ثروات المغرب الطبيعية تحت المجهر: دعوة إلى حماية مستدامة ومساءلة شاملة
agadir24 – أكادير24
تُعد الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الماء والمقالع، عصب التنمية وأساس استدامة الحياة في المغرب. غير أن هذا الرصيد الحيوي والاستراتيجي يواجه اليوم تحديات جمة، تتجلى في التدهور المتزايد جراء الاستغلال المفرط وغير القانوني. ورغم الجهود المبذولة لتقنين الولوج إلى هذه الثروات عبر آليات منح التراخيص والمراقبة، فإن الواقع يكشف عن ضغوط متصاعدة تهدد تحقيق التنمية المستدامة وأمن المغاربة على المدى الطويل.
في هذا السياق، ناقشت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول 'آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (المائية والمقالع)'. وقد سلطت مداخلة النائبة نعيمة الفتحاوي الضوء على مكامن الخلل والاختلالات التي تعيق التنفيذ السليم للإطار القانوني المنظم لهذا القطاع الحيوي، مستندة في ذلك إلى خلاصات تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة.
تعقيدات إدارية وتنسيق مفقود:
أشارت النائبة إلى أن تعقيد وبطء مساطر منح التراخيص أو الامتيازات لا يشجع المستغلين غير القانونيين على الامتثال للقانون. كما أن تعدد المتدخلين وصعوبة التنسيق بينهم يخلق نظامًا مجزأ يؤثر سلبًا على الاستغلال الأمثل للموارد المائية. وفي سياق متصل، لفتت الانتباه إلى أن المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، رغم أهميتها ومصادقة أغلبية مجالس وكالات الأحواض المائية عليها، تفتقر إلى الطابع الملزم بسبب غياب النص التنظيمي الذي يفرض اعتمادها.
محدودية الرقابة وغياب التكنولوجيا الحديثة:
كما استعرضت المتحدثة ضعف تأثير شرطة المياه ومحدودية تدخلاتها في مجال المراقبة، مرجعة ذلك إلى النقص في الموارد البشرية والتكوين. وأكدت على الحاجة الملحة للاستعانة بالوسائل الحديثة لرصد وكشف الممارسات غير المشروعة في استغلال المياه.
إكراهات الحكامة وتأخر مخططات المقالع:
وفيما يتعلق بقطاع المقالع، أبرزت النائبة الفتحاوي الإكراهات المرتبطة بالحكامة والتنسيق بين الفاعلين على المستوى الترابي، والتي تتسبب في تأخر إعداد المخططات الجهوية لتدبير المقالع، مما يعرقل تنفيذ مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع. كما أشارت إلى النقص الواضح في الإمكانيات البشرية والمادية المخصصة لرصد ومراقبة هذه المقالع بشكل دوري.
هيمنة القطاع غير المهيكل وتفويت مداخيل الدولة:
دقّت النائبة ناقوس الخطر إزاء هيمنة القطاع غير المنظم في مجال المقالع، سواء من خلال المقالع غير المصرح بها أو تلك المرخصة التي تمارس الغش وعدم التصريح الكامل بالمداخيل. هذا الوضع يخلق منافسة غير مشروعة ويفوت على الدولة مداخيل ضريبية هامة، بالإضافة إلى مخاطر الاستغلال المفرط لبعض أنواع المقالع. كما لفتت الانتباه إلى التباطؤ الملحوظ في مسطرة فتح المقالع المؤقتة المخصصة للأشغال العمومية، مما يؤثر سلبًا على المستثمرين وفعالية المقاولات في قطاع البناء والأشغال العمومية.
توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: خارطة طريق للإصلاح:
أمام هذه التحديات، أكدت النائبة على أهمية التوصيات التي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتعزيز الإطار الحالي وضمان الامتثال الكامل للإطار القانوني المنظم لآليات منح التراخيص والمراقبة. وشملت هذه التوصيات دعوة المشرعين إلى تعزيز فعلية النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وتبسيط المساطر، وتسوية وضعية مستغلي الموارد بشكل غير قانوني.
كما أوصى المجلس بإضفاء الطابع الملزم على المخططات الجهوية لتدبير المقالع وتسريع عملية إعدادها، واعتماد النصوص التطبيقية الضرورية لتنفيذ القانون رقم 17-49 المتعلق بالتقييم البيئي الاستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، شدد على ضرورة تحسين الحكامة وتعزيز قدرات المتدخلين في مجال المراقبة، ووضع آلية للتنسيق بين المؤسسات لاتخاذ قرارات تحكيمية في حالات أزمات المياه.
وشملت التوصيات أيضًا تعزيز كفاءات وقدرات المتدخلين في المساطر القضائية ذات الصلة، ودراسة إمكانية إحداث غرف خاصة للنظر في قضايا البيئة، وتحسين أداء عملية تحصيل الإتاوات المتعلقة باستغلال المياه وتعزيز النجاعة الاقتصادية والضريبية لقطاع المقالع، وإحداث نظام معلوماتي وطني مندمج ومُحيَّن باستمرار لقطاعي المياه والمقالع.
مهمة استطلاعية تكشف المستور في قطاع المقالع:
استعرضت النائبة الفتحاوي أيضًا نتائج المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، والتي كشفت عن مسائل عديدة تعيق سير القطاع وتحد من فعاليته. من بين هذه المسائل، تنوع الطبيعة القانونية للعقارات المستغلة في المقالع، وارتباط القطاع باقتصاد الريع، والاختلالات التي أشار إليها المشرع في ديباجة القانون رقم 27.13 والمتعلقة بطرق الاستغلال وتنامي المقالع العشوائية ونهب الرمال وعدم نجاعة المراقبة والانعكاسات السلبية على الساكنة والبيئة.
كما سجلت المهمة الاستطلاعية استمرار غياب سياسة عمومية واضحة لتدبير قطاع المقالع، وضعف الموارد البشرية واللوجستيكية المتاحة لفرق المراقبة الإقليمية، وعدم التفاعل الإيجابي من طرف جميع المتدخلين لتطبيق مبادئ الحكامة والتدبير الجديدة التي جاء بها القانون رقم 27.13.
تأخر النصوص التنظيمية وغياب المراقبة الفعالة:
كشفت المداخلة عن التأخر الكبير في إصدار النصوص التنظيمية لتفعيل القانون رقم 27.13، حيث لم يصدر سوى مرسومين من أصل 22 نصًا محالًا إليه. كما أشارت إلى أن عدد المقالع الخاضعة للمراقبة لا يزال محدودًا مقارنة بالعدد الإجمالي للمقالع المنظمة.
تحديات جمة وإرادة سياسية مطلوبة:
في الختام، أكدت النائبة نعيمة الفتحاوي على جسامة التحديات التي تواجه قطاع استغلال الموارد الطبيعية في المغرب، سواء تعلق الأمر بالماء أو المقالع. ودعت إلى ضرورة تضافر الجهود وتفعيل التوصيات والمقترحات الواردة في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتقارير اللجان البرلمانية من أجل ضمان حماية مستدامة لهذه الثروات الحيوية وتحقيق تنمية شاملة ومسؤولة تخدم مصلحة الوطن والمواطنين. إن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة سياسية قوية، وتنسيقًا فعالًا بين جميع المتدخلين، وتطبيقًا صارمًا للقانون، ومساءلة شاملة لكل المتورطين في استنزاف هذه الموارد بشكل غير قانوني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
أسعار صرف العملات مقابل الدرهم اليوم الجمعة 30 ماي 2025.. تغييرات مهمة في سعر الدولار واليورو
agadir24 – أكادير24 أصدر بنك المغرب، صباح اليوم الجمعة 30 ماي 2025، لائحة محينة لأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية المعتمدة في التعاملات المالية والتجارية داخل المملكة، وسط اهتمام متزايد من الفاعلين الاقتصاديين والمستوردين. ويأتي هذا التحديث في وقت يشهد فيه السوق الدولي تقلبات في أسعار الصرف، ما ينعكس بشكل مباشر على قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، اليورو، والريال السعودي، وغيرها من العملات الرئيسية التي يعتمدها المغاربة في تحويلاتهم أو وارداتهم. وفيما يلي أبرز أسعار الصرف المعلنة هذا اليوم: العملة الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء 1 يورو 10.1303 11.7731 1 دولار أمريكي 8.93800 10.3874 1 دولار كندي 6.46790 7.51670 1 جنيه استرليني 12.0340 13.9860 1 جنيه جبل طارق 12.0340 13.9860 1 فرنك سويسري 10.8420 12.6000 1 ريال سعودي 2.38250 2.76890 1 دينار كويتي 29.1240 33.8460 1 درهم اماراتي 2.43350 2.82810 1 ريال قطري 2.45180 2.84940 1 دينار بحريني 23.7080 27.5520 100 ين ياباني 6.20390 7.20990 1 ريال عماني 23.2160 26.9800 وتشدد مصادر مالية على أهمية تتبع هذه المعطيات بانتظام، خصوصًا لدى التجار والمستثمرين والطلبة المغاربة المقيمين بالخارج، لما لها من تأثير مباشر على التحويلات البنكية وأسعار المنتجات المستوردة. توقعات السوق والتحركات المرتقبة يرتقب أن تواصل أسعار صرف العملات تحركها خلال الأسابيع المقبلة، بالتوازي مع قرارات البنوك المركزية العالمية ومؤشرات التضخم، ما يستدعي يقظة لدى الأسر المغربية الراغبة في شراء العملة الأجنبية للسفر أو التبادل التجاري.
أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
أسعار النفط اليوم الجمعة 30 ماي 2025.. تراجع جديد وسط توقعات بزيادة إنتاج أوبك+
agadir24 – أكادير24 /وكالات تتجه أسعار النفط، اليوم الجمعة 30 ماي 2025، نحو تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، وسط مخاوف من احتمال زيادة جديدة في إنتاج تحالف 'أوبك+' خلال شهر يوليو المقبل، ما يزيد من الضغوط على السوق العالمية. وساهمت حالة عدم اليقين القانوني في الولايات المتحدة، بعد قرار الإبقاء على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، في زيادة التقلبات بأسواق الطاقة، ما أثر بدوره على توقعات الطلب والعرض. وسجلت أسعار الخام في التعاملات المبكرة انخفاضًا ملحوظًا: خام غرب تكساس الوسيط (WTI) انخفض بنسبة 0.41% ليصل إلى 60.69 دولارًا للبرميل. انخفض بنسبة ليصل إلى للبرميل. خام برنت العالمي تراجع بنسبة 0.37% مسجلًا 63.91 دولارًا للبرميل، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى ما دون 63 دولارًا، لأول مرة منذ 9 ماي الجاري. توقعات المحللين وتطورات الإنتاج أوضح روبرت ريني، رئيس أبحاث السلع والكربون لدى 'ويستباك'، في مذكرة تحليلية أن 'المعطيات الحالية تمهد الطريق لزيادة جديدة في الإنتاج، قد تتجاوز الزيادة السابقة البالغة 411 ألف برميل يوميًا التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعين الماضيين لتحالف أوبك+'. من جانبهم، يرى محللو 'جيه بي مورغان' أن اتساع الفائض العالمي إلى 2.2 مليون برميل يوميًا يستدعي تعديلًا في الأسعار من أجل تحفيز استجابة من جانب العرض، والمساهمة في إعادة التوازن إلى السوق. ويتابع المستثمرون والمراقبون باهتمام كبير ما ستسفر عنه المفاوضات المقبلة داخل 'أوبك+'، خاصة في ظل سعي الدول المنتجة لتحقيق التوازن بين دعم الأسعار واستمرار الطلب العالمي.
أخبارنا
منذ 9 ساعات
- أخبارنا
تحدث بحب وحرقة.. سائح خليجي يقترح حلولا سهلة لتجاوز أزمة السياحة بالمغرب (فيديو)
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بقطع فيديو مثير، أظهر مؤثرا خليجيا (كويتي) وهو يستغرب بشدة غياب وسائل الدفع الإلكتروني في عدد من المطاعم والمرافق السياحية المغربية (السعيدية ورأس الماء نموذجا)، مشيرا إلى أنه لاحظ الاعتماد شبه الكلي على الأداء النقدي. المؤثر (السائح) الكويتي المعروف بحبه الكبير للمغرب، وبنبرة غاضبة، علق على الموضوع قائلا: "شي مزعج في المغرب، والله العلي العظيم.. مدن سياحية بهذا الحجم، كيف ما يكون فيها أداء بالكرت؟"، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لا يعكس طموحات المملكة في أن تكون وجهة سياحية عالمية، خصوصًا وهي مقبلة على تنظيم تظاهرات كبرى ككأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030. وأضاف أن غياب وسائل الدفع الإلكتروني لا يسبب فقط إزعاجًا للسياح، بل يفتح الباب كذلك أمام ممارسات غير شفافة، في إشارة إلى التهرب الضريبي، حيث قال: "هذول الناس يحبون الكاش عشان ما يدفعون ضرائب... وهذا يضر الدولة، لازم تنتبهوا". وتشير تقارير صادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أن تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني يساهم بشكل مباشر في محاربة الاقتصاد غير المهيكل، ويرفع من مداخيل الدولة الضريبية، كما يعزز الشفافية في التعاملات التجارية. من جانبه، كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب قد أوصى عبر تقارير سابقة بضرورة تعميم وسائل الأداء الرقمي، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتقليص مخاطر التعامل بالنقد، وتسهيل مراقبة التدفقات المالية. ووفقًا لتقرير صادر عن بنك المغرب لسنة 2023، فقد سجلت عمليات الأداء عبر البطاقات البنكية ارتفاعًا بنسبة تفوق 17% مقارنة بالسنة السابقة، وهو ما يعكس الطلب المتزايد لدى المواطنين والمقيمين والزوار على وسائل الدفع الحديثة، خصوصًا مع تطور التطبيقات البنكية والبنيات التحتية الرقمية. ودعا السائح الخليجي السلطات المعنية إلى التحرك العاجل لضمان جاهزية القطاع السياحي لاستقبال ملايين الزوار خلال التظاهرات الرياضية المرتقبة، قائلاً: "لا يُعقل أنك تجبر السائح يروح يسحب فلوس من الصراف... وفروا الكروت، وفروا الماكينات.. هذا أبسط حق في بلد سياحي بحجم المغرب"، قبل أن يختم رسالته موضحا: "أنا أتكلم من محبة، المغرب بلدي الثاني، لكن هذا الموضوع لازم يتحل.. لأن استمرار الوضع الحالي ممكن يسبب نفور السياح، كما حدث في دول أخرى". يُذكر أن المغرب يراهن بقوة على تعزيز جاذبيته السياحية تزامنًا مع استعداده لاحتضان تظاهرات عالمية، وهو ما يجعل من تعميم وسائل الدفع الإلكتروني ضرورة ملحّة لضمان تجربة سياحية مريحة وتنافسية.
