أحدث الأخبار مع #IBAN
أخبار ليبيا
منذ يوم واحد
- أعمال
- أخبار ليبيا
رابط منظومة حجز الأغراض الشخصية من مصرف ليبيا المركزي
أكدت مصادر مصرفية عودة منظومة حجز الأغراض الشخصية بمصرف ليبيا المركزي العمل من جديد بدءاً من أمس الاحد وفقاً للضوابط بمبلغ وقدرة 2000 $. وتشمل الشروط أن يكون المستخدم مواطنًا ليبيًا وأن يكون لديه رقم وطني صالح وجواز سفر ليبي. كما يجب أن يكون لديه رقم هاتف محمول مسجل باسمه ومرتبط برقمه الوطني من إحدى شركات الاتصالات الليبية. الدخول إلى رابط منظومة الأغراض الشخصية 2025 عبر مصرف ليبيا المركزي من هـنـا. ندرج لكم فيما يلي آلية التسجيل والحجز والشروط اللازمة لدخول المنصة: ️يكون التسجيل في المنظومة لأول مرة عن طريق 3 بيانات مهمة ويكون هذا الحساب حساب دائم طوال العام ️ الرقم الوطني ️ رقم جواز سفر ساري المفعول ️رقم هاتف مربوط بالرقم الوطني تكون الخطوة التالية إختيار المصرف من مجموعة المصارف المدرجة وتحتاج في هذه الخطوة رقم الايبان IBAN المرسل لك من المصرف لكي يتم مطابقة البيانات ️ بعد نجاح المطابقة سيتمكن الزبائن من حجز القيمة وإختيار الخدمة المراد الحجز عليها (بطاقة فيزا ) – ( حساب عملة أجنبية وهو يعني حوالة الموني جرام ) ️عند إختيار الزبون لخدمة ( البطاقة ) أو (الحساب بالعملة الاجنبية موني جرام ) يتم متابعة خانة ( الحالة ) بشكل دوري من داخل المنظومة وتكون اما ( في إنتظار الموافقة) أو ( تمت الموافقة ) ️في حال تنفيذ المعاملة لخدمة ( البطاقة ) أو ( الحساب بالعملة الاجنبية موني جرام ) والحالة ( تمت الموافقة ) ستصله رسالة من الفرع بشحن القيمة. عند إختيار الزبون لخدمة ( الحساب بالعملة الاجنبية موني جرام ) والحالة ( تمت الموافقة ) يقوم بمراجعة الفرع لتزويدهم بصورة جواز سفر المستلم. شروط وضوابط عامة : ️أن تكون القيمة مودعة بالكامل بحساب الزبون لدى المصرف. ️يكون الحد الأقصى لما يتم بيعه للشخص الواحد خلال العام 2000$ أو ما يعادله من العملات الأخرى. ️ملاحظة هامة : ️بعد إختيار الزبون من خلال منظومة مصرف ليبيا المركزي ( حساب بالعملة الأجنبية ) يمكنه الحضور للفرع وتحديد طلبه كالتالي : ️في حال تريد حوالة موني جرام ( إحضار صورة من جواز سفر المستلم ) ️أيمكن إيداع القيمة في حسابك العملة الأجنبية الجاري الخاص بك . ️أن كنت ترغب في فتح حساب بالعملة الأجنبية يمكنك فتح هذا النوع من الحساب بالفرع.
العين الإخبارية
منذ 4 أيام
- أعمال
- العين الإخبارية
عقوبات أمريكية جديدة تعزل السودان ماليًا.. والبنك الدولي يستعد لإغلاق آخر الأبواب
تم تحديثه الجمعة 2025/5/23 01:52 م بتوقيت أبوظبي عقوبات أمريكية على خلفية اتهامات باستخدام «الكيمياوي» تسد شرايين حكومة السودان وتنذر بإغلاق آخر منافذ النجاة في بلد تطوقه التحديات. ومساء الخميس، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها توصلت إلى خلاصة مفادها أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في الحرب المتواصلة في هذا البلد. وقالت الخارجية إنها تفرض عقوبات على خلفية استخدام هذه الأسلحة الكيميائية، موضحة أن هذا الأمر حصل العام الفائت. وأشارت الوزارة إلى أنها أبلغت الكونغرس، باليوم نفسه، بقرارها المتّصل باستخدام الأسلحة الكيميائية، لتفعيل عقوبات بعد 15 يوما. وتشمل العقوبات قيودا على الصادرات الأمريكية والتمويل لحكومة السودان التي تتخذ من مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر مقرًا لها. وخلال مؤتمر صحفي، قالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس: 'قررت الولايات المتحدة أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية عام 2024، ما يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية'. عزلة تتجدد في عام 2020، وخلال المرحلة الانتقالية بقيادة الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، رفعت واشنطن العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على السودان لعقود، بسبب سياسات نظام عمر البشير الذي جاء إلى السلطة بانقلاب عسكري في 1989. وارتبط نظام البشير بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وحروب أهلية طويلة، فضلًا عن دعمه لتنظيمات إرهابية مثل القاعدة، المسؤول عن تفجيري سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي الكينية ودار السلام التنزانية عام 1998. ومكّن الانفتاح الاقتصادي في تلك الفترة السودان من إعادة الاندماج تدريجيًا في النظام المالي العالمي، حيث أعلن بنك السودان المركزي في يونيو/ حزيران 2021 عن اجتياز 27 مصرفًا لاختبارات نظام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، إضافة إلى اعتماد السودان ضمن شبكة 'سويفت' العالمية، ما عزز الثقة الدولية بالمصارف السودانية. و رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) هو نظام ترقيم دولي قياسي للحسابات المصرفية، يهدف إلى تسهيل عمليات التحويلات المالية الدولية وتجنب الأخطاء المحتملة. لكن هذه المكتسبات بدأت تتآكل تدريجيًا بعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين أول 2021 الذي نفذته المؤسسة العسكرية ضد الحكومة المدنية، ما أعاد الشكوك الدولية بشأن استقرار السودان والتزامه بالتحول الديمقراطي، رغم بقاء اسمه شكليًا ضمن النظام المالي العالمي. من الانقلاب إلى الحرب.. تحالفات مظلمة وصعود الإخوان تحوّل الصراع بين الجيش وقوات 'الدعم السريع' من تنافس على مسار الانتقال المدني إلى مواجهة دموية اندلعت رسميًا في 15 أبريل/ نيسان 2023. ومع انخراط الإسلاميين الموالين للجيش، تصاعدت حدة القتال واتّسعت رقعة الانتهاكات ضد المدنيين. ومع عودة رموز النظام السابق إلى الواجهة، بات من الواضح أن السودان يتجه نحو عسكرة الحياة السياسية، ضمن تحالفات غير معلنة مع الإخوان أي التيار الإسلامي المعروف محليًا بـ'الكيزان'، بكل ما يحمله ذلك من أعباء أيديولوجية وارتباطات مقلقة بجماعات متطرفة. وجاء استخدام الأسلحة الكيميائية في هذا السياق المأزوم ليشكّل انتهاكًا فاضحًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي يُعد السودان طرفًا موقعًا عليها. انهيار وشيك للنظام المالي يمثّل القرار الأمريكي ضربة قاصمة للنظام المالي والاقتصادي السوداني، إذ يعيد البلاد فعليًا إلى نقطة الصفر، ويُمهّد لعزلة مصرفية كاملة كالتي عاشها السودان في العقود الماضية. ووفق خبير اقتصادي دولي، فإن وقف خطوط الائتمان لا يقتصر على حرمان السودان من التمويل المباشر، بل يعطّل تمامًا قدرته على التفاعل مع النظام المالي العالمي. وتعد خطوط الائتمان إحدى أدوات بناء الثقة المصرفية بين الدول، وغيابها يضعف فعالية نظام IBAN رغم استمراره شكليًا، ويزيد من احتمالات عزوف البنوك العالمية عن التعامل مع المصارف السودانية خوفًا من العقوبات. وتوقع الخبير في حديث لـ'العين الإخبارية'، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، انكماشًا اقتصاديًا وشيكًا نتيجة شح العملات الأجنبية، وارتفاع كلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمارات، مؤكدًا أن القرار يقوّض جهود إعادة الإعمار في ظل استمرار الحرب واتساع رقعة الدمار. وختم بالقول: 'كل هذا يعني تآكل الثقة الدولية في القيادة العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، الذي يسعى إلى تشكيل حكومة مدنية صورية، بينما يحتفظ بالسلطة عبر تحالف عسكري/ إسلامي غير معلن'. البنك الدولي يغلق أبوابه أمام السودان تزامنت العقوبات الأمريكية مع قرار مرتقب من البنك الدولي بوقف جميع أشكال التعاون مع السودان، بما في ذلك تمويل البرامج المجتمعية والإنسانية. ويأتي هذا القرار ضمن خطة البنك الدولي لإعادة هيكلة عملياته عبر تصنيف الدول إلى ثلاث مجموعات. وقد تم إدراج السودان ضمن المجموعة الثالثة التي يمتنع البنك عن العمل معها نهائيًا، ما يفاقم العزلة الاقتصادية ويغلق أحد آخر المنافذ أمام أي دعم دولي ممكن. وليست العقوبات الأمريكية مجرد إجراء سياسي أو دبلوماسي، بل تحمل رسالة صريحة وهي أن العودة إلى ممارسات النظام السابق لن تكون مسموحة ولن تمر بلا ثمن. ومن الناحية الاقتصادية، تُعد هذه العقوبات ضربة مؤلمة لمسار الانفتاح الذي بدأته الحكومة الانتقالية، ومؤشرًا مقلقًا على إعادة السودان إلى مربع الحصار والانهيار. وتأتي هذه التطورات في لحظة حرجة، حيث يحتاج السودان إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى، لاستعادة الثقة الدولية وبناء ما دمرته الحرب المستعرة. aXA6IDkyLjExMi4xNTAuMTA4IA== جزيرة ام اند امز ES
العين الإخبارية
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- العين الإخبارية
أثرياء العملات الرقمية في مرمى المجرمين.. قوانين أوروبية تعرضهم للخطر
تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 03:32 م بتوقيت أبوظبي وسط تصاعد حوادث الاختطاف والتهديدات الجسدية المرتبطة بثروات خفية في محافظ إلكترونية، باتت العملات المشفّرة في قلب معركة حامية بين الأمن الرقمي والخصوصية. محاولة اختطاف جرت في وضح النهار بالعاصمة الفرنسية لم تكن مجرد جريمة عابرة، بل دقّت ناقوس الخطر حول تشريعات أوروبية يُعتقد أنها تكشف بيانات مستخدمي العملات الرقمية وتحوّلهم إلى أهداف سهلة للمجرمين. فهل أصبحت القوانين المنظمة للقطاع وسيلة غير مباشرة لفضح الأثرياء الرقميين؟ وهل نحن أمام نظام مالي "ذكي" أم "قنبلة موقوتة" تهدد الأمن الشخصي؟ في هذا السياق، حذرت منصة "بايميوم" الفرنسية لتداول العملات المشفرة، من أن بعض القوانين التنظيمية قد تُعرّض أمن البيانات الشخصية لمستخدمي العملات المشفّرة للخطر، لدرجة تمثل ما وصفته بـ"التهديد الجسدي"، وذلك عقب محاولة اختطاف جرت في باريس. قنبلة موقوتة من جانبه، وصف ألكسندر شتاشتشينكو، أحد مديري شركة "بايميوم"، أمن البيانات للعملات الرقمية بالقنبلة الموقوتة، كما دعا إلى إلزامية جمع المعلومات ضمن التشريعات الأوروبية الجديدة المتعلقة بتحويلات العملات المشفّرة، دون أن يربط بشكل مباشر بين هذه القوانين ومحاولة الاختطاف التي استهدفت الأسبوع الماضي في باريس ابنة الرئيس التنفيذي للشركة وحفيده، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية. ويقول شتاشتشينكو: "إذا تسرّبت قاعدة بيانات تحتوي على معلومات تحدد من يملك المال وأين يسكن؟، وتم بيعها لمجرمين، فربما تجد أحدهم ينتظرك أمام منزلك". ولا تُعد حوادث تسريب البيانات أمرًا نادرًا في عالم العملات المشفّرة؛ فقبل أيام فقط، كشفت منصة "كوين بيس" – الأكبر في الولايات المتحدة – أن قراصنة إلكترونيين تمكنوا من شراء ولاء بعض موظفي خدمة العملاء لاختراق بيانات المستخدمين، مما قد يكلّفها ما يصل إلى 400 مليون دولار. مفاتيح في أيدي القراصنة في أعقاب محاولة الاختطاف، دعت "بايميوم" إلى اتخاذ إجراءات حماية "فورية" لقطاع العملات المشفّرة في فرنسا، الذي يشهد منذ بداية العام سلسلة من حوادث الاختطاف. واستغلت المنصة الحدث لتوجيه انتقادات إلى "بعض اللوائح المالية الحديثة أو قيد الإعداد" التي ترى أنها "تساهم في تعريض ملايين حاملي العملات المشفّرة للخطر الجسدي"، حسب تعبيرها. وتستهدف الشركة خصوصًا النسخة المُحدَّثة من اللائحة الأوروبية الخاصة بتحويل الأموال، والتي دخلت حيّز التنفيذ أواخر عام 2024، حيث أصبح من الإلزامي مشاركة البيانات الشخصية عند تحويل الأصول المشفّرة، وهو أمر كان مقتصرًا سابقًا على التمويل التقليدي. هذا الإجراء، المعروف باسم "قاعدة السفر" (Travel Rule)، يُلزم المنصة المُرسِلة لأي تحويل بتزويد معلومات عن المستفيد، وتلقي معلومات عن العميل من المؤسسة المُستقبلة. وأوضح شتاشتشينكو المعلومات تُرفق بعنوان المحفظة المشفّرة للعميل، ما يتيح إمكانية الاطلاع على رصيده ومعاملاته، وبالتالي معرفة "ثروته"، بخلاف رقم الحساب المصرفي (IBAN). ويحذر من أن هذه البيانات الحساسة قد تُتداول وتُخزَّن بشكل غير آمن لدى بعض الجهات، لغياب الأنظمة المناسبة لحمايتها. الأمن ضرورة تقول المحامية سارة كومباني، المتخصصة في الأصول الرقمية والمنتسبة إلى نقابتي المحامين في باريس ولندن، إن التنظيم في حد ذاته مفيد ويهدف إلى "منع استخدام النظام المالي في الفساد أو غسيل الأموال أو الاتجار بالمخدرات"، لكن "كل شيء يتوقف على كيفية تطبيقه". أما المحامي ويليام أورورك، من مكتب ORWL، والذي سبق أن مثّل "بايميوم"، فيشير إلى أن الجهات التي تجمع هذه البيانات – مثل البنوك وشركات التأمين ومقدمي خدمات العملات المشفّرة – خاضعة لرقابة صارمة وتلتزم بـ"متطلبات أمنية مشددة، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني". الهجوم على الخصوصية توجّه "بايميوم" انتقادات أيضًا إلى مشروع تنظيم أوروبي جديد لمكافحة غسيل الأموال، من المقرر تطبيقه عام 2027، يُقيد استخدام المحافظ والعملات المشفّرة التي تضمن إخفاء الهوية. وتعارض كذلك جزءًا من مشروع القانون الفرنسي ضد الاتجار بالمخدرات، والذي يستهدف أدوات إخفاء الهوية مثل "المكسّرات" (Mixers)، التي تُستخدم لجعل تتبّع الأموال أمرًا صعبًا أو مستحيلًا. ويقول خبير الأمن السيبراني رونو ليفشيتز إن هناك "أسبابًا مشروعة" لحماية الهوية في هذا السياق، مثل استخدامها من قبل صحفيين أو ناشطين يعملون تحت أنظمة استبدادية تسيطر على النظام المصرفي، ويدعو النواب إلى سحب المادة المثيرة للجدل. لكن بحسب المحامي أورورك، فإن هذا النقاش "أقرب إلى السياسة منه إلى الأمن". ويضيف أن حوادث الاختطاف الأخيرة يمكن تفسيرها أساسًا بوجود قطاع "حديث الثراء" يجذب اهتمام الشبكات الإجرامية، وهو "غير مستعد تمامًا لمثل هذه التهديدات". عنف حقيقي وراء العملات المشفّرة بحسب المطور جيمسون لوب، تم تسجيل 219 هجومًا جسديًا حول العالم منذ عام 2014 لها علاقة مباشرة بالعملات المشفّرة، بما يشمل السطو، والخطف، وأحيانًا التعذيب أو حتى القتل. aXA6IDE4NS4yNy45NC4xOTIg جزيرة ام اند امز GB
الوسط
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
«ديور» تتعرض لهجوم سيبراني طال بيانات غير مالية لزبائنها
تعرضت علامة «ديور» الفاخرة المملوكة لشركة «إل في إم إتش» لهجوم سيبراني من جانب «طرف ثالث غير مصرح له» تمكن من الوصول إلى «بيانات معينة» لكن «ليس إلى معلومات مالية»، على ما ذكر بيان لـ«ديور» تلقته وكالة «فرانس برس» أمس الأربعاء. وجاء في البيان أن «دار ديور اكتشفت حديثا وصول طرف ثالث غير مصرح له إلى بعض بيانات زبائننا التي نحتفظ بها. وقد اتخذنا فورا إجراءات لاحتواء هذه الحادثة». وجاء مضمون البيان ليؤكد معلومات أوردتها صحيفة «لوموند». وقالت دار الأزياء «لا تتضمن قاعدة البيانات المتضررة أي معلومات مالية كتفاصيل مصرفية أو أرقام حسابات مصرفية دولية (IBAN) أو معلومات عن بطاقات الائتمان». وأضافت أن «فرقا من ديور تواصل تحقيقاتها واستجابتها لهذا الحادث بمساعدة خبراء رائدين في الأمن السيبراني. وقد أبلغنا مختلف الجهات التنظيمية المعنية بذلك». وتابعت «نحن بصدد إبلاغ الزبائن المتضررين من هذا الحادث» رسالة لزبائن «ديور» وكانت جريدة «لوموند» أفادت بأن زبائن لـ«ديور» في آسيا تلقوا صباح 13 مايو (بتوقيت باريس) رسالة تنبههم إلى عملية سرقة البيانات هذه وتشير إلى أن الاختراق حدث في 26 يناير. وقد شملت سرقة البيانات أسماء الزبائن المتضررين والعناوين البريدية وعناوين بريد إلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بهم. «ديور» هي إحدى الماركتين الرئيسيتين للأزياء الراقية، إلى جانب «لوي فويتون»، التابعتين لشركة «إل في إم إتش» الرائدة عالميا في مجال السلع الفاخرة. وقد بلغت إيراداتها العام 2024 نحو 8.7 مليار يورو (9.74 مليارات دولار)، بحسب بنك «اتش اس بي سي»، وتمثل 10% من مبيعات «إل في إم إتش» (في مقابل 25% لـ«إل في إم إتش»).
الجريدة
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«ديور» تتعرّض لهجوم سيبراني طال بيانات غير مالية لزبائنها
تعرضت علامة «ديور» الفاخرة المملوكة لشركة «إل في إم إتش» لهجوم سيبراني من جانب «طرف ثالث غير مصرح له» تمكن من الوصول إلى «بيانات معينة» لكن «ليس إلى معلومات مالية»، على ما ذكر بيان لـ«ديور» تلقته وكالة «فرانس برس» الأربعاء. وجاء في البيان أنّ «دار ديور اكتشفت حديثاً وصول طرف ثالث غير مصرح له إلى بعض بيانات زبائننا التي نحتفظ بها. وقد اتخذنا فوراً إجراءات لاحتواء هذه الحادثة». وجاء مضمون البيان ليؤكد معلومات أوردتها صحيفة «لوموند». وقالت دار الأزياء «لا تتضمّن قاعدة البيانات المتضررة أي معلومات مالية كتفاصيل مصرفية أو أرقام حسابات مصرفية دولية IBAN أو معلومات عن بطاقات الائتمان». وأضافت إنّ «فرقاً من ديور تواصل تحقيقاتها واستجابتها لهذا الحادث بمساعدة خبراء رائدين في الأمن السيبراني. وقد أبلغنا مختلف الجهات التنظيمية المعنية بذلك». وتابعت «نحن بصدد إبلاغ الزبائن المتضررين من هذا الحادث». وكانت صحيفة «لوموند» أفادت بأنّ زبائن لـ«ديور» في آسيا تلقوا صباح 13 مايو (بتوقيت باريس) رسالة تنبههم إلى عملية سرقة البيانات هذه وتشير إلى أنّ الاختراق حدث في 26 يناير. وقد شملت سرقة البيانات أسماء الزبائن المتضررين والعناوين البريدية وعناوين بريد إلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بهم. «ديور» هي إحدى الماركتين الرئيسيتين للأزياء الراقية، إلى جانب «لوي فويتون»، التابعتين لشركة «ال في ام اتش» الرائدة عالميا في مجال السلع الفاخرة. وقد بلغت إيراداتها عام 2024 نحو 8,7 مليارات يورو (9,74 مليارات دولار)، بحسب بنك «اتش اس بي سي»، وتمثل 10% من مبيعات «إل في إم إتش» (في مقابل 25% لـ«لوي فويتون»).
