بنك المغرب: الدرهم يتراجع مقابل الأورو
أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم تراجع بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,5 في المائة مقابل
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 23 ماي 2025، ما مقداره 400,8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 8,3 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، في الفترة من 22 إلى 28 ماي، ما يعادل 121 مليار درهم. ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 42,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (44,6 مليار درهم)، وقروض مضمونة (33,9 مليار درهم).
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 28 ماي (تاريخ الاستحقاق 29 ماي)، ضخ البنك المركزي مبلغ 47,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، تراجع مؤشر 'مازي' بنسبة 0,2 في المائة من 22 إلى 28 ماي، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 21,8 في المائة.
ويعكس هذا التطور بالأساس انخفاضات بنسبة 9,6 في المائة في مؤشرات 'الكهرباء'، و2,8 في المائة في 'الصناعة الغذائية'، و3,3 في المائة في 'المشاركة والإنعاش العقاريين'.
أما مؤشرات 'خدمات النقل' و'المباني ومواد البناء' ارتفعت بنسب بلغت تواليا 4,2 في المائة و0,7 في المائة.
كما تراجع حجم المبادلات الأسبوعي، من أسبوع لآخر، من 1,9 مليار درهم إلى 1,7 مليار درهم، تمت بالأساس في السوق المركزية 'للأسهم'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ ساعة واحدة
- يا بلادي
الصحراء: المملكة المتحدة تدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي
تعتبر المملكة المتحدة "مقترح الحكم الذاتي، المقدم من قبل المغرب في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع" الإقليمي حول الصحراء، و ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وجاء في البيان المشترك أن المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة الملك محمد السادس. وأضاف أن لندن "تدرك أهمية قضية الصحراء" بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي "من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي". كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء"، خاصة في إطار "التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني (أكثر من 62 مليار درهم) لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد". وسجل البيان أن "المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة". وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن "كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا"، وجددا التأكيد على "دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا". وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها "مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف". يأتي هذا الموقف البريطاني في إطار دينامية دولية متزايدة التأييد لخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مما يعزز المبادرة التي يقودها المغرب كحل واقعي وموحد، ويعزز ترسيخها الدبلوماسي مع القوى الكبرى. وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه "باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف"، مضيفا أنه "آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".
يا بلادي
منذ ساعة واحدة
- يا بلادي
الصحراء: المملكة المتحدة تدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي
تعتبر المملكة المتحدة "مقترح الحكم الذاتي، المقدم من قبل المغرب في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع" الإقليمي حول الصحراء، و ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وجاء في البيان المشترك أن المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة الملك محمد السادس. وأضاف أن لندن "تدرك أهمية قضية الصحراء" بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي "من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي". دعم اقتصادي للمشاريع في الأقاليم الجنوبية كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء"، خاصة في إطار "التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني (أكثر من 62 مليار درهم) لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد". وسجل البيان أن "المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة". وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن "كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا"، وجددا التأكيد على "دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا". وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها "مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف". يأتي هذا الموقف البريطاني في إطار دينامية دولية متزايدة التأييد لخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مما يعزز المبادرة التي يقودها المغرب كحل واقعي وموحد، ويعزز ترسيخها الدبلوماسي مع القوى الكبرى. وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه "باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف"، مضيفا أنه "آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دينامية كبيرة بمقاربة تشاركية
بالتأكيد تُشكل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورشا ملكيا إستراتيجيا وتضامنيا كبيرا ،هذا الورش الذي نخلد ذكراه العشرين بحصيلة متميزة في أبعادها الإجتماعية والإقتصادية والرياضية ،فإذا تحدثنا عن الشق الإجتماعي والمجتمعي نجد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحصيلة ميدانية مهمة ساهمت على سبيل المثال لا الحصر في مرحلتها الثانية من تقليص نسب الفقر بالوسط القروي بوعاء مالي يقدر بثلاثة ملايير درهم ،كما عملت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على التأهيل الترابي الحضري والقروي لحوالي 90 إقليما بتعبئة مالية تناهز 5 ملايير درهم ،أما المحطة الأولى لهذا الورش الملكي المجتمعي فقد خصص لها حوالي 14 مليار درهم ساهمت في توفير البنيات التحتية من فك العزلة وشبكة الماء والكهرباء بالوسط القروي، واستهداف الفئات الهشة على غرار ذوي الهمم والمسنين والأمهات في وضعية صعبة والأطفال المتخلى عنهم من خلال إحداث مراكز ومركبات تعتني بهم ، وصولا للمرحلة الثالثة التي رُصد لها حوالي 18 مليار درهم ركزت على الرأسمال البشري من خلال برنامجها الثالث لإدماج الشباب الإقتصادي والإجتماعي ،وكذا التنمية البشرية للأجيال الصاعدة والأم في برنامجها الرابع ،وبالتالي فنحن نتحدث عن حصيلة قيمة لهذا الورش الإستراتيجي الذي وضع ملامحه جلالة الملك محمد السادس الذي أكد في خطابه التأسيسي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 بأنها تهدف لبلورة تصور شمولي قائم على النجاعة الإقتصادية والفعالية المجتمعية. لقد كان لِبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تأثير مهم جدا في مجال تقوية قدرات الفعاليات الجمعوية من خلال الدور الجوهري الذي تلعبه المنصات الإقليمية للشباب كإطار تكويني خاص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، فعلى سبيل المثال خلال المرحلة الثالثة تم تكوين أزيد من 380 ألف شباب وشابة عبر فضاءات 130 منصة إقليمية بمختلف ربوع المملكة المغربية ،تمّ عبرها دعم أزيد من 12 ألف مقاولة شبابية ،وحوالي 4700 مشروعا إجتماعيا شبابيا ،كما أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعتمد على المجتمع المدني وفق مقاربة تشاركية لتنزيل ومواكبة مجموعة من برامجها على غرار إشراف مؤسسات المجتمع المدني على تسيير مجموعة من المراكز و المركبات المرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وقد كانت لي تجربة جمعوية متميزة في هذا الصدد عبر الإشراف على برنامج تقوية القدرات الشبابية في الجانب المقاولاتي رفقة رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية السيد عبد الرزاق المنصوري ، وهنا وجب التأكيد والتنويه بالدّور الجبار الذي يلعبه الولاة والعمال عبر لجان الحكامة المحلية والإقليمية والجهوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، كما أن المميز في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مركزيا هو نهجها خلال هندستها للبرامج الإجتماعية الخاصة بها على التنسيق العمودي مع مختلف المتدخلين و الشركاء ،سواء عبر الالتقائية مع القطاعات الحكومية، وكذا عبر تحديد حاجيات وتحديات كل جهة وإقليميا عبرتفعيل توصيات اللجان الإقليمية التي تضم مختلف الشرائح من فاعلين ترابيين و منتخبين ومجتمع مدني ومديري المصالح اللاّممركزة والقطاع الخاص. أعتقد بأنّ من أهم الرهانات الكبرى التي يجب أنْ تضعها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال محطّتِها الرابعة هي مواصلة المجهود المبذول على صعيد تأهيل الرأسمال البشري خصوصا الشباب ،مع العمل على خلق شراكات والتقائية مع القطاعات الحكومية المعنية بالشغل والمقاولة والإستثمار لتعزيز الجيل الجديد من الشغل والتكوين القادر على الإدماج الإقتصادي للشباب، فهو من وجهة نظري المتواضعة أحد أهم الرهانات، من الإنتظارات كذلك مواصلة التأهيل القروي للبنيات التحتية خصوصا بالأقاليم التي مازالت تعرف خصاصا في وسطها القروي لفك العزلة وتقريب الخدمات الإجتماعية عبر إحداث مراكز ومركبات سوسيو_رياضية وإقتصادية بها ،لا ننسى كذلك مواصلة المجهود المبذول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سواء مركزيا أو جهويا في تنسيقها مع مؤسسات المجتمع المدني وفق المنظور التشاركي في مجالات الصحة خصوصا الصحة الإنجابية والتعليم عبر مؤسسات التعليم الأولي وإدماج ذوي الهمم من خلال مقاربة التربية الدامجة ، وهذا ما يُميز كثيرا برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هندستها لبرامجها الإجتماعية المُتمَيّزة ، التواصل والتنسيق والإنصات والحكامة كلها لبِنات جوهرية ساهمت في نجاح ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال هاتين العُشرِيَتينِ.
