تحدث بحب وحرقة.. سائح خليجي يقترح حلولا سهلة لتجاوز أزمة السياحة بالمغرب (فيديو)

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بقطع فيديو مثير، أظهر مؤثرا خليجيا (كويتي) وهو يستغرب بشدة غياب وسائل الدفع الإلكتروني في عدد من المطاعم والمرافق السياحية المغربية (السعيدية ورأس الماء نموذجا)، مشيرا إلى أنه لاحظ الاعتماد شبه الكلي على الأداء النقدي.
المؤثر (السائح) الكويتي المعروف بحبه الكبير للمغرب، وبنبرة غاضبة، علق على الموضوع قائلا: "شي مزعج في المغرب، والله العلي العظيم.. مدن سياحية بهذا الحجم، كيف ما يكون فيها أداء بالكرت؟"، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لا يعكس طموحات المملكة في أن تكون وجهة سياحية عالمية، خصوصًا وهي مقبلة على تنظيم تظاهرات كبرى ككأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.
وأضاف أن غياب وسائل الدفع الإلكتروني لا يسبب فقط إزعاجًا للسياح، بل يفتح الباب كذلك أمام ممارسات غير شفافة، في إشارة إلى التهرب الضريبي، حيث قال: "هذول الناس يحبون الكاش عشان ما يدفعون ضرائب... وهذا يضر الدولة، لازم تنتبهوا".
وتشير تقارير صادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أن تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني يساهم بشكل مباشر في محاربة الاقتصاد غير المهيكل، ويرفع من مداخيل الدولة الضريبية، كما يعزز الشفافية في التعاملات التجارية.
من جانبه، كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب قد أوصى عبر تقارير سابقة بضرورة تعميم وسائل الأداء الرقمي، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتقليص مخاطر التعامل بالنقد، وتسهيل مراقبة التدفقات المالية.
ووفقًا لتقرير صادر عن بنك المغرب لسنة 2023، فقد سجلت عمليات الأداء عبر البطاقات البنكية ارتفاعًا بنسبة تفوق 17% مقارنة بالسنة السابقة، وهو ما يعكس الطلب المتزايد لدى المواطنين والمقيمين والزوار على وسائل الدفع الحديثة، خصوصًا مع تطور التطبيقات البنكية والبنيات التحتية الرقمية.
ودعا السائح الخليجي السلطات المعنية إلى التحرك العاجل لضمان جاهزية القطاع السياحي لاستقبال ملايين الزوار خلال التظاهرات الرياضية المرتقبة، قائلاً: "لا يُعقل أنك تجبر السائح يروح يسحب فلوس من الصراف... وفروا الكروت، وفروا الماكينات.. هذا أبسط حق في بلد سياحي بحجم المغرب"، قبل أن يختم رسالته موضحا: "أنا أتكلم من محبة، المغرب بلدي الثاني، لكن هذا الموضوع لازم يتحل.. لأن استمرار الوضع الحالي ممكن يسبب نفور السياح، كما حدث في دول أخرى".
يُذكر أن المغرب يراهن بقوة على تعزيز جاذبيته السياحية تزامنًا مع استعداده لاحتضان تظاهرات عالمية، وهو ما يجعل من تعميم وسائل الدفع الإلكتروني ضرورة ملحّة لضمان تجربة سياحية مريحة وتنافسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

بداية النهاية: الأبناك المغربية تنزف و لن تعود كما كانت؟

أريفينو.نت/خاص يواصل المشهد البنكي المغربي تحولاته العميقة، حيث كشفت أحدث بيانات بنك المغرب عن استمرار الاتجاه التنازلي في عدد الوكالات البنكية العاملة في المملكة. فخلال عام 2024، شهدت الشبكة إغلاق 152 وكالة، مقابل افتتاح 39 وكالة جديدة فقط، مما أسفر عن فقدان صافٍ لـ 113 نقطة خدمة، أي ما يعادل حوالي 2% من إجمالي الشبكة. ويعكس هذا التطور استراتيجية جديدة للبنوك ترتكز على تحسين انتشارها الجغرافي، مدفوعة بالتوسع المتسارع للخدمات الرقمية والتغيرات الملحوظة في سلوكيات العملاء. الرقمنة تعيد رسم الخريطة البنكية: 113 وكالة أقل في عام واحد والتقليدية الأكثر تأثراً! وفقاً لبيانات البنك المركزي، انخفض العدد الإجمالي للوكالات البنكية من 5,814 وكالة في عام 2023 إلى 5,701 وكالة في نهاية عام 2024. ويُعزى هذا الانكماش بشكل أساسي إلى إعادة الهيكلة الاستراتيجية التي تنهجها المؤسسات البنكية في ظل التحول الرقمي المتزايد للخدمات المصرفية وسعيها لتحسين شبكات توزيعها. وقد تحملت البنوك التقليدية، التي تشكل غالبية الشبكة بـ 5,486 وكالة، العبء الأكبر من هذا التقليص، حيث سجلت انخفاضاً صافياً قدره 120 وكالة (146 إغلاقاً مقابل 26 افتتاحاً). في المقابل، شهدت البنوك التشاركية نمواً في شبكتها، مع 13 افتتاحاً جديداً مقابل 6 إغلاقات فقط، ليصل إجمالي عدد وكالاتها إلى 206 وكالات بنهاية 2024. أما البنوك الحرة (Offshore)، فقد حافظت على استقرار شبكتها بتسع وكالات دون أي تغيير. 'العمالقة' يتقلصون ولكنهم يهيمنون: القرض الشعبي والبريد بنك والتجاري وفا بنك في الصدارة! من حيث حجم الشبكة، لا يزال القرض الشعبي للمغرب (المكون من البنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية) يحتل المرتبة الأولى كأكثر البنوك انتشاراً على الصعيد الوطني، بـ 1,334 وكالة نشطة بنهاية 2024، على الرغم من إغلاقه لـ 39 وكالة. يليه البريد بنك بـ 943 شباكاً، ثم التجاري وفا بنك الذي حافظ على 929 وكالة، مسجلاً رصيداً إيجابياً طفيفاً (+1) نتيجة لـ 10 افتتاحات مقابل 9 إغلاقات. وتستحوذ هذه المجموعات الثلاث وحدها على 57% من نقاط التوزيع البنكي في المغرب، مما يؤكد دورها المحوري في تسهيل الولوج إلى الخدمات المالية. ويأتي بعد ذلك بنك إفريقيا الذي امتلك بنهاية 2024 شبكة تضم 636 وكالة، متقدماً على القرض الفلاحي للمغرب (490 وكالة)، وبنك CIH (333 وكالة)، والشركة العامة المغربية للأبناك (264 وكالة)، والتي سجلت أكبر عدد من الإغلاقات بين عامي 2023 و2024، بواقع 41 وكالة. وفيما يتعلق بالبنوك والنوافذ التشاركية، تتصدر أمنية بنك القائمة بـ 53 وكالة بنهاية 2024، تليها بنك الصفاء (40 وكالة)، ثم بنك اليسر (26 وكالة)، والبنك الأخضر (25 وكالة)، ودار الأمان (19 وكالة). وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المنافسة كان قد أعلن عن الفتح الفعلي لسوق اقتناء الأداء الإلكتروني أمام مؤسسات الأداء والشركات التابعة للبنوك المخصصة لهذا النشاط، وذلك ابتداءً من فاتح مايو أيار 2025، وهي خطوة تكسر شبه الاحتكار الذي كان يمارسه المركز المغربي للنقديات (CMI) حتى ذلك الحين. الدار البيضاء تفقد 40 وكالة… والجهة الشرقية تسجل كثافة بنكية من بين الأفضل وطنياً! على الصعيد الجهوي، تظل جهة الدار البيضاء-سطات القطب البنكي للمملكة بـ 1,612 وكالة، على الرغم من تسجيلها أكبر انخفاض صافٍ بلغ 40 وكالة (59 إغلاقاً و19 افتتاحاً). تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ 854 وكالة، بعد أن فقدت 16 نقطة خدمة في عام واحد. وتحتل جهة فاس-مكناس المرتبة الثالثة بـ 665 وكالة، مسجلة تراجعاً طفيفاً (-9). وتأتي بعدها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (545 وكالة)، ثم جهة الشرق (504 وكالات)، وجهة مراكش-آسفي (500 وكالة). تباين صارخ في الكثافة البنكية: درعة تافيلالت 'منطقة ظل' والعيون ووادي الذهب في المقدمة! من حيث الكثافة البنكية – التي تقاس بعدد البالغين (15 سنة فما فوق) لكل وكالة – لا يزال الوضع متبايناً بشكل كبير بين الجهات. وتسجل جهة درعة-تافيلالت أضعف كثافة بنكية، بمعدل 7,778 بالغاً لكل وكالة، تليها جهة مراكش-آسفي (7,008)، ثم جهة بني ملال-خنيفرة (6,288)، مما يشير إلى نقص واضح في التغطية البنكية بهذه المناطق. في المقابل، تسجل جهات الشرق (3,368 بالغاً لكل وكالة)، والدار البيضاء-سطات (3,543)، والعيون-الساقية الحمراء (4,094)، والداخلة-وادي الذهب (4,307) أفضل معدلات الكثافة البنكية، مما يعكس قرباً أكبر بين العملاء ووكالاتهم البنكية في هذه الجهات. إقرأ ايضاً

بديل

منذ 4 ساعات

• بديل

تراجع سعر الدرهم المغربي مقابل الدولار والأورو

أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم تراجع بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 22 إلى 28 ماي. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 23 ماي 2025، ما مقداره 400,8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 8,3 في المائة على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، في الفترة من 22 إلى 28 ماي، ما يعادل 121 مليار درهم. ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 42,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (44,6 مليار درهم)، وقروض مضمونة (33,9 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 28 ماي (تاريخ الاستحقاق 29 ماي)، ضخ البنك المركزي مبلغ 47,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، تراجع مؤشر 'مازي' بنسبة 0,2 في المائة من 22 إلى 28 ماي، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 21,8 في المائة. ويعكس هذا التطور بالأساس انخفاضات بنسبة 9,6 في المائة في مؤشرات 'الكهرباء'، و2,8 في المائة في 'الصناعة الغذائية'، و3,3 في المائة في 'المشاركة والإنعاش العقاريين'. أما مؤشرات 'خدمات النقل' و'المباني ومواد البناء' ارتفعت بنسب بلغت تواليا 4,2 في المائة و0,7 في المائة.

LE12

منذ 6 ساعات

• LE12

بنك المغرب: الدرهم يتراجع مقابل الأورو

أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم تراجع بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,5 في المائة مقابل وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 23 ماي 2025، ما مقداره 400,8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 8,3 في المائة على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، في الفترة من 22 إلى 28 ماي، ما يعادل 121 مليار درهم. ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 42,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (44,6 مليار درهم)، وقروض مضمونة (33,9 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 28 ماي (تاريخ الاستحقاق 29 ماي)، ضخ البنك المركزي مبلغ 47,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، تراجع مؤشر 'مازي' بنسبة 0,2 في المائة من 22 إلى 28 ماي، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 21,8 في المائة. ويعكس هذا التطور بالأساس انخفاضات بنسبة 9,6 في المائة في مؤشرات 'الكهرباء'، و2,8 في المائة في 'الصناعة الغذائية'، و3,3 في المائة في 'المشاركة والإنعاش العقاريين'. أما مؤشرات 'خدمات النقل' و'المباني ومواد البناء' ارتفعت بنسب بلغت تواليا 4,2 في المائة و0,7 في المائة. كما تراجع حجم المبادلات الأسبوعي، من أسبوع لآخر، من 1,9 مليار درهم إلى 1,7 مليار درهم، تمت بالأساس في السوق المركزية 'للأسهم'.