أحدث الأخبار مع #IEEFA
سكاي نيوز عربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
أوروبا تواجه عملية انفصال صعبة عن الغاز الروسي
في العام 2021، قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا ، كانت 45 بالمئة من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي تأتي من روسيا، أكبر مزوّدي التكتّل على شكل منتجات غازية تنقل بالأنابيب أو غاز مسال يشحن في السفن، وفق إحصاءات الاتحاد الأوروبي. وبعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا في 2022، خفّض الاتحاد الأوروبي إلى حدّ كبير استهلاكه للغاز الروسي مع النضوب التدريجي للغاز المنقول بالأنابيب، تماشيا مع العقوبات الدولية المفروضة على موسكو. غير أن الاتحاد الأوروبي ما زال يعتمد على الغاز المستورد من روسيا التي تبقى ثاني أكبر مزوّد له بعد النروج. والعام الماضي، كانت روسيا تقدّم 18 بالمئة من واردات الغاز بالأنابيب و20 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الشائع الاستخدام في أوروبا والذي تشكّل روسيا ثاني أكبر مورّد له بعد الولايات المتحدة (45 بالمئة من واردات الاتحاد). وفي نهاية أبريل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "لا يخفى على أحد أنه لا بدّ لنا بعد من بذل جهود كبيرة"، مشدّدة على ضرورة وضع حدّ "للاتّكال على قوّة معادية لإمدادنا بالطاقة". ومنذ أزمة الطاقة بعد التعافي من جائحة كوفيد-19 سنة 2021 وخصوصا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، ركّزت أوروبا كثيرا على الغاز الطبيعي المسال الذي تحمَّل شحناته في المرافئ ويعاد إلى حالة الغاز قبل ضخّه في الشبكة الأوروبية. وفي العام 2024، كان يشكّل 37 بالمئة من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، في مقابل 63 بالمئة للغاز بالأنابيب، بحسب المركز البحثي المتخصّص في هذا الشأن "IEEFA". نعم، لكن ليس في الحال. فسوق الغاز الطبيعي المسال التي تشهد منافسة عالمية محتدمة تخضع اليوم لضغوط كثيرة نظرا لقلّة العرض. ولا بدّ من الانتظار حتّى 2026 أو 2027 لتدخل مشاريع جديدة في الخدمة. ومن المرتقب "أن تبدأ في غضون 2028 مرحلة فائض في العرض على الصعيد العالمي"، بحسب ما قال يان-إيريك فينريش المحلّل لدى "ريستاد إنرجي". فما العمل إذن؟ قد ينوّع الاتحاد الأوروبي إمداداته بالطاقة من خلال استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، على أمل تجنّب الزيادات الجمركية التي أقرّها الرئيس دونالد ترامب. وأشار يان-إيريك فينريش في تصريحاته لوكالة فرانس برس إلى أن "أميركا الشمالية وقطر ستزيدان من طاقتهما إلى حدّ بعيد، لكن إفريقيا ستدخل أيضا على الخطّ بالنسبة إلى أوروبا، لا سيّما إذا تسنّى لموزمبيق تبديد بعض المخاوف في المجال الأمني". وقد تلجأ أوروبا إلى بلدان أخرى أيضا، مثل النروج التي تعدّ أكبر مزوّد للغاز المسلّم إلى الاتحاد الأوروبي منذ الحرب في أوكرانيا (32 بالمئة سنة 2024). وفي أواخر أبريل، أكّدت أوساط وزير الطاقة الفرنسي مارك فيراتشي أن "النروج في وسعها زيادة قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي". لمَ الأمر معقّد بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي؟ تثير مسألة الغاز الروسي انقساما في أوساط الدول السبع والعشرين للاتحاد، وعلى رأسها هنغاريا التي تجاهر بقربها من روسيا. كما تتّكل دول أخرى بالكامل على قطاع الغاز الطبيعي المسال. وفي العام 2024، وصلت 85 بالمئة من واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى القارة الأوروبية عبر بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، وفق الوكالة الدولية للطاقة. وتبدو فكرة فرض حظر على الغاز الروسي، كما حال النفط الروسي، غير واردة، إذ إنها تتطلّب إجماعا من الدول الأعضاء السبع والعشرين. وقد يكون "أفضل خيار بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي" زيادة الرسوم الجمركية بشدّة على كلّ واردات الغاز الروسي (غاز الأنابيب والغاز الطبيعي المسال)، بحسب سيمون تاليابييترا الباحث المتخصّص في الشؤون الأوروبية في معهد بروغل. وفي فبراير، حذّر المدير التنفيذي لشركة " توتال إنرجيز" باتريك بويانيه من أنه في حال طالت العقوبات حقل الغاز "يامال ال ان جي" في سيبيريا الذي تملك الشركة 20 بالمئة من حصصه، فإن "سعر الغاز الطبيعي المسال سيرتفع بسرعة". وحذر القادة الأوروبيين من "أزمة أسعار جديدة في أوروبا". وبالنسبة إلى "ريستاد إنرجي"، تتمثل إحدى الصعوبات الرئيسية بمعرفة كيفية التعامل مع العقود القائمة مع الشركات الكبرى مثل " توتال" و"شيل"، وهي عقود طويلة الأمد يصعب فسخها.
نافذة على العالم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
نافذة أوروبا تواجه عملية انفصال صعبة عن الغاز الروسي
الأربعاء 7 مايو 2025 03:00 مساءً نافذة على العالم - بعد ثلاث سنوات على اندلاع الحرب في أوكرانيا، ما زال الأوروبيون يستهلكون كمّيات كبيرة من الغاز الروسي، لا سيّما الغاز الطبيعي المسال، لذا قدّمت المفوضية الأوروبية خطّة الثلاثاء بهدف التخلّي عن مصادر الطاقة الروسية، لكن العملية صعبة ودونها عقبات سياسية وقانونية. ما أهمّية الغاز الروسي؟ في العام 2021، قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت 45 بالمئة من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي تأتي من روسيا، أكبر مزوّدي التكتّل على شكل منتجات غازية تنقل بالأنابيب أو غاز مسال يشحن في السفن، وفق إحصاءات الاتحاد الأوروبي. وبعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا في 2022، خفّض الاتحاد الأوروبي إلى حدّ كبير استهلاكه للغاز الروسي مع النضوب التدريجي للغاز المنقول بالأنابيب، تماشيا مع العقوبات الدولية المفروضة على موسكو. غير أن الاتحاد الأوروبي ما زال يعتمد على الغاز المستورد من روسيا التي تبقى ثاني أكبر مزوّد له بعد النروج. والعام الماضي، كانت روسيا تقدّم 18 بالمئة من واردات الغاز بالأنابيب و20 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الشائع الاستخدام في أوروبا والذي تشكّل روسيا ثاني أكبر مورّد له بعد الولايات المتحدة (45 بالمئة من واردات الاتحاد). وفي نهاية أبريل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "لا يخفى على أحد أنه لا بدّ لنا بعد من بذل جهود كبيرة"، مشدّدة على ضرورة وضع حدّ "للاتّكال على قوّة معادية لإمدادنا بالطاقة". ومنذ أزمة الطاقة بعد التعافي من جائحة كوفيد-19 سنة 2021 وخصوصا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، ركّزت أوروبا كثيرا على الغاز الطبيعي المسال الذي تحمَّل شحناته في المرافئ ويعاد إلى حالة الغاز قبل ضخّه في الشبكة الأوروبية. وفي العام 2024، كان يشكّل 37 بالمئة من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، في مقابل 63 بالمئة للغاز بالأنابيب، بحسب المركز البحثي المتخصّص في هذا الشأن "IEEFA". نعم، لكن ليس في الحال. فسوق الغاز الطبيعي المسال التي تشهد منافسة عالمية محتدمة تخضع اليوم لضغوط كثيرة نظرا لقلّة العرض. ولا بدّ من الانتظار حتّى 2026 أو 2027 لتدخل مشاريع جديدة في الخدمة. ومن المرتقب "أن تبدأ في غضون 2028 مرحلة فائض في العرض على الصعيد العالمي"، بحسب ما قال يان-إيريك فينريش المحلّل لدى "ريستاد إنرجي". فما العمل إذن؟ قد ينوّع الاتحاد الأوروبي إمداداته بالطاقة من خلال استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، على أمل تجنّب الزيادات الجمركية التي أقرّها الرئيس دونالد ترامب. وأشار يان-إيريك فينريش في تصريحاته لوكالة فرانس برس إلى أن "أميركا الشمالية وقطر ستزيدان من طاقتهما إلى حدّ بعيد، لكن إفريقيا ستدخل أيضا على الخطّ بالنسبة إلى أوروبا، لا سيّما إذا تسنّى لموزمبيق تبديد بعض المخاوف في المجال الأمني". وقد تلجأ أوروبا إلى بلدان أخرى أيضا، مثل النروج التي تعدّ أكبر مزوّد للغاز المسلّم إلى الاتحاد الأوروبي منذ الحرب في أوكرانيا (32 بالمئة سنة 2024). وفي أواخر أبريل، أكّدت أوساط وزير الطاقة الفرنسي مارك فيراتشي أن "النروج في وسعها زيادة قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي". تثير مسألة الغاز الروسي انقساما في أوساط الدول السبع والعشرين للاتحاد، وعلى رأسها هنغاريا التي تجاهر بقربها من روسيا. كما تتّكل دول أخرى بالكامل على قطاع الغاز الطبيعي المسال. وفي العام 2024، وصلت 85 بالمئة من واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى القارة الأوروبية عبر بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، وفق الوكالة الدولية للطاقة. وتبدو فكرة فرض حظر على الغاز الروسي، كما حال النفط الروسي، غير واردة، إذ إنها تتطلّب إجماعا من الدول الأعضاء السبع والعشرين. وقد يكون "أفضل خيار بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي" زيادة الرسوم الجمركية بشدّة على كلّ واردات الغاز الروسي (غاز الأنابيب والغاز الطبيعي المسال)، بحسب سيمون تاليابييترا الباحث المتخصّص في الشؤون الأوروبية في معهد بروغل. وفي فبراير، حذّر المدير التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" باتريك بويانيه من أنه في حال طالت العقوبات حقل الغاز "يامال ال ان جي" في سيبيريا الذي تملك الشركة 20 بالمئة من حصصه، فإن "سعر الغاز الطبيعي المسال سيرتفع بسرعة". وحذر القادة الأوروبيين من "أزمة أسعار جديدة في أوروبا". وبالنسبة إلى "ريستاد إنرجي"، تتمثل إحدى الصعوبات الرئيسية بمعرفة كيفية التعامل مع العقود القائمة مع الشركات الكبرى مثل "توتال" و"شيل"، وهي عقود طويلة الأمد يصعب فسخها.
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
الاتحاد الأوروبي سيتوقف عن استيراد الغاز الروسي بحلول نهاية 2027
كشفت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، عن خطتها للتخلي التام عن واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027، في مهمة تبدو صعبة في ظل اعتماد أوروبا الكبير على واردات الطاقة الروسية. وعرضت بروكسل خطة من مرحلتين، تبدأ بحظر العقود الجديدة والعقود القصيرة الأجل القائمة مع الشركات الروسية بحلول نهاية عام 2025، وصولًا إلى التوقف الكامل عن استيراد الغاز الروسي بعد عامين. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين: 'حان الوقت لأوروبا كي تقطع بالكامل علاقات الطاقة مع روسيا فلاديمير بوتين، بعد أكثر من ثلاث سنوات على غزو أوكرانيا'. وأكدت: 'نحن مدينون بذلك لمواطنينا وشركاتنا وأصدقائنا الأوكرانيين الشجعان'. وستُعرض خارطة الطريق، التي تأجل تقديمها مرارًا، على البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، كما ستُحال إلى الدول الأعضاء للمناقشة. ومن المتوقع أن تشهد المناقشات توترًا، في ظل المخاوف من ارتفاع جديد في أسعار الطاقة. ومنذ العملية الروسية في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على النفط الروسي نهاية عام 2022، وعمل على تقليص إمداداته من الغاز عبر خطوط الأنابيب. وقد انخفضت حصة واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي من 45% في عام 2021 إلى 19% في عام 2024. لكن التكتل الأوروبي تحوّل جزئيًا إلى الغاز الطبيعي المسال، الذي يُنقل بالسفن ويُفرغ في الموانئ ثم يُعاد تحويله إلى الحالة الغازية لضخه في شبكة خطوط الغاز الأوروبية، حيث بلغت وارداته من هذا النوع مستويات قياسية. وبعد الولايات المتحدة التي تُشكّل 45% من الإمدادات، لا تزال روسيا تحتفظ بموقع مهم، إذ زودت الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% من وارداته من الغاز الطبيعي المسال في عام 2024، أي ما يعادل 20 مليار متر مكعب من أصل 100 مليار تم استيرادها. ومنذ عام 2022، تلتزم المفوضية الأوروبية بالتخلي عن مصادر الطاقة الروسية بحلول عام 2027، ويُعدّ تنويع الإمدادات أحد أبرز الخيارات المطروحة. وكان الاتحاد الأوروبي قد ناقش في وقت سابق إمكانية زيادة وارداته من الغاز الطبيعي المسال الأميركي، إلا أن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، برئاسة دونالد ترامب، دفعته إلى إعادة النظر في هذا التوجه. وفي الأول من أيار/مايو، اقترح مفوض التجارة الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، حل النزاع التجاري مع إدارة ترامب 'بسرعة كبيرة'، عبر شراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي أو منتجات زراعية مثل فول الصويا. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد مارس ضغوطًا كبيرة على الأوروبيين، مطلع نيسان/أبريل الماضي، مطالبًا إياهم بزيادة وارداتهم من الطاقة الأميركية بما تصل قيمته إلى 350 مليار دولار (309 مليارات يورو). وحذّرت منظمة 'غرينبيس' لحماية البيئة من أن 'المفوضية قد تستعيض عن ارتهان كارثي بآخر مثله، من خلال التخلي عن غاز بوتين والتعويل على غاز ترامب'. وتثير مسألة الغاز الروسي انقسامًا داخل الدول الأعضاء في الاتحاد، وعلى رأسها المجر، التي تُجاهر بقربها من موسكو. وقد سارعت بودابست إلى التنديد بخارطة الطريق الجديدة، ووصفتها بأنها 'خطأ جسيم للغاية'. وتعتمد بعض الدول الأوروبية أكثر من غيرها على الغاز الطبيعي المسال الروسي؛ إذ تأتي فرنسا في المقدمة بفضل محطاتها الخمس لإعادة تحويل الغاز، بما في ذلك محطة دنكيرك. ووفق مركز الأبحاث IEEFA، زادت وارداتها من الغاز المسال الروسي بنسبة 81% بين عامي 2023 و2024، ودَفعت مقابلها 2.68 مليار يورو لروسيا. وإلى جانب الغاز المسال، تسلّط المفوضية الضوء على الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي منذ غزو أوكرانيا. وقالت فون دير لايين، في نهاية نيسان/أبريل بلندن، إن الاتحاد الأوروبي انتقل في غضون سنوات قليلة من استيراد 45% من غازه من روسيا (عبر الأنابيب والغاز المسال) إلى 18%، كما انخفضت وارداته من النفط الروسي من برميل واحد من كل خمسة إلى برميل واحد من كل خمسين. وتعهّدت المفوضية الأوروبية، في إطار خطتها الجديدة، بفرض عقوبات على ما يُعرف بـ'أسطول الظل الروسي'، وهو مجموعة من ناقلات النفط المتهالكة التي ترفع أعلام دول أخرى وتُستخدم للالتفاف على العقوبات الدولية. كما تم التطرق إلى فرض قيود على واردات اليورانيوم المخصب من روسيا، بحلول حزيران/يونيو المقبل. وقال المفوض الأوروبي دان يورغنسن، خلال عرض الخطة أمام البرلمان الأوروبي: 'اليوم، يوجّه الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة جدًا إلى روسيا: لن نسمح بعد اليوم باستخدام الطاقة سلاحًا ضدنا'.
المنار
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المنار
الاتحاد الأوروبي سيتوقف عن استيراد الغاز الروسي بحلول نهاية 2027
كشفت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، عن خطتها للتخلي التام عن واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027، في مهمة تبدو صعبة في ظل اعتماد أوروبا الكبير على واردات الطاقة الروسية. وعرضت بروكسل خطة من مرحلتين، تبدأ بحظر العقود الجديدة والعقود القصيرة الأجل القائمة مع الشركات الروسية بحلول نهاية عام 2025، وصولًا إلى التوقف الكامل عن استيراد الغاز الروسي بعد عامين. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين: 'حان الوقت لأوروبا كي تقطع بالكامل علاقات الطاقة مع روسيا فلاديمير بوتين، بعد أكثر من ثلاث سنوات على غزو أوكرانيا'. وأكدت: 'نحن مدينون بذلك لمواطنينا وشركاتنا وأصدقائنا الأوكرانيين الشجعان'. وستُعرض خارطة الطريق، التي تأجل تقديمها مرارًا، على البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، كما ستُحال إلى الدول الأعضاء للمناقشة. ومن المتوقع أن تشهد المناقشات توترًا، في ظل المخاوف من ارتفاع جديد في أسعار الطاقة. ومنذ العملية الروسية في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على النفط الروسي نهاية عام 2022، وعمل على تقليص إمداداته من الغاز عبر خطوط الأنابيب. وقد انخفضت حصة واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي من 45% في عام 2021 إلى 19% في عام 2024. لكن التكتل الأوروبي تحوّل جزئيًا إلى الغاز الطبيعي المسال، الذي يُنقل بالسفن ويُفرغ في الموانئ ثم يُعاد تحويله إلى الحالة الغازية لضخه في شبكة خطوط الغاز الأوروبية، حيث بلغت وارداته من هذا النوع مستويات قياسية. وبعد الولايات المتحدة التي تُشكّل 45% من الإمدادات، لا تزال روسيا تحتفظ بموقع مهم، إذ زودت الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% من وارداته من الغاز الطبيعي المسال في عام 2024، أي ما يعادل 20 مليار متر مكعب من أصل 100 مليار تم استيرادها. ومنذ عام 2022، تلتزم المفوضية الأوروبية بالتخلي عن مصادر الطاقة الروسية بحلول عام 2027، ويُعدّ تنويع الإمدادات أحد أبرز الخيارات المطروحة. وكان الاتحاد الأوروبي قد ناقش في وقت سابق إمكانية زيادة وارداته من الغاز الطبيعي المسال الأميركي، إلا أن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، برئاسة دونالد ترامب، دفعته إلى إعادة النظر في هذا التوجه. وفي الأول من أيار/مايو، اقترح مفوض التجارة الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، حل النزاع التجاري مع إدارة ترامب 'بسرعة كبيرة'، عبر شراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي أو منتجات زراعية مثل فول الصويا. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد مارس ضغوطًا كبيرة على الأوروبيين، مطلع نيسان/أبريل الماضي، مطالبًا إياهم بزيادة وارداتهم من الطاقة الأميركية بما تصل قيمته إلى 350 مليار دولار (309 مليارات يورو). وحذّرت منظمة 'غرينبيس' لحماية البيئة من أن 'المفوضية قد تستعيض عن ارتهان كارثي بآخر مثله، من خلال التخلي عن غاز بوتين والتعويل على غاز ترامب'. وتثير مسألة الغاز الروسي انقسامًا داخل الدول الأعضاء في الاتحاد، وعلى رأسها المجر، التي تُجاهر بقربها من موسكو. وقد سارعت بودابست إلى التنديد بخارطة الطريق الجديدة، ووصفتها بأنها 'خطأ جسيم للغاية'. وتعتمد بعض الدول الأوروبية أكثر من غيرها على الغاز الطبيعي المسال الروسي؛ إذ تأتي فرنسا في المقدمة بفضل محطاتها الخمس لإعادة تحويل الغاز، بما في ذلك محطة دنكيرك. ووفق مركز الأبحاث IEEFA، زادت وارداتها من الغاز المسال الروسي بنسبة 81% بين عامي 2023 و2024، ودَفعت مقابلها 2.68 مليار يورو لروسيا. وإلى جانب الغاز المسال، تسلّط المفوضية الضوء على الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي منذ غزو أوكرانيا. وقالت فون دير لايين، في نهاية نيسان/أبريل بلندن، إن الاتحاد الأوروبي انتقل في غضون سنوات قليلة من استيراد 45% من غازه من روسيا (عبر الأنابيب والغاز المسال) إلى 18%، كما انخفضت وارداته من النفط الروسي من برميل واحد من كل خمسة إلى برميل واحد من كل خمسين. وتعهّدت المفوضية الأوروبية، في إطار خطتها الجديدة، بفرض عقوبات على ما يُعرف بـ'أسطول الظل الروسي'، وهو مجموعة من ناقلات النفط المتهالكة التي ترفع أعلام دول أخرى وتُستخدم للالتفاف على العقوبات الدولية. كما تم التطرق إلى فرض قيود على واردات اليورانيوم المخصب من روسيا، بحلول حزيران/يونيو المقبل. وقال المفوض الأوروبي دان يورغنسن، خلال عرض الخطة أمام البرلمان الأوروبي: 'اليوم، يوجّه الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة جدًا إلى روسيا: لن نسمح بعد اليوم باستخدام الطاقة سلاحًا ضدنا'. المصدر: أ ف ب
المنار
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المنار
الاتحاد الأوروبي سيتوقف عن استيراد الغاز الروسي بحلول نهاية 2027
كشفت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، عن خطتها للتخلي التام عن واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027، في مهمة تبدو صعبة في ظل اعتماد أوروبا الكبير على واردات الطاقة الروسية. وعرضت بروكسل خطة من مرحلتين، تبدأ بحظر العقود الجديدة والعقود القصيرة الأجل القائمة مع الشركات الروسية بحلول نهاية عام 2025، وصولًا إلى التوقف الكامل عن استيراد الغاز الروسي بعد عامين. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين: 'حان الوقت لأوروبا كي تقطع بالكامل علاقات الطاقة مع روسيا فلاديمير بوتين، بعد أكثر من ثلاث سنوات على غزو أوكرانيا'. وأكدت: 'نحن مدينون بذلك لمواطنينا وشركاتنا وأصدقائنا الأوكرانيين الشجعان'. وستُعرض خارطة الطريق، التي تأجل تقديمها مرارًا، على البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، كما ستُحال إلى الدول الأعضاء للمناقشة. ومن المتوقع أن تشهد المناقشات توترًا، في ظل المخاوف من ارتفاع جديد في أسعار الطاقة. ومنذ العملية الروسية في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على النفط الروسي نهاية عام 2022، وعمل على تقليص إمداداته من الغاز عبر خطوط الأنابيب. وقد انخفضت حصة واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي من 45% في عام 2021 إلى 19% في عام 2024. لكن التكتل الأوروبي تحوّل جزئيًا إلى الغاز الطبيعي المسال، الذي يُنقل بالسفن ويُفرغ في الموانئ ثم يُعاد تحويله إلى الحالة الغازية لضخه في شبكة خطوط الغاز الأوروبية، حيث بلغت وارداته من هذا النوع مستويات قياسية. وبعد الولايات المتحدة التي تُشكّل 45% من الإمدادات، لا تزال روسيا تحتفظ بموقع مهم، إذ زودت الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% من وارداته من الغاز الطبيعي المسال في عام 2024، أي ما يعادل 20 مليار متر مكعب من أصل 100 مليار تم استيرادها. ومنذ عام 2022، تلتزم المفوضية الأوروبية بالتخلي عن مصادر الطاقة الروسية بحلول عام 2027، ويُعدّ تنويع الإمدادات أحد أبرز الخيارات المطروحة. وكان الاتحاد الأوروبي قد ناقش في وقت سابق إمكانية زيادة وارداته من الغاز الطبيعي المسال الأميركي، إلا أن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، برئاسة دونالد ترامب، دفعته إلى إعادة النظر في هذا التوجه. وفي الأول من أيار/مايو، اقترح مفوض التجارة الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، حل النزاع التجاري مع إدارة ترامب 'بسرعة كبيرة'، عبر شراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي أو منتجات زراعية مثل فول الصويا. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد مارس ضغوطًا كبيرة على الأوروبيين، مطلع نيسان/أبريل الماضي، مطالبًا إياهم بزيادة وارداتهم من الطاقة الأميركية بما تصل قيمته إلى 350 مليار دولار (309 مليارات يورو). وحذّرت منظمة 'غرينبيس' لحماية البيئة من أن 'المفوضية قد تستعيض عن ارتهان كارثي بآخر مثله، من خلال التخلي عن غاز بوتين والتعويل على غاز ترامب'. وتثير مسألة الغاز الروسي انقسامًا داخل الدول الأعضاء في الاتحاد، وعلى رأسها المجر، التي تُجاهر بقربها من موسكو. وقد سارعت بودابست إلى التنديد بخارطة الطريق الجديدة، ووصفتها بأنها 'خطأ جسيم للغاية'. وتعتمد بعض الدول الأوروبية أكثر من غيرها على الغاز الطبيعي المسال الروسي؛ إذ تأتي فرنسا في المقدمة بفضل محطاتها الخمس لإعادة تحويل الغاز، بما في ذلك محطة دنكيرك. ووفق مركز الأبحاث IEEFA، زادت وارداتها من الغاز المسال الروسي بنسبة 81% بين عامي 2023 و2024، ودَفعت مقابلها 2.68 مليار يورو لروسيا. وإلى جانب الغاز المسال، تسلّط المفوضية الضوء على الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي منذ غزو أوكرانيا. وقالت فون دير لايين، في نهاية نيسان/أبريل بلندن، إن الاتحاد الأوروبي انتقل في غضون سنوات قليلة من استيراد 45% من غازه من روسيا (عبر الأنابيب والغاز المسال) إلى 18%، كما انخفضت وارداته من النفط الروسي من برميل واحد من كل خمسة إلى برميل واحد من كل خمسين. وتعهّدت المفوضية الأوروبية، في إطار خطتها الجديدة، بفرض عقوبات على ما يُعرف بـ'أسطول الظل الروسي'، وهو مجموعة من ناقلات النفط المتهالكة التي ترفع أعلام دول أخرى وتُستخدم للالتفاف على العقوبات الدولية. كما تم التطرق إلى فرض قيود على واردات اليورانيوم المخصب من روسيا، بحلول حزيران/يونيو المقبل. وقال المفوض الأوروبي دان يورغنسن، خلال عرض الخطة أمام البرلمان الأوروبي: 'اليوم، يوجّه الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة جدًا إلى روسيا: لن نسمح بعد اليوم باستخدام الطاقة سلاحًا ضدنا'. المصدر: أ ف ب
