أحدث الأخبار مع #IMFinMENA
الشرق الأوسط
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
صندوق النقد الدولي: تصاعد عدم اليقين العالمي يهدد آفاق النمو بالشرق الأوسط
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن تصاعد عدم اليقين العالمي يهدد آفاق النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محذراً من مخاطر عودة الصراعات واستمرار تصاعد أجواء عدم اليقين العالمي التي تؤدي إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي للمنطقة. This was one of the key @IMFNews messages to its 191 member countries which convened at #IMFMeetings at a time of uncertainty and change to discuss how economic policies can foster resilience. — IMF Middle East & North Africa (@IMFinMENA) April 30, 2025 وقال الصندوق، في تقريره الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان «رسم مسار عبر الضباب»، إن تعافي الاقتصاد العالمي من سلسلة الصدمات السلبية التي شهدتها السنوات الأخيرة بات أكثر هشاشة وتعرضاً لمخاطر متصاعدة. فالتوترات الجيوسياسية المتزايدة، واشتداد النزاعات التجارية، وضعف التعاون الدولي، كلها عوامل تعزز مناخاً استثنائياً من عدم اليقين، يؤثر سلباً على الآفاق الاقتصادية العالمية، في ظل توقعات بتباطؤ النمو وتفاقم الاختلالات الاقتصادية بشكل يتجاوز التقديرات السابقة الصادرة في عدد أكتوبر (تشرين الأول) 2024 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. رافعة لتحميل حاوية على متن سفينة راسية في محطة حاويات ريد هوك في نيويورك (أ.ف.ب) ووفق التقرير، فإن الارتفاع الحاد في مستويات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، الذي بدأ في مطلع عام 2025، بدأ يترك أثره الواضح على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك على منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، من خلال انخفاض أسعار الطاقة وتشديد الأوضاع المالية الخارجية. وتلعب العوامل الخارجية دوراً محورياً في تغذية مشاعر عدم اليقين محلياً، مما يؤدي إلى تفاقم مصادر القلق الإقليمي، مثل الصراعات الجارية، ومظاهر عدم الاستقرار السياسي، والتعرض للمخاطر المناخية المتزايدة. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُقدّر أن النمو قد تباطأ خلال عام 2024. فقد تأثرت اقتصادات الدول المستوردة للنفط بالصراعات الإقليمية، بينما تمكنت الدول المصدّرة من الصمود أمام بيئة اقتصادية معقدة وغير مستقرة، بدعم من جهود التنويع الاقتصادي، رغم انخفاض النشاط النفطي نتيجة تمديد التخفيضات الطوعية للإنتاج من قبل تحالف «أوبك بلس». وعلى الرغم من التوقعات بتحسّن النمو في عامي 2025 و2026، فإن الوتيرة المتوقعة ستكون أبطأ بكثير مما كان يُرجّح في توقعات أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك بسبب تداعيات تصاعد التوترات التجارية، وارتفاع مستويات عدم اليقين، والاستعادة التدريجية لإنتاج النفط في ظل استمرار التخفيضات، إلى جانب تشديد العقوبات على إيران، وتبعات الصراعات، وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في بعض البلدان. ومن المتوقع أن يتواصل انخفاض معدلات التضخم تدريجياً على المدى المتوسط، مع بقائه مرتفعاً نسبياً في عدد محدود من الحالات. لولا تعريفات إبريل، لكانت تنبؤات النمو العالمي مماثلة تقريبا لتوقعات يناير. ففي ظل التعريفات، يُتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤا حادا، ولكنه لا يرقى إلى مستويات الركود. اقرأ تدوينة @pogourinchas: — IMF Middle East & North Africa (@IMFinMENA) April 29, 2025 أما اقتصادات منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، فقد سجلت نمواً قوياً في عام 2024، متجاوزاً توقعات أكتوبر، مدفوعاً بآثار غير متوقعة وطويلة الأمد لحرب روسيا في أوكرانيا على الطلب المحلي. غير أن هذه التأثيرات يُتوقع أن تتلاشى تدريجياً خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع استقرار إنتاج الهيدروكربونات وتراجع التحفيز المالي، مما سيؤدي إلى تباطؤ النمو في المنطقة. ومع ذلك، فقد بدأ التضخم يتجه نحو الانخفاض في معظم هذه الاقتصادات، ويُتوقع أن يظل ضمن المستويات المستهدفة على المدى المتوسط. لا يزال ميزان المخاطر يميل إلى الاتجاه السلبي، لا سيما في ظل مخاطر التطورات السلبية الرئيسية في عودة الصراعات واستمرار تصاعد أجواء عدم اليقين العالمي. وتشمل هذه المخاطر تغيّرات في الرسوم الجمركية، واختلالات تجارية قد تُضعف الطلب الداخلي والخارجي، وتشديد الأوضاع المالية، وضغوطاً إضافية على القطاع النفطي. ويوضح تحليل الصندوق أن الارتفاعات الحادة في مستويات عدم اليقين، الناتجة عن الصدمات العالمية، تقترن بخسائر كبيرة ودائمة في الناتج، قد تصل إلى 4.5 في المائة دون المسار المتوقع خلال عامين، في كل من منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى. أحد عناصر قوات الأمن السورية في منطقة قرب العاصمة السورية دمشق (أ.ف.ب) رغم ذلك، يظل هناك هامش لاحتمالات إيجابية؛ إذ إن التوصل إلى تسوية سريعة ومستدامة للصراعات، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، قد يؤديان إلى تحسين الآفاق الاقتصادية على نحو يفوق التوقعات في المديين القريب والمتوسط، وفق التقرير. في ظل هذا المناخ المرتفع من عدم اليقين، يواجه صناع السياسات تحدياً مزدوجاً يتمثل في التخفيف من المخاطر قصيرة الأجل، مع إعادة بناء الهوامش الوقائية وتعزيز إمكانات النمو على المدى المتوسط. وتكتسب أولويات استدامة المالية العامة، واستقرار الأسعار، أهمية خاصة لمواجهة أي صدمات سلبية جديدة في النمو أو في الأوضاع المالية. ويؤكد التقرير ضرورة تجنب تقديم دعم مالي عام مكلف وغير مستدام للقطاعات المتضررة من السياسات الحمائية، والتركيز بدلاً من ذلك على تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، خاصة في القطاعات غير الاستخراجية. كما يشدد على أهمية تنويع العلاقات التجارية والاقتصادية بعيداً عن الشركاء التقليديين، وتعميق التكامل الإقليمي لزيادة مرونة الاقتصادات أمام الصدمات الخارجية. فلسطينيون يسيرون وسط الغبار خلال عاصفة رملية في مدينة غزة (د.ب.أ) وفي الوقت ذاته، يُعد تعزيز الحوكمة والمؤسسات عاملاً حاسماً في تمكين الاقتصادات من الاستجابة بفاعلية لحالة عدم اليقين المتزايدة. وفي البلدان المتأثرة بالصراعات، يُعد إصلاح الحوكمة شرطاً أساسياً لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار، كما أن بلورة أشكال جديدة من التعاون الإقليمي والدولي ستُعد ضرورية لتلبية الاحتياجات التمويلية الهائلة، وتقديم الدعم الإنساني، في ظل تراجع التمويل الخارجي والمساعدات الدولية.
رواتب السعودية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- رواتب السعودية
وزير المالية: المملكة تستهدف تعزز التكامل مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي
نشر في: 24 أبريل، 2025 - بواسطة: خالد العلي شارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية، على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2025م، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن. وأشار الجدعان إلى أن رؤية السعودية 2030 تهدف إلى إحداث تحول في اقتصاد المملكة، كما أكد أن من أولويات المملكة وضع أطر واضحة وحوكمة فعّالة من شأنها أن تعزز التكامل مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات الرؤية. وعن البيئة الاستثمارية في السعودية قال الوزير: ..نحرص في المملكة على توفير إطار تنظيمي فعّال يعزز الشفافية، إلى جانب بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين، وتنسيق بين كافة الوزارات لتعزيز الشراكات… أبرز ما ذكره معالي ..وزير_المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان @MAAljadaan في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية على هامش ..اجتماعات_الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2025م.@IMFinMENA @AlbankAldawli 🔗 للمزيد: وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) April 24, 2025 المصدر: عاجل
صحيفة عاجل
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة عاجل
وزير المالية: المملكة تستهدف تعزز التكامل مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي
شارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية، على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2025م، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن. وأشار الجدعان إلى أن رؤية السعودية 2030 تهدف إلى إحداث تحول في اقتصاد المملكة، كما أكد أن من أولويات المملكة وضع أطر واضحة وحوكمة فعّالة من شأنها أن تعزز التكامل مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات الرؤية. وعن البيئة الاستثمارية في السعودية قال الوزير: "نحرص في المملكة على توفير إطار تنظيمي فعّال يعزز الشفافية، إلى جانب بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين، وتنسيق بين كافة الوزارات لتعزيز الشراكات". أبرز ما ذكره معالي #وزير_المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان @MAAljadaan في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية على هامش #اجتماعات_الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2025م. @IMFinMENA @AlbankAldawli 🔗 للمزيد: — وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) April 24, 2025
الشرق الأوسط
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
صندوق النقد: تباطؤ النمو بالشرق الأوسط إلى 1.8 % في 2024
أعلن صندوق النقد الدولي عزمه التعاون مع سوريا لدعم جهودها في إعادة الاندماج ضمن الاقتصاد العالمي، كاشفاً عن اجتماع عُقد هذا الأسبوع تناول الوضع في البلاد التي أنهكتها الحرب. فيما حذر من أن التوترات التجارية تؤثر سلباً على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وأوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، خلال إحاطة إعلامية عُقدت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، أن محافظ البنك المركزي السوري، ووزير المالية، شاركا للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين في هذه الاجتماعات التي عقدت هذا الأسبوع. وقالت غورغيفا: «نيتنا الأساسية هي مساعدتهم على إعادة بناء مؤسساتهم، بما يتيح لهم الاندماج مجدداً في الاقتصاد العالمي». وعلى هامش الاجتماعات، عقد مسؤولون من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لقاءات مع وفد سوري ومسؤولين ماليين من دول أخرى، إضافة إلى جهات دولية معنية، لبحث سبل دعم جهود إعادة إعمار سوريا. وتُعد زيارة الوفد السوري رفيع المستوى إلى واشنطن أول زيارة رسمية من نوعها إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول). وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكدت غورغيفا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر عُرضة للتباطؤ العالمي وانخفاض أسعار النفط من تأثير الرسوم الجمركية المباشرة. من جهته، قال مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إن التوترات التجارية تؤثر سلباً على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن النمو في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطأ إلى 1.8 في المائة خلال عام 2024 بسبب الصراعات وتخفيضات «أوبك بلس»، ومتوقعاً أن يتحسن النمو في الفترة 2025-2026 مع تعافي إنتاج النفط واستمرار جهود التنويع الاقتصادي. وقال إن تفاقم التوترات التجارية وزيادة عدم اليقين يزيدان أثر الصراعات واستمرار القيود على إنتاج النفط، ويضعفان آفاق النمو في الاقتصادات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح أنه في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ساعدت جهود التنوع المستمرة في تعزيز النمو غير النفطي، مما ساعد في تعويض آثار تخفيضات إنتاج النفط. إن تفاقم التوترات التجارية وزيادة عدم اليقين يزيدان أثر الصراعات واستمرار القيود على إنتاج النفط، ويضعفان آفاق النمو في الاقتصادات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.نحن في بث مباشر مع جهاد أزعور لمناقشة آخر التحديثات: — IMF Middle East & North Africa (@IMFinMENA) April 24, 2025 وأضاف: «يجب على الدول تعزيز الوسائل الوقائية الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار في ظل حالة عدم اليقين الاستثنائية. من الضروري أن تسرع الحكومات وصناع السياسات الإصلاحات الهيكلية لتقليل نقاط الضعف والتكيف مع التغيرات في التجارة المالية العالمية». وفي سياق آخر، دعت غورغيفا الدول إلى التحرك «بسرعة» لمعالجة النزاعات التجارية المتصاعدة، محذّرة من أن استمرار هذه التوترات يهدد بتقويض النمو الاقتصادي العالمي بصورة خطيرة. وأوضحت أن حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات التجارية العدوانية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تدفع الشركات إلى تأجيل استثماراتها وتُثني المستهلكين عن الإنفاق. وقالت: «عدم اليقين يضر بالأعمال، ويقوّض الثقة، ويُضعف الاستثمار، وهذا ما نشهده بوضوح على نطاق واسع». كما أعربت عن قلقها العميق بشأن تأثير هذه النزاعات على الدول النامية، مؤكدة أن «البلدان الفقيرة ستكون الأكثر تضرراً، نظراً لمحدودية مواردها المالية وضعف قدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية». وأشار صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره إلى أنه خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الآسيوي إلى نحو 3.9 في المائة عام 2025، و4 في المائة عام 2026. وفيما يتعلق بالصين، رأت غورغيفا أن تحول البلاد إلى نموذج اقتصادي أكثر اعتماداً على الاستهلاك، يتطلب معالجة شاملة لأزمة العقارات، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسيع قطاع الخدمات، بالإضافة إلى تمكين شركات القطاع الخاص من العمل بكامل إمكاناتها. وأبدت كذلك قلقها من أوضاع منطقة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، مشيرة إلى أن اقتصادات هذه الدول، التي تتسم بانفتاحها التجاري، معرضة بشدة لتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية والتوترات التجارية العالمية. وشددت على أهمية تعزيز التكامل التجاري الإقليمي بوصفه وسيلة لتعزيز مرونة هذه الاقتصادات في مواجهة الصدمات الخارجية.
