وزير المالية: المملكة تستهدف تعزز التكامل مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي
شارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية، على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2025م، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأشار الجدعان إلى أن رؤية السعودية 2030 تهدف إلى إحداث تحول في اقتصاد المملكة، كما أكد أن من أولويات المملكة وضع أطر واضحة وحوكمة فعّالة من شأنها أن تعزز التكامل مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات الرؤية.
وعن البيئة الاستثمارية في السعودية قال الوزير: "نحرص في المملكة على توفير إطار تنظيمي فعّال يعزز الشفافية، إلى جانب بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين، وتنسيق بين كافة الوزارات لتعزيز الشراكات".
أبرز ما ذكره معالي #وزير_المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان @MAAljadaan في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية على هامش #اجتماعات_الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2025م. @IMFinMENA @AlbankAldawli
🔗 للمزيد: https://t.co/Nzj26adoXE pic.twitter.com/u5P3ezDcPj
— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) April 24, 2025
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة عاجل
منذ يوم واحد
- صحيفة عاجل
نائب وزير المالية يبحث مع رئيس مجلس إدارة «إتش إس بي سي» المواضيع ذات الاهتمام المشترك
التقى نائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف، بمقر الوزارة؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة إتش إس بي سي القابضة السير مارك تاكر. وخلال اللقاء بحث الطرفين التطورات الاقتصادية والمالية عالمياً، كما تطرق اللقاء إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. التقى معالي نائب #وزير_المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف، في مقر الوزارة؛ برئيس مجلس إدارة مجموعة إتش إس بي سي القابضة السير مارك تاكر، وبحثا التطورات الاقتصادية والمالية عالمياً، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. His Excellency #Saudi Vice Minister of Finance, Mr.… — وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) May 21, 2025
الشرق الأوسط
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- الشرق الأوسط
بيسنت من الرياض: المفاوضات مع الصين في جنيف كانت ثرية جداً
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن المفاوضات مع الصين في جنيف كانت ثرية جداً، موضحاً أنه لدى واشنطن خطة وإجراءات و«نبحث إيجاد آلية التعاون مع الصين». وشدد خلال جلسة حوارية في «منتدى الاستثمار السعودي الأميركي» في الرياض تحت عنوان «تحقيق التوازن: تنسيق الإجراءات المالية والنقدية» في الرياض، على أن «الرئيس الأميركي دونالد ترمب يريد إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي. وفي المقابل، يبدو أن القيادة الصينية تدرك حاجتها لإعادة التوازن نحو اقتصاد استهلاكي أكثر». وكانت الولايات المتحدة والصين أعلنتا الاثنين اتفاقاً لخفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، ما ينزع فتيل حرب تجارية هزت أسواق المال وأثارت مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي. بيسنت يتحدث في جلسة حوارية تضمه ووزير المالية السعودي محمد الجدعان في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي (الشرق الأوسط) وقال بيسنت: «الاتفاقات التجارية المبرمة في 2020 هي حجر أساس المفاوضات مع الصين. ونسعى لفتح السوق الصينية أمام المنتجات الأميركية لتحقيق التوازن». وأضاف: «نحن نعلم أن فرض حظر أو قيود غير مقصودة بين أكبر اقتصادين في العالم لا يخدم أي طرف، ولا يخدم الاقتصاد العالمي ككل. لدينا الآن إطار جيد يمكن البناء عليه. كما قلت خلال أسبوع صندوق النقد الدولي في واشنطن قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع، هناك احتمال - وليس ضماناً - بأن نشهد إعادة توازن كبرى وجميلة». وبخصوص الصفقات التجارية الأخرى، قال بيسنت: «كلّفني الرئيس ترمب بالنظر في اتفاقيات إضافية على غرار ما تم مع المملكة المتحدة. وأنا أركز على صفقات آسيا، التي تمثل الصين فيها الجزء الأكبر. عقدنا نقاشات مثمرة مع اليابان، وكوريا الجنوبية - رغم دخولها في دورة انتخابية - جاءت باقتراحات جيدة، كما أبدت إندونيسيا تعاوناً كبيراً، وقدمت تايوان عروضاً ممتازة. الأمور تسير جيداً من جهتنا». وأضاف: «أما على مستوى أوروبا، فقد يكون التقدم أبطأ قليلاً. الاتحاد الأوروبي لديه تحديات داخلية، وكل دولة تتعامل مع الصين بشكل مختلف، خصوصاً فرنسا، ولكن في نهاية المطاف، أعتقد أننا سنصل إلى نتائج مرضية».
الشرق الأوسط
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- الشرق الأوسط
صندوق النقد الدولي: تصاعد عدم اليقين العالمي يهدد آفاق النمو بالشرق الأوسط
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن تصاعد عدم اليقين العالمي يهدد آفاق النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محذراً من مخاطر عودة الصراعات واستمرار تصاعد أجواء عدم اليقين العالمي التي تؤدي إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي للمنطقة. This was one of the key @IMFNews messages to its 191 member countries which convened at #IMFMeetings at a time of uncertainty and change to discuss how economic policies can foster resilience. — IMF Middle East & North Africa (@IMFinMENA) April 30, 2025 وقال الصندوق، في تقريره الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان «رسم مسار عبر الضباب»، إن تعافي الاقتصاد العالمي من سلسلة الصدمات السلبية التي شهدتها السنوات الأخيرة بات أكثر هشاشة وتعرضاً لمخاطر متصاعدة. فالتوترات الجيوسياسية المتزايدة، واشتداد النزاعات التجارية، وضعف التعاون الدولي، كلها عوامل تعزز مناخاً استثنائياً من عدم اليقين، يؤثر سلباً على الآفاق الاقتصادية العالمية، في ظل توقعات بتباطؤ النمو وتفاقم الاختلالات الاقتصادية بشكل يتجاوز التقديرات السابقة الصادرة في عدد أكتوبر (تشرين الأول) 2024 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. رافعة لتحميل حاوية على متن سفينة راسية في محطة حاويات ريد هوك في نيويورك (أ.ف.ب) ووفق التقرير، فإن الارتفاع الحاد في مستويات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، الذي بدأ في مطلع عام 2025، بدأ يترك أثره الواضح على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك على منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، من خلال انخفاض أسعار الطاقة وتشديد الأوضاع المالية الخارجية. وتلعب العوامل الخارجية دوراً محورياً في تغذية مشاعر عدم اليقين محلياً، مما يؤدي إلى تفاقم مصادر القلق الإقليمي، مثل الصراعات الجارية، ومظاهر عدم الاستقرار السياسي، والتعرض للمخاطر المناخية المتزايدة. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُقدّر أن النمو قد تباطأ خلال عام 2024. فقد تأثرت اقتصادات الدول المستوردة للنفط بالصراعات الإقليمية، بينما تمكنت الدول المصدّرة من الصمود أمام بيئة اقتصادية معقدة وغير مستقرة، بدعم من جهود التنويع الاقتصادي، رغم انخفاض النشاط النفطي نتيجة تمديد التخفيضات الطوعية للإنتاج من قبل تحالف «أوبك بلس». وعلى الرغم من التوقعات بتحسّن النمو في عامي 2025 و2026، فإن الوتيرة المتوقعة ستكون أبطأ بكثير مما كان يُرجّح في توقعات أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك بسبب تداعيات تصاعد التوترات التجارية، وارتفاع مستويات عدم اليقين، والاستعادة التدريجية لإنتاج النفط في ظل استمرار التخفيضات، إلى جانب تشديد العقوبات على إيران، وتبعات الصراعات، وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في بعض البلدان. ومن المتوقع أن يتواصل انخفاض معدلات التضخم تدريجياً على المدى المتوسط، مع بقائه مرتفعاً نسبياً في عدد محدود من الحالات. لولا تعريفات إبريل، لكانت تنبؤات النمو العالمي مماثلة تقريبا لتوقعات يناير. ففي ظل التعريفات، يُتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤا حادا، ولكنه لا يرقى إلى مستويات الركود. اقرأ تدوينة @pogourinchas: — IMF Middle East & North Africa (@IMFinMENA) April 29, 2025 أما اقتصادات منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، فقد سجلت نمواً قوياً في عام 2024، متجاوزاً توقعات أكتوبر، مدفوعاً بآثار غير متوقعة وطويلة الأمد لحرب روسيا في أوكرانيا على الطلب المحلي. غير أن هذه التأثيرات يُتوقع أن تتلاشى تدريجياً خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع استقرار إنتاج الهيدروكربونات وتراجع التحفيز المالي، مما سيؤدي إلى تباطؤ النمو في المنطقة. ومع ذلك، فقد بدأ التضخم يتجه نحو الانخفاض في معظم هذه الاقتصادات، ويُتوقع أن يظل ضمن المستويات المستهدفة على المدى المتوسط. لا يزال ميزان المخاطر يميل إلى الاتجاه السلبي، لا سيما في ظل مخاطر التطورات السلبية الرئيسية في عودة الصراعات واستمرار تصاعد أجواء عدم اليقين العالمي. وتشمل هذه المخاطر تغيّرات في الرسوم الجمركية، واختلالات تجارية قد تُضعف الطلب الداخلي والخارجي، وتشديد الأوضاع المالية، وضغوطاً إضافية على القطاع النفطي. ويوضح تحليل الصندوق أن الارتفاعات الحادة في مستويات عدم اليقين، الناتجة عن الصدمات العالمية، تقترن بخسائر كبيرة ودائمة في الناتج، قد تصل إلى 4.5 في المائة دون المسار المتوقع خلال عامين، في كل من منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى. أحد عناصر قوات الأمن السورية في منطقة قرب العاصمة السورية دمشق (أ.ف.ب) رغم ذلك، يظل هناك هامش لاحتمالات إيجابية؛ إذ إن التوصل إلى تسوية سريعة ومستدامة للصراعات، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، قد يؤديان إلى تحسين الآفاق الاقتصادية على نحو يفوق التوقعات في المديين القريب والمتوسط، وفق التقرير. في ظل هذا المناخ المرتفع من عدم اليقين، يواجه صناع السياسات تحدياً مزدوجاً يتمثل في التخفيف من المخاطر قصيرة الأجل، مع إعادة بناء الهوامش الوقائية وتعزيز إمكانات النمو على المدى المتوسط. وتكتسب أولويات استدامة المالية العامة، واستقرار الأسعار، أهمية خاصة لمواجهة أي صدمات سلبية جديدة في النمو أو في الأوضاع المالية. ويؤكد التقرير ضرورة تجنب تقديم دعم مالي عام مكلف وغير مستدام للقطاعات المتضررة من السياسات الحمائية، والتركيز بدلاً من ذلك على تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، خاصة في القطاعات غير الاستخراجية. كما يشدد على أهمية تنويع العلاقات التجارية والاقتصادية بعيداً عن الشركاء التقليديين، وتعميق التكامل الإقليمي لزيادة مرونة الاقتصادات أمام الصدمات الخارجية. فلسطينيون يسيرون وسط الغبار خلال عاصفة رملية في مدينة غزة (د.ب.أ) وفي الوقت ذاته، يُعد تعزيز الحوكمة والمؤسسات عاملاً حاسماً في تمكين الاقتصادات من الاستجابة بفاعلية لحالة عدم اليقين المتزايدة. وفي البلدان المتأثرة بالصراعات، يُعد إصلاح الحوكمة شرطاً أساسياً لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار، كما أن بلورة أشكال جديدة من التعاون الإقليمي والدولي ستُعد ضرورية لتلبية الاحتياجات التمويلية الهائلة، وتقديم الدعم الإنساني، في ظل تراجع التمويل الخارجي والمساعدات الدولية.
