أحدث الأخبار مع #ريشيسوناك
Independent عربية
منذ 7 ساعات
- سياسة
- Independent عربية
صافي الهجرة إلى بريطانيا يهبط إلى النصف في 2024
ما زرعه حزب المحافظين لتقييد الهجرة إلى بريطانيا في عهد حكومتهم الأخيرة قد يحصده "العمال" اليوم، إذ أعلن المكتب الوطني للإحصاء اليوم الخميس أن صافي الهجرة الطويلة الأمد قد انخفض بمقدار النصف تقريباً حتى وصل إلى 431 ألف شخص في 2024 مقارنة مع 860 ألفاً نهاية العام الذي سبقه. وصافي الهجرة هو الفارق بين من دخلوا البلاد والمغادرين لها، والآليات التي أدت إلى هذا الانخفاض وضعتها الحكومة المحافظة التي تزعمها ريشي سوناك وكان وزير داخليته جيمس كليفرلي، حين رفعت في 2023 الحد الأدنى لأجور العمالة الأجنبية، وصعبت على الوافدين بغرض العمل أو الدراسة جلب عائلاتهم معهم. زعيمة المحافظين كيمي بادينوك شعرت بالرضا لكنها لم تبالغ في إطراء حزبها، وقالت إن أرقام المهاجرين لا تزال مرتفعة والإجراءات تحتاج إلى صرامة أكبر من قبل الحكومة العمالية، أما زعيم حزب "ريفورم" اليميني نايجل فاراج فيرى في الأعداد الجديدة "كارثة" تحتاج إلى علاجات حقيقية وعملية، ولكنها إحصاءات اليوم برأيه تبقى أقل من "الخيانة" التي ارتكبها "المحافظين" بعد "بريكست"، على حد تعبيره. الأرقام الصادرة اليوم عكست تراجع عدد المرافقين للطلبة الأجانب في الجامعات بنسبة 86 في المئة وانخفاضاً بنسبة 35 في المئة بعائلات القادمين للعمل في السوق البريطانية، وهو ما قاد إلى تراجع إجمال الوافدين عام 2024 إلى 948 ألف مهاجر مقابل أكثر من 1.3 مليون شخص دخلوا الدولة في العام الذي سبقه. مع تقييد تأشيرات العائلات والمرافقين وتحميل الشركات أعباء مالية أكبر لاستقدام العمالة الأجنبية في 2023، تراجع عدد المهاجرين بغرض العمل في المملكة المتحدة خلال العام الماضي إلى النصف تقريباً، وهو ما يعادل أكثر من 100 ألف شخص موزعين على كل الفئات المسجلة في الوظائف المتاحة للمهاجرين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) الوافدون للدراسة نقص عددهم بنسبة 17 في المئة في 2024، وهو معدل قابل للزيادة في العام الجاري وتحذر جامعات بريطانية من تأثير ذلك في ميزانياتها التي تعتمد على رسوم الطلبة الأجانب كواحد من أبرز مصادر دخلها، إلا أن حكومة حزب العمال الجديدة لم تظهر أي تعاطف مع المؤسسات الأكاديمية على هذا الصعيد. الحكومة الجديدة بقيادة كير ستارمر، التي وصلت السلطة في الرابع من يوليو (تموز) 2024، لم تعدل القيود التي فرضتها سابقتها المحافظة بصورة عامة، وبخاصة في ما يتعلق بالأجور المطلوبة لاستقدام العمالة أو حتى للزواج من أجانب، فتقليص أعداد المهاجرين هو وعد انتخابي أطلقه حزب العمال أيضاً، وأطلق من أجل تنفيذه قبل أيام ورقة بيضاء تستهدف تقليصاً أكبر في الأرقام خلال ولاية البرلمان الحالي الممتدة إلى 2029. لم تعلن الحكومة تفاصيل تطبيق ورقتها البيضاء، لكن صافي الهجرة الجديد على رغم تراجعه، يبقى أكثر من الحد الذي ساد قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (300 ألف)، وصوت الناس على ضوئه في استفتاء مصيري عام 2016 لصالح "بريكست" تحت عنوان "استعادة السيطرة على الحدود ووقف تدفق الأجانب إلى البلاد". وزيرة الداخلية إيفيت كوبر رحبت بتراجع أعداد المهاجرين وفق الإحصاءات الحديثة، ولكن ذلك برأيها ليس كافياً، وما نتوقعه من "الورقة البيضاء" للحكومة تقديم حلول جذرية لمشكلة طال انتظار البريطانيين لحلها، وفق قولها. في الأرقام الرسمية الحديثة شكل مواطنو الاتحاد الأوروبي 13 في المئة من القادمين إلى المملكة المتحدة عام 2024، وفي ظل الاتفاق الجديد الذي أبرم قبل أيام لتحسين العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد يرتفع عدد المهاجرين من دول التكتل خلال العام المقبل وما بعده بفعل موافقة حكومة ستارمر على حرية تنقل الشباب دون سن الثلاثين بين الطرفين لأغراض العمل والدراسة والإقامة. النسبة الكبرى من المهاجرين إلى المملكة المتحدة عام 2024 جاءت من خارج الاتحاد الأوروبي بواقع 81 في المئة، أما أكثر الدول المصدرة لهؤلاء فكانت الهند بأكثر من 150 ألف شخص جاءوا للدراسة والعمل وأغراض أخرى، تلتها باكستان بما يزيد على 76 ألفاً، ثم الصين بـ70 ألفاَ، ونيجيريا بـ52 ألفاً، وبعدها أوكرانيا 22 ألفاً. التراجع في أعداد القادمين العام الماضي طال أيضاً اللاجئين، إذ أكد مكتب الإحصاء أن عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة لهذا الغرض نهاية مارس (آذار) الماضي وصل إلى أكثر من 32 ألفاً بقليل مقابل 38 ألفاً نهاية 2024، وعلى رغم ذلك يعتبر الرقم الجديد أعلى بنسبة تسعة في المئة قياساً بعدد اللاجئين عندما تسلم "العمال" السلطة قبل نحو عام، إذ بلغ نحو 30 ألف شخص كانوا يقيمون في الفنادق المخصصة للمتقدمين بطلبات اللجوء، وهم في غالبيتهم الساحقة قدموا عبر البحر بشكل غير شرعي.
الجمهورية
منذ 6 أيام
- أعمال
- الجمهورية
قفزة في ثروة الملك تشارلز الثالث..850 مليون دولار خلال عام واحد
في قفزة لافتة على سلم ال ثروة ، ارتفعت ال ثروة الشخصية لـ الملك تشارلز الثالث إلى 640 مليون جنيه إسترليني (نحو 852 مليون دولار) خلال عام واحد فقط، ليصعد إلى المرتبة الـ238 في قائمة أغنى 350 شخصًا وعائلة في بريطانيا، وفقًا لما كشفته صنداي تايمز في إصدارها السنوي الصادر اليوم. وبهذا الرقم، بات الملك يعادل تمامًا ثروة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك وزوجته أكشاتا مورتي، بعد أن تراجعت ثروتهما من 651 مليون جنيه إلى نفس الرقم الحالي. اللافت أن ثروة الملك تفوقت على ثروة ديفيد وفيكتوريا بيكهام بفارق 140 مليون جنيه إسترليني. السر في هذه القفزة المالية؟ المحفظة الاستثمارية التي ورثها تشارلز عن والدته الملكة إليزابيث، والتي تشمل ممتلكات فاخرة مثل قصر ساندرينغهام في نورفولك وبالمورال في أبيردينشير، وهي من الأصول التي تدخل ضمن ثروته الخاصة. صحيفة صنداي تايمز أوضحت أن تقييمها يقتصر على الأصول الشخصية فقط، ولا يشمل الممتلكات السيادية للدولة أو التاج الملكي. المثير في التقرير أن ثروة الملك الحالي تفوقت على ثروة والدته الراحلة بفارق ضخم وصل إلى 270 مليون جنيه، حيث كانت تقدر ثروتها في 2022 بـ370 مليون جنيه فقط. كما كشفت الصحيفة أن تشارلز، خلال فترة ولايته كأمير ويلز، كان يتلقى سنويًا نحو 23 مليون جنيه من عوائد دوقية كورنوال، وقد استخدم جزءًا منها في تمويل نفقات العائلة والنشاطات الرسمية. وبينما تواصل الثروات الكبرى التسلق، سجلت القائمة هذا العام تراجعًا جديدًا في عدد المليارديرات داخل بريطانيا للمرة الثالثة على التوالي، في إشارة إلى تغييرات ملموسة في المشهد الاقتصادي البريطاني خلال السنوات الأخيرة. قفزة في ثروة الملك تشارلز الثالث..850 مليون دولار خلال عام واحد الجمعة 16 مايو 2025 1:28:20 م المزيد قومي المرأة بالدقهلية ينظم ٣٦ ورشة تدريبية للتثقيف المالي الجمعة 16 مايو 2025 1:25:30 م المزيد لقاحات تجريبية تحفّز الجهاز المناعي لمواجهة فيروس الإيدز بأسلوب مبتكر الجمعة 16 مايو 2025 1:20:37 م المزيد القومى للمرأة ينظم تدريبا تفاعليا على مبادرة "ختم التاء المربوطة" الجمعة 16 مايو 2025 12:52:18 م المزيد توقعات برج الميزان اليوم الجمعة 16-5-2025..رقم سيظهر في كل مكان الجمعة 16 مايو 2025 12:38:43 م المزيد
Independent عربية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
اتفاق ترمب التجاري مع المملكة المتحدة تكريس لـ"بريكست"
تهانينا إذاً لكير ستارمر. لقد نجحت فيما فشل فيه كل من ريشي سوناك وليز تراس وبوريس جونسون وتيريزا ماي. فعلى رغم أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متواضع نسبياً، فإنه يعد إنجازاً دبلوماسياً وسياسياً كبيراً لحكومة حزب العمال. أعلن عن الاتفاق في توقيت كاد يكون مختاراً بعناية تزامناً مع الذكرى الـ80 لنصر الحلفاء في أوروبا أواخر الحرب العالمية الثانية - وبعد فترة وجيزة من الإعلان عن إبرام معاهدة اقتصادية واعدة وأوسع نطاقاً مع الهند. لكننا ينبغي ألا نفقد موضوعيتنا. بالمجمل، إن التحسينات المحققة بشق الأنفس في مجال التجارة، والتي أنجزتها هذه الحكومة والحكومات السابقة لها، بإنشاء منطقة الشراكة عبر المحيط الهادئ (التي تشمل اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا)، وبإبرام الاتفاقين التجاريين مع أستراليا ونيوزيلندا، والآن بالتوصل إلى الاتفاقين التجاريين مع الهند والولايات المتحدة، هي إنجازات تستحق الثناء، لكنها لا تعوض بأي حال عن الخسائر الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد البريطاني نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فتيسير وصول البضائع وخفض الرسوم الجمركية في عدد محدود من القطاعات لا يقارن مطلقاً، بل هو في مرتبة أدنى بكثير، من عضوية الاتحاد الأوروبي الكاملة، الذي لا يزال، ككتلة موحدة، أكبر وأهم سوق لبريطانيا، ومصدراً رئيساً للإمدادات، والاستثمارات، واليد العاملة. لا شيء يضاهي، ولن يضاهي أبداً، الإمكانات الكامنة في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي. وهنا تكمن المفارقة: كل اتفاق تجاري جديد تبرمه بريطانيا – على رغم كونه خبراً ساراً في حد ذاته - يزيد من صعوبة العودة للاتحاد الأوروبي. ولا يشذ الاتفاق مع الولايات المتحدة عن هذه القاعدة: فقد أجهز فعلياً على أي أمل في التراجع عن "بريكست". قد يكون من الممكن، لو حالفنا الحظ كثيراً، صياغة اتفاقات تجارية تتماشى مع عضوية السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، أو حتى مع "إعادة الضبط" التي لا يزال ستارمر يسعى إليها (على رغم أن ذلك أيضاً سيواجه تعقيدات حتمية). أما العودة للاتحاد الجمركي الأوروبي فهي مستحيلة تماماً ما دام لدى بريطانيا اتفاقات تجارية مستقلة مع أطراف ثالثة. فهذا هو جوهر الاتحاد الجمركي: فرض تعريفة جمركية موحدة على الواردات من خارج التكتل، مما يسمح بالتجارة الداخلية من دون رسوم أو حصص. ولو قررنا العودة للاتحاد الأوروبي (وهو احتمال واقعي مع مرور الوقت وتزايد وضوح تبعات "بريكست")، فسنضطر إلى إلغاء المعاهدات القائمة مع الهند وأستراليا ونيوزيلندا والشراكة عبر المحيط الهادئ، إضافة إلى الترتيبات الجديدة مع الولايات المتحدة. وسيجعل ذلك عملية التفاوض أكثر صعوبة، ويخلق موجة جديدة من عدم اليقين في شأن مستقبل الاقتصاد البريطاني، مما سيكون له أثر سلبي في الاستثمار وثقة الشركاء الدوليين في بريطانيا كطرف موثوق به على المدى الطويل. هذه هي الديناميكية السامة لـ"بريكست" تعاود الظهور: لقد أفقر البلاد، مما دفعها إلى البحث المحموم عن صفقات تجارية. وكانت اتفاقات أستراليا ونيوزيلندا قد أبرمت على عجل لأسباب سياسية، لأن جونسون وتراس أرادا "انتصارات سريعة لـ(بريكست)". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) والآن، في غياب ثقل تفاوضي يعادل ما كان يتيحه أكبر سوق موحدة في العالم، اضطرت بريطانيا إلى قبول ما عرض عليها من شروط من القوى الاقتصادية الكبرى مثل الولايات المتحدة والهند. لكن في الفوز بتلك الصفقات، تصبح العودة للاتحاد الأوروبي أصعب. فهي في الواقع تكرس "بريكست" كواقع دائم في الحياة الاقتصادية البريطانية. ومن الناحية النفسية يفقد البريطانيون تدريجاً شعورهم بأن مصيرهم يكمن في أوروبا، على رغم استمرار الضغوط الدفاعية والأمنية والاقتصادية التي تجعل من الاندماج الأوروبي الخيار الأذكى والأكثر واقعية لمستقبل الطموحات البريطانية. إن الاتفاقات مع الهند والولايات المتحدة، على رغم أنها تبدو مرحباً بها ومغرية على السطح، تحوي ما يشبه "حبة سم" عندما يتعلق الأمر بمصير بريطانيا في أوروبا. عذراً على إفساد أجواء الاحتفال.
العربي الجديد
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
نواب يُحذّرون ستارمر من محاسبة بريطانيا في لاهاي بتهمة التواطؤ بجرائم حرب في غزة
حُذِّر رئيس الحكومة البريطاني كير ستارمر الصورة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سياسي ولد عام 1964. جرى تعيينه وزيرا للهجرة في حكومة الظل في 18 سبتمبر/ أيلول 2015، وبعدها وزيرًا مكلفًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في حكومة الظل. تولى زعامة حزب العمال عام 2020، وقاده إلى فوز تاريخي في الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو/ تموز 2024، وأصبح رئيسًا للوزراء بعد ريشي سوناك من أنه قد يكون رئيس الوزراء الذي "سيشهد محاسبة بريطانيا في لاهاي" بتهمة "التواطؤ في جرائم حرب" في غزة، في الوقت الذي وافقت فيه إسرائيل على خطة لتكثيف عملياتها في حرب الإبادة الجماعية. وتساءل النائب المستقل، شوكت آدم، عما إذا كانت الحكومة البريطانية "ستعترف بوجود تطهير عرقي جارٍ، وستُنهي جميع أشكال التعاون العسكري البريطاني مع إسرائيل". وجاءت أقوال النائب عن جنوب مدينة ليستر خلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء مساء أمس، التي قال فيها: "وافقت الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع على خطة لغزو غزة رسميًا، وتعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتدمير غزة بالكامل، وبأن على الفلسطينيين الرحيل بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة". Is the government leading the UK to the Hague? — Shockat Adam MP (@ShockatAdam) May 7, 2025 وأضاف: "يأتي هذا في أعقاب إبادة أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل فلسطيني، وفي الوقت نفسه، توسع متزامن للمستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، وهو أمر شهدته بأم عيني الأسبوع الماضي. فهل سيعترف رئيس الوزراء أخيرًا بوجود تطهير عرقي، وينهي جميع أشكال التعاون العسكري البريطاني مع إسرائيل، وخاصةً التزويد غير القانوني بقطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة، أم سيخاطر بجعل بريطانيا متواطئة في جرائم حرب، ويصبح رئيس الوزراء الذي سيُحاسب في لاهاي على دورها في هذه الفظائع؟". فيما أجاب رئيس الحكومة: "معظم ما يقوله (السيد آدم) غير صحيح. لكنني أودُّ التطرق إلى الوضع في غزة والضفة الغربية، لأنه يزداد سوءًا، وأنا أشعر بقلق بالغ، لا سيما إزاء نقص المساعدات التي تصل وتأثير ذلك على مئات الآلاف من الأفراد". وأضاف ستارمر: "هذا القلق هو أمرٌ أكدتُه مؤخرًا لرئيس وزراء السلطة الفلسطينية، حيث أكدتُ مجددًا أن حل الدولتين هو النهج الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام، وأن تركيزنا ينصبّ على تحقيق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين، والعودة إلى وقف إطلاق النار، وإخراج الرهائن (المحتجزين)، وإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها بأعداد أكبر وبسرعة أكبر". وأصدر اليوم الأربعاء مجموعة من النواب المستقلين في مجلس العموم البريطاني على رأسهم النائب جيرمي كوربين، بيانًا دعوا فيه مجددًا الحكومة البريطانية لوقف بيع السلاح لإسرائيل خصوصًا قطع الغيار إف-35. Ethnic cleansing was always the plan — and our government cannot pretend it didn't know. A statement from the Independent Alliance. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) May 7, 2025 وعلّقت بريطانيا في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، 30 ترخيصًا لبيع الأسلحة لإسرائيل، حيث خلصت الحكومة إلى وجود "خطر واضح" من أن بعض الصادرات "قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي"، إلا أن العديد من أعضاء البرلمان واصلوا إثارة مخاوفهم بشأن تصدير المملكة المتحدة لقطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة التي استخدمتها إسرائيل في غاراتها الجوية على المدنيين في غزة. نجوم وفن التحديثات الحية إقصاء فرقة "نيكاب" المؤيدة لفلسطين من مهرجان موسيقي في بريطانيا بحث جديد لصادرات السلاح واتهامات بالتضليل وصدّرت شركات بريطانية آلاف القطع العسكرية، بما في ذلك الذخائر، إلى إسرائيل، على الرغم من تعليق الحكومة للتراخيص، وفقًا لتحليل وبحث جديد يستند لبيانات تجارية. ويثير البحث الصادر اليوم عن كل من حركة الشباب الفلسطيني، والمنظمة التقدمية الدولية، ومنظمة عمال من أجل فلسطين حرة، تساؤلات عما إذا واصلت المملكة المتحدة بيع أجزاء من طائرات إف-35 مباشرةً إلى إسرائيل، في انتهاكٍ لتعهدها ببيعها فقط لشركة لوكهيد مارتن الأميركية المصنعة، كوسيلة لضمان عدم تعطل سلسلة التوريد العالمية للطائرة المقاتلة، وهو أمرٌ اعتبرته الحكومة ضروريًا للأمن القومي وحلف ناتو. ودفعت هذه النتائج وزير المالية السابق في حكومة الظل العمالية، جون ماكدونيل، إلى الدعوة إلى إجراء تحقيق شامل، مضيفًا أن ثبوت تضليل وزير الخارجية، ديفيد لامي، للبرلمان، مخالفًا بذلك قانون الوزارات، عندما أخبر النواب في سبتمبر/أيلول أن الكثير مما ترسله المملكة المتحدة إلى إسرائيل "دفاعي بطبيعته"، يُعدّ أمرًا يستدعي الاستقالة. وقال ماكدونيل: "لقد حجبت الحكومة إمداداتها من الأسلحة إلى إسرائيل. يجب عليها أخيرًا أن تُعلن صراحةً ردًا على هذه الأدلة المُقلقة للغاية، وأن تُوقف جميع صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل لضمان عدم استخدام أي أسلحة بريطانية الصنع في خطط نتنياهو الجديدة والمرعبة لضم قطاع غزة وتطهيره عرقيًا". ويستخدم البحث بيانات استيراد مصلحة الضرائب الإسرائيلية لمحاولة كشف ما سمح باستمرار 200 ترخيص لتصدير الأسلحة لإسرائيل باستيراده. ويغطي البحث الأشهر السبعة الأولى من حظر حزب العمال حتى مارس/آذار الماضي. يُثير البحث تساؤلات عما إذا كان هذا التمييز بين توريد المعدات لأغراض هجومية ودفاعية لإسرائيل صحيحًا، أو كان صحيحًا في أي وقت مضى، خاصةً إذا كان، كما يبدو، يوفر ثغرة لبيع الذخائر لإسرائيل. وليس لدى المملكة المتحدة أي وسيلة للتحقق من كيفية استخدام الذخائر التي تصدرها من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي. نائب محافظ يتنصل من دعم إسرائيل وفي سياق متصل، أعلن النائب عن حزب المحافظين مارك بريتشارد عن توقفه عن دعم إسرائيل خلال جلسة البرلمان مساء يوم أمس قائلًا: كنت أدعم إسرائيل لمدة 20 عامًا في هذا المجلس، والآن اعترف بأني أخطأت". وقال خلال كلمته: "بالطبع إسرائيل شريك مهم في الأمن والتجارة والديمقراطية لكن ذلك لا يمنحها شيكًا على بياض. الحقيقة أن 13 ألف طفل قتلوا و25 ألفا أصيبوا أو شُوهوا... ولسنوات عديدة كنت في هذا المجلس منذ 20 عامًا دعمت إسرائيل في كل الأوقات تقريبًا بصراحة تامة، لكن اليوم أود أن أقول إنني كنت مخطئًا وأنا أُدين إسرائيل على ما تفعله بالشعب الفلسطيني في غزة وأيضًا في الضفة الغربية، وأود أن أسحب دعمي الآن بسبب أفعال إسرائيل الآن في غزة". وفي سياق متصل، قاطع عدد من الناشطين في حركة التضامن مع فلسطين، اليوم الأربعاء مؤتمرًا عقده بنك باركليز لجمعيته العمومية في لندن، وهو البنك المُتهم بالعمل مباشرةً مع إسرائيل "لمساعدتها في بيع سندات حكومية لتمويل جرائمها، كما يقدم البنك استثمارات وقروضًا بمليارات الدولارات لشركات الأسلحة التي تزود إسرائيل بالأسلحة" بحسب منشور لحركة التضامن مع فلسطين. وأظهر فيديو عممته الحركة إقدام العشرات على التظاهر خارج قاعة المؤتمر، فيما تمكن عدد منهم من الدخول للقاعة وتخريب أعمال المؤتمر قبل أن يخرجهم أفراد الأمن للخارج.
اليمن الآن
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
صنعاء تحت القصف: سلاح الجو البريطاني يكشف عن نوع القنابل المستخدمة!
قالت صحيفة 'ذا إي' البريطانية إن سلاح الجو الملكي البريطاني استخدم قنابل ذكية موجهة بالليزر لضرب الحوثيين في غارات جوية شنتها المملكة المتحدة على الجماعة خلال الليل. وأضافت الصحيفة أن الهجمات استهدفت مباني تستخدمها الحوثيين لتصنيع طائرات بدون طيار هجومية جنوب العاصمة اليمنية صنعاء. وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن الهجمات الجوية نفذت 'بأدنى قدر من المخاطر على المدنيين أو البنية التحتية غير العسكرية' وفي الليل عندما كان من غير المرجح أن يتواجد المدنيون في المنطقة. وتأتي هذه الغارات في إطار حماية الشحن العالمي في المنطقة، حيث كان الحوثيون يستهدفون السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ والطائرات المسيرة. وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن هذه الضربات تهدف إلى حماية الشحن العالمي في المنطقة. وأكد وزير الدفاع جون هيلي أن الضربات تهدف إلى حماية الشحن الدولي، حيث يمكن أن يؤثر أي انقطاع فيه على الأسر البريطانية. وأضاف أن 'انخفاض الشحن عبر البحر الأحمر بنسبة 55 في المائة كلف مليارات الدولارات بالفعل، مما أدى إلى تأجيج عدم الاستقرار الإقليمي وتعريض الأمن الاقتصادي للأسر في المملكة المتحدة للخطر'. البحر الاحمر،الحوثيين،بريطانيا شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق نهب مليارات تحت غطاء المشاريع: وزير حوثي يواجه فضيحة مدوية التالي بعد احتجاز طال خمسة أشهر.. السعودية تطلق سراح طيار اليمني!
