أحدث الأخبار مع #JWARgKgyd6
العربي الجديد
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
نواب يُحذّرون ستارمر من محاسبة بريطانيا في لاهاي بتهمة التواطؤ بجرائم حرب في غزة
حُذِّر رئيس الحكومة البريطاني كير ستارمر الصورة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سياسي ولد عام 1964. جرى تعيينه وزيرا للهجرة في حكومة الظل في 18 سبتمبر/ أيلول 2015، وبعدها وزيرًا مكلفًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في حكومة الظل. تولى زعامة حزب العمال عام 2020، وقاده إلى فوز تاريخي في الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو/ تموز 2024، وأصبح رئيسًا للوزراء بعد ريشي سوناك من أنه قد يكون رئيس الوزراء الذي "سيشهد محاسبة بريطانيا في لاهاي" بتهمة "التواطؤ في جرائم حرب" في غزة، في الوقت الذي وافقت فيه إسرائيل على خطة لتكثيف عملياتها في حرب الإبادة الجماعية. وتساءل النائب المستقل، شوكت آدم، عما إذا كانت الحكومة البريطانية "ستعترف بوجود تطهير عرقي جارٍ، وستُنهي جميع أشكال التعاون العسكري البريطاني مع إسرائيل". وجاءت أقوال النائب عن جنوب مدينة ليستر خلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء مساء أمس، التي قال فيها: "وافقت الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع على خطة لغزو غزة رسميًا، وتعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتدمير غزة بالكامل، وبأن على الفلسطينيين الرحيل بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة". Is the government leading the UK to the Hague? — Shockat Adam MP (@ShockatAdam) May 7, 2025 وأضاف: "يأتي هذا في أعقاب إبادة أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل فلسطيني، وفي الوقت نفسه، توسع متزامن للمستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، وهو أمر شهدته بأم عيني الأسبوع الماضي. فهل سيعترف رئيس الوزراء أخيرًا بوجود تطهير عرقي، وينهي جميع أشكال التعاون العسكري البريطاني مع إسرائيل، وخاصةً التزويد غير القانوني بقطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة، أم سيخاطر بجعل بريطانيا متواطئة في جرائم حرب، ويصبح رئيس الوزراء الذي سيُحاسب في لاهاي على دورها في هذه الفظائع؟". فيما أجاب رئيس الحكومة: "معظم ما يقوله (السيد آدم) غير صحيح. لكنني أودُّ التطرق إلى الوضع في غزة والضفة الغربية، لأنه يزداد سوءًا، وأنا أشعر بقلق بالغ، لا سيما إزاء نقص المساعدات التي تصل وتأثير ذلك على مئات الآلاف من الأفراد". وأضاف ستارمر: "هذا القلق هو أمرٌ أكدتُه مؤخرًا لرئيس وزراء السلطة الفلسطينية، حيث أكدتُ مجددًا أن حل الدولتين هو النهج الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام، وأن تركيزنا ينصبّ على تحقيق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين، والعودة إلى وقف إطلاق النار، وإخراج الرهائن (المحتجزين)، وإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها بأعداد أكبر وبسرعة أكبر". وأصدر اليوم الأربعاء مجموعة من النواب المستقلين في مجلس العموم البريطاني على رأسهم النائب جيرمي كوربين، بيانًا دعوا فيه مجددًا الحكومة البريطانية لوقف بيع السلاح لإسرائيل خصوصًا قطع الغيار إف-35. Ethnic cleansing was always the plan — and our government cannot pretend it didn't know. A statement from the Independent Alliance. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) May 7, 2025 وعلّقت بريطانيا في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، 30 ترخيصًا لبيع الأسلحة لإسرائيل، حيث خلصت الحكومة إلى وجود "خطر واضح" من أن بعض الصادرات "قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي"، إلا أن العديد من أعضاء البرلمان واصلوا إثارة مخاوفهم بشأن تصدير المملكة المتحدة لقطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة التي استخدمتها إسرائيل في غاراتها الجوية على المدنيين في غزة. نجوم وفن التحديثات الحية إقصاء فرقة "نيكاب" المؤيدة لفلسطين من مهرجان موسيقي في بريطانيا بحث جديد لصادرات السلاح واتهامات بالتضليل وصدّرت شركات بريطانية آلاف القطع العسكرية، بما في ذلك الذخائر، إلى إسرائيل، على الرغم من تعليق الحكومة للتراخيص، وفقًا لتحليل وبحث جديد يستند لبيانات تجارية. ويثير البحث الصادر اليوم عن كل من حركة الشباب الفلسطيني، والمنظمة التقدمية الدولية، ومنظمة عمال من أجل فلسطين حرة، تساؤلات عما إذا واصلت المملكة المتحدة بيع أجزاء من طائرات إف-35 مباشرةً إلى إسرائيل، في انتهاكٍ لتعهدها ببيعها فقط لشركة لوكهيد مارتن الأميركية المصنعة، كوسيلة لضمان عدم تعطل سلسلة التوريد العالمية للطائرة المقاتلة، وهو أمرٌ اعتبرته الحكومة ضروريًا للأمن القومي وحلف ناتو. ودفعت هذه النتائج وزير المالية السابق في حكومة الظل العمالية، جون ماكدونيل، إلى الدعوة إلى إجراء تحقيق شامل، مضيفًا أن ثبوت تضليل وزير الخارجية، ديفيد لامي، للبرلمان، مخالفًا بذلك قانون الوزارات، عندما أخبر النواب في سبتمبر/أيلول أن الكثير مما ترسله المملكة المتحدة إلى إسرائيل "دفاعي بطبيعته"، يُعدّ أمرًا يستدعي الاستقالة. وقال ماكدونيل: "لقد حجبت الحكومة إمداداتها من الأسلحة إلى إسرائيل. يجب عليها أخيرًا أن تُعلن صراحةً ردًا على هذه الأدلة المُقلقة للغاية، وأن تُوقف جميع صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل لضمان عدم استخدام أي أسلحة بريطانية الصنع في خطط نتنياهو الجديدة والمرعبة لضم قطاع غزة وتطهيره عرقيًا". ويستخدم البحث بيانات استيراد مصلحة الضرائب الإسرائيلية لمحاولة كشف ما سمح باستمرار 200 ترخيص لتصدير الأسلحة لإسرائيل باستيراده. ويغطي البحث الأشهر السبعة الأولى من حظر حزب العمال حتى مارس/آذار الماضي. يُثير البحث تساؤلات عما إذا كان هذا التمييز بين توريد المعدات لأغراض هجومية ودفاعية لإسرائيل صحيحًا، أو كان صحيحًا في أي وقت مضى، خاصةً إذا كان، كما يبدو، يوفر ثغرة لبيع الذخائر لإسرائيل. وليس لدى المملكة المتحدة أي وسيلة للتحقق من كيفية استخدام الذخائر التي تصدرها من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي. نائب محافظ يتنصل من دعم إسرائيل وفي سياق متصل، أعلن النائب عن حزب المحافظين مارك بريتشارد عن توقفه عن دعم إسرائيل خلال جلسة البرلمان مساء يوم أمس قائلًا: كنت أدعم إسرائيل لمدة 20 عامًا في هذا المجلس، والآن اعترف بأني أخطأت". وقال خلال كلمته: "بالطبع إسرائيل شريك مهم في الأمن والتجارة والديمقراطية لكن ذلك لا يمنحها شيكًا على بياض. الحقيقة أن 13 ألف طفل قتلوا و25 ألفا أصيبوا أو شُوهوا... ولسنوات عديدة كنت في هذا المجلس منذ 20 عامًا دعمت إسرائيل في كل الأوقات تقريبًا بصراحة تامة، لكن اليوم أود أن أقول إنني كنت مخطئًا وأنا أُدين إسرائيل على ما تفعله بالشعب الفلسطيني في غزة وأيضًا في الضفة الغربية، وأود أن أسحب دعمي الآن بسبب أفعال إسرائيل الآن في غزة". وفي سياق متصل، قاطع عدد من الناشطين في حركة التضامن مع فلسطين، اليوم الأربعاء مؤتمرًا عقده بنك باركليز لجمعيته العمومية في لندن، وهو البنك المُتهم بالعمل مباشرةً مع إسرائيل "لمساعدتها في بيع سندات حكومية لتمويل جرائمها، كما يقدم البنك استثمارات وقروضًا بمليارات الدولارات لشركات الأسلحة التي تزود إسرائيل بالأسلحة" بحسب منشور لحركة التضامن مع فلسطين. وأظهر فيديو عممته الحركة إقدام العشرات على التظاهر خارج قاعة المؤتمر، فيما تمكن عدد منهم من الدخول للقاعة وتخريب أعمال المؤتمر قبل أن يخرجهم أفراد الأمن للخارج.
خبر مصر
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- خبر مصر
أخر الأخبار / نواب يُحذّرون ستارمر من محاسبة بريطانيا في لاهاي بسبب غزة
حُذِّر رئيس الحكومة البريطاني كير ستارمر من أنه قد يكون رئيس الوزراء الذي "سيشهد محاسبة بريطانيا في لاهاي" بتهمة "التواطؤ في جرائم حرب" في غزة، في الوقت الذي وافقت فيه إسرائيل على خطة لتكثيف عملياتها في حرب الإبادة الجماعية. وتساءل النائب المستقل، شوكت آدم، عما إذا كانت الحكومة البريطانية "ستعترف بوجود تطهير عرقي جارٍ، وستُنهي جميع أشكال التعاون العسكري البريطاني مع إسرائيل". وجاءت أقوال النائب عن جنوب مدينة ليستر خلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء مساء أمس، التي قال فيها: "وافقت الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع على خطة لغزو غزة رسميًا، وتعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتدمير غزة بالكامل، وبأن على الفلسطينيين الرحيل بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة". Is the government leading the UK to the Hague? — Shockat Adam MP (@ShockatAdam) May 7, 2025 وأضاف: "يأتي هذا في أعقاب إبادة أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل فلسطيني، وفي الوقت نفسه، توسع متزامن للمستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، وهو أمر شهدته بأم عيني الأسبوع الماضي. فهل سيعترف رئيس الوزراء أخيرًا بوجود تطهير عرقي، وينهي جميع أشكال التعاون العسكري البريطاني مع إسرائيل، وخاصةً التزويد غير القانوني بقطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة، أم سيخاطر بجعل بريطانيا متواطئة في جرائم حرب، ويصبح رئيس الوزراء الذي سيُحاسب في لاهاي على دورها في هذه الفظائع؟". فيما أجاب رئيس الحكومة: "معظم ما يقوله (السيد آدم) غير صحيح. لكنني أودُّ التطرق إلى الوضع في غزة والضفة الغربية، لأنه يزداد سوءًا، وأنا أشعر بقلق بالغ، لا سيما إزاء نقص المساعدات التي تصل وتأثير ذلك على مئات الآلاف من الأفراد". وأضاف ستارمر: "هذا القلق هو أمرٌ أكدتُه مؤخرًا لرئيس وزراء السلطة الفلسطينية، حيث أكدتُ مجددًا أن حل الدولتين هو النهج الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام، وأن تركيزنا ينصبّ على تحقيق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين، والعودة إلى وقف إطلاق النار، وإخراج الرهائن (المحتجزين)، وإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها بأعداد أكبر وبسرعة أكبر". وأصدر اليوم الأربعاء مجموعة من النواب المستقلين في مجلس العموم البريطاني على رأسهم النائب جيرمي كوربين، بيانًا دعوا فيه مجددًا الحكومة البريطانية لوقف بيع السلاح لإسرائيل خصوصًا قطع الغيار إف-35. Ethnic cleansing was always the plan — and our government cannot pretend it didn't know. A statement from the Independent Alliance. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) May 7, 2025 وعلّقت بريطانيا في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، 30 ترخيصًا لبيع الأسلحة لإسرائيل، حيث خلصت الحكومة إلى وجود "خطر واضح" من أن بعض الصادرات "قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي"، إلا أن العديد من أعضاء البرلمان واصلوا إثارة مخاوفهم بشأن تصدير المملكة المتحدة لقطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة التي استخدمتها إسرائيل في غاراتها الجوية على المدنيين في غزة. بحث جديد لصادرات السلاح واتهامات بالتضليل وصدّرت شركات بريطانية آلاف القطع العسكرية، بما في ذلك الذخائر، إلى إسرائيل، على الرغم من تعليق الحكومة للتراخيص، وفقًا لتحليل وبحث جديد يستند لبيانات تجارية. ويثير البحث الصادر اليوم عن كل من حركة الشباب الفلسطيني، والمنظمة التقدمية الدولية، ومنظمة عمال من أجل فلسطين حرة، تساؤلات عما إذا واصلت المملكة المتحدة بيع أجزاء من طائرات إف-35 مباشرةً إلى إسرائيل، في انتهاكٍ لتعهدها ببيعها فقط لشركة لوكهيد مارتن الأميركية المصنعة، كوسيلة لضمان عدم تعطل سلسلة التوريد العالمية للطائرة المقاتلة، وهو أمرٌ اعتبرته الحكومة ضروريًا للأمن القومي وحلف ناتو. ودفعت هذه النتائج وزير المالية السابق في حكومة الظل العمالية، جون ماكدونيل، إلى الدعوة إلى إجراء تحقيق شامل، مضيفًا أن ثبوت تضليل وزير الخارجية، ديفيد لامي، للبرلمان، مخالفًا بذلك قانون الوزارات، عندما أخبر النواب في سبتمبر/أيلول أن الكثير مما ترسله المملكة المتحدة إلى إسرائيل "دفاعي بطبيعته"، يُعدّ أمرًا يستدعي الاستقالة. وقال ماكدونيل: "لقد حجبت الحكومة إمداداتها من الأسلحة إلى إسرائيل. يجب عليها أخيرًا أن تُعلن صراحةً ردًا على هذه الأدلة المُقلقة للغاية، وأن تُوقف جميع صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل لضمان عدم استخدام أي أسلحة بريطانية الصنع في خطط نتنياهو الجديدة والمرعبة لضم قطاع غزة وتطهيره عرقيًا". ويستخدم البحث بيانات استيراد مصلحة الضرائب الإسرائيلية لمحاولة كشف ما سمح باستمرار 200 ترخيص لتصدير الأسلحة لإسرائيل باستيراده. ويغطي البحث الأشهر السبعة الأولى من حظر حزب العمال حتى مارس/آذار الماضي. يُثير البحث تساؤلات عما إذا كان هذا التمييز بين توريد المعدات لأغراض هجومية ودفاعية لإسرائيل صحيحًا، أو كان صحيحًا في أي وقت مضى، خاصةً إذا كان، كما يبدو، يوفر ثغرة لبيع الذخائر لإسرائيل. وليس لدى المملكة المتحدة أي وسيلة للتحقق من كيفية استخدام الذخائر التي تصدرها من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي. نائب محافظ يتنصل من دعم إسرائيل وفي سياق متصل، أعلن النائب عن حزب المحافظين مارك بريتشارد عن توقفه عن دعم إسرائيل خلال جلسة البرلمان مساء يوم أمس قائلًا: كنت أدعم إسرائيل لمدة 20 عامًا في هذا المجلس، والآن اعترف بأني أخطأت". وقال خلال كلمته: "بالطبع إسرائيل شريك مهم في الأمن والتجارة والديمقراطية لكن ذلك لا يمنحها شيكًا على بياض. الحقيقة أن 13 ألف طفل قتلوا و25 ألفا أصيبوا أو شُوهوا... ولسنوات عديدة كنت في هذا المجلس منذ 20 عامًا دعمت إسرائيل في كل الأوقات تقريبًا بصراحة تامة، لكن اليوم أود أن أقول إنني كنت مخطئًا وأنا أُدين إسرائيل على ما تفعله بالشعب الفلسطيني في غزة وأيضًا في الضفة الغربية، وأود أن أسحب دعمي الآن بسبب أفعال إسرائيل الآن في غزة". وفي سياق متصل، قاطع عدد من الناشطين في حركة التضامن مع فلسطين، اليوم الأربعاء مؤتمرًا عقده بنك باركليز لجمعيته العمومية في لندن، وهو البنك المُتهم بالعمل مباشرةً مع إسرائيل "لمساعدتها في بيع سندات حكومية لتمويل جرائمها، كما يقدم البنك استثمارات وقروضًا بمليارات الدولارات لشركات الأسلحة التي تزود إسرائيل بالأسلحة" بحسب منشور لحركة التضامن مع فلسطين. وأظهر فيديو عممته الحركة إقدام العشرات على التظاهر خارج قاعة المؤتمر، فيما تمكن عدد منهم من الدخول للقاعة وتخريب أعمال المؤتمر قبل أن يخرجهم أفراد الأمن للخارج. بتاريخ: 2025-05-07
