أحدث الأخبار مع #للمنظمةالدوليةالبحرية،


وكالة الصحافة اليمنية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الصحافة اليمنية
صنعاء تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة 'إسرائيل'
صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية // وجه وزير خارجية صنعاء جمال عامر، شكوى رسمية وعاجلة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر مايو 2025م، والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي 'الإيكاو' وكافة دول العالم والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما فيها منظمات دولية حقوقية والعديد من المراسلين والإعلاميين الدوليين. تضمنت الشكوى اتهام 'الكيان الإسرائيلي' بارتكاب أعمال عدوانية خطيرة، وهجمات ممنهجة ومتعمدة بحق الجمهورية اليمنية وأراضيها وبنيتها التحتية المدنية الحيوية بتاريخ 6 مايو 2025م، أسفرت عن تدمير واسع النطاق لأصول وطنية حيوية، وتشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.. مطالبة بإجراءات فورية لمحاسبة إسرائيل. كما تضمنت الشكوى تفاصيل أولية عن الهجمات العدائية الاسرائيلية على أهداف مدنية رئيسية ومنها مطار صنعاء الدولي الذي تعرض لتدمير كلي لمبنى الركاب ومرافقه، وحرق طائرات مدنية، وكذا ميناء الحديدة الذي يعد شريانًا حيويًا لـ80 بالمائة من السكان، ما أدى إلى تدمير أرصفة ورافعات ومستودعات إمدادات إنسانية، وتسبب في سقوط ضحايا مدنيين. وأوضحت الشكوى، أن العدوان الصهيوني استهدف مصنعي الإسمنت 'باجل وعمران'، اللذين تعرضا لتدمير كبير.. مؤكدة على طابعهما المدني الضروري لإعادة الإعمار. وأكد وزير الخارجية أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أيضا محطتي توليد كهرباء 'حزيز وذهبان' ودمرتهما، ما أدى لانقطاع واسع للتيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المدنيين والمستشفيات. وأشار إلى أن الأعيان التي تم استهدافها مدنية بحتة.. مؤكدًا أن تدميرها يهدف لشل قدرة اليمن على الصمود وإلحاق المعاناة القصوى بشعبه. ودحضت الشكوى أي مبررات عسكرية محتملة، ووصفت التدمير بأنه 'عشوائي وواسع النطاق'. واستندت الشكوى لحجج قانونية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الهجمات الاسرائيلية تشكل خرقاً للسيادة اليمنية والسلامة الإقليمية وفقا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، وكذا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك خرق مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، وأيضا انتهاكات لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول وتحديدا المواد 51، 52، 54، 56، و147 المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة كتدمير الممتلكات واسع النطاق وغير المبرر عسكرياً، ولائحة لاهاي. وفيما يتعلق بمطار صنعاء الدولي تطرقت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الطيران المدني (اتفاقية شيكاغو وقرارات الإيكاو)، أما ميناء الحديدة فأشارت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الأنشطة البحرية مدونة ISPS، اتفاقية SUA. وشدد وزير الخارجية والمغتربين في الشكوى على غياب 'الضرورة العسكرية الملحة' ووصفت التدمير بأنه 'عشوائي وواسع النطاق'. وجدد التأكيد على أن الهجمات الإسرائيلية العدائية تفاقم من الكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم من صنع البشر التي يشهدها اليمن، والتقاعس الدولي سيشجع الإفلات من العقاب مطالبًا الأمم المتحدة بالإدانة العلنية والقاطعة للهجمات الإسرائيلية العدائية. وطالب بإحالة الأمين العام للأمم المتحدة شكوى الجمهورية اليمنية إلى مجلس الأمن، وفقا لسلطاته وصلاحيته بموجب المادة 99 من الميثاق.. داعيًا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي 'الإيكاو' إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي وتحديد المسؤولين عنه.


يمني برس
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- يمني برس
الخارجية تتهم إسرائيل بالعدوان الممنهج على بنية اليمن التحتية المدنية وتطالب بتحقيق دولي
صنعاء – يمني برس وجه وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، شكوى رسمية وعاجلة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر مايو 2025م، والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي 'الإيكاو' وكافة دول العالم والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما فيها منظمات دولية حقوقية والعديد من المراسلين والإعلاميين الدوليين. تضمنت الشكوى اتهام 'الكيان الإسرائيلي' بارتكاب أعمال عدوانية خطيرة، وهجمات ممنهجة ومتعمدة بحق الجمهورية اليمنية وأراضيها وبنيتها التحتية المدنية الحيوية بتاريخ 6 مايو 2025م، أسفرت عن تدمير واسع النطاق لأصول وطنية حيوية، وتشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.. مطالبة بإجراءات فورية لمحاسبة إسرائيل. كما تضمنت الشكوى تفاصيل أولية عن الهجمات العدائية الاسرائيلية على أهداف مدنية رئيسية ومنها مطار صنعاء الدولي الذي تعرض لتدمير كلي لمبنى الركاب ومرافقه، وحرق طائرات مدنية، وكذا ميناء الحديدة الذي يعد شريانًا حيويًا لـ80 بالمائة من السكان، ما أدى إلى تدمير أرصفة ورافعات ومستودعات إمدادات إنسانية، وتسبب في سقوط ضحايا مدنيين. وأوضحت الشكوى، أن العدوان الصهيوني استهدف مصنعي الإسمنت 'باجل وعمران'، اللذين تعرضا لتدمير كبير.. مؤكدة على طابعهما المدني الضروري لإعادة الإعمار. وأكد وزير الخارجية والمغتربين أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أيضا محطتي توليد كهرباء 'حزيز وذهبان' ودمرتهما، ما أدى لانقطاع واسع للتيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المدنيين والمستشفيات. وأشار إلى أن الأعيان التي تم استهدافها مدنية بحتة.. مؤكدًا أن تدميرها يهدف لشل قدرة اليمن على الصمود وإلحاق المعاناة القصوى بشعبه. ودحضت الشكوى أي مبررات عسكرية محتملة، ووصفت التدمير بأنه 'عشوائي وواسع النطاق'. واستندت الشكوى لحجج قانونية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الهجمات الاسرائيلية تشكل خرقاً للسيادة اليمنية والسلامة الإقليمية وفقا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، وكذا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك خرق مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، وأيضا انتهاكات لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول وتحديدا المواد 51، 52، 54، 56، و147 المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة كتدمير الممتلكات واسع النطاق وغير المبرر عسكرياً، ولائحة لاهاي. وفيما يتعلق بمطار صنعاء الدولي تطرقت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الطيران المدني (اتفاقية شيكاغو وقرارات الإيكاو)، أما ميناء الحديدة فأشارت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الأنشطة البحرية مدونة ISPS، اتفاقية SUA. وشدد وزير الخارجية والمغتربين في الشكوى على غياب 'الضرورة العسكرية الملحة' ووصفت التدمير بأنه 'عشوائي وواسع النطاق'. وجدد التأكيد على أن الهجمات الإسرائيلية العدائية تفاقم من الكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم من صنع البشر التي يشهدها اليمن، والتقاعس الدولي سيشجع الإفلات من العقاب مطالبًا الأمم المتحدة بالإدانة العلنية والقاطعة للهجمات الإسرائيلية العدائية. وطالب بإحالة الأمين العام للأمم المتحدة شكوى الجمهورية اليمنية إلى مجلس الأمن، وفقا لسلطاته وصلاحيته بموجب المادة 99 من الميثاق.. داعيًا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي 'الإيكاو' إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي وتحديد المسؤولين عنه.


اليمن الآن
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
الحوثيون يطالبون بتحقيق دولي.. وزارة الخارجية التابعة لأنصار الله تتهم إسرائيل بالعدوان الممنهج على بنية اليمن التحتية المدنية
صنعاء (الجمهورية اليمنية) - وجه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة أنصار الله الحوثيون جمال عامر، شكوى رسمية وعاجلة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر مايو 2025م، والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي 'الإيكاو' وكافة دول العالم والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما فيها منظمات دولية حقوقية والعديد من المراسلين والإعلاميين الدوليين. تضمنت الشكوى اتهام 'الكيان الإسرائيلي' بارتكاب أعمال عدوانية خطيرة، وهجمات ممنهجة ومتعمدة بحق الجمهورية اليمنية وأراضيها وبنيتها التحتية المدنية الحيوية بتاريخ 6 مايو 2025م، أسفرت عن تدمير واسع النطاق لأصول وطنية حيوية، وتشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.. مطالبة بإجراءات فورية لمحاسبة إسرائيل. كما تضمنت الشكوى تفاصيل أولية عن الهجمات العدائية الاسرائيلية على أهداف مدنية رئيسية ومنها مطار صنعاء الدولي الذي تعرض لتدمير كلي لمبنى الركاب ومرافقه، وحرق طائرات مدنية، وكذا ميناء الحديدة الذي يعد شريانًا حيويًا لـ80 بالمائة من السكان، ما أدى إلى تدمير أرصفة ورافعات ومستودعات إمدادات إنسانية، وتسبب في سقوط ضحايا مدنيين. وأوضحت الشكوى، أن العدوان الصهيوني استهدف مصنعي الإسمنت 'باجل وعمران'، اللذين تعرضا لتدمير كبير.. مؤكدة على طابعهما المدني الضروري لإعادة الإعمار. وأكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أيضا محطتي توليد كهرباء 'حزيز وذهبان' ودمرتهما، ما أدى لانقطاع واسع للتيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المدنيين والمستشفيات. وأشار إلى أن الأعيان التي تم استهدافها مدنية بحتة.. مؤكدًا أن تدميرها يهدف لشل قدرة اليمن على الصمود وإلحاق المعاناة القصوى بشعبه. ودحضت الشكوى أي مبررات عسكرية محتملة، ووصفت التدمير بأنه 'عشوائي وواسع النطاق'. واستندت الشكوى لحجج قانونية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الهجمات الاسرائيلية تشكل خرقاً للسيادة اليمنية والسلامة الإقليمية وفقا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، وكذا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك خرق مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، وأيضا انتهاكات لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول وتحديدا المواد 51، 52، 54، 56، و147 المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة كتدمير الممتلكات واسع النطاق وغير المبرر عسكرياً، ولائحة لاهاي. وفيما يتعلق بمطار صنعاء الدولي تطرقت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الطيران المدني (اتفاقية شيكاغو وقرارات الإيكاو)، أما ميناء الحديدة فأشارت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الأنشطة البحرية مدونة ISPS، اتفاقية SUA. وشدد وزير الخارجية والمغتربين اليمني في حكومة الحوثيين في الشكوى على غياب 'الضرورة العسكرية الملحة' ووصفت التدمير بأنه 'عشوائي وواسع النطاق'. وجدد التأكيد على أن الهجمات الإسرائيلية العدائية تفاقم من الكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم من صنع البشر التي يشهدها اليمن، والتقاعس الدولي سيشجع الإفلات من العقاب مطالبًا الأمم المتحدة بالإدانة العلنية والقاطعة للهجمات الإسرائيلية العدائية. وطالب بإحالة الأمين العام للأمم المتحدة شكوى الجمهورية اليمنية إلى مجلس الأمن، وفقا لسلطاته وصلاحيته بموجب المادة 99 من الميثاق.. داعيًا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي 'الإيكاو' إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي وتحديد المسؤولين عنه.


الأنباء العراقية
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
وزير النقل يؤكد حرص العراق على الامتثال لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية
البصرة – واع – محمد ناصر أكد وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، اليوم الأحد، حرص الحكومة العراقية على الامتثال الكامل لمتطلبات المنظمة الدولية البحرية (IMO). ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وأوضح السعداوي في مؤتمر صحفي، حضره الأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، أرسينيو دومنكيز، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة المتحدة، محمد جعفر الصدر، ومحافظ البصرة، أسعد العيداني، أن "العراق يواصل سعيه لتطوير علاقاته مع المنظمة البحرية الدولية، خاصة بعد استكماله لإيداع أكثر من 30 اتفاقية وبروتوكول بحري، كان آخرها تلك المتعلقة بالتفتيش الإلزامي المزمع تنفيذه في شهر نوفمبر من هذا العام". وأضاف الوزير، أن "دعوة الأمين العام للمنظمة الدولية البحرية لزيارة العراق تأتي تأكيداً على حرص الحكومة العراقية في الامتثال التام لجميع متطلبات المنظمة، حيث يعمل العراق بشكل مستمر من خلال شركاته البحرية في وزارة النقل على تجهيز جميع المتطلبات اللازمة لضمان أفضل صورة للامتثال خلال عملية التفتيش الإلزامي". وأشار السعداوي، إلى أن "القطاع البحري العراقي قد أكمل جميع المتطلبات اللازمة من قبل المنظمة الدولية البحرية، بهدف إدراج العراق في القائمة البيضاء مثل باقي الدول". وكان الأمين العام للمنظمة الدولية البحرية (IMO) أرسينيو دومنكيز وصل في وقت سابق إلى البصرة في زيارة تهدف للاطلاع على الموانئ العراقية ومشاريع الفاو الكبير وفقاً لبيان صادر عن وزارة النقل.