أثرياء العملات الرقمية في مرمى المجرمين.. قوانين أوروبية تعرضهم للخطر

تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 03:32 م بتوقيت أبوظبي
وسط تصاعد حوادث الاختطاف والتهديدات الجسدية المرتبطة بثروات خفية في محافظ إلكترونية، باتت العملات المشفّرة في قلب معركة حامية بين الأمن الرقمي والخصوصية.
محاولة اختطاف جرت في وضح النهار بالعاصمة الفرنسية لم تكن مجرد جريمة عابرة، بل دقّت ناقوس الخطر حول تشريعات أوروبية يُعتقد أنها تكشف بيانات مستخدمي العملات الرقمية وتحوّلهم إلى أهداف سهلة للمجرمين.
فهل أصبحت القوانين المنظمة للقطاع وسيلة غير مباشرة لفضح الأثرياء الرقميين؟ وهل نحن أمام نظام مالي "ذكي" أم "قنبلة موقوتة" تهدد الأمن الشخصي؟
في هذا السياق، حذرت منصة "بايميوم" الفرنسية لتداول العملات المشفرة، من أن بعض القوانين التنظيمية قد تُعرّض أمن البيانات الشخصية لمستخدمي العملات المشفّرة للخطر، لدرجة تمثل ما وصفته بـ"التهديد الجسدي"، وذلك عقب محاولة اختطاف جرت في باريس.
قنبلة موقوتة
من جانبه، وصف ألكسندر شتاشتشينكو، أحد مديري شركة "بايميوم"، أمن البيانات للعملات الرقمية بالقنبلة الموقوتة، كما دعا إلى إلزامية جمع المعلومات ضمن التشريعات الأوروبية الجديدة المتعلقة بتحويلات العملات المشفّرة، دون أن يربط بشكل مباشر بين هذه القوانين ومحاولة الاختطاف التي استهدفت الأسبوع الماضي في باريس ابنة الرئيس التنفيذي للشركة وحفيده، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية.
ويقول شتاشتشينكو: "إذا تسرّبت قاعدة بيانات تحتوي على معلومات تحدد من يملك المال وأين يسكن؟، وتم بيعها لمجرمين، فربما تجد أحدهم ينتظرك أمام منزلك".
ولا تُعد حوادث تسريب البيانات أمرًا نادرًا في عالم العملات المشفّرة؛ فقبل أيام فقط، كشفت منصة "كوين بيس" – الأكبر في الولايات المتحدة – أن قراصنة إلكترونيين تمكنوا من شراء ولاء بعض موظفي خدمة العملاء لاختراق بيانات المستخدمين، مما قد يكلّفها ما يصل إلى 400 مليون دولار.
مفاتيح في أيدي القراصنة
في أعقاب محاولة الاختطاف، دعت "بايميوم" إلى اتخاذ إجراءات حماية "فورية" لقطاع العملات المشفّرة في فرنسا، الذي يشهد منذ بداية العام سلسلة من حوادث الاختطاف.
واستغلت المنصة الحدث لتوجيه انتقادات إلى "بعض اللوائح المالية الحديثة أو قيد الإعداد" التي ترى أنها "تساهم في تعريض ملايين حاملي العملات المشفّرة للخطر الجسدي"، حسب تعبيرها.
وتستهدف الشركة خصوصًا النسخة المُحدَّثة من اللائحة الأوروبية الخاصة بتحويل الأموال، والتي دخلت حيّز التنفيذ أواخر عام 2024، حيث أصبح من الإلزامي مشاركة البيانات الشخصية عند تحويل الأصول المشفّرة، وهو أمر كان مقتصرًا سابقًا على التمويل التقليدي.
هذا الإجراء، المعروف باسم "قاعدة السفر" (Travel Rule)، يُلزم المنصة المُرسِلة لأي تحويل بتزويد معلومات عن المستفيد، وتلقي معلومات عن العميل من المؤسسة المُستقبلة.
وأوضح شتاشتشينكو المعلومات تُرفق بعنوان المحفظة المشفّرة للعميل، ما يتيح إمكانية الاطلاع على رصيده ومعاملاته، وبالتالي معرفة "ثروته"، بخلاف رقم الحساب المصرفي (IBAN).
ويحذر من أن هذه البيانات الحساسة قد تُتداول وتُخزَّن بشكل غير آمن لدى بعض الجهات، لغياب الأنظمة المناسبة لحمايتها.
الأمن ضرورة
تقول المحامية سارة كومباني، المتخصصة في الأصول الرقمية والمنتسبة إلى نقابتي المحامين في باريس ولندن، إن التنظيم في حد ذاته مفيد ويهدف إلى "منع استخدام النظام المالي في الفساد أو غسيل الأموال أو الاتجار بالمخدرات"، لكن "كل شيء يتوقف على كيفية تطبيقه".
أما المحامي ويليام أورورك، من مكتب ORWL، والذي سبق أن مثّل "بايميوم"، فيشير إلى أن الجهات التي تجمع هذه البيانات – مثل البنوك وشركات التأمين ومقدمي خدمات العملات المشفّرة – خاضعة لرقابة صارمة وتلتزم بـ"متطلبات أمنية مشددة، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني".
الهجوم على الخصوصية
توجّه "بايميوم" انتقادات أيضًا إلى مشروع تنظيم أوروبي جديد لمكافحة غسيل الأموال، من المقرر تطبيقه عام 2027، يُقيد استخدام المحافظ والعملات المشفّرة التي تضمن إخفاء الهوية.
وتعارض كذلك جزءًا من مشروع القانون الفرنسي ضد الاتجار بالمخدرات، والذي يستهدف أدوات إخفاء الهوية مثل "المكسّرات" (Mixers)، التي تُستخدم لجعل تتبّع الأموال أمرًا صعبًا أو مستحيلًا.
ويقول خبير الأمن السيبراني رونو ليفشيتز إن هناك "أسبابًا مشروعة" لحماية الهوية في هذا السياق، مثل استخدامها من قبل صحفيين أو ناشطين يعملون تحت أنظمة استبدادية تسيطر على النظام المصرفي، ويدعو النواب إلى سحب المادة المثيرة للجدل.
لكن بحسب المحامي أورورك، فإن هذا النقاش "أقرب إلى السياسة منه إلى الأمن".
ويضيف أن حوادث الاختطاف الأخيرة يمكن تفسيرها أساسًا بوجود قطاع "حديث الثراء" يجذب اهتمام الشبكات الإجرامية، وهو "غير مستعد تمامًا لمثل هذه التهديدات".
عنف حقيقي وراء العملات المشفّرة
بحسب المطور جيمسون لوب، تم تسجيل 219 هجومًا جسديًا حول العالم منذ عام 2014 لها علاقة مباشرة بالعملات المشفّرة، بما يشمل السطو، والخطف، وأحيانًا التعذيب أو حتى القتل.
aXA6IDE4NS4yNy45NC4xOTIg
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

سرقة الدكتورة نوال الدجوى في مصر.. رواية جديدة من محامي «الأحفاد»

صرح أحد أعضاء فريق الدفاع عن عمرو وأحمد الدجوي، أحفاد نوال الدجوي، بأن أفرادا آخرين من العائلة قاموا بسرقة أموال وممتلكات الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون. وأضاف المحامي أن أفرادا من الطرف الآخر وجهوا الاتهام إلى عمرو وأحمد الدجوي زورًا، فيما استمعت الجهات المختصة إلى أقوال إنجي وماهيتاب الدجوي، حفيدتي الدكتورة نوال، ضمن بلاغ قدمته الأخيرة لقسم شرطة أول أكتوبر. ويتهم البلاغ أحفاد نوال الدجوي بالاستيلاء على 50 مليون جنيه، و3 ملايين دولار، و15 كيلوغرامًا من الذهب، بالإضافة إلى مبالغ مالية أخرى، من داخل فيلتها الواقعة بأحد الكومبوندات في مدينة أكتوبر. وانتقل فريق المعمل الجنائي إلى الفيلا لرفع البصمات عن الخزائن التي أفادت البلاغات بتعرضها للسرقة. وقد تبين من التحقيقات الأولية وجود خلافات عائلية بين أفراد العائلة حول الميراث، والتي بدأت بعد وفاة نجلها الدكتور شريف الدجوي في عام 2015، وتفاقمت بعد وفاة ابنتها منى الدجوي في مارس 2025. وأوضحت التحقيقات أيضًا أن هناك عددًا من المحاضر المتبادلة بين أبناء منى الدجوي وأبناء خالهم، نجل الدكتور شريف الدجوي، تتعلق بمزاعم حول الاستيلاء على أموال العائلة. وكانت الأجهزة الأمنية بقسم أول أكتوبر قد تلقت بلاغًا من الدكتورة نوال الدجوي، التي أكدت اكتشاف سرقة المشغولات الذهبية والمبالغ المالية بالدولار والجنيه المصري من داخل مسكنها. وتكثف قوات المباحث جهودها للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد الجناة، مع استمرار التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة. aXA6IDgyLjIxLjI0MS4yMzAg جزيرة ام اند امز SI

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

وصية غامضة وأرقام سرية.. ماذا وراء سرقة ملايين من خزائن نوال الدجوي؟

تتواصل المفاجآت في واقعة سرقة منزل نوال الدجوي، سيدة الأعمال المصرية ورئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA)، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية بعد الكشف عن المسروقات الهائلة التي اختفت من منزلها بمدينة 6 أكتوبر. في تطور لافت، أفاد مدير تحرير صحيفة "المصري" خلال مداخلته لبرنامج "الحكاية" مساء الإثنين، أن الدجوي وجهت اتهاماً مباشراً لأحد أحفادها بالضلوع في سرقة مبالغ مالية ضخمة ومشغولات ذهبية من داخل خزائن منزلها الكائن في أحد المجمعات السكنية الشهيرة. وأوضح أن السيدة نوال فوجئت عند عودتها باقتحام غرفتها، حيث تم كسر بابها وتغيير الأرقام السرية الخاصة بالخزائن التي كانت تضم الأموال والمقتنيات. وتشير المعلومات إلى أنها لم تكن تقيم في المنزل منذ أواخر عام 2023، إذ كانت تقيم بمنزل آخر في حي الزمالك بالعاصمة القاهرة. وأفاد المصدر ذاته بأن مفاتيح المنزل كانت متاحة لعدد من أفراد العائلة، مما يفتح المجال لاتهام أكثر من شخص، غير أن الدجوي حددت حفيدها كالمشتبه به الرئيسي، وتم استدعاؤه للتحقيق من قبل الجهات الأمنية المختصة. بحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، فإن القيمة الإجمالية للمسروقات بلغت نحو 50 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 3 ملايين دولار أميركي، و350 ألف جنيه إسترليني، و15 كيلوغراماً من المشغولات الذهبية. وذكرت الدجوي أن هذه الأموال كانت جزءاً من ميراث عائلي، وقد تم التوافق عليها في جلسة عائلية قبل نحو عامين، إلا أن الخلافات تصاعدت بين أفراد الأسرة، خاصة بعد وفاة نجلتها منى قبل عدة أشهر. وفي خضم الأحداث، برز الحديث عن "وصية مغلقة" قد تؤدي إلى تغيير جذري في مسار القضية، دون الكشف عن تفاصيل مضمونها حتى الآن. الواقعة أثارت تساؤلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب قيمة المسروقات، بل أيضاً بشأن السبب وراء الاحتفاظ بمثل هذه الثروات خارج النظام المصرفي. وشكك العديد من المتابعين في مدى قانونية الاحتفاظ بهذه المبالغ والمشغولات في المنزل. وقد استشهد البعض بقضايا مماثلة تم فيها توقيف شخصيات معروفة نتيجة الاحتفاظ بعملات أجنبية داخل منازلهم، كان أبرزهم مقدم المحتوى أحمد أبو زيد، الذي ألقي القبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد ضبطه بحوزته 163 ألف دولار أميركي، ووجهت إليه تهمة الإتجار بالنقد الأجنبي. القضية لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة، والتطورات المقبلة قد تقلب الموازين، خاصة في ظل الحديث عن وصية قد تكون حاسمة في تحديد اتجاهات التحقيقات وتوزيع الميراث داخل العائلة. aXA6IDIwOS4zNS4xMTMuMTUg جزيرة ام اند امز LT

البوابة

منذ 6 ساعات

• البوابة

بالفيديو.. تفاصيل جديدة في واقعة سرقة خزائن نوال الدجوي

شهدت إحدى الوحدات السكنية بمدينة 6 أكتوبر واقعة سرقة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الإعلان عن محتويات خزائن حديدية تم العبث بها داخل الوحدة، والتي تعود ملكيتها للدكتورة نوال الدجوي. وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات الأولية، فإن الخزائن الثلاثة كانت تحتوي على مبالغ مالية ضخمة ومتنوعة، شملت نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه أسترليني، إلى جانب 15 كيلوجراماً من الذهب. ووفق إفادات صاحبة الوحدة، فإنها لم تتمكن من فتح الخزائن بسبب حدوث تغيير في الأرقام السرية الخاصة بها. وسارعت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق موسع في الواقعة، حيث تم استدعاء حفيد السيدة لسماع أقواله، ومن المتوقع مثوله قريبًا أمام الجهات القضائية المختصة. وقد أثار الإعلان عن حجم الأموال والمقتنيات المسروقة، خاصة العملات الأجنبية، حالة من الجدل والنقاش على منصات التواصل الاجتماعي، وطرحت تساؤلات حول مشروعية احتفاظ الأفراد بمبالغ كبيرة من العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي. وفي هذا السياق، أشارت مصادر قانونية إلى أن الدليل الإرشادي الصادر عن النيابة العامة بالتعاون مع البنك المركزي المصري يوضح أن احتفاظ الأفراد بالنقد الأجنبي واستخدامه كمصدر من مصادر الثروة الشخصية أمر قانوني ومشروع، طالما لم يتم استخدامه في أغراض الاتجار أو المضاربة. وتبقى التحقيقات جارية للكشف عن كافة ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولين عن الواقعة التي شغلت الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية.