اتفاق ترمب التجاري مع المملكة المتحدة تكريس لـ"بريكست"
تهانينا إذاً لكير ستارمر. لقد نجحت فيما فشل فيه كل من ريشي سوناك وليز تراس وبوريس جونسون وتيريزا ماي. فعلى رغم أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متواضع نسبياً، فإنه يعد إنجازاً دبلوماسياً وسياسياً كبيراً لحكومة حزب العمال.
أعلن عن الاتفاق في توقيت كاد يكون مختاراً بعناية تزامناً مع الذكرى الـ80 لنصر الحلفاء في أوروبا أواخر الحرب العالمية الثانية - وبعد فترة وجيزة من الإعلان عن إبرام معاهدة اقتصادية واعدة وأوسع نطاقاً مع الهند.
لكننا ينبغي ألا نفقد موضوعيتنا. بالمجمل، إن التحسينات المحققة بشق الأنفس في مجال التجارة، والتي أنجزتها هذه الحكومة والحكومات السابقة لها، بإنشاء منطقة الشراكة عبر المحيط الهادئ (التي تشمل اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا)، وبإبرام الاتفاقين التجاريين مع أستراليا ونيوزيلندا، والآن بالتوصل إلى الاتفاقين التجاريين مع الهند والولايات المتحدة، هي إنجازات تستحق الثناء، لكنها لا تعوض بأي حال عن الخسائر الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد البريطاني نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
فتيسير وصول البضائع وخفض الرسوم الجمركية في عدد محدود من القطاعات لا يقارن مطلقاً، بل هو في مرتبة أدنى بكثير، من عضوية الاتحاد الأوروبي الكاملة، الذي لا يزال، ككتلة موحدة، أكبر وأهم سوق لبريطانيا، ومصدراً رئيساً للإمدادات، والاستثمارات، واليد العاملة. لا شيء يضاهي، ولن يضاهي أبداً، الإمكانات الكامنة في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.
وهنا تكمن المفارقة: كل اتفاق تجاري جديد تبرمه بريطانيا – على رغم كونه خبراً ساراً في حد ذاته - يزيد من صعوبة العودة للاتحاد الأوروبي. ولا يشذ الاتفاق مع الولايات المتحدة عن هذه القاعدة: فقد أجهز فعلياً على أي أمل في التراجع عن "بريكست".
قد يكون من الممكن، لو حالفنا الحظ كثيراً، صياغة اتفاقات تجارية تتماشى مع عضوية السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، أو حتى مع "إعادة الضبط" التي لا يزال ستارمر يسعى إليها (على رغم أن ذلك أيضاً سيواجه تعقيدات حتمية). أما العودة للاتحاد الجمركي الأوروبي فهي مستحيلة تماماً ما دام لدى بريطانيا اتفاقات تجارية مستقلة مع أطراف ثالثة. فهذا هو جوهر الاتحاد الجمركي: فرض تعريفة جمركية موحدة على الواردات من خارج التكتل، مما يسمح بالتجارة الداخلية من دون رسوم أو حصص.
ولو قررنا العودة للاتحاد الأوروبي (وهو احتمال واقعي مع مرور الوقت وتزايد وضوح تبعات "بريكست")، فسنضطر إلى إلغاء المعاهدات القائمة مع الهند وأستراليا ونيوزيلندا والشراكة عبر المحيط الهادئ، إضافة إلى الترتيبات الجديدة مع الولايات المتحدة. وسيجعل ذلك عملية التفاوض أكثر صعوبة، ويخلق موجة جديدة من عدم اليقين في شأن مستقبل الاقتصاد البريطاني، مما سيكون له أثر سلبي في الاستثمار وثقة الشركاء الدوليين في بريطانيا كطرف موثوق به على المدى الطويل.
هذه هي الديناميكية السامة لـ"بريكست" تعاود الظهور: لقد أفقر البلاد، مما دفعها إلى البحث المحموم عن صفقات تجارية. وكانت اتفاقات أستراليا ونيوزيلندا قد أبرمت على عجل لأسباب سياسية، لأن جونسون وتراس أرادا "انتصارات سريعة لـ(بريكست)".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والآن، في غياب ثقل تفاوضي يعادل ما كان يتيحه أكبر سوق موحدة في العالم، اضطرت بريطانيا إلى قبول ما عرض عليها من شروط من القوى الاقتصادية الكبرى مثل الولايات المتحدة والهند.
لكن في الفوز بتلك الصفقات، تصبح العودة للاتحاد الأوروبي أصعب. فهي في الواقع تكرس "بريكست" كواقع دائم في الحياة الاقتصادية البريطانية.
ومن الناحية النفسية يفقد البريطانيون تدريجاً شعورهم بأن مصيرهم يكمن في أوروبا، على رغم استمرار الضغوط الدفاعية والأمنية والاقتصادية التي تجعل من الاندماج الأوروبي الخيار الأذكى والأكثر واقعية لمستقبل الطموحات البريطانية. إن الاتفاقات مع الهند والولايات المتحدة، على رغم أنها تبدو مرحباً بها ومغرية على السطح، تحوي ما يشبه "حبة سم" عندما يتعلق الأمر بمصير بريطانيا في أوروبا.
عذراً على إفساد أجواء الاحتفال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
«الوقود الأحفوري الروسي» يهدد أمن الطاقة في أوروبا
انتشرت مصادر الطاقة الروسية في أنحاء أوروبا على مدار عقود، من تدفئة الشقق في سلوفاكيا إلى تشغيل الصناعات الألمانية. وكانت الأصوات التي حذرت من أن الاعتماد على مورد واحد للطاقة أمرا تحفه المخاطر، أقلية. وجاءت صفعة أولية مع ضم روسيا شبه جزيرة القرم، الأوكرانية، في عام 2014، ولكن الخطر لم يتضح لمعظم الأوروبيين إلا مع الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، كافح الاتحاد الأوروبي كي يتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، وكان ذلك يواجه عرقلة داخلية من بعض الدول الأعضاء. وعندما انطلق الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا واتخذ خطوات تهدف إلى خفض واردات الفحم والنفط من موسكو. واليوم، صار الغاز محور الاهتمام. وفي ظل توفر المزيد من الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، يعتزم الاتحاد الأوروبي الاستغناء عن الغاز الروسي، والاستعانة بالغاز الطبيعي المسال بدلا منه - إن كان ذلك ممكنا، من مصادر أخرى غير روسيا. وطرحت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، خارطة طريق نحو "التخلص التدريجي المنسق من إمدادات الطاقة الروسية" بحلول عام 2027. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: "آن أوان أن تقطع أوروبا علاقاتها، فيما يتعلق بالطاقة، تماما مع مورد لا يمكن الاعتماد عليه'. ويتمثل هدف ثانوي في تعزيز توجه الاتحاد الأوروبي نحو مصادر الطاقة المتجددة. وقال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي دان يورجنسن: "نفعل ذلك كي نحافظ على أمننا. وهو أيضا خطوة مهمة نحو الاستقلال في مجال الطاقة". وقد يكون من السهل الحديث عن تحقيق هذه الأهداف، ولكن من الصعب إدراك ذلك على أرض الواقع. (وقد يكون الحديث سهلا، ولكن تحقيق ذلك ليس سهلا) العرض يلي الطلب وبحسب المفوضية الأوروبية، انخفضت واردات الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي من 45 % في عام 2021، إلى 19 % في 2024. وتراجعت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بشكل حاد، ولكن عدة دول في الاتحاد الأوروبي زادت مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال. ويتم نقل الغاز الطبيعي المسال عن طريق البحر، وتفريغه في الموانئ، ثم إعادة تغويزه، وضخه في الشبكة الأوروبية. وهناك حظر كامل على واردات الفحم، وتصل نسبة روسيا في واردات التكتل من النفط 3 %، من 27 % في عام 2022. ورغم ذلك، بحسب تقديرات شركة "كيبلر" لاستشارات البيانات، شكل الغاز الروسي 9 % من استهلاك الاتحاد الأوروبي في الفترة من يناير وحتى أبريل 2025. ولا تزال موسكو ضمن أكبر ثلاثة موردين للغاز، مع النرويج والجزائر. وقال مركز أبحاث الطاقة العالمي "إمبر"، إن الواردات الأوروبية زادت على أساس سنوي بنسبة 18 % في 2024، وهو ما يرجع بالأساس إلى زيادة الواردات لجمهورية التشيك وإيطاليا وفرنسا. ويقول المحلل التشيكي جيري تيليتشيك إن ارتفاع واردات الغاز من روسيا يؤكد استمرار مشكلات أمن الطاقة في أوروبا. وقال تيلتشيك: "يتسم العمل التجاري بالبراغماتية الشديدة، فلا يهتم المستوردون كثيرا بما إذا كان الحصول على الغاز الروسي يمثل مشكلة سياسية، أم لا... وإذا لم توجد عوائق قانونية، مثل الحظر، فإنهم يركزون على استيراد الغاز الروسي الأرخص سعرا." خارطة الطريق المقبلة وتسعى المفوضية الآن إلى إنهاء جميع واردات الغاز من روسيا بنهاية عام 2027، في حين أن من المقرر تقديم مقترحات تشريعية الشهر المقبل. كما يتم استهداف النفط والوقود النووي من روسيا، حيث إنها مورد رئيس لليورانيوم اللازم لإنتاج الطاقة النووية، كما أن لدى دول عديدة في الاتحاد الأوروبي مفاعلات روسية الصنع. وقال المفوض يورجنسن عقب تحديد الإجراءات: "لا نريد أن نكون تحت سيطرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين... نعم سوف يستخدم الطاقة كسلاح حال شعر أن ذلك يصب في صالحه." وأشار المفوض إلى أن التكتل الأوروبي أنفق على شراء الوقود الأحفوري من روسيا أكثر من حجم المساعدات التي قدمها التكتل لأوكرانيا منذ عام 2022. ويتعين موافقة نواب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد على التشريع. وللمفوضية ليست بحاجة إلى موافقة جميع الدول الأعضاء (27) من أجل حظر الاستيراد، حيث يتطلب الأمر دعم أغلبية مرجحة من 15 دولة. وانتقدت المجر وسلوفاكيا، اللتان تتمتعان بعلاقات وثيقة مع موسكو، هذه الخطط. ووصف رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو خطوة إنهاء جميع واردات الطاقة من روسيا بأنها "انتحار اقتصادي"، ولكنه يقر في نفس الوقت بهدف الحد من الاعتماد على الطاقة الروسية. وقال يورجنسن إن المفوضية كانت على استعداد للمضي قدما في سبيلها دون إجماع أوروبي. ولكن حتى لو كانت مقاومة المجر أو سلوفاكيا أمرا مفروغا منه تقريبا، قد تأتي الرياح المعاكسة من جهات أخرى، حيث يعتمد عدد من الدول الأعضاء على مصادر الطاقة الروسية. ولا تزال دول مثل سلوفاكيا والمجر تعتمد على الوقود الأحفوري الروسي- وتستورد 80 % من استهلاكها من النفط من موسكو، على سبيل المثال. والدولتان معفيتان من الحظر المفروض على استيراد النفط الروسي. وفي نهاية عام 2024 - عندما انتهت صفقة عبور الغاز بين موسكو وكييف - كانت النمسا لا تزال تحصل على نحو 80 % من احتياجاتها من الغاز من روسيا. وفقط عند هذه المرحلة توقفت عمليات التسليم. وسوف يتعين على المفوضية الأوروبية كذلك إدارة الاعتماد المتنامي لبعض الدول الأعضاء على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، والتي يذهب معظمها إلى ثلاث دول -بلجيكا وفرنسا وإسبانيا- وفقا لوكالة الطاقة الدولية، رغم إعادة تصدير كميات إلى دول مجاورة.. مصلحة كبيرة ولفرنسا وألمانيا، اللتين تشكلان أقوى ثقل اقتصادي في الاتحاد الأوروبي، مصلحة كبيرة في التحول بعيدا عن مصادر الطاقة الروسية. وقبل إطلاق موسكو هجومها على أوكرانيا، كانت ألمانيا تستورد 55 % من احتياجاتها من الغاز من روسيا. ومنذ ذلك الحين، تسعى برلين إلى تنويع مصادر وارداتها من الطاقة، وإقامة محطات للغاز الطبيعي المسال. ومنذ أغلقت روسيا خط أنابيب نورد ستريم 1 في عام 2022، استوردت ألمانيا الغاز الطبيعي من النرويج وبلجيكا وهولندا. وتحصل ألمانيا على الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بما يشمل دولا تستورده من روسيا. وسوف تواجه فرنسا تبعات واسعة جراء أي تحرك بعيدا عن الغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث إن لديها خمس محطات لنقله إلى أوروبا. وزادت واردات فرنسا من الغاز الطبيعي المسال من روسيا بنسبة 81 % خلال الفترة بين عامي 2023 و2024، بما حقق لروسيا دخلا بقيمة 68، 2 مليار يورو. مشكلات الاستيراد. وكانت روسيا ثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي لإسبانيا اعتبارا من شهر مارس الماضي، حيث بلغت حصتها 2ر13 % في الربع الأول من العام، خلف الجزائر وأميركا، 32 % لكل منهما. وقالت الحكومة الإسبانية إن واردات الغاز الطبيعي المسال تعود لـ"عقود خاصة" لا يمكنها التدخل فيها، ولكنها شددت على رغبتها في زيادة الواردات من مصادر أخرى. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كييف خلال شهر فبراير الماضي إن لدى الحكومة والمجتمع في بلاده "الإرادة السياسية" للعثور على موردين آخرين، بعيدا عن روسيا. ويقدم الكفاح الذي خاضته جمهورية التشيك مثالا لمعضلة الطاقة في الاتحاد الأوروبي. ورغم أن البلاد أعلنت الشهر الماضي استقلالها تماما عن النفط الروسي، لأول مرة في التاريخ، إثر اكتمال العمل في خط أنابيب جديد، فإنها لا تزال تستورد الغاز الروسي، وإن كان بشكل غير مباشر. وفي عام 2023، أعلنت براغ استقلالها بشكل كامل عن الغاز الطبيعي الروسي، وهو ما أدى إلى خفض وارداتها إلى نحو الصفر. ورغم ذلك، تظهر بيانات الشبكة أنها تستورد "على الأقل بعض الوقود الروسي" عبر سلوفاكيا. ويسلط تدفق الغاز بهذا الشكل الضوء على التحدي الذي تواجهه بعض الدول في إطار الحد من اعتمادها على الوقود الروسي، حتى وهي تعارض حرب الكرملين على أوكرانيا. وتعد كرواتيا مثالا للدول الأعضاء التي تخلت عن الغاز الروسي. وقد أكملت البلاد إقامة محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في جزيرة كرك، في يناير 2021، أي قبل انطلاق حرب أوكرانيا.. وأدت هذه الخطوة إلى تنويع إمدادات كرواتيا من الغاز وإنهاء الاعتماد على الواردات الروسية. واليوم، تستورد كرواتيا الغاز المسال، بشكل رئيس من أميركا، تليها نيجيريا وقطر ومصر. ولا تلبي المحطة احتياجات البلاد من الغاز فحسب، بل يمكنها أيضا توفير إمدادات لجيرانها. ومن خلال خطط كرواتيا لتوسيع المركز وتحديث خطوط أنابيب الغاز، تريد كرواتيا تحويل نفسها إلى مركز إقليمي للطاقة. كما أن فتح الباب أمام المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة من شأنه أن يساعد بروكسل في الحد من التوترات التجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتعد أميركا بالفعل أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، بنسبة 45 % في عام 2024، تلتها روسيا، 20 %. وفي أبريل الماضي، قال الرئيس ترمب إن على الاتحاد الأوروبي الالتزام بشراء مصادر طاقة أميركية بقيمة 350 مليار دولار كي يستطيع التكتل الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية التي فرضها. وقالت المفوضية الأوروبية إنها تستهدف الاعتماد على موردين، يتراوحون من أميركا إلى النرويج وقطر ودول شمال أفريقيا. وفي الوقت نفسه، يتعين على المفوضية مراعاة مصالح المستهلكين. أسعار الطاقة المرتفعة قضية تتسم بالحساسية السياسية، فإذا ما أرادت المفوضية الأوروبية الفكاك من الاعتماد على الغاز الروسي، فسوف يتعين عليها مواجهة شبح ارتفاع جديد في أسعار الغاز، على غرار ما حدث في 2022، عندما بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات شديدة على موسكو.
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
وصف العرب للعرب: نقائض أم فبركات مجهولة؟
تجادل هذه المقالة بأن معظم معاركنا العربية-العربية الكلامية على صفحات الإعلام الاجتماعي (الـ"سوشيال ميديا") هذه الأيام هي من نسج الفبركات، وأن وراءها حسابات وهمية، وأخرى مزيفة، ولعلها مخططة ومدروسة، فالوهمي يتخذ اسماً حركياً غالباً ما ينتسب للطيور وللحيوانات، الطائر الملون والأسد الهصور والغزال الشارد والسلحفاة الطائرة وهكذا... بينما تتخذ بعض الحسابات أسماء علم مثل عبدالله سعد وسعد العجمي وخالد المطيري وفهد البغدادي ومدحت المصري إلخ. لكن المتابع لا يمكن أن يلغي النقائض في التوصيف والتنميط، أي إننا ننمّط بعضنا بعضاً بمجالسنا الخاصة في الغالب، ولكن هناك من يراقب ويتابع ويدرس كيف ننظر إلى بعضنا بعضاً كمجاميع عربية بحسب التجمعات الجغرافية، فيختار من هذه التوصيفات ما يثير التراشق والغضب والحنق، بالتالي معارك على حسابات الـ"سوشيال ميديا". فأهل الخليج عند بعض العرب "الغاضبة"، على سبيل المثال، بدو متخلفون وهمج لا يفهمون، يركبون الجمال ويأكلون الضبان، بل هم أنكى من ذلك بأن وصفهم الله في القرآن الكريم بأنهم أعراب وأشد الناس كفراً ونفاقاً. لكنهم "بعين الرضا" عند عرب آخرين أهل الكرم والمروءة والشمائل العربية الحميدة، يغيثون الملهوف ويعينون المحتاج ويساندون القضايا العربية ويقدمون المساعدات النفطية والبترودولارية لكل العرب الآخرين. وزد على هذا أن نبي الإسلام واحد منهم وعندهم الحرمان الشريفان. وينظر بعض العرب إلى الفلسطينيين نظرة تعميمية سوداوية غير إنسانية بالمرة، غدارون منافقون حاقدون باعوا أرضهم ويقتتلون في ما بينهم ويتكسبون على قضيتهم. لكن المناقض لهذا التوصيف يصف مَن يقولون ذلك بالصهينة وخذلان الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ويرى أن الفلسطينيين قدموا وما زالوا يقدمون الغالي والثمين من الأرواح والممتلكات، نضالاً من أجل تحرير أرضهم وتقرير مصيرهم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) العراق مهد الحضارات البشرية ومنبع الكتابة والقوانين منذ أيام قانون حمورابي، وهو سومر وبابل وعاصمة الخلافة العربية العباسية ومحج الثقافة والعلم والفنون قروناً طويلة. لكن النقضاء العرب يسمونه أرض النفاق والشقاق وقتلة آل البيت والغدر والانقلاب والدموية البشعة ومنبع للخزعبلات والخرافات. مصر هي سبعة آلاف سنة من الحضارة الفرعونية، وهي بلد الثقافة والعلم والأزهر والتقدم وقلب العروبة النابض، منها خرج المعلمون والمثقفون والفنانون والنحاتون والرسامون والمهندسون، لكن مناقضي هذا القول يرددون ما نسب لعمرو بن العاص زوراً، "أرضها ذهب ونساؤها لعب والأمر فيها لمن غلب". ولا يرون في مصر شيئاً من الجمال ويتهمون أهلها بأبشع الصفات والأوصاف. أما ما يقوله عرب المغرب العربي عن بعضهم، فقد لا يكون صالحاً للنشر، وما يقوله السودانيون في الشمال عن السودانيين بالجنوب قول عنصري لا يليق بالقلم في هذا المقام، وهكذا، فلا تكاد توجد منطقة عربية داخل البلد الواحد إلا ولها تصنيف متناقض عند المناطق الأخرى. والحق أن هذه النقائض ليست حكراً علينا في المنطقة العربية، فكل دول العالم لديها تصنيفات وتنميط لبعضها بعضاً يصعب التطرق إليهما بشمولية في هذه المقالة، لكن ما يهم هنا هو تصنيف وتنميط العرب لبعضهم بعضاً، وهو تنميط في غالبه سيئ هذه الأيام، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي، مما قد يوحي بأن "وراء الأكمة ما وراءها". ففجأة تشتعل حرب إعلامية بين مصر والسعودية، وبين سوريا والعراق، وبين الجزائر والمغرب بل بين داخل دول الخليج نفسها وهلم جرا. وتستخدم في هذه الحروب كافة أسلحة التنميط الشامل الذي يعم ولا يخص، وكل أدوات التصنيف التعميمية على البلدان بكل شعوبها وطوائفها وأجناسها. أمر خطر أن تنجرف الناس لحروب النقائض هذه، وأخطرها جميعاً حروب الطوائف من وراء الشاشات وامتشاق لوحات المفاتيح لخوضها، فقديماً قيل، "الحرب أولها كلام". العقلاء هم مطافئ هذه الحروب، وأنجع سلاح لمقاومتها تجاهلها وتجنبها وعدم تصديق من يقف وراءها.
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
هدنة الـ40 عاما كجسر إلى الممكن
منذ أكثر من سبعة عقود، ونحن عالقون في مربع الدم، ندور حول طاولة مفاوضات هشة، ونراوح ما بين "حل الدولتين" الذي شاخ قبل أن يولد، و"الحل البديل" الذي لا يجرؤ أحد على تسميته أو فرضه… وفي ظل حرب غزة المستعرة والانقسام الفلسطيني وتطرف حكومة نتنياهو، تبدو كل الحلول النهائية غير ممكنة أو مؤجلة إلى أجل غير مسمى. ما يمكن التفكير فيه بجدية اليوم هو هدنة طويلة الأمد لمدة 40 عاماً بضمانات أميركية، تجمد فيها الحرب ويجمد فيها أيضاً وهم التسوية السياسية، هدنة لا تنهي الصراع جذرياً، لكنها توقف النزيف وتمنح الأجيال المقبلة فرصة لصياغة واقع جديد أقل توحشاً وأكثر واقعية وتوفر للجميع فرصة النمو والازدهار. ربما تبدو الهدنة الطويلة خيار اليأس من الحلول، لكنها في حقيقتها صيغة للتهدئة العميقة، تشبه إلى حد كبير ما فعله الأوروبيون بعد الحرب العالمية الثانية، حين أدركوا أن الحلول الكبرى مؤجلة، فاختاروا البناء بدلاً من التناحر، والتعاون الاقتصادي بدلاً من ترسيم الحدود… هكذا نشأ الاتحاد الأوروبي، لا من طاولة مفاوضات سلام، بل من مصانع الحديد والفحم. في الحالة الفلسطينية – الإسرائيلية الراهنة، فإن فكرة الدولتين لم تعُد ممكنة، إذ تنهش المستوطنات الضفة الغربية ويُخنق قطاع غزة تحت الحصار، وحقيقة أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد دولة فلسطينية ولا تعترف بحق العودة ولا ترى في الفلسطيني إلا رقماً أمنياً قابلاً للمراقبة أو الترحيل أو القتل… والفلسطينيون، على رغم انقساماتهم، لم يتنازلوا عن أحلامهم ولم ينسوا نكبتهم، إذاً لا تسوية عادلة في الأفق، ولا انتصار نهائي يبدو ممكناً. ولعل ما يمنح هذه الفكرة اليوم بعض الجدية أن الولايات المتحدة تعيش إحدى أقوى لحظاتها السياسية في جرأة الطرح وصلابة الموقف، فواشنطن لم تعُد تكتفي بإدارة الأزمة، بل باتت تمتلك، للمرة الأولى منذ عقود، الأدوات والنية للضغط من أجل حلّ خاص بها، ولو على حساب بعض الحسابات التقليدية، فتبدو أميركا اليوم ضامناً لا يستهان به، وربما لا يتكرر لمبادرات كهذه، فهي تملك ما تمنحه وتملك ما تمنعه لكلا الطرفين… وما بين الترغيب والترهيب، يمكنها أن تخلق لحظة نادرة من التوازن الإجباري الذي لا يفضي إلى تسوية نهائية، لكنه يفرض هدنة واقعية طويلة تنقذ ما بقي من الأمل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي ظل هذا الانسداد، تصبح الهدنة الطويلة مشروعاً بديلاً للانتقال من اليأس إلى الحياة… ويمكن ربطها بحزمة ضمانات دولية ومشاريع تنموية مشتركة وفتح المعابر ورفع الحصار وتجميد الاستيطان موقتاً وتأمين الحقوق المدنية والاقتصادية لسكان الأراضي المحتلة، من دون الخوض في متاهة الاعتراف أو النفي، ومن دون الحاجة إلى البحث عن صيغة نهائية للحل. وسواء اعترف بعضهم بذلك أو لا، فإن التسريبات تكشف عن أن حركة "حماس"، على رغم خطابها التصعيدي، تبدي انفتاحاً ضمنياً على أي حلّ يخفف عنها وطأة الحصار، فالانهيار الإنساني في غزة والضغوط الداخلية والعزلة الإقليمية وانكسار، وربما تحييد، المشروع الإيراني، جعلت من الواقعية اضطراراً لا خياراً... وهي تؤمن بأن البراغماتية ليست تهمة، بل أحياناً غريزة بقاء، وهي ما ينقذ الحركات قبل أن يبتلعها الانفجار الداخلي. وهذه الهدنة لن ترضي المتشددين من كلا الطرفين الذين يتغذون على العنف، ويخشون من لحظة تعرّي حقيقة أن هذا الصراع لا نهاية له، إن لم نكسر دائرة الدم… وأن 40 عاماً من الصمت أفضل من 40 يوماً من الجنون.
