الحوثيون يطالبون بتحقيق دولي.. وزارة الخارجية التابعة لأنصار الله تتهم إسرائيل بالعدوان الممنهج على بنية اليمن التحتية المدنية

صنعاء (الجمهورية اليمنية) -
وجه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة أنصار الله الحوثيون جمال عامر، شكوى رسمية وعاجلة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر مايو 2025م، والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي 'الإيكاو' وكافة دول العالم والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما فيها منظمات دولية حقوقية والعديد من المراسلين والإعلاميين الدوليين.
تضمنت الشكوى اتهام 'الكيان الإسرائيلي' بارتكاب أعمال عدوانية خطيرة، وهجمات ممنهجة ومتعمدة بحق الجمهورية اليمنية وأراضيها وبنيتها التحتية المدنية الحيوية بتاريخ 6 مايو 2025م، أسفرت عن تدمير واسع النطاق لأصول وطنية حيوية، وتشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.. مطالبة بإجراءات فورية لمحاسبة إسرائيل.
كما تضمنت الشكوى تفاصيل أولية عن الهجمات العدائية الاسرائيلية على أهداف مدنية رئيسية ومنها مطار صنعاء الدولي الذي تعرض لتدمير كلي لمبنى الركاب ومرافقه، وحرق طائرات مدنية، وكذا ميناء الحديدة الذي يعد شريانًا حيويًا لـ80 بالمائة من السكان، ما أدى إلى تدمير أرصفة ورافعات ومستودعات إمدادات إنسانية، وتسبب في سقوط ضحايا مدنيين.
وأوضحت الشكوى، أن العدوان الصهيوني استهدف مصنعي الإسمنت 'باجل وعمران'، اللذين تعرضا لتدمير كبير.. مؤكدة على طابعهما المدني الضروري لإعادة الإعمار.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أيضا محطتي توليد كهرباء 'حزيز وذهبان' ودمرتهما، ما أدى لانقطاع واسع للتيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المدنيين والمستشفيات.
وأشار إلى أن الأعيان التي تم استهدافها مدنية بحتة.. مؤكدًا أن تدميرها يهدف لشل قدرة اليمن على الصمود وإلحاق المعاناة القصوى بشعبه.
ودحضت الشكوى أي مبررات عسكرية محتملة، ووصفت التدمير بأنه 'عشوائي وواسع النطاق'.
واستندت الشكوى لحجج قانونية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الهجمات الاسرائيلية تشكل خرقاً للسيادة اليمنية والسلامة الإقليمية وفقا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، وكذا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك خرق مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، وأيضا انتهاكات لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول وتحديدا المواد 51، 52، 54، 56، و147 المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة كتدمير الممتلكات واسع النطاق وغير المبرر عسكرياً، ولائحة لاهاي.
وفيما يتعلق بمطار صنعاء الدولي تطرقت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الطيران المدني (اتفاقية شيكاغو وقرارات الإيكاو)، أما ميناء الحديدة فأشارت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الأنشطة البحرية مدونة ISPS، اتفاقية SUA.
وشدد وزير الخارجية والمغتربين اليمني في حكومة الحوثيين في الشكوى على غياب 'الضرورة العسكرية الملحة' ووصفت التدمير بأنه 'عشوائي وواسع النطاق'.
وجدد التأكيد على أن الهجمات الإسرائيلية العدائية تفاقم من الكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم من صنع البشر التي يشهدها اليمن، والتقاعس الدولي سيشجع الإفلات من العقاب مطالبًا الأمم المتحدة بالإدانة العلنية والقاطعة للهجمات الإسرائيلية العدائية.
وطالب بإحالة الأمين العام للأمم المتحدة شكوى الجمهورية اليمنية إلى مجلس الأمن، وفقا لسلطاته وصلاحيته بموجب المادة 99 من الميثاق.. داعيًا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي 'الإيكاو' إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي وتحديد المسؤولين عنه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 9 ساعات

• اليمن الآن

خطة (مساعدات غزة) مؤسسة إغاثة أمريكية تنفذها والأمم المتحدة ترفضها

أخبار وتقارير (الأول) وكالات: تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري. مؤسسة "إغاثة غزة" ستشرف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد، وتؤكد أنها لن تشارك فيها. السجل التجاري للمؤسسة في جنيف أظهر أنها أُنشئت في فبراير/شباط في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة لـ"رويترز" إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أمريكيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما "يو.جي سولوشنز" و "سيف ريتش سولوشنز". وأوضح مصدر ثان أن "مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار". ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل. وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون، مشيرة إلى أن إسرائيل "ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات". آليات الخطة الجديدة وقالت "مؤسسة إغاثة غزة" إنها ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وسيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة. وأضاف: "سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى". وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها "لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين"، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. بمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع "مؤسسة إغاثة غزة". ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". الأمم المتحدة لن تتعاون وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة "لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية". وأوضح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. تجعل التجويع ورقة مساومة". وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية". وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". لماذا الخطة البديلة؟ ومنعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي متهمة حركة حماس بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل، والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل أبريل/نيسان الماضي، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعر حراري وحبة دقيق". ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن "مؤسسة إغاثة غزة" المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية الشهر الجاري. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. كيف تصل المساعدات؟ وتقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها تل أبيب على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال، وهو ما اتضح بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس/آذار الماضي. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الإثنين الماضي "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر "ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، هو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز".

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 15 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

محذرا من موت 14 ألف رضيع في غزة.. مسؤول أممي يخرج عن صمته ويكشف جملة من جرائم 'إسرائيل'

متابعات / وكالة الصحافة اليمنية // حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، اليوم الخميس، من موت 14 ألف رضيع في قطاع غزة ما لم تدخل المساعدات إلى القطاع الآن. ودعا فخري في مقال له في صحيفة 'الغارديان' البريطانية، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى كسر الحصار غير القانوني ووقف تجويع 2.3 مليون فلسطيني. وأشار فخري، إلى أن مخزون برنامج الغذاء العالمي من الطعام المخصص لمطابخ غزة نفد في 25 أبريل/نيسان، فيما أغلق مطبخ 'وورلد سنترال' عملياته في 7 مايو/أيار. وأكد أن هذا الأمر ليس جديداً، إذ تستخدم 'إسرائيل' الجوع كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ عام 2000. عندما أعلن بنيامين نتنياهو في الأول من مارس أن 'دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة [سيتم] إيقافه'. وأشار إلى نتنياهو كان يتحدى القانون الدولي بشكل صارخ، متجاهلاً مذكرة المحكمة الجنائية الدولية التي تدعو إلى اعتقاله بتهمة ارتكاب جريمة حرب التجويع والتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في مارس 2024، والتي تعترف بأن المجاعة والموت جوعاً منتشران في غزة، ما يخلق خطر الإبادة الجماعية. وأكد أن المسؤولين الإسرائيليين، إلى جانب السفير الأميركي لدى 'إسرائيل' مايك هاكابي، اشترطوا إطلاق حماس سراح الرهائن لتوفير الإغاثة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين. وأضاف: 'في حين أن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي، فلا توجد حالة يمكن فيها استخدام المساعدات الإنسانية للمدنيين كورقة مساومة'. ولفت إلى أن 50% من سكان غزة كانوا يعانون من الجوع قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكان 80% منهم يعتمدون على الإغاثة الإنسانية، في الوقت الذي كانت تصل فيه 500 شاحنة مُحمّلة بالإمدادات يومياً. وأكد أن الفلسطينيين في غزة، بعد 19 شهراً من حملة التجويع، يحتاجون إلى أكثر بكثير من 500 شاحنة يومياً. وأشار إلى أن 'إسرائيل' قدمت خطة مساعدات لغزة وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بأنها لا تستند إلى المبادئ القانونية الدولية للإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد، بل هي نظام 'السيطرة على المساعدات وتقييدها بلا رحمة حتى آخر سعرة حرارية وحبة دقيق'. محاولة 'لتسليح المساعدات' وأقر بأن خطة المساعدات الإسرائيلية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً وجمعهم في جنوب غزة، تحت مراقبة دقيقة من مرتزقة أو قوات إسرائيلية مسلحة، مذكراً بأن الأمم المتحدة وصفت هذه الخطة بأنها ' استراتيجية عسكرية' و'محاولة متعمدة لتسليح المساعدات'. وذكر أيضاً بتصريح 'اليونيسف' وقولها إن 'إسرائيل تستخدم المساعدات طُعماً لجذب المدنيين إلى المناطق العسكرية، ما يُجبرهم على الاختيار بين النزوح والموت'. وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تتولى خطة المساعدة في 'إسرائيل'، ولكن ستدير عملية الحكومة الأميركية مؤسسة خاصة، وهي مؤسسة غزة الإنسانية، وبدعم من الحماية العسكرية الإسرائيلية. وانتقد المؤسسة، مشيراً إلى أنها غامضة ولا توجد تفاصيل واضحة حول مصدر تمويلها أو كيفية عملها في غزة. وبغض النظر عمن يديرها، فقد رفضت الأمم المتحدة هذه الخطة 'صنع في إسرائيل'، وقرر خبراء تدعمهم الأمم المتحدة أنها خطة لن تمنع المجاعة. وأوضح المقرر الأممي أن كل هذا يحدث في حين أن مئات الشاحنات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة موجودة على حدود غزة مستعدة للدخول والاستفادة من شبكات الإغاثة القائمة منذ فترة طويلة، مذكراً بقصف الاحتلال سفينة مدنية غير مسلحة عندما حاولت إحضار مساعدات إنسانية إلى غزة. وتابع فخري: 'بينما تتوافق وحشية إسرائيل وقسوة الولايات المتحدة مع تصريحاتهما العلنية، كان رد الفعل الدولي بطيئاً ومروعاً'، واستعاد في هذا السياق تصريح المملكة المتحدة وفرنسا وكندا: 'إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع قيودها على المساعدات الإنسانية، فسنتخذ إجراءات ملموسة أخرى رداً على ذلك'. وأشار إلى أن المملكة المتحدة علقت المفاوضات التجارية مع 'إسرائيل'، مضيفاً: 'على مدى 19 شهراً، تابعتُ من كثب الوضع في غزة، وشهدتُ كيف جوعت إسرائيل مليون طفل في غزة. في هذه المرحلة، تبدو التهديدات السياسية الواهية وتعليق المفاوضات التجارية مجرد هراء'. وقال: 'عندما يعجز مجلس الأمن عن اتخاذ إجراء بشأن تهديد للسلام أو الأمن بسبب استخدام حق النقض (الفيتو)، يُخول ميثاق الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتدخل من خلال ما يُسمى بند الاتحاد من أجل السلام' الذي يمكّن من إصدار قرار يدعو قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى مرافقة القوافل الإنسانية وإيصال المساعدات اللازمة إلى غزة. واتهم 'إسرائيل' بأنها تخطط لإلحاق أكبر قدر ممكن من الألم والضرر بجميع سكان غزة، بعدما شنّت هجوماً برياً مكثفاً أُطلق عليه اسم 'عملية عربات جدعون'. وأوضح أن تصاعد عنف 'إسرائيل' في الأراضي الفلسطينية المحتلة يأتي بعدما منعت دخول جميع المواد الغذائية والمياه والإمدادات إلى غزة لأكثر من 75 يوماً، مشيراً إلى أن معدلات سوء التغذية الحاد ارتفعت لدى الأطفال بأكثر من 80% في مارس، فيما ارتفع سعر دقيق القمح بنسبة 3000% منذ فبراير.

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

اليمن تدعو لاستراتيجية دولية لحماية الملاحة من تهديدات مليشيا الحوثي

دعت الجمهورية اليمنية، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إلى تبني إستراتيجية دولية موحدة وشاملة لتعزيز الأمن البحري، في ظل التصعيد المتزايد للهجمات الحوثية على ممرات الملاحة الدولية، خصوصاً في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وفي كلمة ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام الجلسة المفتوحة التي خُصصت لمناقشة سبل تعزيز الأمن البحري، شدد على أن حماية طرق التجارة العالمية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً فعّالاً وتنسيقاً على مختلف المستويات. وأوضح السعدي أن اليمن، الذي يمتلك شريطاً ساحلياً يفوق طوله 2500 كيلومتر ويشرف على أحد أكثر الممرات الملاحية أهمية في العالم، أصبح في قلب المواجهة مع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، والتي كثفت في الآونة الأخيرة من هجماتها باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة، مستهدفة سفن شحن وخطوط الملاحة الحيوية. وأشار إلى حادثة غرق السفينة 'روبيمار' مطلع العام الماضي قبالة سواحل المخا، والتي كانت تحمل شحنة ضخمة من الفوسفات ومواد كيماوية، معتبراً إياها دليلاً دامغاً على الخطر البيئي والأمني الذي تشكله هذه الهجمات. كما جدد السعدي تحذيرات الحكومة اليمنية من استمرار سيطرة مليشيا الحوثي على ميناء الحديدة الحيوي، محذراً من استخدامه كنقطة انطلاق لعمليات تهريب الأسلحة وتهديد التجارة العالمية، في خرق واضح لاتفاق ستوكهولم وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216. ودعا السفير إلى تفعيل وتمويل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، وتعزيز قدرتها على رصد ومنع تهريب الأسلحة للحوثيين، مؤكداً أن ذلك يعد خطوة أساسية نحو استعادة الاستقرار البحري والأمن الإقليمي. كما أثنى السعدي على الجهود الدولية لمكافحة القرصنة، مشيراً إلى مدونة سلوك جيبوتي التي وُقعت عام 2009، ودور المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية (REMISC)، مشدداً على ضرورة تطوير هذه المبادرات لتشمل التهديدات الجديدة كالإرهاب البحري والتهريب وتلويث البيئة البحرية. وفي ختام كلمته، ناشد السعدي المجتمع الدولي والمانحين تقديم الدعم الفني واللوجستي لخفر السواحل اليمنية، من خلال توفير قوارب دورية، وأنظمة مراقبة متطورة، وأجهزة اتصال، للمساهمة في حماية أحد أهم الشرايين البحرية في العالم. وثمّن المسؤول اليمني دعم المملكة المتحدة في هذا الملف، كاشفاً عن تحضيرات لإطلاق شراكة أمن بحري يمنية بريطانية الشهر المقبل، لتعزيز قدرات اليمن في مواجهة التحديات المتصاعدة في المياه الإقليمية.