أحدث الأخبار مع #JDD
يا بلادي
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- يا بلادي
جزائري يهدد موظفي القنصلية المغربية بمرسيليا بالقتل
شهد القنصلية المغربية في مرسيليا حالة من الفوضى يوم الجمعة 11 أبريل. حيث تم اعتقال جزائري يبلغ من العمر 30 عامًا، كان في وضع غير نظامي على الأراضي الفرنسية، بعد أن وجه تهديدات بالقتل ضد نائب القنصل واعتدى على أحد أفراد الأمن، كما أفاد موقع "لو جورنال دو ديمانش" (Le JDD). وفقًا لمصدر محلي اتصل به موقع "يابلادي"، وصل الشخص إلى القنصلية حوالي الساعة 14:30 مستخدمًا دراجة سكوتر. وهو متزوج من مواطنة مغربية ولديه منها ابنة، وقد جاء للحصول على شهادة جنسية مغربية باسم الطفلة، وكان يحمل إيصالًا. أوضح له نائب القنصل أن هذا المستند لا يمكن تسليمه إلا لأحد الوالدين الحاملين للجنسية المغربية، أي زوجته في هذه الحالة. وهنا ارتفعت حدة النقاش: حيث قام الرجل بإهانة الدبلوماسي وهدد بقتل جميع الموظفين الحاضرين. كما أشار إلى نيته العودة إلى القنصلية ومعه جهاز متفجر. تدخل أحد أفراد الأمن، وهو من أصل بنيني، لمحاولة تهدئة الوضع. ولكنه تعرض لإصابة في الوجه بسبب عضة. وبعد تلقيه العلاج في المستشفى، قدم شكوى. كان المشتبه به قد غادر المكان قبل وصول قوات الأمن، التي تدخلت بعد حصولها على إذن من القنصل العام لدخول المباني الدبلوماسية. تم تحديد هوية الرجل واعتقاله في منزله الذي يبعد حوالي ثلاثة كيلومترات عن القنصلية، حوالي الساعة 17:30. وقد تم وضعه تحت الحراسة النظرية. وبحسب نفس المصدر، لا تزال هناك تساؤلات حول الحالة النفسية للمهاجم وقت وقوع الحادث. كما تشير إلى احتمال وجود نزاع عائلي قد يفسر إصرار هذا الشخص على استعادة الوثيقة الإدارية بمفرده. الشخص المذكور، في وضع غير نظامي على الأراضي الفرنسية منذ 2 أبريل، معروف أيضًا لدى خدمات الشرطة عبر ملف معالجة السوابق القضائية (TAJ)، وفقًا لمصدر شرطي نقله صحيفة Valeurs actuelles اليمينية المتطرفة. يأتي هذا الحادث في سياق دبلوماسي يتسم بالتوترات بين فرنسا والمغرب والجزائر، على خلفية الخلافات حول قضية الصحراء الغربية وإدارة الهجرة.
مصرس
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
استطلاع رأى: 74% من الفرنسيين يعتقدون أن الأمن تدهور في البلاد مقارنة بعام 2020
أعرب 74% من الفرنسيين عن اعتقادهم بأن الأمن تدهور في البلاد مقارنة بعام 2020، فيما رأى 22% من المستطلعة آراؤهم أن الوضع لم يتغير، وعلى النقيض تماما رأى 4% من الفرنسيين أن الوضع تحسن. وفي تفاصيل الاستطلاع، الذي أجراه المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع في فرنسا، لصالح شبكات CNEWS وJDD وأوروبا 1؛ رأى 79% من النساء المستطلعة آراؤهن أن الوضع الأمني في فرنسا تدهور منذ عام 2020، بفارق 10 نقاط مقارنة بالرجال (69%).وتتشارك جميع الفئات العمرية هذه الملاحظة، خاصة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاما (81%) وأولئك الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر (78%).ويظل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما أكثر حساسية تجاه هذه القضية، حيث أعرب 67% عن قلقهم بشأن هذه المسألة.ويسلط الاستطلاع الضوء أيضا على أن هذه النسبة من الفرنسيين الذين يعتقدون أن الأمن تدهور منذ عام 2020 أعلى في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20 ألفا و99 ألف نسمة (80٪)، على عكس تلك التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة (71٪) أو تلك التي يتراوح عدد سكانها بين 2000 و19 ألف نسمة (76٪).وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أصدرت تقريرها عن انعدام الأمن والانحراف في عام 2024؛ حيث تشهد العديد من الأرقام ارتفاعا، بدءًا بأرقام جرائم القتل التي شهدت عدة اختلافات على مر السنين؛ إذ كانت فرنسا قد أحصت في ذلك الوقت 823 ضحية لجرائم القتل، فإن هذا الرقم سيرتفع في عام 2024 إلى 980 شخصا قتلوا.. ومع ذلك، يظل هذا المعدل أقل بنسبة 2% مقارنة بعام 2023. وفي ما يتعلق بمحاولات القتل، فقد شهدت ارتفاعا مستمرا منذ عام 2016، حيث ارتفعت من 2259 محاولة في نفس العام إلى 4305 في عام 2024.
البوابة
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
استطلاع رأى: 74% من الفرنسيين يعتقدون أن الأمن تدهور في البلاد مقارنة بعام 2020
أعرب 74% من الفرنسيين عن اعتقادهم بأن الأمن تدهور في البلاد مقارنة بعام 2020، فيما رأى 22% من المستطلعة آراؤهم أن الوضع لم يتغير، وعلى النقيض تماما رأى 4% من الفرنسيين أن الوضع تحسن. وفي تفاصيل الاستطلاع، الذي أجراه المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع في فرنسا، لصالح شبكات CNEWS وJDD وأوروبا 1؛ رأى 79% من النساء المستطلعة آراؤهن أن الوضع الأمني في فرنسا تدهور منذ عام 2020، بفارق 10 نقاط مقارنة بالرجال (69%). وتتشارك جميع الفئات العمرية هذه الملاحظة، خاصة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاما (81%) وأولئك الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر (78%). ويظل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما أكثر حساسية تجاه هذه القضية، حيث أعرب 67% عن قلقهم بشأن هذه المسألة. ويسلط الاستطلاع الضوء أيضا على أن هذه النسبة من الفرنسيين الذين يعتقدون أن الأمن تدهور منذ عام 2020 أعلى في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20 ألفا و99 ألف نسمة (80٪)، على عكس تلك التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة (71٪) أو تلك التي يتراوح عدد سكانها بين 2000 و19 ألف نسمة (76٪). وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أصدرت تقريرها عن انعدام الأمن والانحراف في عام 2024؛ حيث تشهد العديد من الأرقام ارتفاعا، بدءًا بأرقام جرائم القتل التي شهدت عدة اختلافات على مر السنين؛ إذ كانت فرنسا قد أحصت في ذلك الوقت 823 ضحية لجرائم القتل، فإن هذا الرقم سيرتفع في عام 2024 إلى 980 شخصا قتلوا.. ومع ذلك، يظل هذا المعدل أقل بنسبة 2% مقارنة بعام 2023. وفي ما يتعلق بمحاولات القتل، فقد شهدت ارتفاعا مستمرا منذ عام 2016، حيث ارتفعت من 2259 محاولة في نفس العام إلى 4305 في عام 2024.
تليكسبريس
٠٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- تليكسبريس
استطلاع رأي.. اغلب الفرنسيين يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية ضد الجزائر
في ظل التوتر الدبلوماسي المتزايد بين باريس والجزائر، كشف استطلاع للرأي أجراه معهد CSA لصالح وسائل الإعلام الفرنسية 'Europe 1″ و'CNews' و'JDD' عن تأييد واسع داخل فرنسا لفرض عقوبات اقتصادية على الجزائر في حال استمرارها في رفض استقبال رعاياها المرحّلين. ووفقًا لنتائج الاستطلاع، التي نشرتها صحيفة 'لوفيغارو'، فإن 81% من الفرنسيين يؤيدون اللجوء إلى إجراءات اقتصادية مثل زيادة الرسوم الجمركية ضد الجزائر، مما يعكس استياءً واسعًا من موقف الحكومة الجزائرية في هذا الملف. اللافت في نتائج الاستطلاع أن التأييد يمتد عبر مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، ما يؤكد أن القضية لم تعد حكرًا على توجه سياسي معين أو طبقة اجتماعية محددة. فبحسب البيانات، أظهر الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و65 عامًا النسبة الأعلى من الدعم بـ87%، يليهم الشباب في الفئة العمرية 18-24 عامًا بنسبة 79%، بينما بلغ التأييد لدى الفئة 25-34 عامًا نسبة 77%، وتراجع قليلاً إلى 71% لدى الفئة 35-49 عامًا. أما على الصعيد المهني والاجتماعي، فقد أيد 82% من غير النشطين اقتصاديًا فرض العقوبات، بينما سجلت النسبة 81% بين الفئات الاجتماعية والمهنية العليا (CSP+)، و80% بين الفئات الدنيا (CSP-). ومن الناحية السياسية، لم يقتصر الدعم على تيار سياسي واحد، بل شمل معظم الاتجاهات الحزبية، وإن بنسب متفاوتة. فقد جاء التأييد الأقوى لدى أنصار حزب الجمهوريين (LR) بنسبة 97%، بينما أيد 92% من أنصار حزب التجمع الوطني (RN) هذه العقوبات. وحتى بين مؤيدي الرئيس إيمانويل ماكرون، أظهرت النتائج أن 84% من أنصار التحالف الرئاسي الفرنسي يدعمون العقوبات، رغم أن نسبة التأييد داخل اليسار كانت أقل، لكنها ظلت مرتفعة عند 69%. وتأتي هذه النتائج في وقت تشهد فيه العلاقات الفرنسية-الجزائرية توترًا متزايدًا، خاصة في ما يتعلق بملف المهاجرين غير النظاميين المرحّلين. وقد زادت حدة التوتر بعد تصريحات وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، الذي وصف رفض الجزائر استقبال أحد المرحّلين بأنه 'إهانة لفرنسا'، مطالبًا باتخاذ إجراءات صارمة ضدها. كما سبق لريتايو أن دعا في يناير الماضي إلى 'إجراءات قوية' ردًا على اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر، معتبرًا أن 'فرنسا يجب أن تفرض شروطها عبر الضغط'، دون أن يحدد طبيعة هذه الضغوط وما إذا كانت تشمل العقوبات الاقتصادية. ويعد ملف الهجرة وإعادة المرحّلين إحدى القضايا الأكثر حساسية في العلاقات بين البلدين، حيث تواجه فرنسا صعوبات في ترحيل بعض المهاجرين غير النظاميين ذوي الأصول الجزائرية بسبب رفض الجزائر إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستقبالهم. وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية، لم يتم التوصل إلى حل نهائي لهذا الملف، ما دفع الحكومة الفرنسية إلى تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين كإجراء انتقامي عام 2021، قبل أن تعود لاحقًا لتخفيف القيود بعد تحسن طفيف في التعاون. ومع تنامي الضغط السياسي والشعبي، قد تجد الحكومة الفرنسية نفسها مضطرة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الجزائر، خاصة إذا استمرت الأخيرة في رفض استقبال المرحّلين. وبينما لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بفرض عقوبات اقتصادية، فإن النتائج التي أظهرها الاستطلاع قد تعزز الضغوط على الحكومة لاتخاذ موقف أكثر حزمًا.
