أحدث الأخبار مع #INL
وكالة خبر
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة خبر
النائب العام يبحث سبل تعزيز التعاون مع وفد من مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون
بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب مع وفد من مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون INL، برئاسة مارغريت ناردي، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون INL، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آليات عمل قطاع العدالة في مواجهة التحديات المتصاعدة. وتناول اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء، أبرز التحديات التي تواجه عمل النيابة العامة الفلسطينية، لا سيما في ظل التصعيد المستمر للانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستعمرين بحق المواطنين الفلسطينيين، التي تعيق بشكل مباشر سير العدالة وتشكل ضغطًا إضافيًا على منظومة إنفاذ القانون. وقدّم النائب العام وفق بيان صدر عن مكتبه، عرضًا عن الواقع الراهن لعمل النيابة العامة، والتداعيات القانونية والإنسانية الناجمة عن الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني. وأكد أهمية تعزيز قدرات النيابة، لا سيما في مجالات التحقيق في الجرائم المالية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة غسل الأموال، بما يتطلب توفير أدوات متقدمة وتدريبا نوعيا يلبي متطلبات المرحلة. من جهتها، أعربت ناردي، عن تقديرها لدور النيابة العامة الفلسطينية في مواجهة التحديات، مؤكدةً التزام مكتب INL بدعم الجهود الفلسطينية في مجالات التحقيق المتخصص، وتطوير المهارات التقنية، وتعزيز الأدوات الحديثة في العمل القضائي. واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون العملي في المجالات ذات الأولوية، من بينها التحقيق المالي، وتحليل الأدلة الرقمية، وبناء قدرات الكوادر القانونية، بما يعزز كفاءة مؤسسات العدالة في مواجهة التحديات المستجدة وتحقيق العدالة الناجزة
شبكة أنباء شفا
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- شبكة أنباء شفا
النائب العام يبحث سبل تعزيز التعاون مع وفد من مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون
شفا – بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء، مع وفد من مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون INL، برئاسة مارغريت ناردي، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون INL، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آليات عمل قطاع العدالة في مواجهة التحديات المتصاعدة. وتناول اللقاء، وفق بيان صدر عن مكتب النائب العام، أبرز التحديات التي تواجه عمل النيابة العامة الفلسطينية، لا سيما في ظل التصعيد المستمر للانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستعمرين بحق المواطنين الفلسطينيين، التي تعيق بشكل مباشر سير العدالة وتشكل ضغطًا إضافيًا على منظومة إنفاذ القانون. قدّم النائب العام عرضًا عن الواقع الراهن لعمل النيابة العامة، والتداعيات القانونية والإنسانية الناجمة عن الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني. كما شدد على أهمية تعزيز قدرات النيابة، لا سيما في مجالات التحقيق في الجرائم المالية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة غسل الأموال، بما يتطلب توفير أدوات متقدمة وتدريبا نوعيا يلبي متطلبات المرحلة. من جانبها، عبّرت ناردي عن تقديرها لدور النيابة العامة الفلسطينية في مواجهة التحديات، وأكدت التزام مكتب INL بدعم الجهود الفلسطينية في مجالات التحقيق المتخصص، وتطوير المهارات التقنية، وتعزيز الأدوات الحديثة في العمل القضائي. واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون العملي في المجالات ذات الأولوية، من بينها التحقيق المالي، وتحليل الأدلة الرقمية، وبناء قدرات الكوادر القانونية، بما يعزز كفاءة مؤسسات العدالة في مواجهة التحديات المستجدة وتحقيق العدالة الناجزة.
فلسطين الآن
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فلسطين الآن
النائب العام يبحث سبل تعزيز التعاون مع وفد من مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون
رام الله - فلسطين الآن بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء، مع وفد من مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون INL، برئاسة مارغريت ناردي، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون INL، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آليات عمل قطاع العدالة في مواجهة التحديات المتصاعدة. وتناول اللقاء، وفق بيان صدر عن مكتب النائب العام، أبرز التحديات التي تواجه عمل النيابة العامة الفلسطينية، لا سيما في ظل التصعيد المستمر للانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستعمرين بحق المواطنين الفلسطينيين، التي تعيق بشكل مباشر سير العدالة وتشكل ضغطًا إضافيًا على منظومة إنفاذ القانون. قدّم النائب العام عرضًا عن الواقع الراهن لعمل النيابة العامة، والتداعيات القانونية والإنسانية الناجمة عن الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني. كما شدد على أهمية تعزيز قدرات النيابة، لا سيما في مجالات التحقيق في الجرائم المالية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة غسل الأموال، بما يتطلب توفير أدوات متقدمة وتدريبا نوعيا يلبي متطلبات المرحلة. من جانبها، عبّرت ناردي عن تقديرها لدور النيابة العامة الفلسطينية في مواجهة التحديات، وأكدت التزام مكتب INL بدعم الجهود الفلسطينية في مجالات التحقيق المتخصص، وتطوير المهارات التقنية، وتعزيز الأدوات الحديثة في العمل القضائي. واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون العملي في المجالات ذات الأولوية، من بينها التحقيق المالي، وتحليل الأدلة الرقمية، وبناء قدرات الكوادر القانونية، بما يعزز كفاءة مؤسسات العدالة في مواجهة التحديات المستجدة وتحقيق العدالة الناجزة.
النهار
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
هل تصدق تاتشر وتكون: الأقوال للرجال... والأفعال لـ"الديبلوماسية الناعمة" في حل الملف اللبناني "المزمن"
ليس من باب الإنصاف الجندري اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسليم الملف اللبناني والأزمات التي يتخبط بها الشرق الأوسط الى الثلاثي الديبلوماسي الناعم ناتاشا فرانشيسكي (مديرة مكتب سوريا في البيت الأبيض ونائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لملف سوريا وبلاد الشام )، ليزا جونسون (السفيرة الاميركية لدى لبنان) ومورغان أورتاغوس ( نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط)، ذلك أنه انطلق من تجربة خاصة جداً: كانت مورغان في موقع "الخصم اللدود" في الانتخابات السابقة ومن ثم أقنعته بأجندتها الجيوسياسية لتصبح موفدته الى الشرق الأوسط، ويسجل لها لعب الدور الأساسي في اتفاقات ابراهام للسلام بين إسرائيل ودول عربية. وعلى رغم مكابرة ترامب بتصريحه: "أرجو أن تكون مورغان تعلمت الدرس عقب اتهامها له بالانعزالية وانتقادها لسلوكه الشخصي"، فإن الواقع الميداني يؤكد أن ترامب نفسه هو الذي تعلم الدرس من الديبلوماسية الجميلة، ابنة فلوريدا التي حازت ثلاثة ألقاب محلية هي ملكة جمال المراهقات والحمضيات وزهر الليمون، وتبوّأت مناصب بينها المحللة الاستخباراتية لدى وزارة الخزانة الأميركية عام 2008، ومديرة العلاقات العالمية في بنك "ستاندرد تشارترد" عام 2011، و المتحدثة باسم الخارجية الأميركية عام 2019. ولا يغفل ترامب عن البصمات التغييرية الحاسمة لفرانشيسكي التي لديها خبرة ديبلوماسية تمتد إلى سلوفاكيا والعراق وتونس وباكستان، إضافة الى مشاركتها في بعثة الولايات المتحدة لدى الناتو، قبل أن تعين في منصب نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لملف سوريا وبلاد الشام. أما جونسون، فجاءت الى عالم الديبلوماسية من بوابة مكافحة المخدرات والفساد، إذ شغلت منصب نائب أول لمساعد وزير الخارجية الأميركي في مكتب المخدرات الدولية وشؤون إنفاذ القانون (INL) وكذلك كنائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وآسيا، ونائب قائد ومستشار الشؤون الدولية في الكلية الحربية الوطنية. وفي التمعن بالتجربة المهنية لـ"الثلاثي الناعم" المتصدر لبنانياً هذه الأيام، نحصل على خلطة قوامها الديبلوماسية الناعمة التي انتهجت مسار " العصا والجزرة" للفيلسوف وعالم القانون الأميركي جيرمي بنثام في أوائل الثورة الصناعية عام 1800، مدعمة بمقولة لرئيسة وزراء بريطانيا في حقبة الثمانينات مارغريت تاتشر: "الأقوال للرجال والأفعال للنساء"، وتجربة "منزلية" خاصة للثلاثي الناعم تقوم على قاعدة: "رتبوا البيت الداخلي وساعدوا أنفسكم وانسوا أن الجار قبل الدار". الجميلة والملفات بالعودة الى لحظة وصول مورغان للمرة الأولى إلى لبنان، سأل رئيس كتلة برلمانية غامزاً: "يقولون إنها جميلة"، وكان من المتوقع "لبنانياً" أن تكون لها "روحات وجيات" على غرار ما حصل مع هوكشتاين، لكن الواقع الميداني أثبت أن "الردع والحسم" صفتان تطغيان ضمن مؤهلات الديبلوماسية وزميلتيها. فكان أن تشكلت الحكومة اللبنانية عقب مغادرتها بأيام، ودخل لبنان المتأرجح بين السلم والحرب على خط المفاوضات الجدية التي لا تحتمل مراوحة أو ممازحة على منوال: "قد تكون الجزرة غير لذيذة أو أن العصا غير مؤلمة". وعلى رغم تطمينات بعض الاعلام اللبناني بشأن مرونة "الثلاثي الناعم" في التعاطي مع الملفات عقب اللقاء الأخير مع الرئاسات اللبنانية الثلاث وما رافقها من جولات ميدانية، خلافا لما هو متوقع من "تشدد وونبرة عالية"، إلا أن الواقع أعاد الى الواجهة مجدداً سياسة العصا والجزرة المتبعة من إدارة ترامب. قالت مورغان: "نحن شركاء. أنا هنا أمثل الرئيس ترامب. ولا آتي لأفرض أوامر بل لأقول: إذا اردتم الاستمرار في الشراكة مع الولايات المتحدة فعليكم التزام شروط ومعايير معينة. والحقيقة أنه من غير المقبول وجود سلاحين وجيشين"، مضيفة: "سنكون واضحين وفي حال تجاوبتم ستكون الخطوة التالية نحو مزيد من التعاون الاقتصادي.". وهل من مدة محددة لتنفيذ لبنان نزع سلاح "حزب الله" وتنفيذ القرار 1701؟ تجيب أورتاغوس: "لا مهلة محددة وإنما في أقرب وقت". على محمل الجد الديبلوماسية الناعمة التي دخلت أخيراً بقوة لحل الملفات العالقة في لبنان، والتي تمثلت بقول ما تريده الإدارة الأميركية داخل الاجتماعات وخارجها من دون زيادة أو نقصان أو مواربة، دفعت المسؤولين في لبنان الى تقديم الأجندات والاقتراحات والحلول العملية وتقديم المهل في الطريق نحو الوصول الى نقطة تلاق. إنها وضعية مشابهة لمسلسل لبناني قديم بعنوان "المعلمة والاستاذ"، ويفيد الدرس: التلميذ الذي يراوغ في الحصص الدراسية للتعمية عن عدم أدائه الواجب المدرسي نصيبه العصا، وكذلك الحال بالنسبة الى الأستاذ في مغازلته معلمة ليست من الطراز السهل. فهل يكون الحل في الشرق الأوسط بيد "ترويكا" استحدثها لبنان لدواع خاصة، فأخذها عنه النظام الأميركي وأجرى عليها تعديلات "مئة في المئة" بخلطة ناعمة لملف "غليظ ومتعثر" في الطريق نحو الحلول الكبرى؟
