلة في المقالع، وارتباط القطاع باقتصاد الريع، والاختلالات التي أشار إليها المشرع في ديباجة القانون رقم 27.13 والمتعلقة بطرق الاستغلال وتنامي المقالع العشوائية ونهب الرمال وعدم نجاعة المراقبة والانعكاسات السلبية على الساكنة والبيئة. كما سجلت المهمة الاستطلاعية استمرار غياب سياسة عمومية واضحة لتدبير قطاع المقالع، وضعف الموارد البشرية واللوجستيكية المتاحة لفرق المراقبة الإقليمية، وعدم التفاعل الإيجابي من طرف جميع المتدخلين لتطبيق مبادئ الحكامة والتدبير الجديدة التي جاء بها القانون رقم 27.13. تأخر النصوص التنظيمية وغياب المراقبة الفعالة: كشفت المداخلة عن التأخر الكبير في إصدار النصوص التنظيمية لتفعيل القانون رقم 27.13، حيث لم يصدر سوى مرسومين من أصل 22 نصًا محالًا إليه. كما أشارت إلى أن عدد المقالع الخاضعة للمراقبة لا يزال محدودًا مقارنة بالعدد الإجمالي للمقالع المنظمة. تحديات جمة وإرادة سياسية مطلوبة: في الختام، أكدت النائبة نعيمة الفتحاوي على جسامة التحديات التي تواجه قطاع استغلال الموارد الطبيعية في المغرب، سواء تعلق الأمر بالماء أو المقالع. ودعت إلى ضرورة تضافر الجهود وتفعيل التوصيات والمقترحات الواردة في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتقارير اللجان البرلمانية من أجل ضمان حماية مستدامة لهذه الثروات الحيوية وتحقيق تنمية شاملة ومسؤولة تخدم مصلحة الوطن والمواطنين. إن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة سياسية قوية، وتنسيقًا فعالًا بين جميع المتدخلين، وتطبيقًا صارمًا للقانون، ومساءلة شاملة لكل المتورطين في استنزاف هذه الموارد بشكل غير قانوني.

أكادير 24

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• أكادير 24

أبرز عناوين الصحف المغربية الصادرة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

agadir24 – أكادير24 في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف المغربية الصادرة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 : جلالة الملك يعين عددا من السفراء الجدد (الصحراء المغربية) استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الاثنين، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة، الذين سلمهم جلالته ظهائر تعيينهم. إثر ذلك، أدى عمر أمغار، ورضوان الحسيني، ويونس الديغوسي، ونجوى البراق، وبثنية الكردودي، وعبد القادر الجموسي، ومحمد ابومراتن، وفتيحة العيادي، ومصطفى العلمي الفلوس القسم بين يدي جلالة الملك. وقد حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي. بنعلي تعلن قرب تحقيق الأهداف الطاقية قبل أربع سنوات من الموعد المحدد (الصحراء المغربية) أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قرب تحقيق الأهداف الطاقية خلال سنة 2026، أي قبل أربع سنوات من الموعد المحدد في 2030. وكشفت بنعلي، أول أمس الأحد، خلال استضافتها في برنامج 'The bulse'، الذي يستضيف مسؤولين حكوميين لمناقشة التوجهات المستقبلية في الأسواق العالمية، عن حجم الاستثمارات الضخمة الرامية إلى تحقيق الانتقال الطاقي قبل الآجال المحددة، مبرزة ما رصده المغرب من استثمارات تبلغ 120 مليار درهم في قطاع الطاقة إلى حدود سنة 2030، سيوجه منها 80 في المائة نحو مشاريع الطاقات المتجددة، في تأكيد على خيار استراتيجي ظل ثابتا منذ سنة 2009، رغم الاضطرابات العالمية. ونوهت وزيرة الانتقال الطاقي بتحقيق أكثر من 52 في المائة من الأهداف الطاقية، وقالت هذا 'ما يعكس الدينامية المغربية غير المسبوقة في تطوير مشاريع الطاقات النظيفة'. نادية فتاح: الحكومة تسعى إلى تطبيق المزيد من الإجراءات على سندات الطلب (الصحراء المغربية) قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة تولي أهمية خاصة لورش تجويد مسطرة الشراء بناء على سندات الطلب، ضمانا للمنافسة الحرة وتعزيزا للضمانات المخولة للمقاولات ومراعاة الحرية الولوج إلى الطلبية العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين، مع تقليص هامش السلطة التقديرية للمشترين العموميين. وأبرزت فتاح أن الشراء بناء على سندات الطلب يعتبر مسطرة استثنائية مقارنة مع مسطرة طلب العروض، باعتبارها وسيلة تيسيرية تخص إنجاز أعمال ذات كلفة غير مرتفعة نسبيا، دون التقيد بشكليات مساطر إبرام الصفقات، مضيفة أن مقتضيات المادة 91 المتعلقة بالصفقات العمومية حددت شروط ومواصفات إعداد سندات الطلب بشكل واضح بما فيها شروط الضمان. قانون المسطرة الجنائية.. التعديل أم التجديد ؟ (الأحداث المغربية) قال عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن مراجعة المسطرة الجنائية تشكل خطوة نوعية في تجسيد الالتزامات الدستورية والدولية للمملكة وتعزيز ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية المرتبطة بشروط المحاكمة العادلة. وأضاف اعمارة، في كلمته التقديمية لرأي المجلس حول قانون المسطرة الجنائية، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه المراجعة ستحقق مقاصدها على الوجه الأمثل إذا تم إدراجها في إطار سياسة جنائية متكاملة. كما دعا إلى إصدار نص جديد عوض الاكتفاء بتعديل النص الموجود. اتفاقية بين القرض الفلاحي وشركة 'تربة' (الأحداث المغربية) تم، على هامش النسخة السابعة عشر للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وتربة شركة فرعية ل'INNOVX'، وذلك بحضور كل من أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومحمد فكرات رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي. وتندرج هذه الاتفاقية ضمن دينامية دعم الزراعة الحافظة، حيث تهدف المواكبة الفلاحين من خلال تسهيل الولوج للتمويل لاقتناء بذارات الزرع المباشر، وهي ممارسة تهدف إلى تحسين الحصيلة الكربونية للمزارع. منصة رقمية تواكب منتجي الحبوب (النهار المغربية) بهدف هيكلة سلسلة الحبوب ومواكبة المنتجين نحو ممارسات زراعية أكثر استدامة، يرتقب أن ترى منصة رقمية وطنية للتجميع الرقمي والتمويل مخصصة لمنتجي الحبوب النور بعد أن جرى توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى إطلاقها من قبل الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب ومؤسسة تكامل الفلاح ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس 'سيام'. وذكر بلاغ للتنظيم المهني المذكور أن هذه المبادرة تندرج بشكل كامل في إطار طموحات استراتيجية الجيل الأخضر 2030-2020 وعقد البرنامج الخاص بالفيدرالية البيمهنية للحبوب الرامية إلى تحديث سلسلة الحبوب وتحسين مداخيل الفلاحين. كما أنها تهدف إلى تعزيز السيادة الغذائية بالمغرب وهيكلة سلسلة الحبوب ومواكبة المنتجين في الانتقال نحو ممارسات زراعية أكثر استدامة وقدرة على مواجهة تحديات التغيرات المناخية. الخطوط الملكية المغربية تطلق خطا جويا جديدا مباشرا يربط الدار البيضاء بكاتانيا ابتداء من 28 يونيو المقبل (الحركة) أعلنت الخطوط الملكية المغربية (لارام)، أمس الاثنين، عن إطلاق خط جوي مباشر جديد يربط الدار البيضاء بمدينة كاتانيا الإيطالية (جزيرة صقلية)، وذلك ابتداء من 28 يونيو 2025. وذكرت لارام، في بلاغ، أنه سيتم تشغيل هذا الخط الجوي بـ 'معدل رحلتين في الأسبوع (الاثنين والسبت) على متن طائرات من طراز (بوينغ 737)، موضحة أن الرحلات الجوية ستبرمج انطلاقا من الدار البيضاء على الساعة الثالثة 20 ودقيقة بعد الزوال (حسب التوقيت المحلي) لتصل إلى مدينة كاتانيا على الساعة السابعة و40 دقيقة مساء (حسب التوقيت المحلي). وفي ما يخص رحلات العودة، فستنطلق من كاتانيا على الساعة الثامنة و40 دقيقة مساء (حسب التوقيت المحلي) لتحط بالدار البيضاء على الساعة الحادية عشرة و35 دقيقة مساء (حسب التوقيت المحلي). الدار البيضاء.. ندوة علمية تستكشف آفاق تطوير الأدوية المشتقة من القنب الهندي (الحركة) قارب المشاركون في ندوة علمية نظمتها الجمعية المغربية لاستعمالات القنب الهندي المشروعة تحديات وآفاق تطوير الأدوية المشتقة من القنب الهندي. وأكد المتدخلون في هذه الندوة، المنعقدة حول موضوع الوضع الحالي للقنب الهندي الطبي ودوره في إنتاج الأدوية المشتقة وأهداف التنمية المرتبطة به على أهمية استثمار نبتة القنب الهندي في المجال الطبي، لاسيما إنتاج الأدوية المشتقة منه. وناقشوا مختلف الرهانات المحيطة باستخدام القنب الطبي في إطار مستدام وأخلاقي، مؤكدين على ضرورة وضع خارطة طريق موحدة تسهم في تسريع تحقيق أهداف التقنين موازاة مع تعزيز التعاون الدولي لتسريع نقل التكنولوجيا والخبرات، واستمرار مبادرة تكوين الأطباء والصيادلة وتعزيز معرفتهم بالاستعمالات الطبية للقنب الهندي. الحكومة تنوه بالمتصرفين وتعتبرهم عنصرا أساسيا في المنظومة الإدارية (رسالة الأمة) أعلنت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في جواب كتابي بالبرلمان، أن الحكومة تعتبر المتصرفين عنصرا أساسيا في المنظومة الإدارية. وأكدت الوزيرة، أن ملف المتصرفين يحظى بأولوية قصوى، نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به هذه الفئة في التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة، وتنفيذ السياسات العمومية، مشيرة إلى أنهم استفادوا على غرار باقي موظفي الإدارات العمومية، من حزمة من الإجراءات والتدابير المادية والاجتماعية التي أقرت ضمن اتفاقات الحوار الاجتماعي السابقة، وشملت الزيادة العامة في الأجور بمبلغ شهري صاف بلغ 1000 درهم مقسم على دفعتين، بواقع 500 درهم لكل من فاتح يوليوز 2004 وفاتح يوليوز 2005. صناعة السفن.. المغرب يسعى إلى تعزيز مكانته في إفريقيا (العلم) يتجه المغرب بثقة نحو تعزيز مكانته الاقتصادية في قارة إفريقيا، حيث حقق تقدما كبيرا في عدة قطاعات، أبرزها صناعة السيارات، ليصبح أحد أكبر المصدرين في القارة. لكن طموحات المملكة لا تقتصر على هذا النجاح، إذ تتطلع إلى تحويل قطاع الصناعة البحرية إلى أحد أهم محاور قوتها الاقتصادية. وفي خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المكانة البحرية للمملكة، يستعد المغرب لإطلاق أكبر وأحدث حوض بناء سفن في إفريقيا، في مشروع ضخم ينفذ في قلب مدينة الدار البيضاء. هذه البنية التحتية المتطورة تعتبر جزءا من خطة طموحة لتحويل المغرب إلى فاعل رئيسي في صناعة السفن على الصعيدين التجاري والعسكري. مزور : تجويد قانون حرية الأسعار والمنافسة سيضمن مناخا اقتصاديا نزيها ومحفزا على الاستثمار (العلم) أكد رياض مزور، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن تخليق الحياة العامة لا ينفصل عن تخليق الحياة الاقتصادية، مشددا على أن تجويد قانون حرية الأسعار والمنافسة سيضمن مناخا اقتصاديا نزيها ومحفزا على الاستثمار المنتج والعادل. وأبرز مزور الذي كان يتحدث خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي للحزب بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، التحولات الإيجابية التي يعرفها ملف الوحدة الترابية للمغرب، في ظل دعم دولي متزايد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرا أن هذه الدينامية تستوجب تعبئة شاملة لمواصلة الدفاع عن المصالح العليا للوطن على كافة المستويات. المغرب يحتضن النسخة الخامسة من المنتدى الخليجي – المغربي للاستثمار (الاتحاد الاشتراكي) ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، المنتدى الخليجي – المغربي للاستثمار، بنسخته الخامسة وذلك خلال الفترة من 3 إلى 4 نونبر 2025 في المملكة المغربية، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين الخليجي والمغربي. وفي هذا الإطار، وقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلا بالأمين العام السيد صالح بن حمد الشرقي اتفاقية تعاون مع وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال ممثلة برئيسها التنفيذي السيد محمد ايت بوسلهام تتولى مهام التنظيم والإشراف التنفيذي على المنتدى. معرض الكتاب يختتم فعالياته بأرقام قياسية (الأخبار) اختتمت فعاليات الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب التي ن ظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بعدد زوار فاق 403 آلاف زائر. وعرفت الدورة الثلاثون للمعرض الدولي للنشر والكتاب مشاركة 756 عارضا، موزعين بين 292 عارضا مباشرا و 464 عارضا بالوكالة، يمثلون 51 بلدا، قدموا ما مجموعه 100 ألف عنوان. كما عرفت الدورة برمجة ثقافية متنوعة بمعدل 26 نشاطا في اليوم، شارك فيها ما مجموعه 762 متدخلا عبر العديد من الندوات العامة، واللقاءات الفكرية، والليالي الشعرية، والحوارات المباشرة. التعاون الاقتصادي .. المغرب وفنلندا يتطلعان إلى أفق جديد (لوبينيون) استقبل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ووزير الدولة للتجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، فيل تافيو، وذلك امتدادا للقائهما في منتدى قطر الاقتصادي 2024. وشكل الاجتماع مناسبة لاكتشاف سبل جديدة للتعاون الاقتصادي. وأكد رياض مزور أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة في تحديد فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية. من جانبه، أشار عمر حجيرة إلى أن فنلندا تحتل حاليا المرتبة 22 بين زبناء المغرب الأوروبيين، بحجم واردات تقدر قيمتها بحوالي 3.5 ملايير درهم. كما أبرز في المقابل أن هذا المستوى لا يزال أقل من طموحات المغرب. جلالة الملك يستقبل وزراء الشؤون الخارجية بالبلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل (لوماتان) استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أمس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل كاراموكو جون ماري تراوري وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج لبوركينا فاسو، وعبد الله ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، وباكاري ياوو سانغاري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج بالحكومة الانتقالية لجمهورية النيجر. ويندرج هذا الاستقبال في إطار العلاقات القوية والعريقة التي تربط المملكة بالبلدان الثلاثة الشقيقة لتحالف دول الساحل، والتي اتسمت على الدوام بالصداقة الخالصة والاحترام المتبادل والتضامن الفعال والتعاون المثمر. جلالة الملك يهنئ السيد عبد الإله ابن كيران بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية (لوماتان) بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد عبد الإله ابن كيران، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية. ومما جاء في برقية جلالة الملك 'يطيب لنا أن نبعث لك بتهانئنا عقب تجديد الثقة في شخصك بإعادة انتخابك أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية من قبل مؤتمره الوطني التاسع'. وقال جلالته 'وإننا لنعرب لك عن أصدق متمنياتنا بكامل التوفيق في مواصلة مهامك القيادية الحزبية، بما يعزز حضور حزبكم في الساحة السياسية الوطنية، وإسهامه الفاعل، إلى جانب باقي الأحزاب والهيئات السياسية الموقرة، بالجدية وروح المسؤولية، في تأطير المواطنات والمواطنين خدمة للصالح العام، ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة التي نقودها للارتقاء ببلادنا في مدارج الحداثة والتقدم والازدهار'. الدورة الـ 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.. أزيد من مليون زائر (ليبيراسيون) أعلن مندوب الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب بالنيابة، كمال هيدان، يوم الأحد بمكناس، أن الدورة الـ 17 للملتقى استقطبت أزيد من مليون زائر. وأوضح السيد هيدان، في اختتام الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام) 2025 ، أن هذه الدورة، التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار 'الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة'، تميزت بتنوع وثراء مضمونها، حيث جمعت أزيد من 1500 عارض من 70 بلدا. وقال إن هذا الحدث الوازن شهد تنظيم 55 مؤتمرا علميا.