هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

لندن: «الشرق الأوسط»
زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي.
ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية.
وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين».
وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا».
وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران).
وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا».
ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما.
وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل».
وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا.
وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة».
ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة».
ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة».
ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين.
قلق في الأسواق
في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة.
وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً.
ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 36 دقائق

• خبرني

دمشق تتعهد بمساعدة واشنطن بالبحث عن أميركيين مفقودين في سورية

خبرني - قال المبعوث الأميركي إلى دمشق توم باراك اليوم الأحد إن السلطات السورية تعهدت بمساعدة واشنطن في البحث عن أميركيين مفقودين بسوريا، في إعلان يأتي بعد رفع العقوبات الاقتصادية وفتح صفحة جديدة في العلاقات. وأضاف باراك في منشورات على منصة إكس "خطوة قوية إلى الأمام، لقد وافقت الحكومة السورية الجديدة على مساعدة الولايات المتحدة في تحديد أماكن المواطنين الأميركيين أو رفاتهم" لإعادتهم إلى بلدهم. وتابع أن "الرئيس (دونالد) ترامب أوضح أن إعادة المواطنين الأميركيين إلى ديارهم أو تكريم رفاتهم بكرامة أولوية قصوى في كل مكان، وستساعدنا الحكومة السورية الجديدة في هذا الالتزام". وعدّد من بين المفقودين أوستن تايس ومجد كم الماز وكايلا مولر. وخُطف تايس في 14 أغسطس/آب 2012 قرب دمشق، وكان عمره 31 عاما ويعمل صحفيا مستقلا مع مجموعة ماكلاتشي وواشنطن بوست ووكالة الصحافة الفرنسية ووسائل إعلام أخرى. ولم تتوافر معلومات عن مصيره، وقد زارت والدته دمشق والتقت الرئيس أحمد الشرع بعد إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. كما خطف التنظيم دولة الإسلامية عاملة الإغاثة مولر في حلب (شمال) في أغسطس/آب 2013، وأعلن في فبراير/شباط من العام نفسه مقتلها في غارة جوية شنتها طائرات أردنية على مدينة الرقة التي شكلت حينها المعقل الأبرز للتنظيم في سوريا، وأكدت واشنطن لاحقا مقتلها لكنها شككت في صحة رواية تنظيم الدولة. وفُقد المعالج النفسي مجد كم الماز -وهو أميركي ولد في سوريا- فيما كان في زيارة خاصة لدمشق بعد توقيفه على نقطة أمنية عام 2017، وكان متخصصا في العلاج النفسي للمتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية، وعمل مع اللاجئين السوريين في لبنان بعد اندلاع النزاع عام 2011، وأفادت تقارير غير مؤكدة لاحقا بوفاته في السجن. وبحسب مصدر سوري مطلع على المحادثات بين الحكومتين السورية والأميركية بشأن ملف المفقودين، هناك 11 اسما لآخرين على قائمة واشنطن، هم سوريون لديهم جنسيات أميركية، من دون أن يحدد أي تفاصيل أخرى. بعثة قطرية والشهر الحالي، بدأت وفق المصدر ذاته "بعثة قطرية بطلب أميركي مهمة البحث عن رفات أميركيين في شمال سوريا قتلهم تنظيم الدولة الإسلامية" الذي سيطر منذ صيف 2014 على مساحات شاسعة في سوريا والعراق المجاور حتى دحره عام 2019. وكانت قوات الأمن الداخلي القطرية أعلنت في 11 مايو/أيار الجاري -وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء القطرية- عن "اكتشاف رفات 30 شخصا يعتقد أنهم اختطفوا وقتلوا على يد تنظيم الدولة خلال فترة سيطرته على مدينة دابق" الواقعة في منطقة إعزاز شمال حلب. وقالت إن "هذه الجهود جاءت في إطار عملية دولية نفذتها استجابة لطلب رسمي تقدم به مكتب التحقيقات الفدرالي"، وتم تنفيذ المهمة "بالتنسيق الكامل مع الحكومة السورية".

سرايا الإخبارية

منذ 37 دقائق

• سرايا الإخبارية

تحقيق لهآرتس يكشف كواليس اختيار شركة مشبوهة لتوزيع المساعدات بغزة

سرايا - نشرت صحيفة "هآرتس" تحقيقا كشفت فيه أن الشركة التي أعلن مؤخرا عن إنشائها لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ليست سوى نتاج جهد من فريق مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عمل دون علم الأجهزة الأمنية لاختيار شركة غير معروفة ولا تملك خبرة لتنسيق العمليات الإنسانية. وأوضح التحقيق الذي نشر اليوم الأحد أن المؤسسة -التي سجلت منظمة غير ربحية في سويسرا تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية"- قدمت نفسها على أنها أميركية، إلا أن عناصر إسرائيلية تقف وراءها، وتثار الكثير من التساؤلات بشأنها. ونقلت "هآرتس" عن منتسبين للمؤسسة الأمنية، حاليين وسابقين، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة "المجهولة"، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان غوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الدفاع بشكل كامل من عملية الاختيار. وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر. وقالت "هآرتس" إنه في ضوء علامات الاستفهام المتنامية، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات. ونقلت الصحيفة عن مصدر أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة المجهولة لتوزيع المساعدات بغزة وثمة شكوك بشأن قدرتها على العمل من أجل الفلسطينيين. وكشفت "هآرتس" أن المسؤولين عن المؤسسة الجديدة -وبينهم شخص يدعى فيل رايلي، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية– يقفون أيضا وراء شركة أخرى تدعى "أوربيس" التي عملت في وقت سابق في غزة، وأشرفت على تأمين محور نتساريم خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة بين يناير/ كانون الأول ومارس/ آذار الماضيين. وأوضحت الصحيفة أن مجموعة أوربيس تضم أيضا شركة أخرى باسم "يو إس سولوشنز" بدأت في تجنيد المحاربين القدامى في الجيش الأميركي الذين لديهم ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة القتالية للقيام بـ"مهام أمنية وجهود إنسانية"، وقالت الشركة إن أولوية التوظيف ستكون للمتحدثين باللغة العربية الذين يتقنون اللهجات المصرية أو الأردنية أو العراقية أو اللبنانية.

وطنا نيوز

منذ 2 ساعات

• وطنا نيوز

الأونروا: فلسطينيو قطاع غزة لم يعودوا يستطيعون انتظار دخول المساعدات

وطنا اليوم:شدّدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا'، اليوم الأحد، على أن فلسطينيي قطاع غزة لم يعودوا يستطيعون انتظار دخول المساعدات، وإن السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الحالية في غزة، هو تدفق المساعدات بشكل فعال ومتواصل، وسط الحصار الإسرائيلي الخانق والمستمر على القطاع منذ نحو 3 أشهر. وأوضحت الأونروا في منشور عبر منصة 'إكس'، أن قطاع غزة يحتاج على أقل تقدير ما بين 500 و600 شاحنة مساعدات يومياً، تديرها الأمم المتحدة. وأكدت، أن 'السبيل الوحيد' لمنع تفاقم الكارثة الحالية في القطاع هو تدفق المساعدات بشكل 'فعال ومتواصل'. الى ذلك نشرت صحيفة 'هآرتس' تحقيقا كشفت فيه أن الشركة التي أعلن مؤخرا عن إنشائها لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ليست سوى نتاج جهد من فريق مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عمل دون علم الأجهزة الأمنية لاختيار شركة غير معروفة ولا تملك خبرة لتنسيق العمليات الإنسانية. وأوضح التحقيق الذي نشر اليوم الأحد أن المؤسسة -التي سجلت منظمة غير ربحية في سويسرا تحت اسم 'مؤسسة غزة الإنسانية'- قدمت نفسها على أنها أميركية، إلا أن عناصر إسرائيلية تقف وراءها، وتثار الكثير من التساؤلات بشأنها. ونقلت 'هآرتس' عن منتسبين للمؤسسة الأمنية، حاليين وسابقين، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة 'المجهولة'، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان غوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الدفاع بشكل كامل من عملية الاختيار. وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول 'سلوك غير لائق' و'مصالح شخصية' لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر. وقالت 'هآرتس' إنه في ضوء علامات الاستفهام المتنامية، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات. ونقلت الصحيفة عن مصدر أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة المجهولة لتوزيع المساعدات بغزة وثمة شكوك بشأن قدرتها على العمل من أجل الفلسطينيين. وكشفت 'هآرتس' أن المسؤولين عن المؤسسة الجديدة -وبينهم شخص يدعى فيل رايلي، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية– يقفون أيضا وراء شركة أخرى تدعى 'أوربيس' التي عملت في وقت سابق في غزة، وأشرفت على تأمين محور نتساريم خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة بين يناير/ كانون الأول ومارس/ آذار الماضيين. وأوضحت الصحيفة أن مجموعة أوربيس تضم أيضا شركة أخرى باسم 'يو إس سولوشنز' بدأت في تجنيد المحاربين القدامى في الجيش الأميركي الذين لديهم ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة القتالية للقيام بـ'مهام أمنية وجهود إنسانية'، وقالت الشركة إن أولوية التوظيف ستكون للمتحدثين باللغة العربية الذين يتقنون اللهجات المصرية أو الأردنية أو العراقية أو اللبنانية.