نواب يُحذّرون ستارمر من محاسبة بريطانيا في لاهاي بتهمة التواطؤ بجرائم حرب في غزة

حُذِّر رئيس الحكومة البريطاني
كير ستارمر
الصورة
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سياسي ولد عام 1964. جرى تعيينه وزيرا للهجرة في حكومة الظل في 18 سبتمبر/ أيلول 2015، وبعدها وزيرًا مكلفًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في حكومة الظل. تولى زعامة حزب العمال عام 2020، وقاده إلى فوز تاريخي في الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو/ تموز 2024، وأصبح رئيسًا للوزراء بعد ريشي سوناك
من أنه قد يكون رئيس الوزراء الذي "سيشهد محاسبة بريطانيا في لاهاي" بتهمة "التواطؤ في جرائم حرب" في غزة، في الوقت الذي وافقت فيه إسرائيل على خطة لتكثيف عملياتها في حرب الإبادة الجماعية. وتساءل النائب المستقل، شوكت آدم، عما إذا كانت الحكومة البريطانية "ستعترف بوجود تطهير عرقي جارٍ، وستُنهي جميع أشكال التعاون العسكري البريطاني مع إسرائيل". وجاءت أقوال النائب عن جنوب مدينة ليستر خلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء مساء أمس، التي قال فيها: "وافقت الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع على خطة لغزو غزة رسميًا، وتعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتدمير غزة بالكامل، وبأن على الفلسطينيين الرحيل بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة".
Is the government leading the UK to the Hague?
pic.twitter.com/h81XbXvbAz
— Shockat Adam MP (@ShockatAdam)
May 7, 2025
وأضاف: "يأتي هذا في أعقاب إبادة أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل فلسطيني، وفي الوقت نفسه، توسع متزامن للمستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، وهو أمر شهدته بأم عيني الأسبوع الماضي. فهل سيعترف رئيس الوزراء أخيرًا بوجود تطهير عرقي، وينهي جميع أشكال التعاون العسكري البريطاني مع إسرائيل، وخاصةً التزويد غير القانوني بقطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة، أم سيخاطر بجعل بريطانيا متواطئة في جرائم حرب، ويصبح رئيس الوزراء الذي سيُحاسب في لاهاي على دورها في هذه الفظائع؟".
فيما أجاب رئيس الحكومة: "معظم ما يقوله (السيد آدم) غير صحيح. لكنني أودُّ التطرق إلى الوضع في غزة والضفة الغربية، لأنه يزداد سوءًا، وأنا أشعر بقلق بالغ، لا سيما إزاء نقص المساعدات التي تصل وتأثير ذلك على مئات الآلاف من الأفراد".
وأضاف ستارمر: "هذا القلق هو أمرٌ أكدتُه مؤخرًا لرئيس وزراء السلطة الفلسطينية، حيث أكدتُ مجددًا أن حل الدولتين هو النهج الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام، وأن تركيزنا ينصبّ على تحقيق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين، والعودة إلى وقف إطلاق النار، وإخراج الرهائن (المحتجزين)، وإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها بأعداد أكبر وبسرعة أكبر".
وأصدر اليوم الأربعاء مجموعة من النواب المستقلين في مجلس العموم البريطاني على رأسهم النائب جيرمي كوربين، بيانًا دعوا فيه مجددًا الحكومة البريطانية لوقف بيع السلاح لإسرائيل خصوصًا قطع الغيار إف-35.
Ethnic cleansing was always the plan — and our government cannot pretend it didn't know.
A statement from the Independent Alliance.
pic.twitter.com/JWARgKgyd6
— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn)
May 7, 2025
وعلّقت بريطانيا في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، 30 ترخيصًا لبيع الأسلحة لإسرائيل، حيث خلصت الحكومة إلى وجود "خطر واضح" من أن بعض الصادرات "قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي"، إلا أن العديد من أعضاء البرلمان واصلوا إثارة مخاوفهم بشأن تصدير المملكة المتحدة لقطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة التي استخدمتها إسرائيل في غاراتها الجوية على المدنيين في غزة.
نجوم وفن
التحديثات الحية
إقصاء فرقة "نيكاب" المؤيدة لفلسطين من مهرجان موسيقي في بريطانيا
بحث جديد لصادرات السلاح واتهامات بالتضليل
وصدّرت شركات بريطانية آلاف القطع العسكرية، بما في ذلك الذخائر، إلى إسرائيل، على الرغم من تعليق الحكومة للتراخيص، وفقًا لتحليل وبحث جديد يستند لبيانات تجارية. ويثير البحث الصادر اليوم عن كل من حركة الشباب الفلسطيني، والمنظمة التقدمية الدولية، ومنظمة عمال من أجل فلسطين حرة، تساؤلات عما إذا واصلت المملكة المتحدة بيع أجزاء من طائرات إف-35 مباشرةً إلى إسرائيل، في انتهاكٍ لتعهدها ببيعها فقط لشركة لوكهيد مارتن الأميركية المصنعة، كوسيلة لضمان عدم تعطل سلسلة التوريد العالمية للطائرة المقاتلة، وهو أمرٌ اعتبرته الحكومة ضروريًا للأمن القومي وحلف ناتو.
ودفعت هذه النتائج وزير المالية السابق في حكومة الظل العمالية، جون ماكدونيل، إلى الدعوة إلى إجراء تحقيق شامل، مضيفًا أن ثبوت تضليل وزير الخارجية، ديفيد لامي، للبرلمان، مخالفًا بذلك قانون الوزارات، عندما أخبر النواب في سبتمبر/أيلول أن الكثير مما ترسله المملكة المتحدة إلى إسرائيل "دفاعي بطبيعته"، يُعدّ أمرًا يستدعي الاستقالة.
وقال ماكدونيل: "لقد حجبت الحكومة إمداداتها من الأسلحة إلى إسرائيل. يجب عليها أخيرًا أن تُعلن صراحةً ردًا على هذه الأدلة المُقلقة للغاية، وأن تُوقف جميع صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل لضمان عدم استخدام أي أسلحة بريطانية الصنع في خطط نتنياهو الجديدة والمرعبة لضم قطاع غزة وتطهيره عرقيًا".
ويستخدم البحث بيانات استيراد مصلحة الضرائب الإسرائيلية لمحاولة كشف ما سمح باستمرار 200 ترخيص لتصدير الأسلحة لإسرائيل باستيراده. ويغطي البحث الأشهر السبعة الأولى من حظر حزب العمال حتى مارس/آذار الماضي.
يُثير البحث تساؤلات عما إذا كان هذا التمييز بين توريد المعدات لأغراض هجومية ودفاعية لإسرائيل صحيحًا، أو كان صحيحًا في أي وقت مضى، خاصةً إذا كان، كما يبدو، يوفر ثغرة لبيع الذخائر لإسرائيل. وليس لدى المملكة المتحدة أي وسيلة للتحقق من كيفية استخدام الذخائر التي تصدرها من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي.
نائب محافظ يتنصل من دعم إسرائيل
وفي سياق متصل، أعلن النائب عن حزب المحافظين مارك بريتشارد عن توقفه عن دعم إسرائيل خلال جلسة البرلمان مساء يوم أمس قائلًا: كنت أدعم إسرائيل لمدة 20 عامًا في هذا المجلس، والآن اعترف بأني أخطأت".
وقال خلال كلمته: "بالطبع إسرائيل شريك مهم في الأمن والتجارة والديمقراطية لكن ذلك لا يمنحها شيكًا على بياض. الحقيقة أن 13 ألف طفل قتلوا و25 ألفا أصيبوا أو شُوهوا... ولسنوات عديدة كنت في هذا المجلس منذ 20 عامًا دعمت إسرائيل في كل الأوقات تقريبًا بصراحة تامة، لكن اليوم أود أن أقول إنني كنت مخطئًا وأنا أُدين إسرائيل على ما تفعله بالشعب الفلسطيني في غزة وأيضًا في الضفة الغربية، وأود أن أسحب دعمي الآن بسبب أفعال إسرائيل الآن في غزة".
وفي سياق متصل، قاطع عدد من الناشطين في حركة التضامن مع فلسطين، اليوم الأربعاء مؤتمرًا عقده بنك باركليز لجمعيته العمومية في لندن، وهو البنك المُتهم بالعمل مباشرةً مع إسرائيل "لمساعدتها في بيع سندات حكومية لتمويل جرائمها، كما يقدم البنك استثمارات وقروضًا بمليارات الدولارات لشركات الأسلحة التي تزود إسرائيل بالأسلحة" بحسب منشور لحركة التضامن مع فلسطين.
وأظهر فيديو عممته الحركة إقدام العشرات على التظاهر خارج قاعة المؤتمر، فيما تمكن عدد منهم من الدخول للقاعة وتخريب أعمال المؤتمر قبل أن يخرجهم أفراد الأمن للخارج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 13 ساعات

• BBC عربية

"الكلمات القاسية من بريطانيا لا تكفي، ترامب وحده قادر على كبح جماح إسرائيل"

نستعرض في جولة عرض الصحف اليوم الخميس، أبرز المقالات التي تناقش العقوبات الكندية الأوروبية على إسرائيل نتيجة سياستها في الحرب على غزة، ونهج الرئيس الأمريكي في المفاوضات النووية الإيرانية، وتطورات مجال محركات البحث في عصر الذكاء الاصطناعي. ونستهل جولتنا بمقال في صحيفة الإندبندنت البريطانية، بعنوان "الكلمات القاسية من بريطانيا لا تكفي، ترامب وحده قادر على كبح جماح إسرائيل" للكاتب ألون بينكاس. ويبدأ الكاتب مقاله بالإشارة إلى تراجع الدعم الغربي لإسرائيل في حربها على غزة، خصوصاً ما صدر مؤخراً من بيان مشترك بريطاني-كندي-فرنسي بشأن إسرائيل. ويتحدث الكاتب عن "تعليق بريطانيا لمحادثات توسيع التجارة مع إسرائيل وقرار الاتحاد الأوروبي بمراجعة اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع إسرائيل القائمة منذ عام 1995، وعودة نواياه بالاعتراف بدولة فلسطينية"، حيث يرى الاتحاد بأن "إسرائيل قد لا تلتزم بالمادة الثانية من الاتفاق، التي تنص على أن العلاقات بين الطرفين وجميع أحكام الاتفاق يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.. وتشكل عنصراً أساسياً في هذه الاتفاقية"، وفق الكاتب. ويفنّد الكاتب الرأي الإسرائيلي السائد بشأن الإجراءات المتخذة ضدها والمتمثل بأن "الأوروبيين وجدوا فرصة سانحة لإدانة إسرائيل عقب تهميش الرئيس الأمريكي لها في زيارته الأخيرة للشرق الأوسط". ويقول "بريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي ليسوا معادين لإسرائيل.. ولم يتلقوا إشارة من واشنطن". ويوضح الكاتب أن السياسيين المعروفين بدعمهم لإسرائيل أصبحوا هم أيضاً ينتقدون الوضع في غزة، ومنهم كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني ووزير خارجيته ديفيد لامي اللذان وصفا الحرب في غزة بأنها "تطهير عرقي، ومعاناة لا تطاق". ينوه إلى أنه حتى ترامب، الذي كان يُعد من أقرب حلفاء بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بات مستاءً من سياساته ويتجاهله، مفضلاً التعامل مع قوى أخرى في الشرق الأوسط. ويرى الكاتب أن "الرئيس ترامب لم يقلل من شأن إسرائيل، بل نتنياهو فعل ذلك بنفسه عبر سنوات من التحدي والغطرسة والسياسات المتهورة". ويتساءل الكاتب عمّا إذا كانت التطورات الأخيرة تمثل "تسونامي دبلوماسياً ضد إسرائيل، والذي سيزيد من عزلتها ونبذها دولياً؟". ويوضح أن الحل يقع بيد الولايات المتحدة من خلال خيارين؛ إمّا بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب، وإمّا بتجاهل الأمر، مؤكداً أن "كلا الخيارين سيُولّدان المزيد من الانتقادات الأوروبية أو حتى إجراءات ملموسة ضد إسرائيل". ويبين الكاتب أن حكومة نتنياهو أصبحت عبئاً على إسرائيل، وأن الأخيرة عليها التخلص من هذه الحكومة. ويتوقع أن "يأتي يوم الحساب" لإسرائيل، التي "تتجاهل وتسخر وتتحدى أفكار الحلفاء ومقترحاتهم السياسية منذ 1967، والتي تغذي بدلاً من ذلك شعوراً زائفاً بالضحية لأسباب سياسية". "إيران تتمسك بالتخصيب النووي" وننتقل إلى افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بعنوان "إيران تتمسك بالتخصيب النووي". تعرب الصيحفة في مستهل افتتاحيتها عن دعمها لمسار التفاوض الأمريكي مع إيران، معتبرة أن "الرئيس الأمريكي يدفع في الاتجاه الصحيح، بدليل أن "الحكام الإيرانيين غير راضين عن اتجاه المحادثات النووية". وتقول إن "إنهاء التخصيب ضروري لقطع الطريق الأسهل لإيران للحصول على القنبلة"، مبينة أن السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم ما هو إلّا خطر كبير، ويجب أن يكون خطاً أحمر لا يمكن التنازل عنه. وتشكك الصحيفة في نوايا إيران غير المعلنة من المحادثات، بقوله إن "الإيرانيين يُمارسون ألعاباً خادعة، ويدركون جيداً أن المفاوضات تحمي برنامجهم النووي من الهجوم وعملتهم من الانهيار السريع". وتُبرز الصحيفة الدعم داخل الولايات المتحدة لتحركات إدارة ترامب ضمن أسوار الملف النووي الإيراني، من خلال الاستشهاد بالإجماع شبه التام بين الجمهوريين، وحتى بعض الأصوات المعتدلة، على ضرورة منع إيران من أي شكل من أشكال التخصيب. وتطعن بقدرة إيران على "ممارسة الضغط بالقوة" على الإدارة الأمريكية، باعتبار أن "دفاعاتها الجوية معطلة ووكلاؤها في حالة من الفوضى، بفضل إسرائيل". وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بالتحذير من أن رفض إيران للمطالب الأمريكية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مثل استخدام القوة العسكرية من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل. "المواقع الإلكترونية تواجه شبحاً تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي" ونختتم جولتنا مع مقال تكنولوجي بعنوان "يواجه ناشرو مواقع الويب شبح شبكة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ولصالحه"، في صحيفة لو موند الفرنسية، للكاتب ألكسندر بيكارد. ويسلّط الكاتب الضوء في مقاله على التغيرات التي طرأت على محركات البحث عبر مواقع الإنترنت بسبب انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي. ويقارن الكاتب كيفية الوصول إلى المحتوى على الانترنت قبل وبعد ظهور الذكاء الاصطناعي، "ففي الماضي، كان عليك أن تكون في موقع جيد على غوغل، أمّا اليوم، لم يعد ذلك كافياً؛ بل يجب أن يستشهد بك الذكاء الاصطناعي في ردوده". وينقل الكاتب مخاوف الناشرين بشأن تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي على زيارة المستخدمين لمواقعهم الإلكترونية، مبيناً أن هذه الأدوات التي تجيب على أسئلة المستخدمين مباشرة قد تقلل من عدد النقرات على الروابط الخاصة بهم، بما سيؤثر على الظهور الرقمي للمحتوى. ويشير إلى الغموض الذي يلتف آلية اختيار الروابط التي تظهر في إجابات روبوتات الدردشة، موضحاً أن بعض الشركات تتبنى سياسات غير واضحة في هذا السياق، ما يزيد من القلق حول كيفية تحسين المحتوى ليتناسب مع هذه الأنظمة. ويعرب عن المخاوف المرتبطة بمنافسة المحتوى التقليدي مع المحتوى الذي تم إنتاجه بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، والتي يشكك الكاتب بجودتها وموضوعيتها. ويؤكد الكاتب على ضرورة تحسين المواقع لتكون أكثر توافقاً مع الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال إجراء تغييرات أو تحسينات في واجهات المواقع أو حتى تطوير نسخ أخرى من المواقع مخصصة لتفاعل الذكاء الاصطناعي فقط، وهو ما يشبه مفهوم "المطابخ الشبحية" التي توفر الطعام عبر منصات توصيل الطعام فقط.

العربي الجديد

منذ 18 ساعات

• العربي الجديد

كندا تبحث الانضمام لمشروع "القبة الذهبية" الأميركي

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ، الأربعاء، أنّ بلاده أجرت مناقشات "رفيعة المستوى" مع الولايات المتحدة تناولت إمكانية انضمامها إلى "القبة الذهبية"، مشروع الدرع الصاروخية الذي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبنائه. وقال كارني خلال مؤتمر صحافي "لدينا القدرة، إذا ما رغبنا بذلك، على المشاركة في القبة الذهبية من خلال استثمارات بالشراكة (مع الولايات المتحدة). هذا أمر ندرسه وناقشناه على مستوى رفيع". وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن خطط لبناء "قبة ذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، مؤكدا أن هذه الدرع الصاروخية ستصبح قيد الخدمة في غضون ثلاث سنوات. وفي مؤتمره الصحافي حذّر كارني من التهديدات الصاروخية الجديدة والمتنامية، مشيرا إلى أنّ هذه التهديدات "قد تأتي في مستقبل غير بعيد من الفضاء". تقارير دولية التحديثات الحية "القبة الذهبية"... درع ترامب لحماية أميركا وأضاف "نحن نأخذ هذه التهديدات على محمل الجدّ". وكندا والولايات المتحدة هما شريكتان في الدفاع القارّي عبر "نوراد" (قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأميركا الشمالية). ومنذ تراجعت علاقتها مع واشنطن تسعى أوتاوا أيضا إلى تنويع شراكاتها التجارية والأمنية. وأخيرا، أعلنت كندا أنها بصدد إعادة النظر بصفقة ضخمة مع الولايات المتحدة لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف-35، كما وقّعت اتفاقية مع أستراليا لإنشاء رادارات لمراقبة القطب الشمالي. وأعلن رئيس الوزراء الكندي أيضا أن حكومته تجري محادثات مع حلفاء أوروبيين "لتصبح شريكا كاملا في مبادرة إعادة تسليح أوروبا"، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات القارّة في مجال الدفاع والصناعة الدفاعية. وواجه مشروع "القبة الذهبية" الدفاعية الذي تبناه ترامب انتقادات حادة بدعوى أنه غير قابل للتنفيذ لحماية المجال الجوي للولايات المتحدة، فضلًا عن كلفته الباهظة. ونقل تقرير نشرته شبكة "سي أن أن" الأميركية في مارس/آذار الفائت عن مصادر عدّة أن مشروع "القبة الذهبية" الذي يهدف إلى حماية المجال الجوي للولايات المتحدة "لا يحمل أي معنى استراتيجي". (فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

هل ضاقت بريطانيا ذرعاً بحكومة نتنياهو؟

بدا وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي يوم أمس الثلاثاء، غاضباً وحاداً في كلمته أمام مجلس العموم، حول آخر التطورات في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، والوضع الإنساني الكارثي جرّاء منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحاصرين. وأعلن لامي في كلمته عن وقف المحادثات التجارية مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن إلى وزارة الخارجية، وفرض عقوبات على عدة أشخاص وكيانات من المستوطنين، في الضفة الغربية المحتلة. أعقب إعلان لامي استجواب نواب البرلمان له حول نفس الموضوع، وكان واضحاً التأييد الواسع من مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان لهذه الإجراءات، حتى من هم في المعارضة، ودعوة العديد منهم وبشكل حاد، وحتى نواب في حزب العمّال، لاتخاذ إجراءات أشد، تشمل وقفاً شاملاً لتوريد السلاح من بريطانيا إلى إسرائيل، والاعتراف بالدولة الفلسطينية. ويبدو أن موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية أصبح على أجندة حكومة حزب العمّال بشكل فعلي، بعد تصريحات وتحركات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيراً، وهو ما تحدث عنه لامي حول بحث الحكومة البريطانية لذلك، مع الإشارة إلى القمة الفرنسية السعودية في نيويورك الشهر المقبل، والانضمام إليها. ووجّه لامي نقده لحكومة بنيامين نتنياهو تحديداً، عوضاً عن توجيهه لإسرائيل كنظام ودولة، مؤكداً أكثر من مرة ذلك، ومؤكدا أن ممارسات حكومة نتنياهو هي التي دفعت الحكومة البريطانية لاتخاذ هذه الخطوات، مع إشارته لكونه صديقاً دائماً لإسرائيل، وأن الطريق الوحيد لتحرير المحتجزين الإسرائيليين هو بالتفاوض. اختار لامي في كلمته التي نُسقت مسبقاً مع رئيس الحكومة كير ستارمر، أن يُوجه كلامه للشعب الإسرائيلي أيضاً قائلاً إن هذه الإجراءات ليست ضد الشعب الإسرائيلي، بل ضد الحكومة، بسبب "سلوك الحرب في غزة"، والذي وصفه بأنه "يتنافى مع قيم الشعب البريطاني". Today we have suspended negotiations with this Israeli government on a new free trade agreement. It is not possible to advance these discussions with a government that is pursuing egregious policies in the West Bank and Gaza. My statement 👇🏿 — David Lammy (@DavidLammy) May 20, 2025 ولعل الحدة والانفعال الأبرزين في تصريحات وزير الخارجية يوم أمس، ظهرا عندما ردّ على وزيرة الخارجية في حكومة الظل عن حزب المحافظين بريتي باتيل، ونهرها بشدة كونها لم تُدن منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات للأطفال الذين يتعرضون للتجويع، فيما يعكس ذلك المشهد نفاد صبر الحكومة البريطانية من حكومة نتنياهو التي أُعطيت كل الفرص والدعم في هذه الحرب. فالحكومة البريطانية لم توقف بشكل كامل تصدير السلاح لإسرائيل، وأخيراً، صدرت تقارير جديدة تفيد بازدياد التوريد، وإيجاد طرق أخرى لوصول قطع سلاح لطائرات إف-35 لإسرائيل عن طريق طرف ثالث، وهي التي كانت ضمن الرخص التي أوقفتها حكومة حزب العمال من التصدير في سبتمبر/ أيلول الماضي، إضافة للتنسيق الاستخباراتي مع إسرائيل، من خلال نشاط سلاح الجو الملكي في القواعد العسكرية البريطانية في قبرص والطلعات الجوية فوق غزة. أخبار التحديثات الحية بريطانيا تستدعي سفيرة إسرائيل وتعلّق مفاوضات التجارة بسبب حرب غزة ديفيد لامي نفسه كان يدافع عن التواصل القائم مع حكومة نتنياهو في السابق، والزيارات التي يقوم بها لإسرائيل كوسيلة للضغط وتحقيق تقدم في إنهاء الحرب على غزة بشكل نهائي، وهو ما لم يحصل مع استئناف إسرائيل للحرب والتجويع. في الأسبوعين الماضيين، كثّف الإعلام العالمي والبريطاني التغطية حول الكارثة الإنسانية في غزة، والصور التي لا يمكن لأحد في العالم تفاديها، مع ورود تقارير أممية ولمؤسسات دولية وحقوقية حول الفظائع التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتصريحات المباشرة للقادة الإسرائيليين التي تؤكد نية الإبادة والتهجير والتجويع، ومساعي الولايات المتحدة لاستبدال نظام الأمم المتحدة في توزيع المساعدات الإنسانية، الأمر الذي دفع بعض الدول الأوروبية الغربية للتحرك. كما أن التحركات الشعبية في المملكة المتحدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني لم تتوقف أبداً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، كانت آخرها التظاهرة الضخمة في ذكرى النكبة يوم السبت الماضي في لندن، التي شارك فيها قرابة نصف مليون متظاهر. ورغم أن الحكومة البريطانية تتجاهل الحراك الشعبي ومطالبه، لكنها تقرأ ما يحصل وتدرك تماماً مؤشرات الرأي العام في الشارع البريطاني في هذا الخصوص، والذي لا يظهر فقط في التظاهرات، بل يأخذ أشكالاً متعددة، منها على سبيل المثال، تصويت غالبية عمّال شبكة متاجر "كو آوب" للأغذية قبل أيام، على قرار يؤيد منع استيراد وبيع المنتوجات الإسرائيلية في واحدة من أكبر شبكات متاجر الأغذية في المملكة المتحدة، وحراك الطلاب في الجامعات، وازدياد تأييد مقاطعة إسرائيل من قبل المجتمع المدني وعدد من المجالس المحلية. كما تقرأ حكومة حزب العمّال قاعدة حزبها الشعبية التي تضغط هي أيضاً بالمزيد من التحركات لوقف الحرب ومعاناة الفلسطينيين في غزة، إذ خسر الحزب من قاعدته الشعبية من ناحية عدد المصوتين في انتخابات يوليو/ تموز الماضي، وخسر بعض الدوائر بسبب غزة، وهو ما لا يريده أن يتوسع أكثر في أي انتخابات قادمة، خصوصاً مع تقدم حزب الإصلاح اليميني في المشهد السياسي البريطاني. وكانت الحكومة البريطانية تأمل في أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار الذي خرقته إسرائيل قبل أكثر من شهرين، المخرج لإنهاء الحرب في غزة وخروج المحتجزين الإسرائيليين ضمن صفقة، لوقف هذا الصراع وانعكاساته، والذي يلقي بظلاله على الساحة الدولية والمشهد السياسي الداخلي في بريطانيا بشكل غير مسبوق، ولعل ذلك الخرق والتنكر لمطالب أهالي المحتجزين الإسرائيليين كان بداية ضيق الذرع بشكل كبير مع حكومة بنيامين نتنياهو. أشار ديفيد لامي في كلمته أيضًا إلى تجربة تعامل الحكومة البريطانية مع ما سماه "الإرهاب" سابقًا في أيرلندا الشمالية، إذ قال إن العنف وحده ليس الطريق للتعامل مع "الإرهاب" بل يجب طرح مبادرات سياسية، مع تأكيده أن مواجهة "حماس" التي يجب ألا تلعب دوراً مستقبلاً في إدارة غزة، لا تعني تجويع أطفال غزة. ومن اللافت أيضاً في كلمته التي تعكس انطباعاً عن تحولات أكثر جدية في التعامل مع إسرائيل، خلال محاججته لوزيرة الخارجية في حكومة الظل من المحافظين، دفاعاً عن الإجراءات المعلنة، قوله إن مارغريت تاتشر كانت أول من فرض وقف تصدير السلاح لإسرائيل خلال اجتياح الأخيرة لبنان عام 1982، وأن ديفيد كامرون كان أول من وصف قطاع غزة بـ"معسكر سجن"، وأن حكومة تيريزا ماي من تبنت قرار الأمم المتحدة 2334 حول المستوطنات. وتنعكس جدية الحكومة البريطانية بتصريح لامي بأن إجراءات أخرى بُحثت وسوف تُتخذ، في حال عدم امتثال الحكومة الإسرائيلية بإدخال المساعدات، أو في حال تهجير الغزيين، رافضاً الكشف عنها في هذه المرحلة.