أحدث الأخبار مع #IDMC
حضرموت نت
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- حضرموت نت
اخبار اليمن : تقرير حديث: نحو نصف مليون شخص في اليمن نزحوا بسبب الكوارث الطبيعية
أفاد تقرير دولي حديث أن الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية تسببت بنزوح ما يقرب من نصف مليون شخص في اليمن خلال العام الماضي 2024، كأعلى معدل في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). وقال مركز رصد النزوح الداخلي (IDMC)، في تقريره العالمي بشأن النزوح لعام 2025، أصدره الثلاثاء: 'تسببت الكوارث الطبيعية في اليمن، وفي مقدمتها الفيضانات، بنزوح 492 ألف شخص داخلياً في مختلف أنحاء البلاد خلال العام 2024'. وأضاف التقرير أن حالات النزوح الناجمة عن الكوارث في اليمن خلال العام الماضي هو أعلى رقم على الإطلاق في البلاد، كما يُمثّل أكثر من ضعف العدد المُسجّل في عام 2023، و'ارتبطت معظم حالات النزوح بالفيضانات أثناء موسم الأمطار، كما كان عليه الحال في السنوات السابقة'. وأشار مركز رصد النزوح الداخلي التابع للمجلس النرويجي للاجئين (NRC)، إلى أن الحديدة وحجة ومأرب، كانت من بين أكثر المحافظات تضرراً، 'مما أجبر بعض الأشخاص الذين شردهم الصراع بالفعل على الفرار مرة أخرى. كما أدت الآثار المتداخلة للصراع والكوارث إلى زيادة احتياجات النازحين وإطالة أمد محنتهم'. وأوضح التقرير أن الفيضانات والرياح العاتية ألحقت أضراراً بأكثر من 70 موقعاً للنزوح في مأرب، التي تؤوي أكبر عدد من النازحين، كما دمرت الملاجئ والبنية التحتية للمياه والصحة والصرف الصحي. وفي الحديدة، نقلت الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، مما زاد من عدد الضحايا والإصابات وأعاق إيصال المساعدات إلى النازحين. وكشف المركز أن اليمن وحده، شكّل أكثر من 80% من حالات النزوح الناجمة عن الكوارث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي بلغت 599 ألف حالة خلال العام الماضي. ونوه التقرير إلى أن اليمن واصلت تسجيل اتجاه تنازلي في حالات النزوح الداخلي منذ اتفاق الهدنة الأممية عام 2022، 'ورغم انتهاء مدتها، فقد تسببت الاشتباكات الداخلية المحدودة في أكثر من 36 ألف حركة نزوح خلال العام الماضي، معظمها في محافظة الحديدة'. وأكد مركز رصد النزوح الداخلي أنه ورغم تراجع حالات النزوح العام الماضي إلا أن عدد النازحين استمر في الارتفاع، ليصل إلى 4.8 مليون شخص بنهاية العام، 'وظل النازحون، 80% منهم من النساء والأطفال، يكافحون من أجل الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية، ولجأ بعضهم إلى آليات تكيف سلبية، كالانتقال إلى ملاجئ أقل جودة، وتخطي وجبات الطعام، والتسرب من المدرسة، وعمالة الأطفال، والزواج المبكر'. ووفق التقرير العالمي حول النزوح الداخلي 2025، فإن عدد النازحين في العالم بلغ 83.4 مليون شخص في نهاية عام 2024، وهو أعلى رقم مُسجَّل على الإطلاق، وبزيادة قدرها 7.5 مليون عن العام 2023 الذي شهد نزوح 75.9 مليون شخص.
اليمن الآن
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- اليمن الآن
جنيف: نزوح 492 ألف شخص في اليمن جراء الكوارث الطبيعية خلال العام الماضي
أفاد تقرير دولي حديث أن الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية تسببت بنزوح ما يقرب من نصف مليون شخص في اليمن خلال العام الماضي، كأعلى معدل في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). وقال مركز رصد النزوح الداخلي (IDMC)، في تقريره العالمي بشأن النزوح لعام 2025، أصدره الثلاثاء: "تسببت الكوارث الطبيعية في اليمن، وفي مقدمتها الفيضانات، بنزوح 492 ألف شخص داخلياً في مختلف أنحاء البلاد خلال العام 2024". وأضاف التقرير أن حالات النزوح الناجمة عن الكوارث في اليمن خلال العام الماضي هو أعلى رقم على الإطلاق في البلاد، كما يُمثّل أكثر من ضعف العدد المُسجّل في عام 2023، و"ارتبطت معظم حالات النزوح بالفيضانات أثناء موسم الأمطار، كما كان عليه الحال في السنوات السابقة". وأشار مركز رصد النزوح الداخلي التابع للمجلس النرويجي للاجئين (NRC)، إلى أن الحديدة وحجة ومأرب، كانت من بين أكثر المحافظات تضرراً، "مما أجبر بعض الأشخاص الذين شردهم الصراع بالفعل على الفرار مرة أخرى. كما أدت الآثار المتداخلة للصراع والكوارث إلى زيادة احتياجات النازحين وإطالة أمد محنتهم". وأوضح التقرير أن الفيضانات والرياح العاتية ألحقت أضراراً بأكثر من 70 موقعاً للنزوح في مأرب، التي تؤوي أكبر عدد من النازحين، كما دمرت الملاجئ والبنية التحتية للمياه والصحة والصرف الصحي. وفي الحديدة، نقلت الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، مما زاد من عدد الضحايا والإصابات وأعاق إيصال المساعدات إلى النازحين. وكشف المركز أن اليمن وحده، شكّل أكثر من 80% من حالات النزوح الناجمة عن الكوارث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي بلغت 599 ألف حالة خلال العام الماضي. ونوه التقرير إلى أن اليمن واصلت تسجيل اتجاه تنازلي في حالات النزوح الداخلي منذ اتفاق الهدنة الأممية عام 2022، "ورغم انتهاء مدتها، فقد تسببت الاشتباكات الداخلية المحدودة في أكثر من 36 ألف حركة نزوح خلال العام الماضي، معظمها في محافظة الحديدة". وأكد مركز رصد النزوح الداخلي أنه ورغم تراجع حالات النزوح العام الماضي إلا أن عدد النازحين استمر في الارتفاع، ليصل إلى 4.8 مليون شخص بنهاية العام، "وظل النازحون، 80% منهم من النساء والأطفال، يكافحون من أجل الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية، ولجأ بعضهم إلى آليات تكيف سلبية، كالانتقال إلى ملاجئ أقل جودة، وتخطي وجبات الطعام، والتسرب من المدرسة، وعمالة الأطفال، والزواج المبكر". ووفق التقرير العالمي حول النزوح الداخلي 2025، فإن عدد النازحين في العالم بلغ 83.4 مليون شخص في نهاية عام 2024، وهو أعلى رقم مُسجَّل على الإطلاق، وبزيادة قدرها 7.5 مليون عن العام 2023 الذي شهد نزوح 75.9 مليون شخص.
أخبارنا
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- أخبارنا
بيان صبحة : «مناخ الصراع: عندما تتحول الكوارث إلى جبهات خفية»
أخبارنا : في عام 2024 وحده، تسببت الكوارث المناخية في تهجير أكثر من 43 مليون شخص حول العالم، وفقًا لتقارير مركز رصد النزوح الداخلي (IDMC)، ومع حلول عام 2025 لا تزال آثار هذه الأرقام تتردد في المشهد الإقليمي والعالمي، بينما شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعًا بنسبة 37% في معدلات الهجرة القسرية المرتبطة بالمناخ مقارنة بالعام السابق؛ هذه الأرقام لم تعد مجرد مؤشرات بيئية مقلقة، بل أصبحت ملامح واضحة لتحول المناخ إلى محرّك مركزي للنزاعات الحديثة في منطقة كانت أصلًا على حافة الصراعات المزمنة، لم يعد الصراع في الشرق الأوسط مرتبطًا فقط بالحدود والنفط والسياسة؛ اليوم، يصعد المناخ باعتباره سلاحًا جديدًا يُعيد تشكيل خرائط القوة والهشاشة، ويهدد بتغيير طبيعة المواجهات من العمق. مع ازدياد درجات الحرارة بمعدل أسرع بنسبة 1.5 مرة مقارنة بالمتوسط العالمي، وفقا لتقارير البنك الدولي، أصبحت ندرة المياه أكثر حدة، وتراجع الغطاء الأخضر بشكل مقلق، مما دفع بعض الدول إلى اتخاذ خطوات استثنائية لضمان بقاء مواردها؛ هذه الديناميات الجديدة أفرزت موجات نزوح داخلي وإقليمي، ما زاد من هشاشة المدن المكتظة أصلا، وأشعل توترات مجتمعية جديدة كان المناخ شرارتها الخفية؛ في العراق مثلا، تفاقمت النزاعات المحلية مع انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات بنسبة تصل إلى 50% عن معدلاتها الطبيعية، في حين اضطرت بعض التجمعات السكانية إلى هجر قراها التاريخية بحثًا عن مصادر مياه بديلة، مما أدّى إلى إعادة رسم الخريطة السكانية بصورة لم تعهدها البلاد منذ عقود. الأمر لم يتوقف عند المياه أو الزراعة؛ فالتغير المناخي فتح جبهة جديدة أقل وضوحا لكنها لا تقل خطورة: حروب التحكم في الموارد الحيوية للطاقة النظيفة؛ في ظل السباق العالمي على المعادن النادرة مثل الليثيوم والكوبالت، تحوّل البحث عن مصادر جديدة إلى عامل تنافس دولي حاد، تتشابك فيه المصالح البيئية مع الحسابات الاستراتيجية؛ وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب على المعادن اللازمة للانتقال الطاقي سيزداد بنحو 400% بحلول 2040، مما يجعل مناطق مثل الصحراء الكبرى والأردن - بما تمتلكه من احتياطات واعدة - ساحة تنافس إقليمي مبكر يمكن أن يتحول إلى صراع مكتوم في أية لحظة؛ أما الساحة الإلكترونية، فقد دخلت رسميًا في حسابات النزاعات المناخية، مع اعتماد دول الخليج مثلا على محطات تحلية المياه الكبرى لتأمين احتياجاتها، زادت الهجمات السيبرانية التي تستهدف هذه البنية التحتية الحيوية بنسبة 23% في آخر عامين حسب تقارير الأمن السيبراني لمنظمة ENISA الأوروبية، تخريب شبكات الكهرباء المرتبطة بمصادر الطاقة النظيفة أصبح كذلك من استراتيجيات حروب الظل، ما يعني أن المناخ لم يعد فقط يحرك الجيوش على الأرض، بل يُشعل أيضًا معارك غير مرئية خلف الشاشات. وسط هذا المشهد المترامي الأطراف، بدأت بعض دول الشرق الأوسط تتحرك بذكاء لإعادة تعريف أمنها القومي بما يتلاءم مع متغيرات العصر؛ الأردن مثلا عزز استثماراته في مشاريع الطاقة الشمسية والمياه العادمة المعالجة، بينما أطلقت الإمارات مشاريع ضخمة للحياد الكربوني، وسعت السعودية إلى تسريع مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» الهادفة لزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة. لكنها رغم طموحها، تبقى خطوات أولية في مواجهة موجة تهدد بابتلاع استقرار الإقليم ما لم تقرن بمزيد من التنسيق الإقليمي الحقيقي. في زمن تتسارع فيه الكوارث المناخية بوتيرة غير مسبوقة، يبدو أن من لا يُدرج المناخ في معادلة أمنه الوطني سيجد نفسه حتما يطارد أزمات لا يستطيع السيطرة عليها؛ لم يعد السؤال ما إذا كان المناخ سيشعل صراعات جديدة، بل كيف ستتغير طبيعة النزاعات بفعل ضرباته الخفية، وما إذا كانت المنطقة ستتمكن من التحول من ساحة اشتباك إلى نموذج عالمي للحلول، قبل أن تحترق الأرض تحت أقدام الجميع.
الدستور
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- الدستور
«مناخ الصراع: عندما تتحول الكوارث إلى جبهات خفية»
في عام 2024 وحده، تسببت الكوارث المناخية في تهجير أكثر من 43 مليون شخص حول العالم، وفقًا لتقارير مركز رصد النزوح الداخلي (IDMC)، ومع حلول عام 2025 لا تزال آثار هذه الأرقام تتردد في المشهد الإقليمي والعالمي، بينما شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعًا بنسبة 37% في معدلات الهجرة القسرية المرتبطة بالمناخ مقارنة بالعام السابق؛ هذه الأرقام لم تعد مجرد مؤشرات بيئية مقلقة، بل أصبحت ملامح واضحة لتحول المناخ إلى محرّك مركزي للنزاعات الحديثة في منطقة كانت أصلًا على حافة الصراعات المزمنة، لم يعد الصراع في الشرق الأوسط مرتبطًا فقط بالحدود والنفط والسياسة؛ اليوم، يصعد المناخ باعتباره سلاحًا جديدًا يُعيد تشكيل خرائط القوة والهشاشة، ويهدد بتغيير طبيعة المواجهات من العمق. مع ازدياد درجات الحرارة بمعدل أسرع بنسبة 1.5 مرة مقارنة بالمتوسط العالمي، وفقا لتقارير البنك الدولي، أصبحت ندرة المياه أكثر حدة، وتراجع الغطاء الأخضر بشكل مقلق، مما دفع بعض الدول إلى اتخاذ خطوات استثنائية لضمان بقاء مواردها؛ هذه الديناميات الجديدة أفرزت موجات نزوح داخلي وإقليمي، ما زاد من هشاشة المدن المكتظة أصلا، وأشعل توترات مجتمعية جديدة كان المناخ شرارتها الخفية؛ في العراق مثلا، تفاقمت النزاعات المحلية مع انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات بنسبة تصل إلى 50% عن معدلاتها الطبيعية، في حين اضطرت بعض التجمعات السكانية إلى هجر قراها التاريخية بحثًا عن مصادر مياه بديلة، مما أدّى إلى إعادة رسم الخريطة السكانية بصورة لم تعهدها البلاد منذ عقود. الأمر لم يتوقف عند المياه أو الزراعة؛ فالتغير المناخي فتح جبهة جديدة أقل وضوحا لكنها لا تقل خطورة: حروب التحكم في الموارد الحيوية للطاقة النظيفة؛ في ظل السباق العالمي على المعادن النادرة مثل الليثيوم والكوبالت، تحوّل البحث عن مصادر جديدة إلى عامل تنافس دولي حاد، تتشابك فيه المصالح البيئية مع الحسابات الاستراتيجية؛ وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب على المعادن اللازمة للانتقال الطاقي سيزداد بنحو 400% بحلول 2040، مما يجعل مناطق مثل الصحراء الكبرى والأردن - بما تمتلكه من احتياطات واعدة - ساحة تنافس إقليمي مبكر يمكن أن يتحول إلى صراع مكتوم في أية لحظة؛ أما الساحة الإلكترونية، فقد دخلت رسميًا في حسابات النزاعات المناخية، مع اعتماد دول الخليج مثلا على محطات تحلية المياه الكبرى لتأمين احتياجاتها، زادت الهجمات السيبرانية التي تستهدف هذه البنية التحتية الحيوية بنسبة 23% في آخر عامين حسب تقارير الأمن السيبراني لمنظمة ENISA الأوروبية، تخريب شبكات الكهرباء المرتبطة بمصادر الطاقة النظيفة أصبح كذلك من استراتيجيات حروب الظل، ما يعني أن المناخ لم يعد فقط يحرك الجيوش على الأرض، بل يُشعل أيضًا معارك غير مرئية خلف الشاشات. وسط هذا المشهد المترامي الأطراف، بدأت بعض دول الشرق الأوسط تتحرك بذكاء لإعادة تعريف أمنها القومي بما يتلاءم مع متغيرات العصر؛ الأردن مثلا عزز استثماراته في مشاريع الطاقة الشمسية والمياه العادمة المعالجة، بينما أطلقت الإمارات مشاريع ضخمة للحياد الكربوني، وسعت السعودية إلى تسريع مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» الهادفة لزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة. لكنها رغم طموحها، تبقى خطوات أولية في مواجهة موجة تهدد بابتلاع استقرار الإقليم ما لم تقرن بمزيد من التنسيق الإقليمي الحقيقي. في زمن تتسارع فيه الكوارث المناخية بوتيرة غير مسبوقة، يبدو أن من لا يُدرج المناخ في معادلة أمنه الوطني سيجد نفسه حتما يطارد أزمات لا يستطيع السيطرة عليها؛ لم يعد السؤال ما إذا كان المناخ سيشعل صراعات جديدة، بل كيف ستتغير طبيعة النزاعات بفعل ضرباته الخفية، وما إذا كانت المنطقة ستتمكن من التحول من ساحة اشتباك إلى نموذج عالمي للحلول، قبل أن تحترق الأرض تحت أقدام الجميع.
شفق نيوز
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- شفق نيوز
الأمم المتحدة: كوارث المناخ أدت لنزوح مئات الآلاف من البشر خلال 2024
شفق نيوز/ كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن الكوارث المرتبطة بالمناخ دفعت مئات الآلاف من البشر إلى الفرار خلال العام الماضي، داعية إلى التوجه لأنظمة إنذار مبكر كفيلة بتغطية كوكب الأرض بالكامل. وبحسب تقرير حالة المناخ العالمي لسنة 2024 الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فقد تأثرت البلدان الأكثر فقرا بشدة بالأعاصير والجفاف وحرائق الغابات وغيرها من الكوارث. واستند المستوى القياسي لعدد من يفرون من الكوارث المناخية إلى أرقام المركز الدولي لرصد النزوح (IDMC) الذي يجمع البيانات في هذا الشأن منذ 2008. فمثلا، اضطر حوالي 100 ألف شخص للفرار في موزمبيق بسبب إعصار شيدو. من جانبها، تأثرت البلدان الغنية بالظروف المناخية الحادة، حيث أشارت منظمة الأرصاد الجوية إلى فيضانات فالنسيا الإسبانية التي راح ضحيتها 224 قتيلا، والحرائق المدمرة في كندا والولايات المتحدة التي أجبرت أكثر من 300 ألف شخص على الفرار من منازلهم. وقالت الأمينة العامة للمنظمة سيليستي ساولو إن المنظمة ودول العالم تعمل على "تكثيف الجهود لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر وخدمات المناخ"، وترغب المنظمة في أن يكون كل شخص في العالم مشمولا بمثل هذه الأنظمة بحلول نهاية 2027". وأكدت ساولو أنه يتم إحراز تقدم "لكننا بحاجة إلى المضي قدما وبسرعة أكبر. نصف دول العالم فقط لديها أنظمة إنذار مبكر كافية، هذا يجب أن يتغير". وتأتي الدعوة بعد شهرين من عودة دونالد ترامب المشكك في تغير المناخ إلى رئاسة الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من حدوث نكسة في علوم المناخ. وأصبحت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وهي الوكالة الأمريكية الرائدة المسؤولة عن التنبؤ بالطقس وتحليل المناخ وحماية البحار، هدفا لإدارة الجمهوري ترامب الذي يعمل على تقليص حجم الوكالات الحكومية وتقليص الانفاق الفدرالي. وحتى الآن، تم الاستغناء عن مئات العلماء والخبراء في إدارة المحيطات والغلاف الجوي. وأعاد ترامب تعيين عالم الأرصاد نيل جاكوبز لقيادة هذه الإدارة، رغم أنه خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي (2017-2021)، عوقب على خلفية رضوخه للضغوط السياسية والتضليل على خلفية توقعات بشأن إعصار. في هذا السياق، قال عمر بدّور، مسؤول قسم رصد المناخ وخدمات السياسات في إدارة المحيطات والغلاف الجوي الأمريكية، خلال إطلاق التقرير: "نعمل مع جميع العلماء في العالم ومع كل البلدان". وتابع: "نأمل أن يستمر ذلك، رغم الاختلافات السياسية والتغيرات الداخلية". وأعرب العلماء والناشطون المدافعون عن البيئة عن قلقهم بشأن التسريحات واحتمال تفكيك الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بالكامل. وشددت ساولو على أن الاستثمار في خدمات الطقس والمياه والمناخ أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لمواجهة التحديات وبناء مجتمعات أكثر أمانا ومرونة. وعلى غرار تسليط الضوء على الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة الناتجة عن الظروف الحادة، ذكر تقرير حالة المناخ أن مؤشرات تغير المناخ سجّلت مرة أخرى مستويات قياسية. وقالت منظمة الأرصاد الجوية: "وصلت العلامات الواضحة لتغير المناخ الناتج عن النشاط البشري إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2024، وبعض عواقب هذه الكارثة التي سببها الإنسان ستكون لا رجعة فيها على مدى مئات إن لم يكن آلاف السنين". وهدفت اتفاقيات باريس للمناخ لعام 2015 إلى الحد من الاحترار العالمي ما دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، وإلى 1.5 درجة مئوية إذا أمكن. وذكر التقرير أن 2024 كان العام الأكثر دفئا في سجل الرصد الذي يمتد 175 عاما، وكان على الأرجح أول سنة تقويمية تتجاوز فيها حرارة سطح الأرض 1.5 درجة مئوية عن معدل ما قبل الصناعة، حيث كانت متوسط درجة حرارة سطح الأرض العالمية 1.55 درجة مئوية أعلى من المتوسط لفترة 1850-1900، وفقا لتحليل يجمع بين ست مجموعات بيانات دولية رئيسية. بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: "يصدر كوكبنا مزيدا من إشارات الاستغاثة، لكن هذا التقرير يُظهر أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية على المدى الطويل إلى 1.5 درجة مئوية لا يزال ممكنا". إلا أن درجات الحرارة تبقى جزءا وحيدا من الصورة الشاملة. وبحسب ساولو، أظهرت بيانات 2024 أن المحيطات "استمرت في الاحترار، وأن مستويات سطح البحر استمرت في الارتفاع". وأشارت الأمينة العامة للمنظمة إلى أنه في الوقت عينه، تذوب الأجزاء المتجمدة من سطح الأرض بمعدل مثير للقلق. وأوضحت: "تستمر الأنهار الجليدية في التراجع، ووصل جليد البحر في القارة القطبية الجنوبية إلى ثاني أدنى مستوى له على الإطلاق. في غضون ذلك، لا يزال الطقس المتطرف يُخلف عواقب وخيمة في جميع أنحاء العالم". وخلال عرض التقرير، سلّطت عالمة المحيطات كارينا فون شكوكمان الضوء على "التسارع" في اثنين من المؤشرات العالمية: احترار المحيطات المتزايد منذ 1960 وارتفاع مستوى البحر.
