أحدث الأخبار مع #IFPI
البيان
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«الاقتصاد» ترخص نشاط «جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى»
أعلنت وزارة الاقتصاد عن منح رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى لـ«جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى»، بهدف ممارسة نشاط تنظيم تحصيل وتوزيع حقوق المبدعين الموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة الحقوق في قطاع الموسيقى داخل الدولة، بما يُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإبداعي، ويدعم ترسيخ بيئة إبداعية مستدامة، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتهيئة مناخ إبداعي للموهوبين والمبتكرين، وتمكين أدوات الاقتصاد الإبداعي. وأوضحت الوزارة أن منح هذا الترخيص بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. جاء ذلك خلال حفل نظمته الوزارة اليوم في أبوظبي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات الصوتية (IFPI)، والاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC)، وبحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، والذي ألقى الكلمة الرئيسية للفعالية، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بقطاع الموسيقى، والمؤلفين والفنانين والمنتجين، وعدد من المنظمات الدولية المختصة بحماية حقوق المؤلف، ونخبة من المسؤولين والخبراء والمعنيين بصناعة الموسيقى وحماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة. وبهذه المناسبة، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات نجحت في بناء بيئة تشريعية متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية لتعزيز حماية الملكية الفكرية، بما يدعم تنافسية القطاع الثقافي والإبداعي كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث استطعنا خلال السنوات الماضية تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق المؤلفين، عبر تحديث التشريعات وإطلاق المبادرات النوعية التي تواكب التحولات الرقمية والابتكارات الحديثة، متمثلة في قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاور، مما عزز جهود الدولة في دعم التحول نحو الاقتصاد الإبداعي، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستدام. وأضاف معاليه: «يُمثل منح الرخصة لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى محطة مهمة في مسار تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي في الإمارات، باعتباره أحد القطاعات المحورية في رؤية «نحن الإمارات 2031»، حيث نطمح لأن تكون دولتنا مركزاً إقليمياً وعالمياً للثقافة والمواهب والمحتوى الإبداعي، عبر تطوير بنية تشريعية وتنظيمية جاذبة ومحفّزة». وأوضح معاليه أن هذه الخطوة تُعدّ لبنة جديدة في صرح مؤسسي يحمي الحقوق، ويعزز العدالة، ويخلق فرصاً جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين داخل الدولة، الأمر الذي سيسهم في تطوير قطاع الصناعات الإبداعية المتعلقة بالموسيقى، كما تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، حيث تسعى الدولة إلى توفير بيئة داعمة تضمن حقوق المبدعين وتحفز الاستثمار في قطاع الموسيقى، وتضع آليات واضحة وشفافة لتنظيم عملية تحصيل وتوزيع الإيرادات، بما يُسهم في تنمية الاقتصاد الإبداعي ويتيح للمواهب الفنية فرصاً أوسع للتطوير والإنتاج. وأشار معاليه إلى أن الرخصة تعمل على خلق نظام إدارة جماعية قوي وتنافسي لقطاع الموسيقى، والذي يُمثل جزءاً أساسياً في جذب الاستثمارات بمجالات الصناعات الثقافية، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ولهذا، فإن وزارة الاقتصاد لن يقتصر دورها على منح الترخيص فقط، بل ستواصل تقديم الدعم الفني والتشريعي، وتعزيز التعاون مع الجمعية لتنفيذ المهام المنوطة بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وقال معالي عبدالله بن طوق: «إن جهود وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، مستمرة لتوفير كافة الممكنات لحماية حقوق الملكية الفكرية في كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة، خاصة فيما يتعلق بالصناعات الإبداعية والتي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، في ظل ما تتمتع به الدولة من ممكنات وفرص كبيرة للمبدعين والمبتكرين في مختلف قطاعات وأنشطة الملكية الفكرية والإبداع». ومن جانبه، أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أن منح أول ترخيص لممارسة نشاط الإدارة الجماعية لحقوق الموسيقى، يرسّخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة في مجال الملكية الفكرية، وداعمة لصناعة الموسيقى، التي تُعد رافداً حيوياً للاقتصاد الإبداعي، مشيراً إلى أن الإدارة الجماعية تُعد ركيزة أساسية لتحفيز الابتكار، وحماية حقوق المبدعين، وبناء بيئة مستدامة توازن بين مصالح المؤلفين والفنانين ومتطلبات السوق. وقال معاليه: «يمثل إطلاق هذا الترخيص محطة مفصلية في مسيرتنا الثقافية، ويعكس رؤيتنا لمستقبل يزدهر فيه الإبداع، ونحن في وزارة الثقافة نحرص على تمكين هذا القطاع من خلال مبادرات نوعية، من أبرزها البرنامج الوطني لمِنَح الثقافة والإبداع، الذي يوفر دعماً شاملاً للمبدعين الإماراتيين، بهدف تعزيز الإنتاج الثقافي وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية». وأضاف معاليه: «تسهم هذه الخطوة في توفير بيئة مستدامة تدعم الفنانين والمؤلفين، وتحفظ حقوقهم المادية والمعنوية، وتضمن استمرارية الإنتاج الإبداعي، بما يعزز ثقة الموهوبين بأن إبداعاتهم مصونة بقوانين عادلة تحفز على الابتكار». وأوضحت الوزارة أنها ستعمل بالتعاون مع الجمعية على تطوير منصة إلكترونية متقدمة تتيح تسجيل الحقوق وتحقيق الكفاءة في إدارة الإيرادات، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل توعوية للفنانين لتعريفهم بحقوقهم وآليات حمايتها. كما سيتم تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق المؤلف، والاستفادة من التجارب العالمية في تطبيق أفضل الممارسات القانونية والفنية في هذا المجال. ومن جانبه، قال جادي أورون، المدير العام للاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC): «يسعدني حضور هذا الحفل والذي يشهد منح الترخيص لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى، ويُشكّل هذا الأمر خطوة بارزة، حيث من المؤكد أنها ستكون نموذجاً يُحتذى به للجهات الأخرى. ونحن في CISAC نفخر بأننا كنا جزءاً من تعاون دولي فريد لتحقيق هذا الإنجاز، وسنواصل التزامنا بدعم تطوير EMRA ومساعدتها على أن تصبح منظمة ناجحة تمثل المبدعين داخل الدولة وعلى مستوى العالم. ومن جهتها، قالت فيكتوريا اوكلي، الرئيسة التنفيذية للاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات الصوتية (IFPI): «تتمتع جميعة الإمارات لحقوق الموسيقى بنظام حوكمة وفق المعايير الدولية لإدارة حقوق الأداء العلني والبث، ومنح الترخيص لها من قبل وزارة الاقتصاد يُعد خطوة إضافية لترسيخ مكانة دولة الإمارات كأحد أكثر أسواق الموسيقى حيوية وإثارة على مستوى العالم. ولا سيما أن تقرير الموسيقى العالمي الصادر عن IFPI لعام 2024 أظهر أن هذه المنطقة كانت الأسرع نمواً في سوق التسجيلات الموسيقية عالمياً. كما يفخر IFPI بدعم هذا العمل، متمنياً له مزيداً من النجاح والتقدم». يُذكر أن دولة الإمارات أولت أهمية كبرى لتطوير البيئة المناسبة لنمو وازدهار الصناعات الإبداعية، حيث عملت على تطوير عدد من التشريعات والسياسات الهادفة إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الإبداعي في نمو الاقتصاد الوطني، مما عزز مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2022 لترتفع بنسبة وصلت إلى 3.5 %، بما يعادل 54.4 مليار درهم. وفي عام 2024، شهدت صناعة الموسيقى العالمية نمواً بنسبة 4.8 % في الإيرادات، لتصل إلى 29.6 مليار دولار، بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية (IFPI). ونمت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 22.8 %، مما جعلها الأسرع نمواً في سوق الموسيقى المُسجّلة على مستوى العالم.
الاتحاد
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«الاقتصاد» تمنح «الإمارات لحقوق الموسيقى» رخصة لممارسة نشاط حماية حقوق المبدعين
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت وزارة الاقتصاد عن منح رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى ل «جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى»، بهدف ممارسة نشاط تنظيم تحصيل وتوزيع حقوق المبدعين الموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة الحقوق في قطاع الموسيقى داخل الدولة، بما يُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإبداعي، ويدعم ترسيخ بيئة إبداعية مستدامة، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتهيئة مناخ إبداعي للموهوبين والمبتكرين، وتمكين أدوات الاقتصاد الإبداعي. وأوضحت الوزارة أن منح هذا الترخيص بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. جاء ذلك، خلال حفل نظمته الوزارة في أبوظبي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات الصوتية (IFPI)، والاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC)، وبحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، والذي ألقى الكلمة الرئيسية للفعالية، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، والدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بقطاع الموسيقى، والمؤلفين والفنانين والمنتجين، وعدد من المنظمات الدولية المختصة بحماية حقوق المؤلف، ونخبة من المسؤولين والخبراء والمعنيين بصناعة الموسيقى وحماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات نجحت في بناء بيئة تشريعية متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية لتعزيز حماية الملكية الفكرية، بما يدعم تنافسية القطاع الثقافي والإبداعي كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث استطعنا خلال السنوات الماضية تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق المؤلفين، عبر تحديث التشريعات وإطلاق المبادرات النوعية التي تواكب التحولات الرقمية والابتكارات الحديثة، متمثلة في قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاور، مما عزز جهود الدولة في دعم التحول نحو الاقتصاد الإبداعي، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستدام. وأضاف: يُمثل منح الرخصة لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى محطة مهمة في مسار تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي في الإمارات، باعتباره أحد القطاعات المحورية في رؤية «نحن الإمارات 2031»، حيث نطمح لأن تكون دولتنا مركزاً إقليمياً وعالمياً للثقافة والمواهب والمحتوى الإبداعي، عبر تطوير بنية تشريعية وتنظيمية جاذبة ومحفّزة. وأوضح معاليه، أن هذه الخطوة تُعدّ لبنة جديدة في صرح مؤسسي يحمي الحقوق، ويعزز العدالة، ويخلق فرصاً جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين داخل الدولة، الأمر الذي سيسهم في تطوير قطاع الصناعات الإبداعية المتعلقة بالموسيقى، كما تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، حيث تسعى الدولة إلى توفير بيئة داعمة تضمن حقوق المبدعين وتحفز الاستثمار في قطاع الموسيقى، وتضع آليات واضحة وشفافة لتنظيم عملية تحصيل وتوزيع الإيرادات، بما يُسهم في تنمية الاقتصاد الإبداعي ويتيح للمواهب الفنية فرصاً أوسع للتطوير والإنتاج. وأشار معاليه، إلى أن الرخصة تعمل على خلق نظام إدارة جماعية قوي وتنافسي لقطاع الموسيقى، والذي يُمثل جزءاً أساسياً في جذب الاستثمارات بمجالات الصناعات الثقافية، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ولهذا، فإن وزارة الاقتصاد لن يقتصر دورها على منح الترخيص فقط، بل ستواصل تقديم الدعم الفني والتشريعي، وتعزيز التعاون مع الجمعية لتنفيذ المهام المنوطة بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وقال معالي عبدالله بن طوق: جهود وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، مستمرة لتوفير كافة الممكنات لحماية حقوق الملكية الفكرية في كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة، خاصة فيما يتعلق بالصناعات الإبداعية والتي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، في ظل ما تتمتع به الدولة من ممكنات وفرص كبيرة للمبدعين والمبتكرين في مختلف قطاعات وأنشطة الملكية الفكرية والإبداع. ومن جانبه، أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أن منح أول ترخيص لممارسة نشاط الإدارة الجماعية لحقوق الموسيقى، يرسّخ مكانة الإمارات كوجهةٍ رائدةٍ في مجال الملكية الفكرية، وداعمة لصناعة الموسيقى، التي تُعد رافداً حيوياً للاقتصاد الإبداعي، مشيراً إلى أن الإدارة الجماعية تُعد ركيزةً أساسيةً لتحفيز الابتكار، وحماية حقوق المبدعين، وبناء بيئة مستدامة توازن بين مصالح المؤلفين والفنانين ومتطلبات السوق. وقال معاليه: يمثل إطلاق هذا الترخيص محطةً مفصليةً في مسيرتنا الثقافية، ويعكس رؤيتنا لمستقبل يزدهر فيه الإبداع، ونحن في وزارة الثقافة نحرص على تمكين هذا القطاع من خلال مبادرات نوعية، من أبرزها البرنامج الوطني لمِنَح الثقافة والإبداع، الذي يوفر دعماً شاملاً للمبدعين الإماراتيين، بهدف تعزيز الإنتاج الثقافي وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية. وأضاف معاليه: تسهم هذه الخطوة في توفير بيئة مستدامة تدعم الفنانين والمؤلفين، وتحفظ حقوقهم المادية والمعنوية، وتضمن استمرارية الإنتاج الإبداعي، بما يعزز ثقة الموهوبين بأن إبداعاتهم مصونةٌ بقوانين عادلةٍ تحفز على الابتكار. وأوضحت الوزارة أنها ستعمل بالتعاون مع الجمعية على تطوير منصة إلكترونية متقدمة تتيح تسجيل الحقوق وتحقيق الكفاءة في إدارة الإيرادات، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل توعوية للفنانين لتعريفهم بحقوقهم وآليات حمايتها. كما سيتم تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق المؤلف، والاستفادة من التجارب العالمية في تطبيق أفضل الممارسات القانونية والفنية في هذا المجال.
البلاد البحرينية
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
إيرادات الموسيقى العالمية ترتفع إلى 29.6 مليار دولار
كشفت الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية (IFPI) في تقريره السنوي "تقرير الموسيقى العالمي 2025" عن نمو الإيرادات العالمية للموسيقى المسجلة للعام العاشر على التوالي بنسبة 4.8% خلال عام 2024، لتصل إلى 29.6 مليار دولار، وذلك رغم التحديات التي يشهدها السوق التنافسي. واستمر البث عبر الاشتراك في كونه المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 9.5%، بينما زاد عدد المشتركين في خدمات البث الموسيقي بنسبة 10.6% ليصل إلى 752 مليون مستخدم على مستوى العالم. نمو الإيرادات الموسيقية عالميًا وإقليميًا شهدت جميع المناطق الجغرافية ارتفاعًا في إيرادات الموسيقى المسجلة، إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدرت المشهد كأسرع الأسواق نموًا، حيث سجلت زيادة بنسبة 22.8% خلال العام الماضي، وفقًا للأرقام التي نُشرت يوم الأربعاء. واستمر البث الموسيقي عبر الإنترنت في السيطرة على السوق، حيث استحوذ على 99.5% من إجمالي الإيرادات. وكانت المنطقة قد سجلت نموًا بنسبة 14.4% في عام 2023، بعد ارتفاع ملحوظ بلغ 23.8% في عام 2022. وفي تعليقها على هذا النمو، أوضحت مديرة الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روان الدباس، لفوربس الشرق الأوسط أن هناك ازدهارًا ملحوظًا في المحتوى الموسيقي العربي، والذي يلقى صدى واسعًا على المستويين المحلي والإقليمي. وأضافت أن هذا التطور جاء نتيجة الاستثمارات المستمرة لشركات الإنتاج الموسيقي، التي تلعب دورًا رئيسيًا في توسيع الفرص ودعم نمو القطاع في المنطقة. وعن استفادة الفنانين الإقليميين من هذا النمو، أكدت الدباس على أهمية إعادة توزيع الإيرادات لصالح الفنانين المحليين، مما يمكنهم من تحقيق حصة أكبر من العائدات المتزايدة. كما أشارت إلى أن هذا النمو يتيح لشركات الإنتاج الاستمرار في الاستثمار في المواهب الموسيقية والبنية التحتية التي تدعم مسيرتهم الفنية. نمو قوي في أفريقيا وأميركا اللاتينية إلى جانب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجلت منطقتا أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية نموًا قويًا في الإيرادات. فقد ارتفعت الإيرادات الموسيقية في أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 22.6%، متجاوزة للمرة الأولى حاجز 100 مليون دولار، لتصل إلى 110 ملايين دولار. واستحوذت جنوب أفريقيا على 75% من إجمالي الإيرادات في المنطقة، حيث شهد سوقها نموًا بنسبة 14.4%. أما أميركا اللاتينية، فقد ارتفعت إيرادات الموسيقى المسجلة بنسبة 22.5%، مدفوعة بنمو البث الموسيقي، الذي استحوذ على 87.8% من إجمالي الإيرادات. وسجلت البرازيل ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 21.7%، بينما نمت إيرادات المكسيك بنسبة 15.6%، مما جعلها تحتل المرتبة العاشرة عالميًا كأكبر سوق للموسيقى المسجلة. وفي أوروبا، سجلت الإيرادات ارتفاعًا بنسبة 8.3%، مما عزز مكانتها كثاني أكبر سوق عالمي، بينما شهدت آسيا نموًا أكثر اعتدالًا بنسبة 1.3%، متأثرة بتراجع المبيعات المادية للموسيقى. التحولات في قطاع الموسيقى: البث يتفوق على المبيعات التقليدية رغم التحديات التي تواجه مبيعات الأشكال التقليدية من الموسيقى، حيث تراجعت بنسبة 3.1%، إلا أن مبيعات الأسطوانات الفينيل واصلت نموها للعام الثامن عشر على التوالي، مسجلة زيادة بنسبة 4.6%. ومن ناحية أخرى، شكل البث الموسيقي القوة الدافعة للقطاع، حيث تجاوزت إيراداته للمرة الأولى 20 مليار دولار، مسجلة 20.4 مليار دولار، أي ما يعادل 69% من إجمالي إيرادات الموسيقى المسجلة. وأشار تقرير الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية إلى أن هذا الرقم يتجاوز الإيرادات السنوية لصناعة الموسيقى المسجلة بالكامل خلال الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2020. كما سجلت خدمات البث المدعوم بالإعلانات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.2%، بينما نمت إيرادات حقوق الأداء العلني بنسبة 5.9%، لتصل إلى 2.9 مليار دولار. وفي إنجاز بارز، تمكنت المكسيك من تخطي أستراليا لتصبح عاشر أكبر سوق للموسيقى المسجلة عالميًا خلال عام 2024، وفقًا للتقرير. وقد لفت التقرير أيضًا إلى الدور المتزايد للذكاء الصناعي في دعم الإبداع الفني، مع التأكيد على ضرورة حماية الإبداع البشري من الاستخدام غير المنظم للذكاء الصناعي. أبرز الفنانين والألبومات لعام 2024 حصلت تايلور سويفت على لقب "الفنانة العالمية الأكثر تسجيلًا للمبيعات لعام 2024"، وهو اللقب الذي تحققه للمرة الخامسة، والثالثة على التوالي. كما تصدر ألبومها (THE TORTURED POETS DEPARTMENT) أربعة تصنيفات رئيسية في الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية، هي: المركز الأول في التصنيف العالمي للألبومات المركز الأول في تصنيف ألبومات الفينيل عالميًا المركز الأول في تصنيف مبيعات الألبومات عالميًا المركز الأول في تصنيف الألبومات الأكثر استماعًا عالميًا ووفقًا للاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية، فقد بلغت مبيعات الألبوم 5.6 ملايين نسخة عالميًا خلال عام 2024. أما الأغنية الأكثر مبيعًا لعام 2024، فكانت "Beautiful Things" لبينسون بون، حيث حققت ما يعادل 2.11 مليار استماع عبر خدمات الاشتراك الموسيقي. أفضل الأغاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كشف الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية في تصريح حصري لفوربس الشرق الأوسط أن أغنية "هيجيلي موجوع" للفنان تامر عاشور تصدرت قائمة أكثر الأغاني استماعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، خاصة في مصر والسعودية، وفقًا للبيانات المسجلة بين 29 ديسمبر2023 و26 ديسمبر 2024. أما الأغنية ذات أفضل انطلاقة في المنطقة من حيث عدد الاستماعات في أسبوعها الأول، فكانت "APT." لروزي وبرونو مارس، والتي حققت أعلى أرقام في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام. كما حظيت أغنية "Seven" لعضو فرقة BTS جونغكوك، بمشاركة لاتو، بلقب أفضل أغنية كيبوب استماعًا في المنطقة. إطلاق مخططات الموسيقى الإقليمية أطلق الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية في نوفمبر 2022 "المخطط الرسمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وهو أول تصنيف رسمي للأغاني الأكثر استماعًا في المنطقة. وفي سبتمبر 2023، أُضيفت أربعة تصنيفات محلية جديدة في كل من الإمارات والسعودية ومصر وشمال أفريقيا، لتتبع الأغاني الأكثر استماعًا في كل سوق محلي على حدة بحسب فوربس.
الوسط
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
ازدهار البث الرقمي في سوق الموسيقى العالمية ومخاوف من الذكاء الصناعي
شهدت سوق الموسيقى المسجلة العالمية سنة 2024 نموا للعام العاشر على التوالي، مدفوعة بالاشتراكات في المنصات الرقمية ونجاح نجوم مثل تايلور سويفت، على ما أعلن اتحاد القطاع (IFPI) الأربعاء. وأشار الاتحاد الدولي لقطاع التسجيلات الصوتية إلى أن العائدات وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 29.6 مليار دولار في العام الفائت، مع زيادة بنسبة 4.8 %، مبديا مخاوفه المرتبطة بانتشار الذكاء الصناعي، وفقا لوكالة «فرانس برس» ويبقى البث الموسيقي التدفقي عبر الانترنت على منصات مثل «سبوتيفاي» و«آبل ميوزك» القوة الدافعة لهذا الأداء. وتمثل الاشتراكات المدفوعة التي شهدت تزايدا، أكثر من ثلثي (69 %) الإيرادات العالمية للقطاع، أو 20.4 مليار دولار، بحسب التقرير السنوي للاتحاد الدولي لقطاع التسجيلات الصوتية. وأعلن الاتحاد الذي يمثل شركات التسجيل الموسيقي العالمية أنّ تايلور سويفت عاودت تصدر تصنيفه للمغنيين الأكثر استماعا في العام 2024. - - - وبحسب تقريره، كانت الأغاني الثلاث الأكثر شعبية العام الماضي «بيوتيفل ثينغز» للأميركي بنسون بون مع معدل استماع بلغ 2.11 مليار مرة، تليها «إسبريسو» لنجمة البوب سابرينا كاربنتر (1.79 مليار استماع)، و«لوز كونترول» لتيدي سويمز (1.7 مليار استماع). تقدم أقراص الفينيل وانخفضت مبيعات الوسائط المادية لا سيما الأقراص المضغوطة، بنسبة 3.1 % العام 2024، بعد ارتفاع كبير بـ14.5 % سنة 2023. ولكن ضمن هذه الفئة، تواصل أقراص الفينيل التقدم للعام الثامن عشر على التوالي، مع ارتفاع مبيعاتها بنسبة 4.6 % في العام الماضي. وتظل الأسواق الرئيسية للموسيقى المسجلة هي الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا. أما المناطق الأسرع نموا في العام 2024 فكانت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (+22.8 %)، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (+22.6 %)، وأميركا اللاتينية (+22.5 %). وأشار ممثلو القطاع إلى مخاطر مرتبطة بالذكاء الصناعي التوليدي الذي «يستهلك» الموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نماذجه من دون أذن من الجهات المعنية، على قول مديرة الاتحاد الدولي لقطاع التسجيلات الصوتية فيكتوريا أوكلي. ومع أن الذكاء الصناعي يمكنه توفير فرص جديدة لهذا القطاع، فهو يمثل أيضا «تحديا مستقبليا كبيرا»، ما يشكّل «تهديدا فعليا» للقطاع، بحسب أوكلي.
المشهد العربي
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- المشهد العربي
إيرادات الموسيقى المسجلة العالمية تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا
شهدت سوق الموسيقى المسجلة العالمية سنة 2024 نموا للعام العاشر على التوالي، مدفوعة بالاشتراكات في المنصات الرقمية ونجاح نجوم مثل تايلور سويفت، على ما أعلن اتحاد القطاع (IFPI) . وأشار الاتحاد الدولي لقطاع التسجيلات الصوتية إلى أنّ العائدات وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 29,6 مليار دولار في العام الفائت، مع زيادة بنسبة 4,8 %، مبديا مخاوفه المرتبطة بانتشار الذكاء الاصطناعي. ويبقى البث الموسيقي التدفقي عبر الانترنت على منصات مثل "سبوتيفاي" و"آبل ميوزك" القوة الدافعة لهذا الأداء.
