أحدث الأخبار مع #السجلالعقاري
الأمناء
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأمناء
الشرمي يشدد على تسريع معالجة قضايا أراضي المواطنين والمستثمرين لتعزيز التنمية في أبين
ترأس القائم بأعمال مدير الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني محافظة أبين، المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام مدير السجل العقاري، اجتماعاً هاماً ضم أعضاء اللجنة الفنية ومدراء الإدارات. وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المرتبطة بسير العمل في الهيئة خلال الفترة الماضية، حيث ركز الاجتماع على إعادة تخطيط أراضي المواطنين وفقا لوحدات الجوار في منطقة العلم لتشمل إعادة التخطيط الالتزام بمساحات أراضي المواطنين دون زيادة أو نقصان عملا بقانون التخطيط . كما تم مناقشة أوضاع المساحات الاستثمارية المتعثرة والملفات العالقة، مع التركيز على العقبات التي تعيق عمل الهيئة فيما يخص اراضي المواطنين والمشاريع الاستثمارية وآثارها السلبية على عجلة التنمية في المحافظة. واستهل المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام ومدير السجل العقاري والقائم بأعمال مدير الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة قضايا المواطنين والمستثمرين. وشدد الشرمي، على أهمية رفع تقارير تفصيلية من قبل مدراء الإدارات، توضح أبرز المعوقات التي تواجههم، بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها. وأكد الشرمي على أهمية أن تكون لكل إدارة رؤية واضحة وشاملة، يتم من خلالها وضع القرارات التي تسهم في تحديث قاعدة البيانات لدى جميع الإدارات وأتمتة المعلومات. ودعا إلى التغلب على العقبات بتبني الأرشفة الإلكترونية، بهدف تسهيل الوصول إلى البيانات وتعزيز كفاءة الخدمة. ووجّه المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام ومدير السجل العقاري، بإعداد قوائم تفصيلية تشمل أسماء المستثمرين المتعثرين، ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تكليف مدير إدارة الاستثمار بإعداد كشوفات شاملة، تتضمن طبيعة المشاريع المتعثرة وإخطار أصحابها لمراجعة فرع الهيئة العامة للأراضي م/ أبين للعمل على معالجة التحديات التي تواجههم وفقاً للأطر القانونية. وفي سياق رصد المخالفات، وجّهت الهيئة إدارة التفتيش بالقيام بزيارة ميدانية إلى منطقة العلم لرصد التجاوزات القانونية وإعداد تقارير مفصلة تُرفع إلى الجهات المختصة، حيث تم التأكيد على إرسال مذكرات رسمية تهدف إلى منع تنفيذ أي أعمال تخالف القانون، مع التشديد على أهمية استكمال الإجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهر. وفيما يتعلق بالتخطيط العمراني، تم تكليف مدير إدارة التخطيط بالتعاون مع إدارة التفتيش لتوثيق جميع المخالفات وربطها بشبكة الشوارع المعتمدة. وأكد الحاضرون، على أهمية إشراك السلطات المحلية في المديريات لتعزيز الجهود المبذولة لوقف التعديات على أراضي الدولة وعقاراتها. وأشاد المجتمعون بالجهود الملموسة التي يبذلها اللواء أبوبكر حسين، محافظ المحافظة، في صون المال العام والتصدي للتعديات على أراضي وعقارات الدولة، مؤكدين تقديرهم لخطواته الدؤوبة في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الاستقرار في المحافظة. حضر الاجتماع عدد من القيادات البارزة، منهم المهندس محمد عبدالله مدير التخطيط، المهندس عبدالله الدعمكي مدير الشؤون الفنية، المهندس فضل الحشاش مدير إدارة الاستثمار، والمستشار أحمد علي عيسى مدير الشؤون القانونية، والأخ خالد محمد عوض، مدير الرقابة والتفتيش.
اليمن الآن
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
اجتماع في أبين يشدد على تسريع معالجة قضايا أراضي المواطنين والمستثمرين
ترأس القائم بأعمال مدير الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني محافظة أبين، المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام مدير السجل العقاري، اجتماعاً هاماً ضم أعضاء اللجنة الفنية ومدراء الإدارات. وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المرتبطة بسير العمل في الهيئة خلال الفترة الماضية، حيث ركز الاجتماع على إعادة تخطيط أراضي المواطنين وفقا لوحدات الجوار في منطقة العلم لتشمل إعادة التخطيط الالتزام بمساحات أراضي المواطنين دون زيادة أو نقصان عملا بقانون التخطيط . كما تم مناقشة أوضاع المساحات الاستثمارية المتعثرة والملفات العالقة، مع التركيز على العقبات التي تعيق عمل الهيئة فيما يخص اراضي المواطنين والمشاريع الاستثمارية وآثارها السلبية على عجلة التنمية في المحافظة. واستهل المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام ومدير السجل العقاري والقائم بأعمال مدير الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة قضايا المواطنين والمستثمرين. وشدد الشرمي، على أهمية رفع تقارير تفصيلية من قبل مدراء الإدارات، توضح أبرز المعوقات التي تواجههم، بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها. وأكد الشرمي على أهمية أن تكون لكل إدارة رؤية واضحة وشاملة، يتم من خلالها وضع القرارات التي تسهم في تحديث قاعدة البيانات لدى جميع الإدارات وأتمتة المعلومات. ودعا إلى التغلب على العقبات بتبني الأرشفة الإلكترونية، بهدف تسهيل الوصول إلى البيانات وتعزيز كفاءة الخدمة. ووجّه المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام ومدير السجل العقاري، بإعداد قوائم تفصيلية تشمل أسماء المستثمرين المتعثرين، ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تكليف مدير إدارة الاستثمار بإعداد كشوفات شاملة، تتضمن طبيعة المشاريع المتعثرة وإخطار أصحابها لمراجعة فرع الهيئة العامة للأراضي م/ أبين للعمل على معالجة التحديات التي تواجههم وفقاً للأطر القانونية. وفي سياق رصد المخالفات، وجّهت الهيئة إدارة التفتيش بالقيام بزيارة ميدانية إلى منطقة العلم لرصد التجاوزات القانونية وإعداد تقارير مفصلة تُرفع إلى الجهات المختصة، حيث تم التأكيد على إرسال مذكرات رسمية تهدف إلى منع تنفيذ أي أعمال تخالف القانون، مع التشديد على أهمية استكمال الإجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهر. وفيما يتعلق بالتخطيط العمراني، تم تكليف مدير إدارة التخطيط بالتعاون مع إدارة التفتيش لتوثيق جميع المخالفات وربطها بشبكة الشوارع المعتمدة. وأكد الحاضرون، على أهمية إشراك السلطات المحلية في المديريات لتعزيز الجهود المبذولة لوقف التعديات على أراضي الدولة وعقاراتها. وأشاد المجتمعون بالجهود الملموسة التي يبذلها اللواء أبوبكر حسين، محافظ المحافظة، في صون المال العام والتصدي للتعديات على أراضي وعقارات الدولة، مؤكدين تقديرهم لخطواته الدؤوبة في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الاستقرار في المحافظة. حضر الاجتماع عدد من القيادات البارزة، منهم المهندس محمد عبدالله مدير التخطيط، المهندس عبدالله الدعمكي مدير الشؤون الفنية، المهندس فضل الحشاش مدير إدارة الاستثمار، والمستشار أحمد علي عيسى مدير الشؤون القانونية، والأخ خالد محمد عوض، مدير الرقابة والتفتيش.
اليمن الآن
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
الشرمي يشدد على تسريع معالجة قضايا أراضي المواطنين والمستثمرين لتعزيز التنمية في أبين
أخبار المحافظات ترأس القائم بأعمال مدير الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني محافظة أبين، المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام مدير السجل العقاري، اجتماعاً هاماً ضم أعضاء اللجنة الفنية ومدراء الإدارات. وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المرتبطة بسير العمل في الهيئة خلال الفترة الماضية، حيث ركز الاجتماع على إعادة تخطيط أراضي المواطنين وفقا لوحدات الجوار في منطقة العلم لتشمل إعادة التخطيط الالتزام بمساحات أراضي المواطنين دون زيادة أو نقصان عملا بقانون التخطيط. كما تم مناقشة أوضاع المساحات الاستثمارية المتعثرة والملفات العالقة، مع التركيز على العقبات التي تعيق عمل الهيئة فيما يخص أراضي المواطنين والمشاريع الاستثمارية وآثارها السلبية على عجلة التنمية في المحافظة. واستهل المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام ومدير السجل العقاري والقائم بأعمال مدير الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة قضايا المواطنين والمستثمرين. وشدد الشرمي، على أهمية رفع تقارير تفصيلية من قبل مدراء الإدارات، توضح أبرز المعوقات التي تواجههم، بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها. وأكد الشرمي على أهمية أن تكون لكل إدارة رؤية واضحة وشاملة، يتم من خلالها وضع القرارات التي تسهم في تحديث قاعدة البيانات لدى جميع الإدارات وأتمتة المعلومات. ودعا إلى التغلب على العقبات بتبني الأرشفة الإلكترونية، بهدف تسهيل الوصول إلى البيانات وتعزيز كفاءة الخدمة. ووجّه المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام ومدير السجل العقاري، بإعداد قوائم تفصيلية تشمل أسماء المستثمرين المتعثرين، ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تكليف مدير إدارة الاستثمار بإعداد كشوفات شاملة، تتضمن طبيعة المشاريع المتعثرة وإخطار أصحابها لمراجعة فرع الهيئة العامة للأراضي م/ أبين للعمل على معالجة التحديات التي تواجههم وفقاً للأطر القانونية. وفي سياق رصد المخالفات، وجّهت الهيئة إدارة التفتيش بالقيام بزيارة ميدانية إلى منطقة العلم لرصد التجاوزات القانونية وإعداد تقارير مفصلة تُرفع إلى الجهات المختصة، حيث تم التأكيد على إرسال مذكرات رسمية تهدف إلى منع تنفيذ أي أعمال تخالف القانون، مع التشديد على أهمية استكمال الإجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهر. وفيما يتعلق بالتخطيط العمراني، تم تكليف مدير إدارة التخطيط بالتعاون مع إدارة التفتيش لتوثيق جميع المخالفات وربطها بشبكة الشوارع المعتمدة. وأكد الحاضرون، على أهمية إشراك السلطات المحلية في المديريات لتعزيز الجهود المبذولة لوقف التعديات على أراضي الدولة وعقاراتها. وأشاد المجتمعون بالجهود الملموسة التي يبذلها اللواء أبوبكر حسين، محافظ المحافظة، في صون المال العام والتصدي للتعديات على أراضي وعقارات الدولة، مؤكدين تقديرهم لخطواته الدؤوبة في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الاستقرار في المحافظة. حضر الاجتماع عدد من القيادات البارزة، منهم المهندس محمد عبدالله مدير التخطيط، المهندس عبدالله الدعمكي مدير الشؤون الفنية، المهندس فضل الحشاش مدير إدارة الاستثمار، والمستشار أحمد علي عيسى مدير الشؤون القانونية، والأخ خالد محمد عوض، مدير الرقابة والتفتيش.
الاقتصادية
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
بعد توجيه ولي العهد .. تراجعات في أسعار الأراضي السكنية في 23 حيا بالرياض
سجل متوسط أسعار الأراضي السكنية في 23 حيا في الرياض، تراجعات ملموسة خلال الفترة من 1 أبريل حتى 9 أبريل الماضي مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، حيث جاء حي بدر الأكثر انخفاضا بـ15% يليه النظيم 14%، والنرجس 12%، والخير 11%، وذلك وفق بيانات رسمية حصلت "الاقتصادية" عليها. جاء ذلك بدعم توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي صدر بنهاية مارس الماضي، وحدد 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في العاصمة الرياض. إجراءات التوازن العقاري جاءت على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاعات قياسية في أسعار الأراضي والإيجارات خلال الأعوام الماضية. وبدا أن مخطط الخير الذي كان مثار جدل خلال الفترة الماضية نظرا للارتفاعات القياسية التي شهدها تراجع متوسط سعر المتر فيه ليصل إلى 2108 ريالات، أما أقل سعر في المخطط فقد وصل إلى 1745 ريالا للمتر المربع، في حين وصل أقل سعر للمتر في حي النرجس الذي يعدُّ من أحياء شمال العاصمة 4960 ريالا. وفي شأن الصفقات العقارية في الرياض، فقد اتضح من خلال بيانات السجل العقاري والبورصة العقارية، انخفاض قيمتها في عدد من الأحياء من أبرزها العريجاء الغربي 55%، غبيراء 54% اليرموك 50%، الصالحية 49%. تضمنت الإجراءات التي وجه بها ولي العهد رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض يبلغ إجمالي مساحتها 81.48 كيلومتر مربع. وقطاع العقارات يعد أحد أهم المحركات الاقتصادية في السعودية، حيث يحتل المرتبة الثالثة بين الأنشطة الاقتصادية بعد قطاعي النفط والغاز، كما يعد المساهم الأكبر في التوظيف، خاصة من خلال نشاط الإنشاءات. وفقا لتحليل مالي لصحيفة "الاقتصادية"، فقد ارتفع حجم النشاط العقاري في السعودية بنسبة 47% منذ 2016 حتى نهاية العام الماضي، مدعوما بتنفيذ مشروعات عقارية كبرى، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، ولا سيما برامج الإسكان والمشروعات العملاقة مثل نيوم، بوابة الدرعية، والبحر الأحمر. خلال العام الماضي، بلغ حجم النشاط العقاري في السعودية 265.1 مليار ريال (70.1 مليار دولار)، مسجلا نموا بنسبة 12% على أساس سنوي، وهو أكبر معدل نمو خلال 11 عاما، بفضل تسارع تنفيذ المشروعات الكبرى، ما يعكس الزخم الذي يشهده القطاع خلال العامين الماضيين. حصة القطاع من الناتج المحلي بلغت مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6.5%، بينما شكلت حصته من الناتج المحلي غير النفطي نحو 13%، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. تواصل السعودية جهودها في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وهو ما يعزز الدور الحيوي للقطاع العقاري، حيث تهدف رؤية السعودية 2030 إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030.
ليبانون ديبايت
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
حول برنامج العمل... بيان "هام" من الشؤون العقارية
أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان لها، برنامج العمل للأسبوع الجاري في أمانات السجل العقاري في بعبدا، الشوف، عاليه، المتن، كسروان وجبيل، وذلك فيما يتعلق بالمعاملات السابقة واستقبال المعاملات الجديدة. في أمانة السجل العقاري في بعبدا، ستتم تسليم أوامر القبض الجاهزة لأصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، إضافة إلى تسليم سندات الملكية الجاهزة، واستلام طلبات البدل عن ضائع، وظهور الحدود، وتسليم الإفادات العقارية، وذلك في أيام الثلاثاء والأربعاء من شهر نيسان 2025. كما سيتم استقبال جميع المراجعات من أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين. أما أيام الخميس 3 و10 و24 نيسان، فسيتم استقبال المعاملات الجديدة، بينما ستخصص باقي الأيام للعمل الإداري فقط دون استقبال المراجعات. أما في أمانة السجل العقاري في الشوف، فسيتم استقبال المعاملات الجديدة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من شهر نيسان، بالإضافة إلى تسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة، واستلام طلبات البدل عن ضائع، وظهور الحدود، وتسليم الإفادات العقارية، على أن تستقبل الأمانة جميع المراجعات من أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين. في أمانة السجل العقاري في عاليه، ستتم تسليم سندات الملكية الجاهزة، واستلام طلبات البدل عن ضائع، وظهور الحدود، وتسليم الإفادات العقارية، في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من شهر نيسان 2025، بينما ستخصص باقي الأيام للعمل الإداري فقط دون استقبال المراجعات. وبالنسبة لـ المكتب العقاري في سراي عاليه، سيستقبل المراجعات في أيام الثلاثاء 8 و15 و29 نيسان، وأيام الخميس 10 و29 نيسان 2025، مع العلم أن المكتب يعتذر عن استقبال المعاملات الجديدة خلال هذا الشهر. وفي أمانة السجل العقاري في المتن، سيتم تسليم أوامر القبض الجاهزة وأصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة، واستلام طلبات البدل عن ضائع، وظهور الحدود، وتسليم الإفادات العقارية، كل يوم خميس من شهر نيسان 2025، بالإضافة إلى استقبال جميع المراجعات من أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين. أما في أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل، فسيتم تسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من شهر نيسان 2025، مع استقبال جميع المراجعات من أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين. كما سيستقبل المكتب العقاري في جبيل المعاملات الجديدة كل يوم اثنين، وفي الأيام الخميس سيتم تسليم أوامر القبض الجاهزة واستقبال المراجعات من أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين. وفي المكتب العقاري في كسروان، سيتم استقبال المعاملات الجديدة كل يوم ثلاثاء في شهر نيسان 2025.
