logo
#

أحدث الأخبار مع #JordanBDS

مطالبات بالإفراج عن منسق حركة المقاطعة بالأردن عقب اعتقاله لتضامنه مع غزة
مطالبات بالإفراج عن منسق حركة المقاطعة بالأردن عقب اعتقاله لتضامنه مع غزة

بوابة اللاجئين

time٠٩-٠٥-٢٠٢٥

  • سياسة
  • بوابة اللاجئين

مطالبات بالإفراج عن منسق حركة المقاطعة بالأردن عقب اعتقاله لتضامنه مع غزة

لليوم الرابع يعتقل الأمن الأردني الناشط في حملة المقاطعة " Jordan BDS (الأردن تقاطع)" بسبب منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار استمرار سياسة التضييق التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة ضد النشطاء والمشاركين في الحراك التضامني مع غزة. وكانت حركة " "Jordan BDS قد أصدرت بياناً تدين فيه اعتقال الناشط حمزة خضر على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة ذلك اعتداءً صارخاً على الحقوق الدستورية للمواطنين، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي. وأكدت الحركة، أن التضييق المتزايد على المشاركين في الحراك الشعبي الداعم لغزة، يمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية والتزامات الأردن في مجال حقوق الإنسان، وحذّرت من أن اللجوء إلى نصوص فضفاضة من قانون الجرائم الإلكترونية لتجريم التعبير السلمي يفاقم من أزمة الثقة بين المواطنين والدولة، ويقوّض الحريات العامة. وأشارت في بيانها إلى أن الحراك الشعبي الأردني، الذي برز في تظاهرات حاشدة منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على غزة، يعكس موقفاً وطنياً راسخاً في دعم القضية الفلسطينية، مشددةً على أن التعبير عن هذا الموقف لا يهدد الأمن أو النظام العام، بل يمثل ممارسة حضارية ووعياً سياسياً يجب صونه لا قمعه. وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن الناشط حمزة خضر وجميع معتقلي الرأي، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، داعية في الوقت ذاته إلى احترام حرية التعبير والتجمع السلمي باعتبارها حقوقاً أصيلة تكفلها القوانين والدستور. ودعا البيان إلى تبني خطوات عملية في مواجهة التطبيع، منها وقف التبادل التجاري مع الاحتلال وطرد المنظمات ذات الصلة، مؤكداً أن التضامن مع فلسطين واجب وطني، وأن حرية التعبير ليست جريمة، بل ركيزة أساسية لحماية الهوية والمصلحة الوطنية. وفي بيان مماثل، طالب تجمع "اتحرك" لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع بالإفراج الفوري عن الناشط في حركة "الأردن تقاطع" حمزة خضر وعن جميع معتقلي الرأي مؤكداً أن التضييق على الحريات العامة خاصة ما يتعلق بحرية التعبير والتضامن مع فلسطين يتنافى مع الدستور والمواثيق الدولية. يضم تجمع اتحرّك صوته إلى حركة الأردن تقاطع، ويطالب بالإفراج الفوري عن الناشط في الحركة حمزة خضر وجميع معتقلي الرأي وعبّر "اتحرك" عن قلقه من استمرار توظيف قانون الجرائم الإلكترونية كنص فضفاض يستخدم كأداة لقمع حرية التعبير السلمية بدل أن يكون إطاراً لحماية الحقوق معتبراً أن استخدام القانون لملاحقة النشطاء والناشطات يعكس توجهاً مقلقاً لتجريم الرأي. وأطلق نشطاء أردنيون وسماً عبر موقع التدوينات القصيرة (اكس) بعنوان #الحرية_لحمزة_خضر طالبوا خلاله بالإفراج عن الناشط خضر والتوقف عن تكميم الأفواه تحت مظلة قانون الجرائم الإلكترونية معبرين عن سخطهم من اعتقال كل من يتضامن مع فلسطين ومقاومتها. حرية الرأي حق كفله الدستور الأردني صار هذا الحق مهددا و محددا تحت مظلة قانون الجرائم الالكترونية الفضفاض التضامن مع فلسطين ارضها و شعبها و مقاومتها شرف التطبيع عار وخيانة والمقاطعة وسيلة سلمية للتضامن مع اهلنا النحاصرين تحت الجوع والقصف في غزة#الحرية_لحمزة_خضر و كل معتقلي الرأي — Rawan Shamayleh (@yasmeeneh) May 7, 2025 وكالات

جمعيات مناهضة للتطبيع تدين الشكوى المقدمة ضد الفنانة جولييت عواد #عاجل
جمعيات مناهضة للتطبيع تدين الشكوى المقدمة ضد الفنانة جولييت عواد #عاجل

جو 24

time٣١-٠٣-٢٠٢٥

  • سياسة
  • جو 24

جمعيات مناهضة للتطبيع تدين الشكوى المقدمة ضد الفنانة جولييت عواد #عاجل

جو 24 : أصدرت جمعيات ومنظمات مناهضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بيانا أدانت فيه الشكوى المقدمة ضد الفنانة جولييت عواد على خلفية منشور بثّته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنتقد فيه "التطبيع التجاري" مع العدوّ الصهيوني. وأكدت الجمعيات الموقّعة على البيان رفضها كافة أشكال التطبيع، مطالبة بتجريم كلّ من يثبت تورطه في التعامل مع العدو. واستهجن البيان ملاحقة مواطنين أردنيين بسبب تعبيرهم عن رأيهم الرافض للتطبيع، واستغلال قانون الجرائم الالكترونية لحماية المتورطين في التعامل مع الكيان الصهيوني. ودان البيان استهداف النشطاء المناهضين للتطبيع، بشكل يتعارض مع حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي. ورفض الموقعون على البيان الإجراءات التعسفيّة بحق مناهضي التطبيع، والتأكيد على أن موقفهم نابع من حس وطني وقومي أصيل، في مواجهة الاختراق الصهيوني لمجتمعنا واقتصادنا. واعتبر البيان قانون الجرائم الإلكترونيّة أداة لقمع الحريّات، إذ يتعارض بشكل صارخ مع حق حرية التعبير، الذي يكفله الدستور الأردني والمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان. وأكد البيان على حقّ الأردنيّين في التعبير بحريّة، لا سيّما فيما يتعلق بالقضايا الوطنيّة والمصيريّة، وأن هذا الحق مكفول دستوريًّا، ولا يجوز مصادرته تحت أيّ ذريعة. وأشاد البيان بدور المناهضين للتطبيع في حماية الاقتصاد الوطني، من مخاطر التوغل الصهيوني وأضراره الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة. وأكد الموقعون على البيان رفضهم أي شكل من أشكال التعامل مع العدو الصهيوني، ونؤكد أننا لن نتوانى عن فضح وتعريّة كل من يثبت تورّطه في التطبيع، مع الدعوة إلى مقاطعته ما لم يتراجع ويصحح موقفه. وطالب الموقعون على البيان الحكومة بالتوقف عن استهداف النشطاء المناهضين للتطبيع، واحترام حريّة الرأي والتعبير، وإلغاء كافة الإجراءات القمعيّة بحقهم. ودعا البيان المجتمع المدني الأردني إلى التضامن مع المدافعين عن الثوابت الوطنيّة والقوميّة، ودعم صمودهم في وجه محاولات تكميم الأفوّاه، خاصة في ظل الجرائم الصهيونية المتواصلة بحق غزة والأمة العربيّة. ** الهيئات المقاومة للتطبيع الموقعة على البيان: جمعية مناهضة الصهيونيّة. تجمع اتحرّك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع. لجنة مقاومة التطبيع في رابطة الكتّاب الأردنيين. تيار القدس الثقافي في رابطة الكتّاب الأردنيين. لجنة مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني/ نقابة المهندسين الاردنيين. اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع. شبيبة القوميّ العربي. منتدى الفكر الإشتراكي. تجمع الشيوعيين الأردنيين. المنتدى العربي. التنسيقية الشعبية العربية لمقاومة التطبيع. نادي أسرة القلم الثقافي. الأردن تقاطع Jordan BDS. تابعو الأردن 24 على

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store