أحدث الأخبار مع #ISSF10
Amman Xchange
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
صندوق جديد بقيمة 50 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة
الغد-عبدالرحمن الخوالدة أعلن البنك الدولي مؤخرا، عن إطلاق صندوق جديد للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة (ISSF 2.0)، في الأردن بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص الجديدة وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لريادة الأعمال المدفوعة بالابتكار. ويأتي الإعلان عن الصندوق الجديد، بعد نجاح صندوق دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة المتوسطة المبتكرة الأول( ISSF 1.0)، الذي حفز تمويل المراحل المبكرة، وجذب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص، وساهم بشكل مباشر في استحداث أكثر من 2,290 وظيفة في الأردن. واعتبر البنك الدولي أن صندوق الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة (2.0)ـ يعد مبادرة حيوية لتحفيز رأس المال الخاص، وتوسيع الوصول إلى التمويل المبكر، ودفع تنويع الاقتصاد، وتعزيز نظام ريادة الأعمال المقاوم. من خلال تعبئة رأس المال الخاص وزيادة الاستثمار في القطاعات المبتكرة، سيساهم ISSF 2.0، في تحقيق النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل. وبحسب بيان للبنك الدولي أصدره مؤخرا ، وترجمته "الغد"، سيتم تمويل الصندوق الجديد بمبلغ 50 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومن المتوقع أن يحفز حوالي 150 مليون دولار إضافي في استثمارات القطاع الخاص عبر موارد صناديق رأس المال الاستثماري خلال فترة تنفيذ المشروع البالغة 5 سنوات. أسهم الشركات الناشئة المستهدف الرئيسي في التمويل ويركز مشروع الصندوق الجديد( ISSF 2.0)، على فتح تمويل الأسهم للشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية - وهو أمر حيوي لتنويع الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وخلق فرص العمل- وفقا للبيان. وأكد البيان، أن من شأن الصندوق تعزيز برنامج النظام البيئي لرأس المال الاستثماري الأردني عبر تسهيل الاستثمارات من خلال نموذج "صندوق الصناديق" (FoF)، والاستثمار المشترك مع صناديق الاستثمار المؤسسية، وتعزيز الشمول المالي للأعمال عالية الإمكانات. يتكون (ISSF 2.0 )، من ثلاثة مكونات رئيسية: المكون الأول يتمثل باستثمارات الصناديق (42 مليون دولار)، سيستثمر ISSF في صناديق رأس المال الاستثماري الإقليمية والدولية والمحلية، لتحفيز استثمار خاص إضافي في الشركات الناشئة الأردنية. أما المكون الثاني فيتمثل، في الاستثمار المشترك في الشركات الناشئة (3 ملايين دولار)، سيقدم ISSF تمويلا مباشرا أو تمويلا شبه حقوق ملكية إلى الشركات الناشئة الواعدة بجانب مستثمري رأس المال الاستثماري الرئيسيين والمستثمرين المؤسسيين. ويتمثل المكون الثالث في إدارة المشروع، التنفيذ، وبناء القدرات (5 ملايين دولار أميركي)، سيساند هذا المكون أنشطة إدارة وتنفيذ المشروع، وكذلك دعم بناء القدرات للصناديق والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، عبر الإرشاد، التدريب، إدارة المحافظ، والتتبع القوي لخلق فرص العمل. وأشار البيان، إلى أنه من خلال معالجة فجوات التمويل في المراحل المبكرة، سيمكن( ISSF 2.0 )، الشركات الناشئة الأردنية من التوسع والابتكار والمساهمة في خلق فرص العمل – خاصة في القطاعات عالية النمو مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الصحية، التكنولوجيا الخضراء، وحلول الذكاء الاصطناعي. وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مستفيدا من خبرتها الواسعة في أنظمة رأس المال الاستثماري، بما في ذلك إجراء العناية الواجبة على صناديق رأس المال الاستثماري واستثماراتها المشتركة مع ISSF في الشركات الناشئة والصناديق الإقليمية. النتائج المرجوة من الصندوق بحلول العام 2030 وحول النتائج الرئيسية التي يستهدف البنك الدولي تحقيقها بحلول نهاية تنفيذ المشروع العام 2030، من المتوقع أن يحقق ISSF 2.0: تحفيز 150 مليون دولار إضافية في استثمارات القطاع الخاص للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمويل ما لا يقل عن 100 شركة ناشئة ومشروع صغير ومتوسط عبر استثمارات رأس المال الاستثماري. علاوة على خلق 1,500 وظيفة مباشرة في القطاعات عالية النمو. وتضاف إلى ذلك، زيادة التمويل للمشاريع التي تقودها النساء والشباب، مما يعزز الشمولية في ريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز حوكمة الشركات واستدامة النظام البيئي لرأس المال الاستثماري الأردني. على مدار العقد الماضي، حققت الأردن تقدما كبيرا في تعزيز ريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والابتكار عبر مختلف القطاعات. بين العامين 2018 و2022، كان الأردن رابع أكثر سوق لرأس المال الاستثماري تمويلا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). لعب البلد دورا محوريا في النظام الإقليمي للشركات الناشئة، منتجة شركات تكنولوجية ناجحة وجاذبة للمستثمرين الدوليين. كما أن الأردن يمثل خط أنابيب للمواهب للشركات الناشئة والمبتكرة، مع تخرج حوالي 8000 خريج سنويا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). ومع ذلك، ما يزال الوصول إلى التمويل يمثل تحديا رئيسيا للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة عالية النمو، حيث يمثل الاستثمار الاستثماري في الأردن 0.5 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي (2018-2022)، مقارنة بمستويات أعلى بكثير في البلدان ذات الأنظمة البيئية الأكثر تطورا. فجوات التمويل تحد من الابتكار، وخلق الوظائف، وقدرة الشركات الناشئة على التوسع محليا ودوليا. وهذا يبرز الحاجة إلى دعم عام مستدام لضمان إطلاق ونمو هذه الشركات داخل الأردن، مما يعزز التوظيف والنمو الاقتصادي المحلي.
وطنا نيوز
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وطنا نيوز
البنك الدولي يقدم تمويلا جديدا للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار
وطنا اليوم:وافقت مجموعة البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار أميركي لدعم الأردن في تحقيق نتائج ملموسة في رؤيته للتحديث الاقتصادي، وبناء مناعة اجتماعية واقتصادية في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة. وبحسب بيان صادر عن البنك الدولي، تشمل الاستثمارات 4 مشاريع تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على حياة المواطنين من خلال تعزيز الإصلاحات لتحقيق نمو شامل وخلق فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المساعدات الاجتماعية، وتعزيز مستقبل طاقة أكثر استدامة لدعم الاقتصاد الأردني. مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريت قال 'يواصل الأردن التزامه بدعم الإصلاحات الحيوية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولاً ومرونة'. وأضاف: 'تعكس هذه البرامج الجديدة نهجًا شاملًا – يدعم الاستثمار الذي يقوده القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، والتحول في مجال الطاقة – وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام'. ومنذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذ الأردن خطوات لتحديث الاقتصاد، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. ومع التركيز على الشمول والرقمنة، تعمل الحكومة على إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء المملكة، وتمثل المشاريع المعتمدة حديثًا إنجازًا هامًا في تنفيذ إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن 2024-2029، مما يعكس شراكةً قائمةً على النتائج تجمع بين الإصلاحات والاستثمارات الاستراتيجية. وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إن التمويل الجديد 'يعكس شراكتنا المستمرة مع البنك الدولي لتعزيز الفرص الاقتصادية، وتحسين الحماية الاجتماعية، وتعزيز أجندة الابتكار والطاقة النظيفة في الأردن وفقًا لأولويات التنمية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي'. وأوضح البيان أن تمويل سياسة تنمية النمو والتنافسية في الأردن (400 مليون دولار أميركي) سيدعم جهود الحكومة الرامية إلى فتح آفاق الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وتعزيز خلق فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء، ويدعم البرنامج إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتحسين الإجراءات الجمركية. ويهدف صندوق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة (ISSF 2.0) (بقيمة 50 مليون دولار أميركي) إلى توسيع نطاق تمويل رأس المال في المراحل المبكرة وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة عالية النمو في قطاعات رئيسة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا الصحية، وفق البيان. واستنادًا إلى ISSF 1.0، الذي جمع أكثر من 240 مليون دولار أميركي من رأس المال الخاص ووفر أكثر من 2290 فرصة عمل، سيستفيد المشروع أيضًا من خبرة مؤسسة التمويل الدولية في العناية الواجبة والاستثمارات المشتركة في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال الاستثماري الإقليمية. ومن المتوقع أن يجمع ISSF 2.0، على مدى 5 سنوات، ما يُقدر بنحو 150 مليون دولار أميركي من رأس المال الخاص، ويدعم 100 شركة ناشئة، ويخلق 1500 فرصة عمل جديدة في القطاعات عالية النمو، وخاصةً للشركات التي تقودها النساء والشباب. ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة (400 مليون دولار أميركي) إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين الدعم المُقدم للفئات الأكثر ضعفًا. ويُوسّع البرنامج نطاق المساعدات النقدية، ويُحسّن تقديم الخدمات الرقمية، ويربط الحماية الاجتماعية بإمكانية الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، وفرص العمل. ويهدف إلى دعم 1.2 مليون فرد من الفئات الأكثر ضعفًا من خلال التحويلات النقدية، وتوفير التأمين الصحي لـ150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة. ويُعزز التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء (250 مليون دولار أميركي) دعم الأردن للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع تحسين استقرار الشبكة واستدامتها المالية. وسيُطبّق البرنامج تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتوسيع كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات النقل. كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31% بحلول عام 2030، مع تعزيز مرونة الشبكة. ويعكس انخراط البنك الدولي المتنامي في الأردن شراكةً متينةً ومتطورةً، قائمةً على أولوياتٍ مشتركة والتزامٍ راسخٍ بتحقيق الأهداف. ومن خلال دعمٍ متكاملٍ ومتعدد القطاعات، يهدف البنك إلى دعم الأردن في مواجهة الضغوط الإقليمية، وتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق وعود رؤية التحديث الاقتصادي للبلاد.
جو 24
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جو 24
البنك الدولي يقدم تمويلا جديدا للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار
جو 24 : وافقت مجموعة البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار أميركي لدعم الأردن في تحقيق نتائج ملموسة في رؤيته للتحديث الاقتصادي، وبناء مناعة اجتماعية واقتصادية في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة. وبحسب بيان صادر عن البنك الدولي، تشمل الاستثمارات 4 مشاريع تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على حياة المواطنين من خلال تعزيز الإصلاحات لتحقيق نمو شامل وخلق فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المساعدات الاجتماعية، وتعزيز مستقبل طاقة أكثر استدامة لدعم الاقتصاد الأردني. مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريت قال "يواصل الأردن التزامه بدعم الإصلاحات الحيوية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولاً ومرونة". وأضاف: "تعكس هذه البرامج الجديدة نهجًا شاملًا - يدعم الاستثمار الذي يقوده القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، والتحول في مجال الطاقة - وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام". ومنذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذ الأردن خطوات لتحديث الاقتصاد، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. ومع التركيز على الشمول والرقمنة، تعمل الحكومة على إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء المملكة، وتمثل المشاريع المعتمدة حديثًا إنجازًا هامًا في تنفيذ إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن 2024-2029، مما يعكس شراكةً قائمةً على النتائج تجمع بين الإصلاحات والاستثمارات الاستراتيجية. وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إن التمويل الجديد "يعكس شراكتنا المستمرة مع البنك الدولي لتعزيز الفرص الاقتصادية، وتحسين الحماية الاجتماعية، وتعزيز أجندة الابتكار والطاقة النظيفة في الأردن وفقًا لأولويات التنمية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي". وأوضح البيان أن تمويل سياسة تنمية النمو والتنافسية في الأردن (400 مليون دولار أميركي) سيدعم جهود الحكومة الرامية إلى فتح آفاق الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وتعزيز خلق فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء، ويدعم البرنامج إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتحسين الإجراءات الجمركية. ويهدف صندوق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة (ISSF 2.0) (بقيمة 50 مليون دولار أميركي) إلى توسيع نطاق تمويل رأس المال في المراحل المبكرة وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة عالية النمو في قطاعات رئيسة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا الصحية، وفق البيان. واستنادًا إلى ISSF 1.0، الذي جمع أكثر من 240 مليون دولار أميركي من رأس المال الخاص ووفر أكثر من 2290 فرصة عمل، سيستفيد المشروع أيضًا من خبرة مؤسسة التمويل الدولية في العناية الواجبة والاستثمارات المشتركة في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال الاستثماري الإقليمية. ومن المتوقع أن يجمع ISSF 2.0، على مدى 5 سنوات، ما يُقدر بنحو 150 مليون دولار أميركي من رأس المال الخاص، ويدعم 100 شركة ناشئة، ويخلق 1500 فرصة عمل جديدة في القطاعات عالية النمو، وخاصةً للشركات التي تقودها النساء والشباب. ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة (400 مليون دولار أميركي) إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين الدعم المُقدم للفئات الأكثر ضعفًا. ويُوسّع البرنامج نطاق المساعدات النقدية، ويُحسّن تقديم الخدمات الرقمية، ويربط الحماية الاجتماعية بإمكانية الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، وفرص العمل. ويهدف إلى دعم 1.2 مليون فرد من الفئات الأكثر ضعفًا من خلال التحويلات النقدية، وتوفير التأمين الصحي لـ150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة. ويُعزز التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء (250 مليون دولار أميركي) دعم الأردن للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع تحسين استقرار الشبكة واستدامتها المالية. وسيُطبّق البرنامج تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتوسيع كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات النقل. كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31% بحلول عام 2030، مع تعزيز مرونة الشبكة. ويعكس انخراط البنك الدولي المتنامي في الأردن شراكةً متينةً ومتطورةً، قائمةً على أولوياتٍ مشتركة والتزامٍ راسخٍ بتحقيق الأهداف. ومن خلال دعمٍ متكاملٍ ومتعدد القطاعات، يهدف البنك إلى دعم الأردن في مواجهة الضغوط الإقليمية، وتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق وعود رؤية التحديث الاقتصادي للبلاد. المملكة تابعو الأردن 24 على
سرايا الإخبارية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سرايا الإخبارية
البنك الدولي يقدم تمويلا جديدا للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار
سرايا - وافقت مجموعة البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار أميركي لدعم الأردن في تحقيق نتائج ملموسة في رؤيته للتحديث الاقتصادي، وبناء مناعة اجتماعية واقتصادية في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة. وبحسب بيان صادر عن البنك الدولي، تشمل الاستثمارات 4 مشاريع تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على حياة المواطنين من خلال تعزيز الإصلاحات لتحقيق نمو شامل وخلق فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المساعدات الاجتماعية، وتعزيز مستقبل طاقة أكثر استدامة لدعم الاقتصاد الأردني. مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريت قال "يواصل الأردن التزامه بدعم الإصلاحات الحيوية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولاً ومرونة". وأضاف: "تعكس هذه البرامج الجديدة نهجًا شاملًا - يدعم الاستثمار الذي يقوده القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، والتحول في مجال الطاقة - وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام". ومنذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذ الأردن خطوات لتحديث الاقتصاد، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. ومع التركيز على الشمول والرقمنة، تعمل الحكومة على إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء المملكة، وتمثل المشاريع المعتمدة حديثًا إنجازًا هامًا في تنفيذ إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن 2024-2029، مما يعكس شراكةً قائمةً على النتائج تجمع بين الإصلاحات والاستثمارات الاستراتيجية. وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إن التمويل الجديد "يعكس شراكتنا المستمرة مع البنك الدولي لتعزيز الفرص الاقتصادية، وتحسين الحماية الاجتماعية، وتعزيز أجندة الابتكار والطاقة النظيفة في الأردن وفقًا لأولويات التنمية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي". وأوضح البيان أن تمويل سياسة تنمية النمو والتنافسية في الأردن (400 مليون دولار أميركي) سيدعم جهود الحكومة الرامية إلى فتح آفاق الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وتعزيز خلق فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء، ويدعم البرنامج إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتحسين الإجراءات الجمركية. ويهدف صندوق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة (ISSF 2.0) (بقيمة 50 مليون دولار أميركي) إلى توسيع نطاق تمويل رأس المال في المراحل المبكرة وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة عالية النمو في قطاعات رئيسة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا الصحية، وفق البيان. واستنادًا إلى ISSF 1.0، الذي جمع أكثر من 240 مليون دولار أميركي من رأس المال الخاص ووفر أكثر من 2290 فرصة عمل، سيستفيد المشروع أيضًا من خبرة مؤسسة التمويل الدولية في العناية الواجبة والاستثمارات المشتركة في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال الاستثماري الإقليمية. ومن المتوقع أن يجمع ISSF 2.0، على مدى 5 سنوات، ما يُقدر بنحو 150 مليون دولار أميركي من رأس المال الخاص، ويدعم 100 شركة ناشئة، ويخلق 1500 فرصة عمل جديدة في القطاعات عالية النمو، وخاصةً للشركات التي تقودها النساء والشباب. ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة (400 مليون دولار أميركي) إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين الدعم المُقدم للفئات الأكثر ضعفًا. ويُوسّع البرنامج نطاق المساعدات النقدية، ويُحسّن تقديم الخدمات الرقمية، ويربط الحماية الاجتماعية بإمكانية الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، وفرص العمل. ويهدف إلى دعم 1.2 مليون فرد من الفئات الأكثر ضعفًا من خلال التحويلات النقدية، وتوفير التأمين الصحي لـ150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة. ويُعزز التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء (250 مليون دولار أميركي) دعم الأردن للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع تحسين استقرار الشبكة واستدامتها المالية. وسيُطبّق البرنامج تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتوسيع كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات النقل. كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31% بحلول عام 2030، مع تعزيز مرونة الشبكة. ويعكس انخراط البنك الدولي المتنامي في الأردن شراكةً متينةً ومتطورةً، قائمةً على أولوياتٍ مشتركة والتزامٍ راسخٍ بتحقيق الأهداف. ومن خلال دعمٍ متكاملٍ ومتعدد القطاعات، يهدف البنك إلى دعم الأردن في مواجهة الضغوط الإقليمية، وتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق وعود رؤية التحديث الاقتصادي للبلاد.
