النائب العام يبحث سبل تعزيز التعاون مع وفد من مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون

رام الله - فلسطين الآن
بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء، مع وفد من مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون INL، برئاسة مارغريت ناردي، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون INL، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آليات عمل قطاع العدالة في مواجهة التحديات المتصاعدة.
وتناول اللقاء، وفق بيان صدر عن مكتب النائب العام، أبرز التحديات التي تواجه عمل النيابة العامة الفلسطينية، لا سيما في ظل التصعيد المستمر للانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستعمرين بحق المواطنين الفلسطينيين، التي تعيق بشكل مباشر سير العدالة وتشكل ضغطًا إضافيًا على منظومة إنفاذ القانون.
قدّم النائب العام عرضًا عن الواقع الراهن لعمل النيابة العامة، والتداعيات القانونية والإنسانية الناجمة عن الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.
كما شدد على أهمية تعزيز قدرات النيابة، لا سيما في مجالات التحقيق في الجرائم المالية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة غسل الأموال، بما يتطلب توفير أدوات متقدمة وتدريبا نوعيا يلبي متطلبات المرحلة.
من جانبها، عبّرت ناردي عن تقديرها لدور النيابة العامة الفلسطينية في مواجهة التحديات، وأكدت التزام مكتب INL بدعم الجهود الفلسطينية في مجالات التحقيق المتخصص، وتطوير المهارات التقنية، وتعزيز الأدوات الحديثة في العمل القضائي.
واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون العملي في المجالات ذات الأولوية، من بينها التحقيق المالي، وتحليل الأدلة الرقمية، وبناء قدرات الكوادر القانونية، بما يعزز كفاءة مؤسسات العدالة في مواجهة التحديات المستجدة وتحقيق العدالة الناجزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة الفلسطينية

منذ 2 أيام

• وكالة الصحافة الفلسطينية

مؤسسات الأسرى: الاحتلال يحاول تصفية قادة من الحركة الأسيرة بالعزل

رام الله - صفا قالت مؤسسات الأسرى، يوم الثلاثاء، إنّ التصعيد المستمر الذي تمارسه منظومة السجون المتوحشة، بحقّ الأسرى في مختلفة السّجون والمعسكرات، يأخذ منحى أكثر خطورة مقارنة مع الشهور الماضية. وأضافت المؤسسات (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في بيان، أن عامل الزمن اليوم يشكل العامل الحاسم لمصير آلاف الأسرى والمعتقلين لدى الاحتلال، في مرحلة يواصل فيها جريمة الإبادة الجماعية، دون أدنى اعتبار للمجتمع الدولي الإنساني. وأوضحت أن ذلك يمتد إلى عدة قضايا مركزية تمحورت كجزء من جريمة الإبادة، وهي قضية الأسرى والمعتقلين، التي تشكّل اليوم أبرز أوجه هذه الإبادة. وأشارت إلى استشهاد (69) أسيرًا ومعتقلًا في السجون والمعسكرات منذ بدء الإبادة وهم فقط من تم الإعلان عن هوياتهم، إلى جانب العشرات من الشهداء الذي يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، وتحديدًا الشهداء المعتقلين من غزة، جراء الجرائم الممنهجة التي رصدتها المؤسسات على مدار الشهور الماضية، والتي تشكّل امتدادًا لجرائم تاريخية. وأكدت أن منظومة الاحتلال مستمرة في إنتاج المزيد من الأدوات والأساليب عبر ماكينة توحش تهدف إلى قتل وتصفية قيادات من الحركة الأسيرة، بشكل ممنهج، تتشارك فيه أجهزة الاحتلال كافة، عبر مخطط واضح. وتطرقت إلى محاولات لم تشهدها في محاولة تصفية عدد من قيادات الحركة الأسيرة المعزولين في زنازين انفرادية، عبر عمليات قمع متواصلة تستخدم فيها قوات القمع كافة الأسلحة، وذلك امتدادًا إلى سلسلة اعتداءات، وعمليات تعذيب، وإرهاب مارستها بحقّهم وبشكل غير مسبوق، منذ بدء الإبادة. ولفتت المؤسسات إلى أنّه وعلى مدار الفترة الماضية، تعرض العديد من الأسرى المؤبدات، ومن هم من قيادات الحركة الأسيرة، إلى اعتداءات ممنهجة ومتكررة، أدت إلى إصابة العديد منهم بإصابات مختلفة ومتفاوتة، وتسببت لهم بمشكلات صحيّة صعبة ومزمنة، إضافة إلى جريمة التّجويع التي تسببت بإصابتهم بهزال شديد، ونقصان حاد في الوزن. وأكّدت أنّه ونهاية آذار/ مارس المنصرم، شهدنا عملية نقل لمجموعة من قيادات الحركة الأسيرة، من عزل سجن (ريمون) إلى زنازين سجن (مجدو) والتي رافقها اعتداءات وعمليات تنكيل ممنهجة طالت جميع من تم نقلهم. وتابعت المؤسسات جملة المعطيات المحدودة التي تمكّنت من الحصول عليها في حينه، بحذر شديد، تخوفًا من مضاعفة الهجمة بحقّهم، وفي محاولة لإتمام زيارات لمجموعة منهم. إلا أنّ ذلك قوبل بالعديد من العقبات أمام الطواقم القانونية، وذلك رغم الزيارات المحدودة جدًا التي تمكّن بعض المحامين إجرائها لاحقًا تحت ظروف مشددة، ورقابة عالية، وهي جبهة أخرى تواجها المؤسسات الحقوقية، في ظل التشديدات على زيارات الأسرى المؤبدات وقيادات الحركة الأسيرة منذ الشروع بعزلهم وتنفيذ عمليات انتقام ممنهجة على مدار الفترة الماضية. وأوضحت أن كل يوم يمر على الأسير المعزول منذ بداية الإبادة أصبح يشكل زمنًا ضاعفًا، لا يمكن مقارنته بأي مرحلة سبقت الإبادة. وأضافت "اليوم فإن معنى العزل، يتخذ مستوى أكثر خطورة على مصير كل من يواجهه من الأسرى، في ظل الاعتداءات وحالة التحوش التي لا تتوقف على مدار الساعة بحقّهم". وسُجلت العشرات من الشّهادات بشأن تلك الاعتداءات، إلى جانب عمليات التعذيب، وعمليات الإرهاب التي رافقها تهديدات واضحة لعدد منهم بمحاولة تصفيتهم وعدم السماح بأن يخرجوا أحياء من الأسر. وبحسب معطيات تمكّنت بعض الطواقم القانونية من خلال زيارات جرت مؤخرًا لعدد منهم، فإنّ هذه الاعتداءات فاقت مستوى الوصف والتّصور. وتتعمد قوات القمع الاستمرار بالضرّب حتّى خروج الدم من أجسادهم، وتستخدم كافة أنواع الأسلحة لضربهم والتّنكيل بهم، من خلال الهراوات، والبساطير، إلى جانب الكلاب البوليسية المزودة بخوذة من حديد. وحسب مؤسسات الأسرى، فإنّ غالبية الأسرى يعانون من إصابات، ورضوض وجروح إلى جانب معاناتهم على مدار الساعة من آلام وأوجاع في أجسادهم، الأمر الذي يحرمهم حتّى من قدرتهم على النوم. وحمّلت المؤسسات، الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير آلاف الأسرى في السجون والمعسكرات ومنهم قادة ورموز الحركة الأسيرة. وجددت مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساس الذي وجدت من أجله. ودعت إلى وضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب. يذكر أنّ عدد الأسرى بلغ حتى بداية أيار/ مايو الجاري أكثر من عشرة آلاف و100. وهذا المعطى لا يشمل أعداد الأسرى والمعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. فيما يبلغ عدد الأسيرات (37)، وعدد الأطفال الأسرى أكثر من (400)، وعدد المعتقلين الإداريين (3577)، ومن تصنفهم إدارة السّجون (بالمقاتلين غير الشرعيين)، (1846).

وكالة خبر

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• وكالة خبر

النائب العام يبحث سبل تعزيز التعاون مع وفد من مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون

بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب مع وفد من مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون INL، برئاسة مارغريت ناردي، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون INL، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آليات عمل قطاع العدالة في مواجهة التحديات المتصاعدة. وتناول اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء، أبرز التحديات التي تواجه عمل النيابة العامة الفلسطينية، لا سيما في ظل التصعيد المستمر للانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستعمرين بحق المواطنين الفلسطينيين، التي تعيق بشكل مباشر سير العدالة وتشكل ضغطًا إضافيًا على منظومة إنفاذ القانون. وقدّم النائب العام وفق بيان صدر عن مكتبه، عرضًا عن الواقع الراهن لعمل النيابة العامة، والتداعيات القانونية والإنسانية الناجمة عن الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني. وأكد أهمية تعزيز قدرات النيابة، لا سيما في مجالات التحقيق في الجرائم المالية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة غسل الأموال، بما يتطلب توفير أدوات متقدمة وتدريبا نوعيا يلبي متطلبات المرحلة. من جهتها، أعربت ناردي، عن تقديرها لدور النيابة العامة الفلسطينية في مواجهة التحديات، مؤكدةً التزام مكتب INL بدعم الجهود الفلسطينية في مجالات التحقيق المتخصص، وتطوير المهارات التقنية، وتعزيز الأدوات الحديثة في العمل القضائي. واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون العملي في المجالات ذات الأولوية، من بينها التحقيق المالي، وتحليل الأدلة الرقمية، وبناء قدرات الكوادر القانونية، بما يعزز كفاءة مؤسسات العدالة في مواجهة التحديات المستجدة وتحقيق العدالة الناجزة

فلسطين الآن

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• فلسطين الآن

النائب العام يبحث سبل تعزيز التعاون مع وفد من مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون

رام الله - فلسطين الآن بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء، مع وفد من مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون INL، برئاسة مارغريت ناردي، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون INL، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آليات عمل قطاع العدالة في مواجهة التحديات المتصاعدة. وتناول اللقاء، وفق بيان صدر عن مكتب النائب العام، أبرز التحديات التي تواجه عمل النيابة العامة الفلسطينية، لا سيما في ظل التصعيد المستمر للانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستعمرين بحق المواطنين الفلسطينيين، التي تعيق بشكل مباشر سير العدالة وتشكل ضغطًا إضافيًا على منظومة إنفاذ القانون. قدّم النائب العام عرضًا عن الواقع الراهن لعمل النيابة العامة، والتداعيات القانونية والإنسانية الناجمة عن الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني. كما شدد على أهمية تعزيز قدرات النيابة، لا سيما في مجالات التحقيق في الجرائم المالية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة غسل الأموال، بما يتطلب توفير أدوات متقدمة وتدريبا نوعيا يلبي متطلبات المرحلة. من جانبها، عبّرت ناردي عن تقديرها لدور النيابة العامة الفلسطينية في مواجهة التحديات، وأكدت التزام مكتب INL بدعم الجهود الفلسطينية في مجالات التحقيق المتخصص، وتطوير المهارات التقنية، وتعزيز الأدوات الحديثة في العمل القضائي. واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون العملي في المجالات ذات الأولوية، من بينها التحقيق المالي، وتحليل الأدلة الرقمية، وبناء قدرات الكوادر القانونية، بما يعزز كفاءة مؤسسات العدالة في مواجهة التحديات المستجدة وتحقيق العدالة الناجزة.