أسعار النفط اليوم الجمعة 30 ماي 2025.. تراجع جديد وسط توقعات بزيادة إنتاج أوبك+

agadir24 – أكادير24 /وكالات
تتجه أسعار النفط، اليوم الجمعة 30 ماي 2025، نحو تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، وسط مخاوف من احتمال زيادة جديدة في إنتاج تحالف 'أوبك+' خلال شهر يوليو المقبل، ما يزيد من الضغوط على السوق العالمية.
وساهمت حالة عدم اليقين القانوني في الولايات المتحدة، بعد قرار الإبقاء على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، في زيادة التقلبات بأسواق الطاقة، ما أثر بدوره على توقعات الطلب والعرض.
وسجلت أسعار الخام في التعاملات المبكرة انخفاضًا ملحوظًا:
خام غرب تكساس الوسيط (WTI) انخفض بنسبة 0.41% ليصل إلى 60.69 دولارًا للبرميل.
انخفض بنسبة ليصل إلى للبرميل. خام برنت العالمي تراجع بنسبة 0.37% مسجلًا 63.91 دولارًا للبرميل، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى ما دون 63 دولارًا، لأول مرة منذ 9 ماي الجاري.
توقعات المحللين وتطورات الإنتاج
أوضح روبرت ريني، رئيس أبحاث السلع والكربون لدى 'ويستباك'، في مذكرة تحليلية أن 'المعطيات الحالية تمهد الطريق لزيادة جديدة في الإنتاج، قد تتجاوز الزيادة السابقة البالغة 411 ألف برميل يوميًا التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعين الماضيين لتحالف أوبك+'.
من جانبهم، يرى محللو 'جيه بي مورغان' أن اتساع الفائض العالمي إلى 2.2 مليون برميل يوميًا يستدعي تعديلًا في الأسعار من أجل تحفيز استجابة من جانب العرض، والمساهمة في إعادة التوازن إلى السوق.
ويتابع المستثمرون والمراقبون باهتمام كبير ما ستسفر عنه المفاوضات المقبلة داخل 'أوبك+'، خاصة في ظل سعي الدول المنتجة لتحقيق التوازن بين دعم الأسعار واستمرار الطلب العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 14 ساعات

• أكادير 24

الدرهم يتراجع أمام الأورو والدولار.. وبنك المغرب يضخ 121 مليار درهم في السوق

agadir24 – أكادير24/ومع سجّل سعر صرف الدرهم المغربي تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 ماي 2025، حيث انخفض بنسبة 0,4% مقابل الأورو، وبـ 0,5% أمام الدولار الأمريكي، وفقًا لما أورده بنك المغرب في نشرته الأسبوعية التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها. ولم تُسجّل خلال هذه الفترة أي عملية مناقصة في سوق الصرف، بحسب ما أشار إليه المصدر ذاته. وفي ما يتعلق بالاحتياطيات، بلغ رصيد الأصول الاحتياطية الرسمية بتاريخ 23 ماي الجاري ما مجموعه 400,8 مليار درهم، مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 1,1% مقارنة بالأسبوع السابق، وبـ 8,3% على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي خلال نفس الفترة، ما قدره 121 مليار درهم في السوق، موزعة بين: تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 42,6 مليار درهم عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 44,6 مليار درهم قروض مضمونة بـ 33,9 مليار درهم وبلغ متوسط التداول اليومي بين البنوك 3 مليارات درهم، بينما استقر المعدل البين-بنكي في حدود 2,25%. وضمن عملية طلب العروض بتاريخ 28 ماي (بتاريخ استحقاق 29 ماي)، ضخ بنك المغرب 47,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة أسبوع. أما في سوق البورصة، فقد تراجع مؤشر 'مازي' بـ 0,2% خلال نفس الفترة، ليستقر أداؤه الإجمالي منذ بداية السنة عند 21,8%. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض مؤشرات قطاعات: الكهرباء بـ 9,6% الصناعات الغذائية بـ 2,8% الإنعاش العقاري بـ 3,3% في المقابل، سجلت بعض المؤشرات ارتفاعًا طفيفًا، على رأسها: خدمات النقل بـ 4,2% المباني ومواد البناء بـ 0,7% وشهد حجم المبادلات الأسبوعي في السوق انخفاضًا طفيفًا من 1,9 مليار درهم إلى 1,7 مليار درهم، تركزت أساسًا في السوق المركزية الخاصة بالأسهم.

أكادير 24

منذ 14 ساعات

• أكادير 24

قانون فرنسي يهدد بفقدان 100 ألف منصب شغل في المغرب

agadir24 – أكادير24 أبدى عاملون مغاربة في مراكز النداء تخوفاتهم من التأثيرات التي يحتمل أن يشهدها هذا القطاع تزامنا مع اقتراب تطبيق القانون الفرنسي الجديد القاضي بحظر الاتصالات الهاتفية التسويقية غير المطلوبة ابتداء من غشت 2026. ويهدد القانون المذكور، الذي يروم حماية المستهلك الفرنسي، عددا من مراكز النداء المتواجدة في المملكة بالإفلاس، خاصة أنه يمس نحو 800 شركة مغربية تعمل في قطاع مراكز الاتصال وتشغل ما يقارب 100 ألف موظف. ويستهدف القانون المذكور مكافحة التسويق الهاتفي غير المطلوب، إذ ينص على حظر المكالمات غير المصرح بها، ويحظر على أي جهة أو فرد إجراء مكالمات هاتفية بغرض عرض المنتجات أو الخدمات دون موافقة صريحة ومسبقة من المستهلك. وينص القانون على غرامات مالية وجنائية تصل إلى 75 ألف يورو بالنسبة للأفراد، و375 ألف يورو بالنسبة للشركات المخالفة، فيما تتضمن العقوبات المحتملة سحب الرخص التجارية وتوقيع مساطر جنائية عند تكرار المخالفة أو استخدام وسائل احتيالية. وفي المقابل، ترك القانون استثناءات محدودة، إذ سيسمح بإجراء الاتصالات فقط من قبل مزودي الخدمات الذين يرتبطون بعقد ساري المفعول مع المستهلك، ولأغراض تقديم معلومات تقنية أو خدمات تكميلية مباشرة متعلقة بالعقد القائم، شريطة عدم عرض خدمات جديدة. ويعد التسويق عبر مراكز النداء قطاعا حيويا في المغرب، إذ يشغل العديد من الأجراء في مجال التعهيد الخارجي (offshoring)، حيث يتوقع أن تكون المراكز الصغيرة الأكثر تأثرا بالتشريعات المرتقبة، على عكس المجموعات الكبرى التي وسعت نطاق خدماتها. وتقترح بعض الشركات بناء قواعد بيانات عملاقة للزبائن المحتملين، تتيح إرسال رسائل إلكترونية أو رسائل نصية بموافقة مسبقة من المستهلك، أو إطلاق منصات رقمية تسمح للراغبين بتفعيل 'طلب الاتصال' عبر نقرة واحدة.

الأيام

منذ 14 ساعات

• الأيام

هل هناك 'انقلاب قضائي' ضد إدارة ترامب بالفعل؟

لجأ ترامب إلى قانون طوارئ لفرض التعريفة الجمركية على أغلب دول العالم نبدأ جولتنا في الصحف من واشنطن بوست الأمريكية، التي نشرت مقالا عن المعركة القضائية التي بدأت ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وإدارته بشأن السياسات التجارية للإدارة الجديدة التي تقوم على أساس فرض المزيد من القيود على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وقال كاتب المقال جيسون ويليك: "رغم الجلبة التي أثارها فريق الرئيس ترامب أثناء محاولة التهويل من شأن ما أطلقوا عليه "انقلابا قضائيا" على أجندة ترامب، لم تتحرك محكمة التجارة العالمية الأمريكية في اتجاه إبطال قرارات التعريفة الجمركية إلا منذ يومين فقط، وهو ما يُعد مجرد تقليص لهذه السياسات". وأضاف: "وكانت المرة الأولى الي اعترض فيها القضاء طريق سياسات ترامب في ولايته الثانية عندما نزعت محاكم أمريكية الشرعية عن استخدام ترامب قانون 'الأعداء الأجانب' كمبرر لترحيل مقيمين إلى بلادهم، لكن تلك المرة لم تؤثر إلا في فئة قليلة من المقيمين بصفة غير شرعية في البلاد". وقضت محكمة تجارية أمريكية ببطلان قرارات التعريفة الجمركية التي أعلنها ترامب في أوائل أبريل 2025، التي تضمنت فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين للولايات المتحدة. وقالت المحكمة إن الرئيس الأمريكي قد "تجاوز حدود سُلطته" عندما استخدم قانون طوارئ في فرض تعريفة جمركية على كل دول العالم تقريبا. واستندت المحكمة التجارية في قرارها بإلغاء التعريفة الجمركية إلى مبدأ "عدم التفويض" الذي يقضي بأنه لا يجوز للكونغرس الأمريكي أن يفوض السلطة التنفيذية ممثلة في ترامب باتخاذ قرارات تتعلق بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها. واستشهد الكاتب بقرار المحكمة الذي قال: "يخول الدستور الكونغرس سلطات مطلقة في فرض وتحصيل الضرائب، والرسوم، والضرائب الجمركية، وغيرها من الرسوم. كما يمنحه سلطات تنظيم الشؤون التجارية مع الدول الأجنبية". وكان الرئيس الأمريكي قد زعم أن الكونغرس رحب بتدخله لفرض تعريفات ورسوم جمركية جديدة. كما استند ترامب إلى مادة من قانون "الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة" لسنة 1977، والتي تنص على أن للرئيس الأمريكي الحق في "وضع القواعد الحاكمة للتعاملات مع الدول الأخرى من أجل التعامل مع أي تهديد غير عادي أو استثنائي للبلاد". وضرب الكاتب مثالا من تاريخ الولايات المتحدة مع الرسوم الجمركية عندما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، ريتشارد نيكسون، فرض تعريفة جمركية على واردات بلاده من الخارج بسبب أزمة اقتصادية عام 1971. وأشار الكاتب إلى أن محكمة استئناف الجمارك وبراءات الاختراع الأمريكية أكدت عام 1975 أن الرئيس الأمريكي آنذاك لم يتجاوز حدود سلطاته. لكن هذه المرة، يبدو أن قرار المحكمة التجارية كان أكثر جرأة لأنه تطرق إلى مبدأ "فصل السلطات"، إذ برر الحكم الصادر بوقف العمل بالتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب لما فيه من نقل سلطات تشريعية إلى السلطة التنفيذية، وفقاً لواشنطن بوست. يُذكر أن محكمة استئناف فيدرالية أعادت العمل بالتعريفات الجمركية بصفة مؤقتة بعد يوم من حكم المحكمة التجارية الدولية بأن ترامب تجاوز حدود سلطاته في فرض الرسوم الجمركية. وقالت محكمة الاستئناف الأمريكية في واشنطن إنها أوقفت تنفيذ حكم المحكمة الأدنى للنظر في استئناف الحكومة، وأمرت المدعين في القضايا بالرد بحلول الخامس من يونيو/حزيران والإدارة الأمريكية بحلول التاسع من يونيو القادم. "الجولان: خطر الانفصال عن إسرائيل" Getty Images تلعب السعودية دور الوسيط من أجل التوصل إلى تسوية يمكن من خلالها رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا ننتقل إلى صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، التي تناولت المخاوف الإسرائيلية حيال رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا في ظل الظروف الحالية التي تعيشها المنطقة. ويرى كاتب المقال مايكل أورين، أن اعتراف واشنطن بالنظام السوري بقيادة أحمد الشرع، يمثل خطرا على إسرائيل على المدى القصير، إذ يُعد اعترافاً بنظام معادٍ للدروز، حلفاء إسرائيل في سوريا. وأشار إلى أن هناك خطراً على المدى الطويل في هذا الاعتراف يتمثل في إمكانية خسارة إسرائيل مرتفعات الجولان في حالة الاعتراف بالحكومة السورية الحالية من قبل البيت الأبيض. وأكد أورين أن "الجولان في أيدينا منذ حوالي 60 سنة. فقد ضمها مناحيم بيغن، عام 1981، واعترف الرئيس الأمريكي بسيادة إسرائيل عليها في 2019. كما أنها غنية بالمزارات اليهودية، بما في ذلك ثلث الكُنس اليهودية القديمة التي اكتشفت. وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة على السلطة في إسرائيل فشلت في تحويل الجولان إلى جزء لا يمكن فصله عن إسرائيل - إذ لا يتجاوز عدد السكان الإسرائيليين في هذه المرتفعات 25 ألف نسمة - وهو ما أدى إلى ظهور محاولات للاستغناء عن الجولان مقابل السلام مع سوريا. لكنه أنه أشار إلى هذا الخطر قد زال في 2011 عندما اندلعت الثورة السورية وتطورت إلى حرب أهلية، إذ أيقن الجميع أن وجود هذه المنطقة في أيدي إسرائيل هو الحل الأمثل وسط مخاوف حيال امتداد الصراع في سوريا إلى إسرائيل والأردن ودول الخليج. وقال الكاتب: "أسستُ 'تكتل تنمية الجولان' الذي يستهدف إسكان عشرة آلاف نسمة في المنطقة سنوياً لمدة عشر سنوات وتوفير البنى التحتية ووسائل النقل والوظائف لهم هناك". وأشار الكاتب إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وفّرت دعماً لا يتجاوز التصريحات لهذه المبادرة. فرئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، اكتفى بإعلان ترامب اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على المنطقة بينما تعهد رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، "بإسكان المزيد من السكان الإسرائيليين في الجولان على مدار عقد من الزمن، لكن حكومته لم تبقَ في السلطة للوقت الكافي لتحقيق ذلك". "المساعدات لغزة مجرد دعاية" يقول عمال إغاثة إن غزة تقع تحت حصار شامل وصف إياد العماوي، ممثل لجنة الإغاثة في غزة ومنسق المنظمات غير الحكومية المحلية في القطاع، في مقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، أعمال ما يُعرف "بمؤسسة غزة الإنسانية" - جماعة لوجستية يُعتقد أنها مدعومة من إسرائيل أُسست في 2025 - بأنها حملة "علاقات عامة" دعائية ليس أكثر من ذلك. وأضاف أن: "مؤسسة غزة الإنسانية لا تفعل شيئا سوى إطلاق حملة دعائية وتروّج لوهم يتضمن أن المساعدات الإنسانية بدأت تدخل إلى القطاع. لكن الواقع أن ثماني شاحنات من مساعدات الغذاء فقط دخلت إلى القطاع الأربعاء الماضي". وأشار إلى أن مؤسسة "رحمة وورلد وايد" الخيرية الأمريكية، التي لديها أطنان مكدسة من المساعدات الغذائية لم تتمكن من إدخالها إلى غزة سمحت بأن تكون هذه المساعدات "تحت وصاية" المؤسسة المدعومة من إسرائيل لتكون مسؤولة عن توزيعها في القطاع. وأكد العماوي أن "مؤسسة رحمة اتهمت مؤسسة غزة الإنسانية باستخدام شعارها دون تصريح منها أثناء توزيع المساعدات وأنها تعتمد على عناصر مسلحة من شركات أمن خاصة". وأشار كاتب المقال إلى أنه رغم وجود مراكز إغاثة تابعة لهذه المؤسسة في رفح، إلا أن هناك "عشرات الآلاف في قطاع غزة لن يتمكنوا من الوصول إلى هذه المراكز التي أُسست مؤخراً. وحتى إذا تم تشغيلها، فلن تستطيع تلبية الاحتياجات اليومية المتزايدة للسكان هنا". وقال العماوي، المقيم في غزة: "كعامل إغاثة، سمعت هذه الأخبار بكل أسى هذا الأسبوع. إنه وضع لا يحتمل، ولا يمكن اعتبار ما يحدث حلاً للحصار الشامل المفروض علينا هنا. فدخول المساعدات دون قيد أو شرط تحت إشراف وكالات الأمم المتحدة هو الحل الوحيد". وأضاف أنه قبل 19 شهرا، "كانت الكارثة التي نعيشها لا تُصدق. كما يفوق حجم المعاناة والألم الوصف. فالناس هنا يجوبون الشوارع بلا طعام أو ماء صالح للشرب، ووصل مستوى المعيشة إلى أسوأ حالاته في التاريخ الحديث، مع تضخم خانق ورفوف فارغة". وأكد أنه وعمال الإغاثة في القطاع "يساعدون الناس منذ 600 يوم تحت وطأة الاحتلال والقصف الإسرائيلي الغاشم، مشيراً إلى أن "أعضاء الحكومة الإسرائيلية أعلنوا عزمهم على التطهير العرقي لقطاع غزة من جميع الفلسطينيين". يُذكر أن إسرائيل بدأت السماح بدخول مساعدات وصفت بالـ "محدودة" إلى غزة الأسبوع الماضي، بعد أن أدى منع إدخال المساعدات الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر إلى توقف تسليم الإمدادات مثل الغذاء والدواء والوقود والمأوى.