أحدث الأخبار مع #ISPS
وكالة الصحافة اليمنية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الصحافة اليمنية
صنعاء تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة 'إسرائيل'
صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية // وجه وزير خارجية صنعاء جمال عامر، شكوى رسمية وعاجلة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر مايو 2025م، والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي 'الإيكاو' وكافة دول العالم والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما فيها منظمات دولية حقوقية والعديد من المراسلين والإعلاميين الدوليين. تضمنت الشكوى اتهام 'الكيان الإسرائيلي' بارتكاب أعمال عدوانية خطيرة، وهجمات ممنهجة ومتعمدة بحق الجمهورية اليمنية وأراضيها وبنيتها التحتية المدنية الحيوية بتاريخ 6 مايو 2025م، أسفرت عن تدمير واسع النطاق لأصول وطنية حيوية، وتشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.. مطالبة بإجراءات فورية لمحاسبة إسرائيل. كما تضمنت الشكوى تفاصيل أولية عن الهجمات العدائية الاسرائيلية على أهداف مدنية رئيسية ومنها مطار صنعاء الدولي الذي تعرض لتدمير كلي لمبنى الركاب ومرافقه، وحرق طائرات مدنية، وكذا ميناء الحديدة الذي يعد شريانًا حيويًا لـ80 بالمائة من السكان، ما أدى إلى تدمير أرصفة ورافعات ومستودعات إمدادات إنسانية، وتسبب في سقوط ضحايا مدنيين. وأوضحت الشكوى، أن العدوان الصهيوني استهدف مصنعي الإسمنت 'باجل وعمران'، اللذين تعرضا لتدمير كبير.. مؤكدة على طابعهما المدني الضروري لإعادة الإعمار. وأكد وزير الخارجية أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أيضا محطتي توليد كهرباء 'حزيز وذهبان' ودمرتهما، ما أدى لانقطاع واسع للتيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المدنيين والمستشفيات. وأشار إلى أن الأعيان التي تم استهدافها مدنية بحتة.. مؤكدًا أن تدميرها يهدف لشل قدرة اليمن على الصمود وإلحاق المعاناة القصوى بشعبه. ودحضت الشكوى أي مبررات عسكرية محتملة، ووصفت التدمير بأنه 'عشوائي وواسع النطاق'. واستندت الشكوى لحجج قانونية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الهجمات الاسرائيلية تشكل خرقاً للسيادة اليمنية والسلامة الإقليمية وفقا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، وكذا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك خرق مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، وأيضا انتهاكات لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول وتحديدا المواد 51، 52، 54، 56، و147 المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة كتدمير الممتلكات واسع النطاق وغير المبرر عسكرياً، ولائحة لاهاي. وفيما يتعلق بمطار صنعاء الدولي تطرقت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الطيران المدني (اتفاقية شيكاغو وقرارات الإيكاو)، أما ميناء الحديدة فأشارت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الأنشطة البحرية مدونة ISPS، اتفاقية SUA. وشدد وزير الخارجية والمغتربين في الشكوى على غياب 'الضرورة العسكرية الملحة' ووصفت التدمير بأنه 'عشوائي وواسع النطاق'. وجدد التأكيد على أن الهجمات الإسرائيلية العدائية تفاقم من الكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم من صنع البشر التي يشهدها اليمن، والتقاعس الدولي سيشجع الإفلات من العقاب مطالبًا الأمم المتحدة بالإدانة العلنية والقاطعة للهجمات الإسرائيلية العدائية. وطالب بإحالة الأمين العام للأمم المتحدة شكوى الجمهورية اليمنية إلى مجلس الأمن، وفقا لسلطاته وصلاحيته بموجب المادة 99 من الميثاق.. داعيًا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي 'الإيكاو' إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي وتحديد المسؤولين عنه.
يمني برس
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- يمني برس
الخارجية تتهم إسرائيل بالعدوان الممنهج على بنية اليمن التحتية المدنية وتطالب بتحقيق دولي
صنعاء – يمني برس وجه وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، شكوى رسمية وعاجلة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر مايو 2025م، والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي 'الإيكاو' وكافة دول العالم والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما فيها منظمات دولية حقوقية والعديد من المراسلين والإعلاميين الدوليين. تضمنت الشكوى اتهام 'الكيان الإسرائيلي' بارتكاب أعمال عدوانية خطيرة، وهجمات ممنهجة ومتعمدة بحق الجمهورية اليمنية وأراضيها وبنيتها التحتية المدنية الحيوية بتاريخ 6 مايو 2025م، أسفرت عن تدمير واسع النطاق لأصول وطنية حيوية، وتشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.. مطالبة بإجراءات فورية لمحاسبة إسرائيل. كما تضمنت الشكوى تفاصيل أولية عن الهجمات العدائية الاسرائيلية على أهداف مدنية رئيسية ومنها مطار صنعاء الدولي الذي تعرض لتدمير كلي لمبنى الركاب ومرافقه، وحرق طائرات مدنية، وكذا ميناء الحديدة الذي يعد شريانًا حيويًا لـ80 بالمائة من السكان، ما أدى إلى تدمير أرصفة ورافعات ومستودعات إمدادات إنسانية، وتسبب في سقوط ضحايا مدنيين. وأوضحت الشكوى، أن العدوان الصهيوني استهدف مصنعي الإسمنت 'باجل وعمران'، اللذين تعرضا لتدمير كبير.. مؤكدة على طابعهما المدني الضروري لإعادة الإعمار. وأكد وزير الخارجية والمغتربين أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أيضا محطتي توليد كهرباء 'حزيز وذهبان' ودمرتهما، ما أدى لانقطاع واسع للتيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المدنيين والمستشفيات. وأشار إلى أن الأعيان التي تم استهدافها مدنية بحتة.. مؤكدًا أن تدميرها يهدف لشل قدرة اليمن على الصمود وإلحاق المعاناة القصوى بشعبه. ودحضت الشكوى أي مبررات عسكرية محتملة، ووصفت التدمير بأنه 'عشوائي وواسع النطاق'. واستندت الشكوى لحجج قانونية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الهجمات الاسرائيلية تشكل خرقاً للسيادة اليمنية والسلامة الإقليمية وفقا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، وكذا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك خرق مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، وأيضا انتهاكات لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول وتحديدا المواد 51، 52، 54، 56، و147 المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة كتدمير الممتلكات واسع النطاق وغير المبرر عسكرياً، ولائحة لاهاي. وفيما يتعلق بمطار صنعاء الدولي تطرقت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الطيران المدني (اتفاقية شيكاغو وقرارات الإيكاو)، أما ميناء الحديدة فأشارت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الأنشطة البحرية مدونة ISPS، اتفاقية SUA. وشدد وزير الخارجية والمغتربين في الشكوى على غياب 'الضرورة العسكرية الملحة' ووصفت التدمير بأنه 'عشوائي وواسع النطاق'. وجدد التأكيد على أن الهجمات الإسرائيلية العدائية تفاقم من الكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم من صنع البشر التي يشهدها اليمن، والتقاعس الدولي سيشجع الإفلات من العقاب مطالبًا الأمم المتحدة بالإدانة العلنية والقاطعة للهجمات الإسرائيلية العدائية. وطالب بإحالة الأمين العام للأمم المتحدة شكوى الجمهورية اليمنية إلى مجلس الأمن، وفقا لسلطاته وصلاحيته بموجب المادة 99 من الميثاق.. داعيًا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي 'الإيكاو' إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي وتحديد المسؤولين عنه.
اليمن الآن
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
الحوثيون يطالبون بتحقيق دولي.. وزارة الخارجية التابعة لأنصار الله تتهم إسرائيل بالعدوان الممنهج على بنية اليمن التحتية المدنية
صنعاء (الجمهورية اليمنية) - وجه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة أنصار الله الحوثيون جمال عامر، شكوى رسمية وعاجلة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر مايو 2025م، والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي 'الإيكاو' وكافة دول العالم والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما فيها منظمات دولية حقوقية والعديد من المراسلين والإعلاميين الدوليين. تضمنت الشكوى اتهام 'الكيان الإسرائيلي' بارتكاب أعمال عدوانية خطيرة، وهجمات ممنهجة ومتعمدة بحق الجمهورية اليمنية وأراضيها وبنيتها التحتية المدنية الحيوية بتاريخ 6 مايو 2025م، أسفرت عن تدمير واسع النطاق لأصول وطنية حيوية، وتشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.. مطالبة بإجراءات فورية لمحاسبة إسرائيل. كما تضمنت الشكوى تفاصيل أولية عن الهجمات العدائية الاسرائيلية على أهداف مدنية رئيسية ومنها مطار صنعاء الدولي الذي تعرض لتدمير كلي لمبنى الركاب ومرافقه، وحرق طائرات مدنية، وكذا ميناء الحديدة الذي يعد شريانًا حيويًا لـ80 بالمائة من السكان، ما أدى إلى تدمير أرصفة ورافعات ومستودعات إمدادات إنسانية، وتسبب في سقوط ضحايا مدنيين. وأوضحت الشكوى، أن العدوان الصهيوني استهدف مصنعي الإسمنت 'باجل وعمران'، اللذين تعرضا لتدمير كبير.. مؤكدة على طابعهما المدني الضروري لإعادة الإعمار. وأكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أيضا محطتي توليد كهرباء 'حزيز وذهبان' ودمرتهما، ما أدى لانقطاع واسع للتيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المدنيين والمستشفيات. وأشار إلى أن الأعيان التي تم استهدافها مدنية بحتة.. مؤكدًا أن تدميرها يهدف لشل قدرة اليمن على الصمود وإلحاق المعاناة القصوى بشعبه. ودحضت الشكوى أي مبررات عسكرية محتملة، ووصفت التدمير بأنه 'عشوائي وواسع النطاق'. واستندت الشكوى لحجج قانونية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الهجمات الاسرائيلية تشكل خرقاً للسيادة اليمنية والسلامة الإقليمية وفقا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، وكذا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك خرق مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، وأيضا انتهاكات لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول وتحديدا المواد 51، 52، 54، 56، و147 المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة كتدمير الممتلكات واسع النطاق وغير المبرر عسكرياً، ولائحة لاهاي. وفيما يتعلق بمطار صنعاء الدولي تطرقت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الطيران المدني (اتفاقية شيكاغو وقرارات الإيكاو)، أما ميناء الحديدة فأشارت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الأنشطة البحرية مدونة ISPS، اتفاقية SUA. وشدد وزير الخارجية والمغتربين اليمني في حكومة الحوثيين في الشكوى على غياب 'الضرورة العسكرية الملحة' ووصفت التدمير بأنه 'عشوائي وواسع النطاق'. وجدد التأكيد على أن الهجمات الإسرائيلية العدائية تفاقم من الكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم من صنع البشر التي يشهدها اليمن، والتقاعس الدولي سيشجع الإفلات من العقاب مطالبًا الأمم المتحدة بالإدانة العلنية والقاطعة للهجمات الإسرائيلية العدائية. وطالب بإحالة الأمين العام للأمم المتحدة شكوى الجمهورية اليمنية إلى مجلس الأمن، وفقا لسلطاته وصلاحيته بموجب المادة 99 من الميثاق.. داعيًا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي 'الإيكاو' إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي وتحديد المسؤولين عنه.
وكالة الأنباء اليمنية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الأنباء اليمنية
الخارجية تتهم إسرائيل بالعدوان الممنهج على بنية اليمن التحتية المدنية وتطالب بتحقيق دولي
محلي الخارجية تتهم إسرائيل بالعدوان الممنهج على بنية اليمن التحتية المدنية وتطالب بتحقيق دولي الخارجية تتهم إسرائيل بالعدوان الممنهج على بنية اليمن التحتية المدنية وتطالب بتحقيق دولي الأربعاء، 09 ذو القعدة 1446هـ الموافق 07 مايو 2025 الساعة 18:42:37 صنعاء - سبأ: وجه وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، شكوى رسمية وعاجلة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر مايو 2025م، والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" وكافة دول العالم والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما فيها منظمات دولية حقوقية والعديد من المراسلين والإعلاميين الدوليين. تضمنت الشكوى اتهام "الكيان الإسرائيلي" بارتكاب أعمال عدوانية خطيرة، وهجمات ممنهجة ومتعمدة بحق الجمهورية اليمنية وأراضيها وبنيتها التحتية المدنية الحيوية بتاريخ 6 مايو 2025م، أسفرت عن تدمير واسع النطاق لأصول وطنية حيوية، وتشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.. مطالبة بإجراءات فورية لمحاسبة إسرائيل. كما تضمنت الشكوى تفاصيل أولية عن الهجمات العدائية الاسرائيلية على أهداف مدنية رئيسية ومنها مطار صنعاء الدولي الذي تعرض لتدمير كلي لمبنى الركاب ومرافقه، وحرق طائرات مدنية، وكذا ميناء الحديدة الذي يعد شريانًا حيويًا لـ80 بالمائة من السكان، ما أدى إلى تدمير أرصفة ورافعات ومستودعات إمدادات إنسانية، وتسبب في سقوط ضحايا مدنيين. وأوضحت الشكوى، أن العدوان الصهيوني استهدف مصنعي الإسمنت "باجل وعمران"، اللذين تعرضا لتدمير كبير.. مؤكدة على طابعهما المدني الضروري لإعادة الإعمار. وأكد وزير الخارجية والمغتربين أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أيضا محطتي توليد كهرباء "حزيز وذهبان" ودمرتهما، ما أدى لانقطاع واسع للتيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المدنيين والمستشفيات. وأشار إلى أن الأعيان التي تم استهدافها مدنية بحتة.. مؤكدًا أن تدميرها يهدف لشل قدرة اليمن على الصمود وإلحاق المعاناة القصوى بشعبه. ودحضت الشكوى أي مبررات عسكرية محتملة، ووصفت التدمير بأنه "عشوائي وواسع النطاق". واستندت الشكوى لحجج قانونية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الهجمات الاسرائيلية تشكل خرقاً للسيادة اليمنية والسلامة الإقليمية وفقا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، وكذا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك خرق مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، وأيضا انتهاكات لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول وتحديدا المواد 51، 52، 54، 56، و147 المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة كتدمير الممتلكات واسع النطاق وغير المبرر عسكرياً، ولائحة لاهاي. وفيما يتعلق بمطار صنعاء الدولي تطرقت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الطيران المدني (اتفاقية شيكاغو وقرارات الإيكاو)، أما ميناء الحديدة فأشارت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الأنشطة البحرية مدونة ISPS، اتفاقية SUA. وشدد وزير الخارجية والمغتربين في الشكوى على غياب "الضرورة العسكرية الملحة" ووصفت التدمير بأنه "عشوائي وواسع النطاق". وجدد التأكيد على أن الهجمات الإسرائيلية العدائية تفاقم من الكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم من صنع البشر التي يشهدها اليمن، والتقاعس الدولي سيشجع الإفلات من العقاب مطالبًا الأمم المتحدة بالإدانة العلنية والقاطعة للهجمات الإسرائيلية العدائية. وطالب بإحالة الأمين العام للأمم المتحدة شكوى الجمهورية اليمنية إلى مجلس الأمن، وفقا لسلطاته وصلاحيته بموجب المادة 99 من الميثاق.. داعيًا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي وتحديد المسؤولين عنه. فيسبوك فيسبوك إكــس إكــس واتساب واتساب تليجرام تليجرام ايميل ايميل طباعه طباعه
الوسط
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
انطلاق ملتقى المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق في جليانة
انطلقت في مصلحة الجمارك الليبية فعاليات الملتقى الأول للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS)، بتنظيم من إدارة المنطقة الحرة جليانة، وبالتعاون مع مصلحة الجمارك ومصلحة الموانئ والنقل البحري، وبإشراف خبراء دوليين معتمدين لدى المنظمة البحرية الدولية. أهمية الأمن البحري افتتح الملتقى مدير عام المنطقة الحرة جليانة أحمد العمامي، بكلمة أكد خلالها أهمية الحدث في تسليط الضوء على اتفاقية «سولاس» الدولية، مشدداً على ضرورة التعرف على بنود الاتفاقية وأثرها المباشر في تعزيز أمن الموانئ والسفن الليبية. حضر الملتقى عدد من المسؤولين، من بينهم مدير إدارة الشؤون البحرية بالمنطقة الحرة الكابتن طارق احرير، ومدير إدارة نظم المعلومات فوزي المجبري، ومدير مكتب التدريب والتطوير أحمد نجم، إضافة إلى العميد عبدالله البكوش رئيس الشؤون القانونية بمصلحة الجمارك. دورات تدريبية وورش عمل متخصصة الدورة، التي تستمر خمسة أيام، تستهدف مديري الإدارات المختصة بالموانئ الليبية، إلى جانب أعضاء من إدارة مصنع الحديد والصلب، ويتخللها ورش عمل ومحاضرات يومية لمدة ست ساعات، يقدمها الخبير الدولي المعتمد مراد غربال، حيث يجرى شرح بنود الاتفاقية الدولية وأسس إعداد الخطط الأمنية للمرافق المينائية، وطرق قياس الاستجابة لشروط الأمن والسلامة. التزام ليبي بالمعايير الدولية وقال الخبير مراد غربال في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن ليبيا كونها من الدول الموقعة على اتفاقية «سولاس»، ملزمة بالاستجابة للمعايير الدولية الخاصة بالأمن البحري. وأوضح غربال، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعريف المشاركين بكيفية إعداد خطط أمنية فعالة وفقاً لمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافئ. رفع الكفاءة وتعزيز السلامة البحرية وتأتي هذه الفعالية ضمن إطار جهود التدريب والتطوير لتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في مجال الأمن البحري، تماشياً مع الالتزامات الدولية لليبيا في هذا القطاع الحيوي. يذكر أن اتفاقية «سولاس» الدولية تُعد من أبرز الاتفاقيات المعنية بسلامة الملاحة البحرية، وسلامة الأرواح، ومكافحة التلوث في البحر، وتشمل جميع أنواع السفن، وقد صادقت ليبيا على الاتفاقية بكافة بنودها وتعديلات لاحقة. وأضاف العمامي في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أن الملتقى يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التزامات ليبيا الدولية في المجال البحري، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية.
