البنك الدولي يقدم تمويلا جديدا للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار

جو 24 :
وافقت مجموعة البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار أميركي لدعم الأردن في تحقيق نتائج ملموسة في رؤيته للتحديث الاقتصادي، وبناء مناعة اجتماعية واقتصادية في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة.
وبحسب بيان صادر عن البنك الدولي، تشمل الاستثمارات 4 مشاريع تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على حياة المواطنين من خلال تعزيز الإصلاحات لتحقيق نمو شامل وخلق فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المساعدات الاجتماعية، وتعزيز مستقبل طاقة أكثر استدامة لدعم الاقتصاد الأردني.
مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريت قال "يواصل الأردن التزامه بدعم الإصلاحات الحيوية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولاً ومرونة".
وأضاف: "تعكس هذه البرامج الجديدة نهجًا شاملًا - يدعم الاستثمار الذي يقوده القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، والتحول في مجال الطاقة - وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام".
ومنذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذ الأردن خطوات لتحديث الاقتصاد، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
ومع التركيز على الشمول والرقمنة، تعمل الحكومة على إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء المملكة، وتمثل المشاريع المعتمدة حديثًا إنجازًا هامًا في تنفيذ إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن 2024-2029، مما يعكس شراكةً قائمةً على النتائج تجمع بين الإصلاحات والاستثمارات الاستراتيجية.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إن التمويل الجديد "يعكس شراكتنا المستمرة مع البنك الدولي لتعزيز الفرص الاقتصادية، وتحسين الحماية الاجتماعية، وتعزيز أجندة الابتكار والطاقة النظيفة في الأردن وفقًا لأولويات التنمية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي".
وأوضح البيان أن تمويل سياسة تنمية النمو والتنافسية في الأردن (400 مليون دولار أميركي) سيدعم جهود الحكومة الرامية إلى فتح آفاق الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وتعزيز خلق فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء، ويدعم البرنامج إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتحسين الإجراءات الجمركية.
ويهدف صندوق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة (ISSF 2.0) (بقيمة 50 مليون دولار أميركي) إلى توسيع نطاق تمويل رأس المال في المراحل المبكرة وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة عالية النمو في قطاعات رئيسة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا الصحية، وفق البيان.
واستنادًا إلى ISSF 1.0، الذي جمع أكثر من 240 مليون دولار أميركي من رأس المال الخاص ووفر أكثر من 2290 فرصة عمل، سيستفيد المشروع أيضًا من خبرة مؤسسة التمويل الدولية في العناية الواجبة والاستثمارات المشتركة في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال الاستثماري الإقليمية.
ومن المتوقع أن يجمع ISSF 2.0، على مدى 5 سنوات، ما يُقدر بنحو 150 مليون دولار أميركي من رأس المال الخاص، ويدعم 100 شركة ناشئة، ويخلق 1500 فرصة عمل جديدة في القطاعات عالية النمو، وخاصةً للشركات التي تقودها النساء والشباب.
ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة (400 مليون دولار أميركي) إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين الدعم المُقدم للفئات الأكثر ضعفًا.
ويُوسّع البرنامج نطاق المساعدات النقدية، ويُحسّن تقديم الخدمات الرقمية، ويربط الحماية الاجتماعية بإمكانية الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، وفرص العمل.
ويهدف إلى دعم 1.2 مليون فرد من الفئات الأكثر ضعفًا من خلال التحويلات النقدية، وتوفير التأمين الصحي لـ150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
ويُعزز التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء (250 مليون دولار أميركي) دعم الأردن للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع تحسين استقرار الشبكة واستدامتها المالية.
وسيُطبّق البرنامج تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتوسيع كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات النقل.
كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31% بحلول عام 2030، مع تعزيز مرونة الشبكة.
ويعكس انخراط البنك الدولي المتنامي في الأردن شراكةً متينةً ومتطورةً، قائمةً على أولوياتٍ مشتركة والتزامٍ راسخٍ بتحقيق الأهداف.
ومن خلال دعمٍ متكاملٍ ومتعدد القطاعات، يهدف البنك إلى دعم الأردن في مواجهة الضغوط الإقليمية، وتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق وعود رؤية التحديث الاقتصادي للبلاد.
المملكة
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

إنفيديا.. تعاون ضخم مع أوروبا لتدشين حاسوب ذكاء اصطناعي فائق بالسويد

خبرني - أعلنت شركة إنفيديا عن مشروع مشترك مع عدة شركات مدعومة من مجموعة فالينبرغ لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في السويد. وبحسب بلومبرغ، يهدف هذا التعاون إلى تطوير أكبر حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي للأعمال في البلاد. وتشمل الشركات المشاركة: أسترازينيكا (AstraZeneca) وإريكسون (Ericsson)، وساب (Saab) وSEB، وكيان استثماري تابع لعائلة فالينبرغ. كما تخطط نفيديا أيضًا لإنشاء أول مركز تقني للذكاء الاصطناعي في السويد وسيسهّل هذا المركز التعاون في الأبحاث مع شركاء صناعيين. وتقوم عائلة فالينبرغ، التي تُعد من أبرز المؤثرين في الصناعة الأوروبية، باستثمار جزء كبير من أرباحها في البحث والتعليم. وقال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة نفيديا: إن "البلاد تبني أول بنية تحتية لها في مجال الذكاء الاصطناعي — واضعة الأساس لاختراقات مستقبلية في مجالات العلم والصناعة والمجتمع." وكجزء من هذه المبادرة، قالت شركة ساب (Saab) إنها ستطبق منهجية الذكاء الاصطناعي لتسريع تطوير قدراتها الدفاعية. كما قدّمت الشركات الأخرى التزامات بدورها. وقال ماركوس فالينبرغ، رئيس مجلس إدارة شركة Wallenberg Investments AB: "نعتقد أن هذه المبادرة ستُولّد آثارًا إيجابية غير مباشرة قيّمة." وعائلة فالينبرغ، وهي سلالة صناعية سويدية تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر، مساهمًا نشطًا في بعض أكبر الشركات الأوروبية، وذلك بشكل أساسي من خلال ملكيتها في شركتي Investor AB وFAM. ويتم توزيع الأرباح عبر ما يُعرف بـ"نظام بيئي" من المؤسسات، حيث يتم توجيه أكثر من 2.9 مليار كرونة سويدية (حوالي 287 مليون دولار) سنويًا إلى البحث والتعليم في الدول الإسكندنافية. ويشكّل التعاون بين إنفيديا وفالينبرغ إمتدادًا لمنظومة الذكاء الاصطناعي الراسخة في السويد، بدلًا من بنائها من الصفر. فمنذ عام 2017، خصص برنامج فالينبرغ للذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والبرمجيات (WASP) مليارات الكرونات لأبحاث الذكاء الاصطناعي في الجامعات السويدية الرائدة، مما جعل البلاد مركزًا ناشئًا في هذا المجال. كما أطلقت السويد أيضًا AI Sweden في عام 2019 كمركز وطني للذكاء الاصطناعي التطبيقي، ويتعاون مع أكثر من 160 شريكًا من قطاع الأعمال والقطاع العام والأوساط الأكاديمية. ووضعت الحكومة استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي عام 2018، وهي تركز على التعليم والبحث والتعاون الصناعي، وهو ما تستفيد منه إنفيديا الآن. ويمثل هذا المشروع تحولًا كبيرًا في بنية الذكاء الاصطناعي في السويد، حيث يُحوّل سنوات من الاستثمار البحثي إلى تطبيقات تجارية ودفاعية بالشراكة مع إحدى أكثر شركات التكنولوجيا قيمة في العالم. البُعد الدفاعي ووفقا للتقارير، فإن الدور البارز لشركة ساب (Saab) في هذه الشراكة يشير إلى أن بنية الذكاء الاصطناعي التحتية باتت تُنظر إليها من زاوية الأمن القومي. ويشير الإعلان صراحة إلى أن ساب ستقوم "بنشر منهجيات الذكاء الاصطناعي لتسريع تطوير قدراتها الدفاعية"، مما يدل على أن التطبيقات العسكرية تُعد دافعًا رئيسيًا لهذا الاستثمار. وتعكس مقاربة السويد إدراكًا متزايدًا بأن البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي تخدم غايتين مزدوجتين: التنافسية التجارية والقدرة الدفاعية، خاصة مع التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي في أنظمة الحرب والأمن الحديثة. وتظهر هذه الشراكة كيف أن دولًا خارج الولايات المتحدة والصين تعمل على تطوير استراتيجياتها الخاصة للسيادة في الذكاء الاصطناعي، حيث تستفيد السويد من قوتها الصناعية وتقنيات نفيديا لضمان بقائها في طليعة المنافسة الاقتصادية والدفاعية.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

«أسياد» للنقل البحري العمانية تشتري ناقلتي نفط خام

أعلنت شركة «أسياد» للنقل البحري العمانية، السبت، عن شراء سفينتين لنقل النفط الخام تُعدّان من بين كبرى الناقلات في العالم، بسعة تصل إلى مليوني برميل لكل ناقلة. يأتي هذا في خطوة استراتيجية تدعم توسّع الشركة في قطاع الطاقة، وتُعزز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية. وأكد عماد بن سعيد الخضوري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة «أسياد» للنقل البحري، أن «هذا الاستثمار يأتي ضمن خطة متكاملة لتوسعة الأسطول البحري، وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية في مجال نقل النفط»، مشيراً إلى أن السفينتين الجديدتين تتماشيان مع معايير الحياد الكربوني، ما يدعم التزام «أسياد» بالاستدامة ضمن خططها التوسعية. وأوضح الخضوري، وفق وكالة الأنباء العُمانية، أن أسطول الشركة يضم 85 سفينة حتى أبريل (نيسان) 2025، مع توجه لزيادته خلال السنوات المقبلة، ليشمل قطاعات جديدة، منها نقل الإيثيلين والأمونيا، إلى جانب النفط الخام والغاز، مضيفاً أن الشركة تعتمد نماذج تشغيل مرنة تتضمن عقوداً قصيرة وطويلة الأمد، بالإضافة إلى التعاقدات الفورية لتلبية متطلبات السوق. وقال إن «(أسياد) للنقل البحري تُخطط لاستثمار ما بين 2.3 و2.7 مليار دولار، ضمن استراتيجيتها التوسعية»، مبيناً أنه تم حتى الآن «استثمار أكثر من مليار دولار، منها شراء سفن جديدة ستدخل الخدمة في عامي 2026 و2027، تشمل سفينتين لنقل الغاز الطبيعي المسال، و4 سفن لنقل النفط الخام، وسفينتين لنقل مشتقات النفط». وأضاف أن الشركة «حققت من خلال وجودها الدولي عبر المكتب التجاري في سنغافورة عام 2024، أداءً متميزاً عبر إدارة وتشغيل 38 ناقلة، ما يعكس كفاءة الشركة التشغيلية، وريادتها في هذا القطاع». وأشار إلى أن الشركة تمتلك ذراعاً تشغيلية تُعنى بإدارة السفن وتزويد الطواقم البحرية، يُشكّل العُمانيون الغالبية منها، مؤكداً أن نسبة التوطين بالشركة تصل إلى 90 في المائة، ما يعكس التزام الشركة بتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة. وعن الأداء المالي، أوضح الخضوري أنه على الرغم من أن إيرادات الشركة في 2024 كانت متماشية مع مستويات عام 2023، فإنه تم تطوير استراتيجية التعاقد لتواكب متطلبات السوق للعام الماضي، ما أسهم في تحقيق نمو بنسبة 30.4 في المائة في صافي الأرباح. وأكد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة «أسياد» للنقل البحري، أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام يعكس كفاءتها العالية في إدارة الاستثمارات والموارد، بدعم من حضورها المتنامي في الأسواق الدولية.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

لندن: «الشرق الأوسط» زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي. ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية. وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين». وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا». وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران). وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا». ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما. وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل». وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة». ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة». ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة». ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. قلق في الأسواق في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة. وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً. ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية».