الشرمي يشدد على تسريع معالجة قضايا أراضي المواطنين والمستثمرين لتعزيز التنمية في أبين

ترأس القائم بأعمال مدير الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني محافظة أبين، المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام مدير السجل العقاري، اجتماعاً هاماً ضم أعضاء اللجنة الفنية ومدراء الإدارات.
وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المرتبطة بسير العمل في الهيئة خلال الفترة الماضية، حيث ركز الاجتماع على إعادة تخطيط أراضي المواطنين وفقا لوحدات الجوار في منطقة العلم لتشمل إعادة التخطيط الالتزام بمساحات أراضي المواطنين دون زيادة أو نقصان عملا بقانون التخطيط .
كما تم مناقشة أوضاع المساحات الاستثمارية المتعثرة والملفات العالقة، مع التركيز على العقبات التي تعيق عمل الهيئة فيما يخص اراضي المواطنين والمشاريع الاستثمارية وآثارها السلبية على عجلة التنمية في المحافظة.
واستهل المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام ومدير السجل العقاري والقائم بأعمال مدير الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة قضايا المواطنين والمستثمرين.
وشدد الشرمي، على أهمية رفع تقارير تفصيلية من قبل مدراء الإدارات، توضح أبرز المعوقات التي تواجههم، بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها.
وأكد الشرمي على أهمية أن تكون لكل إدارة رؤية واضحة وشاملة، يتم من خلالها وضع القرارات التي تسهم في تحديث قاعدة البيانات لدى جميع الإدارات وأتمتة المعلومات.
ودعا إلى التغلب على العقبات بتبني الأرشفة الإلكترونية، بهدف تسهيل الوصول إلى البيانات وتعزيز كفاءة الخدمة.
ووجّه المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام ومدير السجل العقاري، بإعداد قوائم تفصيلية تشمل أسماء المستثمرين المتعثرين، ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تكليف مدير إدارة الاستثمار بإعداد كشوفات شاملة، تتضمن طبيعة المشاريع المتعثرة وإخطار أصحابها لمراجعة فرع الهيئة العامة للأراضي م/ أبين للعمل على معالجة التحديات التي تواجههم وفقاً للأطر القانونية.
وفي سياق رصد المخالفات، وجّهت الهيئة إدارة التفتيش بالقيام بزيارة ميدانية إلى منطقة العلم لرصد التجاوزات القانونية وإعداد تقارير مفصلة تُرفع إلى الجهات المختصة، حيث تم التأكيد على إرسال مذكرات رسمية تهدف إلى منع تنفيذ أي أعمال تخالف القانون، مع التشديد على أهمية استكمال الإجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهر.
وفيما يتعلق بالتخطيط العمراني، تم تكليف مدير إدارة التخطيط بالتعاون مع إدارة التفتيش لتوثيق جميع المخالفات وربطها بشبكة الشوارع المعتمدة.
وأكد الحاضرون، على أهمية إشراك السلطات المحلية في المديريات لتعزيز الجهود المبذولة لوقف التعديات على أراضي الدولة وعقاراتها.
وأشاد المجتمعون بالجهود الملموسة التي يبذلها اللواء أبوبكر حسين، محافظ المحافظة، في صون المال العام والتصدي للتعديات على أراضي وعقارات الدولة، مؤكدين تقديرهم لخطواته الدؤوبة في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الاستقرار في المحافظة.
حضر الاجتماع عدد من القيادات البارزة، منهم المهندس محمد عبدالله مدير التخطيط، المهندس عبدالله الدعمكي مدير الشؤون الفنية، المهندس فضل الحشاش مدير إدارة الاستثمار، والمستشار أحمد علي عيسى مدير الشؤون القانونية، والأخ خالد محمد عوض، مدير الرقابة والتفتيش.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• حضرموت نت

فريق مبادرة أبين المجتمعية يشرف على ترميم 140 كم من الطريق الدولي

تتواصل الأعمال بوتيرة مكثفة ضمن المرحلة الأولى من مشروع ترميم 'خط أبين الدولي'، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية في محافظة أبين، ابتداءً من مخرج مدينة زنجبار وصولاً إلى مديرية مودية. المشروع تنفذه شركة الخضيري للمقاولات، وبتمويل شخصي كاملاً من قبل العميد الركن ناصر عبدربه منصور هادي، أحد أبناء المحافظة البارزين والمهتمين بقضايا البنية التحتية والخدمات العامة. ويشرف على تنفيذ المشروع بشكل مباشر فريق من المبادرة المجتمعية التطوعية، ويضم كلاً من: الأستاذ إبراهيم الكازمي، والأستاذ فهد البرشاء، والأستاذ نبراس الشرمي، والأستاذ ماهر البرشاء، الذين تعاونوا لجمع الجهود وتنسيق العمل بين الجهات المنفذة والمتابعة الميدانية، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز بما يخدم المصلحة العامة. وتقدر المسافة التي تشملها أعمال الترميم في هذه المرحلة ما بين 120 إلى 140 كيلومترًا، وهي تمثل أكثر المقاطع تضررًا بعد سنوات من الإهمال وغياب الصيانة الدورية، الأمر الذي جعلها أولوية قصوى في تنفيذ المشروع. وأكد الفريق القائم على المبادرة أن العمل يسير بشكل متوازٍ مع الاستعداد للمرحلة الثانية من المشروع، والتي ستشمل تمديد خط الترميم من مديرية مودية وحتى مديرية المحفد. وقد تم اليوم تنفيذ جولة ميدانية بقيادة الأخ حيدرة واقس، والأخ إبراهيم الكازمي، برفقة المهندس المختص، لإعداد دراسة أولية حول حجم الأعمال المطلوبة في تلك المرحلة. وأوضح الفريق أن طبيعة أعمال المرحلة الثانية ستكون أقل تعقيدًا من سابقتها، إذ تقتصر على ترميمات خفيفة وتصحيحية في المجمل، لكنها لا تقل أهمية عن باقي مراحل المشروع من حيث الأثر المباشر على تحسين الحركة المرورية وسلامة المواطنين. وفي بيان لهم، دعا القائمون على المبادرة المجتمعية إلى فتح باب التبرعات من جديد لدعم استكمال المشروع الطموح، مؤكدين على أهمية مشاركة رجال المال والأعمال وأبناء المحافظة والوطن كافة، في دعم هذه المبادرة الإنسانية والتنموية التي تستهدف خدمة آلاف المواطنين، وتخفيف الحوادث المرورية الناتجة عن حالة الطريق المتردية، وإعادة الحياة الاقتصادية إلى هذا الشريان الحيوي. ويُنتظر أن يكون المشروع عند اكتماله نموذجًا متميزًا للعمل المجتمعي التطوعي، وشراكة القطاع الخاص مع الفاعلين المحليين في دعم التنمية المحلية وتحسين الخدمات الأساسية دون انتظار الدعم الرسمي.

الأمناء

٢١-٠٤-٢٠٢٥

• الأمناء

الشرمي يشدد على تسريع معالجة قضايا أراضي المواطنين والمستثمرين لتعزيز التنمية في أبين

ترأس القائم بأعمال مدير الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني محافظة أبين، المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام مدير السجل العقاري، اجتماعاً هاماً ضم أعضاء اللجنة الفنية ومدراء الإدارات. وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المرتبطة بسير العمل في الهيئة خلال الفترة الماضية، حيث ركز الاجتماع على إعادة تخطيط أراضي المواطنين وفقا لوحدات الجوار في منطقة العلم لتشمل إعادة التخطيط الالتزام بمساحات أراضي المواطنين دون زيادة أو نقصان عملا بقانون التخطيط . كما تم مناقشة أوضاع المساحات الاستثمارية المتعثرة والملفات العالقة، مع التركيز على العقبات التي تعيق عمل الهيئة فيما يخص اراضي المواطنين والمشاريع الاستثمارية وآثارها السلبية على عجلة التنمية في المحافظة. واستهل المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام ومدير السجل العقاري والقائم بأعمال مدير الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة قضايا المواطنين والمستثمرين. وشدد الشرمي، على أهمية رفع تقارير تفصيلية من قبل مدراء الإدارات، توضح أبرز المعوقات التي تواجههم، بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها. وأكد الشرمي على أهمية أن تكون لكل إدارة رؤية واضحة وشاملة، يتم من خلالها وضع القرارات التي تسهم في تحديث قاعدة البيانات لدى جميع الإدارات وأتمتة المعلومات. ودعا إلى التغلب على العقبات بتبني الأرشفة الإلكترونية، بهدف تسهيل الوصول إلى البيانات وتعزيز كفاءة الخدمة. ووجّه المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام ومدير السجل العقاري، بإعداد قوائم تفصيلية تشمل أسماء المستثمرين المتعثرين، ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تكليف مدير إدارة الاستثمار بإعداد كشوفات شاملة، تتضمن طبيعة المشاريع المتعثرة وإخطار أصحابها لمراجعة فرع الهيئة العامة للأراضي م/ أبين للعمل على معالجة التحديات التي تواجههم وفقاً للأطر القانونية. وفي سياق رصد المخالفات، وجّهت الهيئة إدارة التفتيش بالقيام بزيارة ميدانية إلى منطقة العلم لرصد التجاوزات القانونية وإعداد تقارير مفصلة تُرفع إلى الجهات المختصة، حيث تم التأكيد على إرسال مذكرات رسمية تهدف إلى منع تنفيذ أي أعمال تخالف القانون، مع التشديد على أهمية استكمال الإجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهر. وفيما يتعلق بالتخطيط العمراني، تم تكليف مدير إدارة التخطيط بالتعاون مع إدارة التفتيش لتوثيق جميع المخالفات وربطها بشبكة الشوارع المعتمدة. وأكد الحاضرون، على أهمية إشراك السلطات المحلية في المديريات لتعزيز الجهود المبذولة لوقف التعديات على أراضي الدولة وعقاراتها. وأشاد المجتمعون بالجهود الملموسة التي يبذلها اللواء أبوبكر حسين، محافظ المحافظة، في صون المال العام والتصدي للتعديات على أراضي وعقارات الدولة، مؤكدين تقديرهم لخطواته الدؤوبة في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الاستقرار في المحافظة. حضر الاجتماع عدد من القيادات البارزة، منهم المهندس محمد عبدالله مدير التخطيط، المهندس عبدالله الدعمكي مدير الشؤون الفنية، المهندس فضل الحشاش مدير إدارة الاستثمار، والمستشار أحمد علي عيسى مدير الشؤون القانونية، والأخ خالد محمد عوض، مدير الرقابة والتفتيش.

الاقتصادية

١٣-٠٤-٢٠٢٥

• الاقتصادية

بعد توجيه ولي العهد .. تراجعات في أسعار الأراضي السكنية في 23 حيا بالرياض

سجل متوسط أسعار الأراضي السكنية في 23 حيا في الرياض، تراجعات ملموسة خلال الفترة من 1 أبريل حتى 9 أبريل الماضي مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، حيث جاء حي بدر الأكثر انخفاضا بـ15% يليه النظيم 14%، والنرجس 12%، والخير 11%، وذلك وفق بيانات رسمية حصلت "الاقتصادية" عليها. جاء ذلك بدعم توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي صدر بنهاية مارس الماضي، وحدد 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في العاصمة الرياض. إجراءات التوازن العقاري جاءت على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاعات قياسية في أسعار الأراضي والإيجارات خلال الأعوام الماضية. وبدا أن مخطط الخير الذي كان مثار جدل خلال الفترة الماضية نظرا للارتفاعات القياسية التي شهدها تراجع متوسط سعر المتر فيه ليصل إلى 2108 ريالات، أما أقل سعر في المخطط فقد وصل إلى 1745 ريالا للمتر المربع، في حين وصل أقل سعر للمتر في حي النرجس الذي يعدُّ من أحياء شمال العاصمة 4960 ريالا. وفي شأن الصفقات العقارية في الرياض، فقد اتضح من خلال بيانات السجل العقاري والبورصة العقارية، انخفاض قيمتها في عدد من الأحياء من أبرزها العريجاء الغربي 55%، غبيراء 54% اليرموك 50%، الصالحية 49%. تضمنت الإجراءات التي وجه بها ولي العهد رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض يبلغ إجمالي مساحتها 81.48 كيلومتر مربع. وقطاع العقارات يعد أحد أهم المحركات الاقتصادية في السعودية، حيث يحتل المرتبة الثالثة بين الأنشطة الاقتصادية بعد قطاعي النفط والغاز، كما يعد المساهم الأكبر في التوظيف، خاصة من خلال نشاط الإنشاءات. وفقا لتحليل مالي لصحيفة "الاقتصادية"، فقد ارتفع حجم النشاط العقاري في السعودية بنسبة 47% منذ 2016 حتى نهاية العام الماضي، مدعوما بتنفيذ مشروعات عقارية كبرى، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، ولا سيما برامج الإسكان والمشروعات العملاقة مثل نيوم، بوابة الدرعية، والبحر الأحمر. خلال العام الماضي، بلغ حجم النشاط العقاري في السعودية 265.1 مليار ريال (70.1 مليار دولار)، مسجلا نموا بنسبة 12% على أساس سنوي، وهو أكبر معدل نمو خلال 11 عاما، بفضل تسارع تنفيذ المشروعات الكبرى، ما يعكس الزخم الذي يشهده القطاع خلال العامين الماضيين. حصة القطاع من الناتج المحلي بلغت مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6.5%، بينما شكلت حصته من الناتج المحلي غير النفطي نحو 13%، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. تواصل السعودية جهودها في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وهو ما يعزز الدور الحيوي للقطاع العقاري، حيث تهدف رؤية السعودية 2030 إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030.