
الاجتماع الختامي مع البنك الدولي بشأن إعادة هيكلة مشروع "المالية" جابر: مواصفات اختيار حاكم مصرف لبنان وطنية صرفة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
عقد وزير المالية اجتماعًا ختاميًا مع ممثلي البنك الدولي لمناقشة التقدم المحرز في مشروع الإدارة المالية العامة (FMP) وإعادة هيكلته، والذي يهدف إلى دعم الحكومة اللبنانية في تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة الموارد العامة.
وأفاد المكتب الاعلامي في وزارة المالية، في بيان، انه "خلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل إعادة هيكلة بعض مكونات المشروع لضمان توافقها مع الواقع الحالي واحتياجات الوزارة. يشمل المشروع تطوير نظام إدارة مالية متكامل يغطي الموازنة، الإنفاق، المحاسبة، والخزينة، بالإضافة إلى استبدال الأنظمة القديمة بنظام إدارة ضريبية متكامل لتحسين تحصيل الضرائب وزيادة الكفاءة الضريبية، مع التشديد على استقرار النظام الحالي إلى حين تأمين النظام الجديد. كما يتضمن المشروع نظام التعلم الإلكتروني لبناء القدرات، وتقديم المساعدة التقنية لتنفيذ إصلاحات رئيسية تشمل حساب الخزينة الموحد، وإعادة هيكلة العمليات، وإدارة الدين العام.
وناقش المجتمعون التحديات التي تواجه المشروع، لا سيما نقص الموارد البشرية والقدرات الفنية اللازمة، وتم التأكيد على أهمية إعادة توزيع الموظفين وتوظيف كوادر جديدة لضمان تنفيذ المشروع بفعالية، كما تمت الإشارة إلى أن التمويل المتاح لا يسمح بإضافة أنشطة جديدة كمشروع السجل العقاري أو دعم الهوية الرقمية، رغم الحاجة الملحة لهذه المشاريع.
ولقد تم التأكيد خلال الاجتماع على عدم حدوث أي تداخل أو ازدواجية على مستوى الحكومة في ما يخص مشاريع GovTech الجارية، لضمان التكامل والتنسيق الفعّال بين جميع المبادرات الرقمية الحكومية.
وأعرب وزير المالية عن التزام الوزارة بمواصلة التعاون مع البنك الدولي لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه، مع التركيز على تعزيز الشفافية المالية والاستدامة الاقتصادية في لبنان. كما أكد أن هذا المشروع يشكل جزءًا من الإصلاحات الملحة التي التزمت بها الحكومة الجديدة لدعم الاستقرار المالي.
أختيار حاكم المركزي
وفي السياق، شدد وزير المالية ياسين جابر على "أن المواصفات التي على أساسها سيجري اختيار حاكم لمصرف لبنان، هي بمثابة شروط سيادية وطنية صرفة، وأن الإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها هي حاجات ملحّة وأساسية للبنانيين ولقيام الدولة وعودة التعافي وتصحيح مسارات التشوهات التي اصابت أكثر من قطاع، رافضاً كل حديث يدور حول شروط دولية من هذه الجهة أو تلك".
ولفت في تصريح بعد سلسلة لقاءات أجراها مع ممثلين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الى "أن إعادة تكوين القطاع الاقتصادي في لبنان، والنهوض بالادارة العامة والاستقرارين المالي والنقدي، هما الاطار الذي يحكم أي مسار يقود الى الاتفاق مع هذه المؤسسات الدولية التي تبدي بدورها الاستعداد لتقديم كل دعم تقني ومادي يصب في عملية التحديث والتطوير والشفافية، التي تسهل على المواطنين والقطاعات الاقتصادية كافة، عملية ارتباطهم بإدارات الدولة من جهة، وترفع من مستوى رفد الخزينة بالايرادات وتعزز المالية العامة".
وجدد الوزير جابر "أن تحقيق الاستقرار واجب على كل مخلص السعي اليه، كل من موقعه ودوره ، باعتباره السبيل الى جذب الاستثمارات والمساعدات، للبدء بورشة اعادة اعمار ما تسببت به الحرب من جهة، ومن جهة ثانية لإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية واعادة الدور الريادي لقطاع المصارف عبر إعادة هيكلته وإعادة اموال المودعين، والتي جميعها تعتبر المحرّك الاساسي لها، وعودة الثقة بها".
وشدّد على "دور الشباب والجيل الجديد في عملية الاستنهاض"، داعيا الى "فتح المجال أمام إنخراطهم في ورشة النهوض لما يمتلكون من مؤهلات علمية، وفي ان يكون لهم التمثيل الوازن في الاستحقاقات المقبلة، سواء على مستوى السلطات المحلية عبر الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها خلال الاشهر القليلة المقبلة، أو عبر الانتخابات النيابية الربيع المقبل".
مساعدة مالية للعاملين
وأبدى الوزير جابر خلال استقباله رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران "كل دعم للجامعة اللبنانية، لتعزيز دورها كصرح وطني جامع للجيل الجديد، من خلال ديمومة تأمين كل ما يلزم لتعود وجهة الطلاب الأولى لتحصيل الاختصاصات التي يطمحون لها، والتي تخدم خطط النمو على المستويات كافة، كما ولتبقى في المصاف التي تنافس من خلاله الجامعات العريقة".
رئيس الجامعة الذي قدّر لوزير المالية موقفه من الجامعة اللبنانية، قال "ان البحث تناول الى جانب أوضاع الجامعة ككل ، الموازنة الخاصة بها والمساهمة التي تحتاجها، كما تم البحث في موضوع تأمين أربعة أضعاف الراتب الوارد في المرسوم 14033 (اعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي) .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الديار
منذ 39 دقائق
- الديار
على خلفية الانتخابات البلدية.. هجوم على منزل النائب ياسين ياسين
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تعرض منزل النائب ياسين ياسين في بلدة غزة – البقاع الغربي لهجوم كبير نفذه عدد من الأشخاص، وذلك على خلفية نتائج الانتخابات البلدية التي جرت مؤخرًا في البلدة، والتي اتخذ فيها النائب ياسين موقفًا حياديًا من طرفي التنافس. ووفق المعطيات، فقد أقدم المهاجمون – الذين وصلوا في أكثر من 15 سيارة – على ضرب باب المنزل في وقت لم يكن فيه النائب متواجدًا داخله. وقد تقدم النائب ياسين بدعوى قضائية ضد المعتدين، متهمًا إياهم بالهجوم والتهديد بالقتل. وبحسب المعلومات، يسود البلدة توتّر شديد على خلفية هذا الاعتداء، وسط تصاعد الخلافات العائلية والسياسية. واعتبر بعض الأهالي أن الهجوم يحمل رسائل تخويف واضحة موجهة لكل من قد يعارض أداء أو شرعية الهيئة البلدية المنتخبة. في حين بدأت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة، فيما دعت فعاليات المنطقة إلى الضرب بيد من حديد لكل من قام وحرض على مثل هذه الافعال، كما طالبت الفعاليات التهدئة وضبط النفس، تفاديًا لأي تصعيد إضافي يهدد السلم الأهلي في البلدة.


الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
'موظفو الخليوي': تحركات احتجاجية اعتباراً من الأسبوع المقبل
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان، 'البدء بسلسلة تحركات بدءا من الأسبوع المقبل'. وقالت النقابة في بيان: 'بعد إصرار الجهات المعنية على حرمان الموظفين من حقوقهم، وامتناعهم عن صرف تعويضات الضمان المستحقة، إلى جانب غياب أي نية لسداد متممات الراتب المنصوص عنها في عقد العمل الجماعي، نجد أنفسنا أمام واقع من المماطلة وغياب الشفافية في معالجة هذه القضايا. ولذا، وحرصا من النقابة على حماية حقوق الموظفين، قررت البدء بسلسلة من التحركات اعتبارا من الأسبوع المقبل، وسيتم إعلان آلية التحرك وتفاصيله قبل ٢٤ ساعة من كل خطوة'.


الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
السعودية ستُرَخّص بيع الكحول في مواقع محددة في عام 2026
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت السعودية في تحول سياسي كبير، أنها ستُرخص بيع واستهلاك المشروبات الكحولية في نحو 600 موقع محدد في أنحاء البلاد، ابتداءً من عام 2026 بحسب موقع "Wine Intelligence". ولفت الموقع الى ان هذا القرار يُعتبر جزءًا من رؤية أوسع لتحديث قطاع السياحة، لا سيما في إطار التحضير لاستضافة معرض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034. واشار التقرير إلى أن الترخيص سيتم بشكل مراقب ومحدود في مواقع راقية.