أحدث الأخبار مع #GovTech
التلفزيون الجزائري
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- التلفزيون الجزائري
رئيس الجمهورية: الجزائر ملتزمة بالمساهمة في الجهود التكاملية على مستوى القارة الإفريقية ووكالات التنمية لتفعيل توصيات الآلية الإفريقية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
اعتبر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، اليوم الأربعاء، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى الإفريقي الثالث رفيع المستوى للتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، بعاصمة سيراليون، فريتاون، أن رئاسة الجزائر لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء تجسد التزامها الراسخ بترقية الحوكمة الرشيدة والمساهمة في الجهود التكاملية على مستوى القارة الإفريقية من إرساء السلام والاستقرار والازدهار. ونوه السيد رئيس الجمهورية في الكلمة التي قرأها نيابة عنه الوزير الأول، نذير العرباوي، بتوسيع نطاق ولاية ومهام الآلية الإفريقية عام 2017، لتشمل رصد وتقييم الأجندة الإفريقية 2063 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتحقيق أهداف التنمية والحكم الرشيد الذي شكل نقطة تحول مكنتها من معالجة واسعة لقضايا الحوكمة والتنمية في قارتنا، مضيفا بأن هذه الآلية الإفريقية قدمت من خلال أكثر من 30 مراجعة وطنية ومستهدفة رؤى وتوصيات عملية، بقيادة إفريقية في مجالات الحوكمة السياسية والاقتصادية والمساواة وبناء القدرات المؤسساتية. كما اعتبر السيد الرئيس بأن هذه الآلية الإفريقية تجسد مبادئ التعاون بين بلدان الجنوب، فهي آلية قارية ترتكز على الحوار بين النظراء وتبادل التجارب بين الدول الأعضاء وتؤكد الطموح الجماعي لإفريقيا من أجل تعزيز الممارسات الديمقراطية وتمتين دعائم دولة القانون. كما أوضح السيد رئيس الجمهورية أيضا بأن الجزائر تساهم من منطلق مسؤوليتها القارية، في تعزيز التنسيق بين أجهزة الاتحاد الإفريقي ووكالات التنمية، لتفعيل توصيات الآلية الإفريقية، لا سيما من خلال مبادرات مثل برنامج الحوكمة القارية ومشروع إنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني ومشروع Gov-Tech، باعتبارها أدوات قادرة على إحداث تغيير حقيقي في إطار جهود التعاون الأوسع بين بلدان الجنوب.
الديار
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
الاجتماع الختامي مع البنك الدولي بشأن إعادة هيكلة مشروع "المالية" جابر: مواصفات اختيار حاكم مصرف لبنان وطنية صرفة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقد وزير المالية اجتماعًا ختاميًا مع ممثلي البنك الدولي لمناقشة التقدم المحرز في مشروع الإدارة المالية العامة (FMP) وإعادة هيكلته، والذي يهدف إلى دعم الحكومة اللبنانية في تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة الموارد العامة. وأفاد المكتب الاعلامي في وزارة المالية، في بيان، انه "خلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل إعادة هيكلة بعض مكونات المشروع لضمان توافقها مع الواقع الحالي واحتياجات الوزارة. يشمل المشروع تطوير نظام إدارة مالية متكامل يغطي الموازنة، الإنفاق، المحاسبة، والخزينة، بالإضافة إلى استبدال الأنظمة القديمة بنظام إدارة ضريبية متكامل لتحسين تحصيل الضرائب وزيادة الكفاءة الضريبية، مع التشديد على استقرار النظام الحالي إلى حين تأمين النظام الجديد. كما يتضمن المشروع نظام التعلم الإلكتروني لبناء القدرات، وتقديم المساعدة التقنية لتنفيذ إصلاحات رئيسية تشمل حساب الخزينة الموحد، وإعادة هيكلة العمليات، وإدارة الدين العام. وناقش المجتمعون التحديات التي تواجه المشروع، لا سيما نقص الموارد البشرية والقدرات الفنية اللازمة، وتم التأكيد على أهمية إعادة توزيع الموظفين وتوظيف كوادر جديدة لضمان تنفيذ المشروع بفعالية، كما تمت الإشارة إلى أن التمويل المتاح لا يسمح بإضافة أنشطة جديدة كمشروع السجل العقاري أو دعم الهوية الرقمية، رغم الحاجة الملحة لهذه المشاريع. ولقد تم التأكيد خلال الاجتماع على عدم حدوث أي تداخل أو ازدواجية على مستوى الحكومة في ما يخص مشاريع GovTech الجارية، لضمان التكامل والتنسيق الفعّال بين جميع المبادرات الرقمية الحكومية. وأعرب وزير المالية عن التزام الوزارة بمواصلة التعاون مع البنك الدولي لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه، مع التركيز على تعزيز الشفافية المالية والاستدامة الاقتصادية في لبنان. كما أكد أن هذا المشروع يشكل جزءًا من الإصلاحات الملحة التي التزمت بها الحكومة الجديدة لدعم الاستقرار المالي. أختيار حاكم المركزي وفي السياق، شدد وزير المالية ياسين جابر على "أن المواصفات التي على أساسها سيجري اختيار حاكم لمصرف لبنان، هي بمثابة شروط سيادية وطنية صرفة، وأن الإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها هي حاجات ملحّة وأساسية للبنانيين ولقيام الدولة وعودة التعافي وتصحيح مسارات التشوهات التي اصابت أكثر من قطاع، رافضاً كل حديث يدور حول شروط دولية من هذه الجهة أو تلك". ولفت في تصريح بعد سلسلة لقاءات أجراها مع ممثلين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الى "أن إعادة تكوين القطاع الاقتصادي في لبنان، والنهوض بالادارة العامة والاستقرارين المالي والنقدي، هما الاطار الذي يحكم أي مسار يقود الى الاتفاق مع هذه المؤسسات الدولية التي تبدي بدورها الاستعداد لتقديم كل دعم تقني ومادي يصب في عملية التحديث والتطوير والشفافية، التي تسهل على المواطنين والقطاعات الاقتصادية كافة، عملية ارتباطهم بإدارات الدولة من جهة، وترفع من مستوى رفد الخزينة بالايرادات وتعزز المالية العامة". وجدد الوزير جابر "أن تحقيق الاستقرار واجب على كل مخلص السعي اليه، كل من موقعه ودوره ، باعتباره السبيل الى جذب الاستثمارات والمساعدات، للبدء بورشة اعادة اعمار ما تسببت به الحرب من جهة، ومن جهة ثانية لإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية واعادة الدور الريادي لقطاع المصارف عبر إعادة هيكلته وإعادة اموال المودعين، والتي جميعها تعتبر المحرّك الاساسي لها، وعودة الثقة بها". وشدّد على "دور الشباب والجيل الجديد في عملية الاستنهاض"، داعيا الى "فتح المجال أمام إنخراطهم في ورشة النهوض لما يمتلكون من مؤهلات علمية، وفي ان يكون لهم التمثيل الوازن في الاستحقاقات المقبلة، سواء على مستوى السلطات المحلية عبر الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها خلال الاشهر القليلة المقبلة، أو عبر الانتخابات النيابية الربيع المقبل". مساعدة مالية للعاملين وأبدى الوزير جابر خلال استقباله رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران "كل دعم للجامعة اللبنانية، لتعزيز دورها كصرح وطني جامع للجيل الجديد، من خلال ديمومة تأمين كل ما يلزم لتعود وجهة الطلاب الأولى لتحصيل الاختصاصات التي يطمحون لها، والتي تخدم خطط النمو على المستويات كافة، كما ولتبقى في المصاف التي تنافس من خلاله الجامعات العريقة". رئيس الجامعة الذي قدّر لوزير المالية موقفه من الجامعة اللبنانية، قال "ان البحث تناول الى جانب أوضاع الجامعة ككل ، الموازنة الخاصة بها والمساهمة التي تحتاجها، كما تم البحث في موضوع تأمين أربعة أضعاف الراتب الوارد في المرسوم 14033 (اعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي) .
صوت لبنان
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
بيان للمالية حول الاجتماع الختامي للمفاوضات مع البنك الدولي بشأن إعادة هيكلة مشروع الإدارة المالية العامة.. اليكم ما جاء فيه
عقد وزير المالية اجتماعًا ختاميًا مع ممثلي البنك الدولي لمناقشة التقدم المحرز في مشروع الإدارة المالية العامة (FMP) وإعادة هيكلته، والذي يهدف إلى دعم الحكومة اللبنانية في تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة الموارد العامة. وأفاد المكتب الاعلامي في وزارة المالية، في بيان، انه "خلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل إعادة هيكلة بعض مكونات المشروع لضمان توافقها مع الواقع الحالي واحتياجات الوزارة. يشمل المشروع تطوير نظام إدارة مالية متكامل يغطي الموازنة، الإنفاق، المحاسبة، والخزينة، بالإضافة إلى استبدال الأنظمة القديمة بنظام إدارة ضريبية متكامل لتحسين تحصيل الضرائب وزيادة الكفاءة الضريبية، مع التشديد على استقرار النظام الحالي إلى حين تأمين النظام الجديد. كما يتضمن المشروع نظام التعلم الإلكتروني لبناء القدرات، وتقديم المساعدة التقنية لتنفيذ إصلاحات رئيسية تشمل حساب الخزينة الموحد، وإعادة هيكلة العمليات، وإدارة الدين العام. وناقش المجتمعون التحديات التي تواجه المشروع، لا سيما نقص الموارد البشرية والقدرات الفنية اللازمة، وتم التأكيد على أهمية إعادة توزيع الموظفين وتوظيف كوادر جديدة لضمان تنفيذ المشروع بفعالية، كما تمت الإشارة إلى أن التمويل المتاح لا يسمح بإضافة أنشطة جديدة كمشروع السجل العقاري أو دعم الهوية الرقمية، رغم الحاجة الملحة لهذه المشاريع. ولقد تم التأكيد خلال الاجتماع على عدم حدوث أي تداخل أو ازدواجية على مستوى الحكومة في ما يخص مشاريع GovTech الجارية، لضمان التكامل والتنسيق الفعّال بين جميع المبادرات الرقمية الحكومية. وأعرب وزير المالية عن التزام الوزارة بمواصلة التعاون مع البنك الدولي لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه، مع التركيز على تعزيز الشفافية المالية والاستدامة الاقتصادية في لبنان. كما أكد أن هذا المشروع يشكل جزءًا من الإصلاحات الملحة التي التزمت بها الحكومة الجديدة لدعم الاستقرار المالي وتحقيق التن
الوطنية للإعلام
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطنية للإعلام
بيان للمالية حول الاجتماع الختامي للمفاوضات مع البنك الدولي بشأن إعادة هيكلة مشروع الإدارة المالية العامة والوزيرجابر أكد التزام التعاون لتحقيق الاهداف
وطنية - عقد وزير المالية اجتماعًا ختاميًا مع ممثلي البنك الدولي لمناقشة التقدم المحرز في مشروع الإدارة المالية العامة (FMP) وإعادة هيكلته، والذي يهدف إلى دعم الحكومة اللبنانية في تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة الموارد العامة. وأفاد المكتب الاعلامي في وزارة المالية، في بيان، انه "خلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل إعادة هيكلة بعض مكونات المشروع لضمان توافقها مع الواقع الحالي واحتياجات الوزارة. يشمل المشروع تطوير نظام إدارة مالية متكامل يغطي الموازنة، الإنفاق، المحاسبة، والخزينة، بالإضافة إلى استبدال الأنظمة القديمة بنظام إدارة ضريبية متكامل لتحسين تحصيل الضرائب وزيادة الكفاءة الضريبية، مع التشديد على استقرار النظام الحالي إلى حين تأمين النظام الجديد. كما يتضمن المشروع نظام التعلم الإلكتروني لبناء القدرات، وتقديم المساعدة التقنية لتنفيذ إصلاحات رئيسية تشمل حساب الخزينة الموحد، وإعادة هيكلة العمليات، وإدارة الدين العام. وناقش المجتمعون التحديات التي تواجه المشروع، لا سيما نقص الموارد البشرية والقدرات الفنية اللازمة، وتم التأكيد على أهمية إعادة توزيع الموظفين وتوظيف كوادر جديدة لضمان تنفيذ المشروع بفعالية، كما تمت الإشارة إلى أن التمويل المتاح لا يسمح بإضافة أنشطة جديدة كمشروع السجل العقاري أو دعم الهوية الرقمية، رغم الحاجة الملحة لهذه المشاريع. ولقد تم التأكيد خلال الاجتماع على عدم حدوث أي تداخل أو ازدواجية على مستوى الحكومة في ما يخص مشاريع GovTech الجارية، لضمان التكامل والتنسيق الفعّال بين جميع المبادرات الرقمية الحكومية. وأعرب وزير المالية عن التزام الوزارة بمواصلة التعاون مع البنك الدولي لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه، مع التركيز على تعزيز الشفافية المالية والاستدامة الاقتصادية في لبنان. كما أكد أن هذا المشروع يشكل جزءًا من الإصلاحات الملحة التي التزمت بها الحكومة الجديدة لدعم الاستقرار المالي وتحقيق التن
LBCI
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- LBCI
اجتماع ختامي للمفاوضات مع البنك الدولي بشأن إعادة هيكلة مشروع الإدارة المالية العامة
عقد وزير المالية اجتماعًا ختاميًا مع ممثلي البنك الدولي لمناقشة التقدم المحرز في مشروع الإدارة المالية العامة (FMP) وإعادة هيكلته، والذي يهدف إلى دعم الحكومة اللبنانية في تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة الموارد العامة. خلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل إعادة هيكلة بعض مكونات المشروع لضمان توافقها مع الواقع الحالي واحتياجات الوزارة. يشمل المشروع تطوير نظام إدارة مالية متكامل يغطي الموازنة، الإنفاق، المحاسبة، والخزينة، بالإضافة إلى استبدال الأنظمة القديمة بنظام إدارة ضريبية متكامل لتحسين تحصيل الضرائب وزيادة الكفاءة الضريبية، مع التشديد على استقرار النظام الحالي إلى حين تأمين النظام الجديد. كما يتضمن المشروع نظام التعلم الإلكتروني لبناء القدرات، وتقديم المساعدة التقنية لتنفيذ إصلاحات رئيسية تشمل حساب الخزينة الموحد، وإعادة هيكلة العمليات، وإدارة الدين العام. ناقش المجتمعون التحديات التي تواجه المشروع، لا سيما نقص الموارد البشرية والقدرات الفنية اللازمة، وتم التأكيد على أهمية إعادة توزيع الموظفين وتوظيف كوادر جديدة لضمان تنفيذ المشروع بفعالية، كما تمت الإشارة إلى أن التمويل المتاح لا يسمح بإضافة أنشطة جديدة كمشروع السجل العقاري أو دعم الهوية الرقمية، رغم الحاجة الملحة لهذه المشاريع. ولقد تم التأكيد خلال الاجتماع على عدم حدوث أي تداخل أو ازدواجية على مستوى الحكومة في ما يخص مشاريع GovTech الجارية، لضمان التكامل والتنسيق الفعّال بين جميع المبادرات الرقمية الحكومية. وأعرب وزير المالية عن التزام الوزارة بمواصلة التعاون مع البنك الدولي لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه، مع التركيز على تعزيز الشفافية المالية والاستدامة الاقتصادية في لبنان. كما أكد أن هذا المشروع يشكل جزءًا من الإصلاحات الملحة التي التزمت بها الحكومة الجديدة لدعم الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
