أحدث الأخبار مع #KAEC
البلاد السعودية
منذ 14 ساعات
- أعمال
- البلاد السعودية
تحوّل صناعي في المملكة تقوده رؤية 2030 وتمكّنه بنية تحتية صناعية متقدمة
البلاد – الرياض تشهد المملكة تحولًا تاريخيًّا غير مسبوق، إذ تُعيد رسم ملامح اقتصادها ببوصلة جديدة تقود اتجاهاتها رؤية المملكة 2030، فبينما كان النفط يشكل لعقود طويلة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، تتجه المملكة اليوم نحو تنويع مصادر دخلها، وتوفير القيمة المضافة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصناعي. ولتحقيق تلك المستهدفات تعمل المملكة على تأسيس قاعدة صناعية متينة تنافس عالميًّا، تقوم على توطين الصناعات الإستراتيجية المتقدمة، وتمكين التقنية والمعرفة والابتكار، بالاعتماد على بنية تحتية ذكية ومتطوّرة. وتنفذ هذا التحول الصناعي في المملكة منظومة صناعية متكاملة وشاملة تقودها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، يُبنى على مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تعد المحرك الأساسي للنهضة الصناعية السعودية، التي ظهرت ملامحها جلية في المدن الصناعية والتجمعات المتخصصة المتقدمة في مختلف مناطق المملكة، حيث تركز تلك المدن والتجمعات على قطاعات حيوية كصناعة الطيران، والسيارات، والصناعات الغذائية، والصناعات التعدينية، والبتروكيماويات. وبلغ عدد المدن الصناعية (40) مدينة، كما وصل عدد المصانع إلى (12) ألف مصنع بنهاية عام 2024، مع سعي المملكة إلى الوصول إلى (36) ألف مصنع بحلول عام 2035. ولا تقتصر مستهدفات هذه المدن والتجمعات على التصنيع والإنتاج، بل تعد نواة لمراكز اقتصادية قائمة على الربط الذكي بين مواقع التصنيع والأسواق المحلية والعالمية عبر شبكة من الموانئ الحديثة، وخطوط السكك الحديدية، والطرق البرية المتطورة. وإدراكًا منها لأهمية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعي الصناعي، ضخَّت المملكة استثمارات نوعية لتطوير بنية تحتية متكاملة قوية، عبر بناء مدن صناعية وتجمعات متخصصة، تستهدف رفع القيمة المضافة في الصناعة الوطنية، وتوطين تقنيات التصنيع المتقدمة. وفي هذا السياق، تبرز مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان قطبين رئيسين في قطاع البتروكيماويات العالمي، فيما أصبحت مدينة رأس الخير على سواحل الخليج مركزًا محوريًّا للصناعات التعدينية، وتحتضن مجمعًا لمعادن الألومنيوم، يعد أحد أكبر وأشمل المجمعات الصناعية عالميًّا، بالإضافة إلى إنتاج الفوسفات والمعادن الأخرى. وفي الجنوب الغربي من المملكة، تتقدم مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بوصفها مركزًا للصناعات الثقيلة والأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب الصناعات الغذائية والأنشطة الزراعية. وفي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية 'KAEC'، يبرز نموذج صناعي فريد يدمج بين التصنيع واللوجستيات، حيث تضم أحد أكثر الموانئ تطورًا في العالم، مما يعزز مكانتها مركزًا للتجارة العالمية. وفي قلب المملكة، تأتي مدينة سدير للصناعة والأعمال باعتبارها منطقة صناعية ولوجستية متخصصة، تستقطب استثمارات مهمة في الصناعات الدوائية والغذائية والتصنيع الخفيف، وتسهم في تطوير سلسلة الإمداد الوطني. ودعمًا لتنافسية القطاع الصناعي عالميًّا، وتوطين الصناعات الواعدة؛ أطلقت المملكة عددًا من التجمعات الصناعية المتخصصة التي تمثل محاور إستراتيجية لتطوير صناعات المستقبل. ودشنت المملكة في جدة، وتحديدًا في واحة 'مدن'، 'أيرو بارك الأولى'، التي تُعد أول تجمع متخصص لصناعة وصيانة الطائرات، وتمتد على مساحة (1.2) مليون متر مربع، وتُقام بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للطيران المدني، بهدف توطين التقنيات المتقدمة وتوفير بيئة استثمارية محفزة لصناعة الطيران، عبر منشآت تصنيع حديثة ومراكز بحث وتطوير متقدمة تركز على مكونات الطائرات، وأنظمة الدفاع والتقنيات الفضائية، معززًا بموقع إستراتيجي قريب من مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية أشمل تستهدف تحويل المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي، بقدرة استيعابية تصل إلى (30) مليون مسافر وسعة شحن سنوية تبلغ مليونا طن. وفي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يأتي مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات ليوفر بيئة ومتكاملة ومحفزة لتصنيع السيارات التقليدية والكهربائية، عبر توطين التقنيات واستقطاب رواد الصناعة العالميين لإنتاج (300) ألف سيارة سنويًّا في مجمع صناعي واحد. ويهدف هذا التجمع إلى جعل المملكة لاعبًا رئيسًا في قطاع التنقل المستدام، من خلال شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لتوطين الإنتاج ونقل التقنيات، وتطوير سلاسل الإمداد بشكل متكامل. وأطلقت المملكة عدة تجمعات لصناعة الغذاء تعزز الأمن الغذائي، شملت أكبر تجمع من نوعه في العالم لتصنيع الأغذية بمدينة جدة، يقام على مساحة (11) مليون متر مربع، ويضم (75) مصنعًا بمساحات تصل إلى (107) آلاف متر مربع، ومستودعات ضخمة بمساحة (134) ألف متر مربع. وجرى تطوير هذا التجمع باستثمارات تصل إلى (20) مليار ريال، بهدف دعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين (5و12%)، بفضل تكامل الخدمات والبنية التحتية المتطورة، ويستهدف التجمع استقطاب أكثر من (800 ) مصنع بحلول عام 2035 في (10) أنشطة نوعية ضمن قطاع الصناعات الغذائية، بما يعزز مكانة المملكة في خارطة تصنيع وتصدير الأغذية عالميًّا. وفي شهر أبريل الماضي أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية 'مدن' مجمعًا صناعيًّا للألبان في المدينة الصناعية بالخرج، الذي يمثل خطوة مهمة في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، ويغطي المجمع مساحة مليون متر مربع؛ يشمل مصانع للألبان والأعلاف، ومرافق للتعبئة والتغليف، ووحدات للتخزين، ويوفر المجمع الجديد بيئة إنتاج صناعي مستدامة ومتكاملة تضم مصانع جاهزة ومستودعات للتبريد. ويشكل إنتاج محافظة الخرج من الألبان (70%) من إنتاج المملكة، ويُلبي الطلب في الأسواق المحلية والإقليمية. وفي مجال البنية التحتية اللوجستية تلعب الموانئ والسكك الحديدية دورًا محوريًّا في دعم هذه التحولات الصناعية، حيث يواصل ميناء جدة الإسلامي أداءه بصفته أهم منفذ للصادرات والواردات الغذائية، بينما يعزز ميناء الملك عبدالله موقعه في خدمة الصناعات عالية القيمة، ويمثل ميناء رأس الخير منفذًا مهمًا لصادرات المعادن، في حين يخدم ميناء جازان المدينة الصناعية ويسهل الصادرات نحو القارة الأفريقية. إلى جانب ذلك، يمثل خط الشمال – الجنوب أحد أهم مشروعات السكك الحديدية في المملكة، حيث يربط مناطق التعدين بالمدن الصناعية والموانئ، فيما يجري الإعداد لمشروع الجسر البري الذي يُعد من أكثر المشروعات طموحًا، إذ سيربط البحر الأحمر بالخليج العربي، ويعزز من دور المملكة ممرًا رئيسيًا للتجارة الإقليمية والدولية. ولا يُمثل التحول الصناعي في المملكة مجرد إستراتيجية، بل رؤية بدأ تنفيذها على أرض الواقع، من مصانع تتبنى أحدث التقنيات، وتجمعات صناعية متخصصة في الصناعات المتقدمة مثل الطيران والغذاء والسيارات، حيث تعمل المملكة بوتيرة متسارعة على بناء اقتصاد يتكئ على المعرفة والابتكار، يقوم على بنية تحتية متقدمة وخطط نمو متكاملة. وبفضل منظومة متكاملة – تشمل موانئ عصرية، وشبكة نقل حديثة، وحوافز استثمارية ذكية – تواصل المملكة استقطاب الاستثمارات النوعية المحلية والعالمية، وتعزيز بيئة أعمال تنافسية تسهم في تمكين تلك الاستثمارات، توفر القيمة المضافة منها في القطاع الصناعي. ومع التقدم المتواصل في تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030، تتجه المملكة نحو موقع متقدم على خارطة الصناعة العالمية، لتتحول إلى قوة صناعية رائدة عالميًّا، تُنتج، وتُبدع، وتُصدٍّر، حيث إن ما تشهده المملكة ليست مجرد مرحلة انتقالية لقطاعها الصناعي، بل ثورة صناعية سعودية شاملة، تحكي قصة وطن اختار أن يصنع مستقبله بسواعد أبنائه؛ ليثبت أن الرؤية حين تتحول إلى تنفيذ، يصبح الطموح واقعًا يُبنى عليه الغد.
المدينة
منذ 14 ساعات
- أعمال
- المدينة
تحوّل صناعي في المملكة تقوده رؤية 2030 وتمكّنه بنية تحتية صناعية متقدمة
تشهد المملكة تحولًا تاريخيًّا غير مسبوق، إذ تُعيد رسم ملامح اقتصادها ببوصلة جديدة تقود اتجاهاتها رؤية المملكة 2030، فبينما كان النفط يشكل لعقود طويلة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، تتجه المملكة اليوم نحو تنويع مصادر دخلها، وتوفير القيمة المضافة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصناعي.ولتحقيق تلك المستهدفات تعمل المملكة على تأسيس قاعدة صناعية متينة تنافس عالميًّا، تقوم على توطين الصناعات الإستراتيجية المتقدمة، وتمكين التقنية والمعرفة والابتكار، بالاعتماد على بنية تحتية ذكية ومتطوّرة. وتنفذ هذا التحول الصناعي في المملكة منظومة صناعية متكاملة وشاملة تقودها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، يُبنى على مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تعد المحرك الأساسي للنهضة الصناعية السعودية، التي ظهرت ملامحها جلية في المدن الصناعية والتجمعات المتخصصة المتقدمة في مختلف مناطق المملكة، حيث تركز تلك المدن والتجمعات على قطاعات حيوية كصناعة الطيران، والسيارات، والصناعات الغذائية، والصناعات التعدينية، والبتروكيماويات.وبلغ عدد المدن الصناعية (40) مدينة، كما وصل عدد المصانع إلى (12) ألف مصنع بنهاية عام 2024، مع سعي المملكة إلى الوصول إلى (36) ألف مصنع بحلول عام 2035.ولا تقتصر مستهدفات هذه المدن والتجمعات على التصنيع والإنتاج، بل تعد نواة لمراكز اقتصادية قائمة على الربط الذكي بين مواقع التصنيع والأسواق المحلية والعالمية عبر شبكة من الموانئ الحديثة، وخطوط السكك الحديدية، والطرق البرية المتطورة.وإدراكًا منها لأهمية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعي الصناعي، ضخَّت المملكة استثمارات نوعية لتطوير بنية تحتية متكاملة قوية، عبر بناء مدن صناعية وتجمعات متخصصة، تستهدف رفع القيمة المضافة في الصناعة الوطنية، وتوطين تقنيات التصنيع المتقدمة.وفي هذا السياق، تبرز مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان قطبين رئيسين في قطاع البتروكيماويات العالمي، فيما أصبحت مدينة رأس الخير على سواحل الخليج مركزًا محوريًّا للصناعات التعدينية، وتحتضن مجمعًا لمعادن الألومنيوم، يعد أحد أكبر وأشمل المجمعات الصناعية عالميًّا، بالإضافة إلى إنتاج الفوسفات والمعادن الأخرى.وفي الجنوب الغربي من المملكة، تتقدم مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بوصفها مركزًا للصناعات الثقيلة والأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب الصناعات الغذائية والأنشطة الزراعية.وفي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية "KAEC"، يبرز نموذج صناعي فريد يدمج بين التصنيع واللوجستيات، حيث تضم أحد أكثر الموانئ تطورًا في العالم، مما يعزز مكانتها مركزًا للتجارة العالمية. وفي قلب المملكة، تأتي مدينة سدير للصناعة والأعمال باعتبارها منطقة صناعية ولوجستية متخصصة، تستقطب استثمارات مهمة في الصناعات الدوائية والغذائية والتصنيع الخفيف، وتسهم في تطوير سلسلة الإمداد الوطني. ودعمًا لتنافسية القطاع الصناعي عالميًّا، وتوطين الصناعات الواعدة؛ أطلقت المملكة عددًا من التجمعات الصناعية المتخصصة التي تمثل محاور إستراتيجية لتطوير صناعات المستقبل. ودشنت المملكة في جدة، وتحديدًا في واحة "مدن"، "أيرو بارك الأولى"، التي تُعد أول تجمع متخصص لصناعة وصيانة الطائرات، وتمتد على مساحة (1.2) مليون متر مربع، وتُقام بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للطيران المدني، بهدف توطين التقنيات المتقدمة وتوفير بيئة استثمارية محفزة لصناعة الطيران، عبر منشآت تصنيع حديثة ومراكز بحث وتطوير متقدمة تركز على مكونات الطائرات، وأنظمة الدفاع والتقنيات الفضائية، معززًا بموقع إستراتيجي قريب من مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية أشمل تستهدف تحويل المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي، بقدرة استيعابية تصل إلى (30) مليون مسافر وسعة شحن سنوية تبلغ مليونا طن. وفي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يأتي مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات ليوفر بيئة ومتكاملة ومحفزة لتصنيع السيارات التقليدية والكهربائية، عبر توطين التقنيات واستقطاب رواد الصناعة العالميين لإنتاج (300) ألف سيارة سنويًّا في مجمع صناعي واحد. ويهدف هذا التجمع إلى جعل المملكة لاعبًا رئيسًا في قطاع التنقل المستدام، من خلال شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لتوطين الإنتاج ونقل التقنيات، وتطوير سلاسل الإمداد بشكل متكامل. وأطلقت المملكة عدة تجمعات لصناعة الغذاء تعزز الأمن الغذائي، شملت أكبر تجمع من نوعه في العالم لتصنيع الأغذية بمدينة جدة، يقام على مساحة (11) مليون متر مربع، ويضم (75) مصنعًا بمساحات تصل إلى (107) آلاف متر مربع، ومستودعات ضخمة بمساحة (134) ألف متر مربع. وجرى تطوير هذا التجمع باستثمارات تصل إلى (20) مليار ريال، بهدف دعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين (5و12%)، بفضل تكامل الخدمات والبنية التحتية المتطورة، ويستهدف التجمع استقطاب أكثر من (800 ) مصنع بحلول عام 2035 في (10) أنشطة نوعية ضمن قطاع الصناعات الغذائية، بما يعزز مكانة المملكة في خارطة تصنيع وتصدير الأغذية عالميًّا. وفي شهر أبريل الماضي أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" مجمعًا صناعيًّا للألبان في المدينة الصناعية بالخرج، الذي يمثل خطوة مهمة في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، ويغطي المجمع مساحة مليون متر مربع؛ يشمل مصانع للألبان والأعلاف، ومرافق للتعبئة والتغليف، ووحدات للتخزين، ويوفر المجمع الجديد بيئة إنتاج صناعي مستدامة ومتكاملة تضم مصانع جاهزة ومستودعات للتبريد. ويشكل إنتاج محافظة الخرج من الألبان (70%) من إنتاج المملكة، ويُلبي الطلب في الأسواق المحلية والإقليمية. وفي مجال البنية التحتية اللوجستية تلعب الموانئ والسكك الحديدية دورًا محوريًّا في دعم هذه التحولات الصناعية، حيث يواصل ميناء جدة الإسلامي أداءه بصفته أهم منفذ للصادرات والواردات الغذائية، بينما يعزز ميناء الملك عبدالله موقعه في خدمة الصناعات عالية القيمة، ويمثل ميناء رأس الخير منفذًا مهمًا لصادرات المعادن، في حين يخدم ميناء جازان المدينة الصناعية ويسهل الصادرات نحو القارة الأفريقية. إلى جانب ذلك، يمثل خط الشمال - الجنوب أحد أهم مشروعات السكك الحديدية في المملكة، حيث يربط مناطق التعدين بالمدن الصناعية والموانئ، فيما يجري الإعداد لمشروع الجسر البري الذي يُعد من أكثر المشروعات طموحًا، إذ سيربط البحر الأحمر بالخليج العربي، ويعزز من دور المملكة ممرًا رئيسيًا للتجارة الإقليمية والدولية. ولا يُمثل التحول الصناعي في المملكة مجرد إستراتيجية، بل رؤية بدأ تنفيذها على أرض الواقع، من مصانع تتبنى أحدث التقنيات، وتجمعات صناعية متخصصة في الصناعات المتقدمة مثل الطيران والغذاء والسيارات، حيث تعمل المملكة بوتيرة متسارعة على بناء اقتصاد يتكئ على المعرفة والابتكار، يقوم على بنية تحتية متقدمة وخطط نمو متكاملة. وبفضل منظومة متكاملة - تشمل موانئ عصرية، وشبكة نقل حديثة، وحوافز استثمارية ذكية - تواصل المملكة استقطاب الاستثمارات النوعية المحلية والعالمية، وتعزيز بيئة أعمال تنافسية تسهم في تمكين تلك الاستثمارات، توفر القيمة المضافة منها في القطاع الصناعي. ومع التقدم المتواصل في تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030، تتجه المملكة نحو موقع متقدم على خارطة الصناعة العالمية، لتتحول إلى قوة صناعية رائدة عالميًّا، تُنتج، وتُبدع، وتُصدٍّر، حيث إن ما تشهده المملكة ليست مجرد مرحلة انتقالية لقطاعها الصناعي، بل ثورة صناعية سعودية شاملة، تحكي قصة وطن اختار أن يصنع مستقبله بسواعد أبنائه؛ ليثبت أن الرؤية حين
سعورس
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- سعورس
المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية
صنع في السعودية.. تعزيز الثقة في المنتجات استطاعت المملكة العربية السعودية توطين صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية والتفوق عالميًا عبر استراتيجية متعددة المحاور ضمن رؤية 2030، جمعت بين الدعم الحكومي، الشراكات الدولية، البنية التحتية الحديثة، وتنمية الكفاءات الوطنية، وذلك بفضل الله ثم الدعم الحكومي الشامل. ولقد كان لرؤية 2030 اليد الطولى في توطين الصناعات الطبية والسعي لسعودة كثيراً من قطاعاتها، حيث وضعت الرؤية قطاع الأدوية ضمن أولوياتها الصناعات الاستراتيجية، وتأسيس مبادرات مثل: «صنع في السعودية» لدعم المنتجات المحلية، وبرنامج توطين الصناعات الدوائية، وتقديم حوافز من وزارة الاستثمار، والصندوق الصناعي السعودي، وهيئة الغذاء والدواء (في تسريع التسجيل والموافقات للمصانع المحلية). والعمل على الشراكات الاستراتيجية مع شركات ومصانع الأدوية العالمية، وتضمنت تلك الاتفاقيات نقل التكنولوجيا، وإنتاج أدوية متقدمة محليًا (مثل أدوية الأورام والمستحضرات البيولوجية) والتدريب المتخصص للسعوديين. ولقد أسهمت صناعة الأدوية محليا في توفير المنتجات، خفض الأسعار، والتوطين. كما كان للبنية التحتية الصناعية المتقدمة في المملكة أهمية كبرى حيث تم العمل في وقت سابق على إنشاء مدن صناعية متخصصة مثل: مدينة سدير للصناعة والأعمال، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC). وتجهيز هذه المدن بمختبرات الجودة، خطوط إنتاج متطورة، ومراكز توزيع، وتأسيس مصانع سعودية ذات معايير عالمية. ولم تقف الجهود عند هذا الحد بل تم العمل على تنمية الكفاءات الوطنية وإطلاق برامج تدريب وابتعاث في مجالات التصنيع الدوائي، والجودة والرقابة، والأبحاث السريرية، ودعم الجامعات لافتتاح كليات صيدلة صناعية وبحوث دوائية. ما أسهم في ارتفاع نسبة السعودة في قطاع الأدوية بشكل ملحوظ، وخاصة في المناصب الفنية والإشرافية. وهذه الجهود أثمرت عن تفوق عالمي ومكانة دولية للسعودية في هذا المجال. كما تم تصنيف المملكة ضمن أكبر أسواق الأدوية في الشرق الأوسط. واعتبارها أول دولة عربية تصنّع أدوية الأورام البيولوجية محليًا. وتمت زيادة الصادرات الدوائية السعودية إلى الأسواق الخليجية والإفريقية. وحظيت المملكة باعتراف دولي بجودة الأدوية السعودية من قبل منظمات مثل WHO وEMA. تفوق عالمي وسبق وأن أفصحت المملكة ممثلة بوزارة الصحة عن الاكتفاء الذاتي من الأدوية المصنعة محليا، مؤكدة في الوقت نفسه عدم اعتمادها حاليا على شراء الدواء من شركات متخصصة لبعض المنتجات الدوائية، مرجعة ذلك إلى وجود وفرة من المصانع الدوائية المحلية، الأمر الذي يعد رافدا من روافد الأمن الدوائي في المملكة. وتُعد الصناعات الدوائية من أبرز القطاعات الحيوية التي توليها المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا ضمن رؤية السعودية 2030، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الصحي، وتنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الواردات. وقد شهد القطاع تطورًا ملحوظًا مكّن المملكة من تحقيق مكانة إقليمية بارزة، والمضي قدمًا نحو التفوق العالمي. وتفوق المملكة في هذا مجال تصنيع وتوطين الأدوية لم يكن مصادفة، بل نتيجة رؤية استراتيجية واضحة، وتنفيذ فعّال لبرامج التوطين والشراكات، ما جعل المملكة العربية السعودية من اللاعبين الإقليميين المؤثرين في صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية. ومن مؤشرات تفوق المملكة في الصناعات الدوائية: النمو في حجم السوق، حيث بلغ حجم سوق الأدوية السعودي أكثر من 35 مليار ريال (9.3 مليارات دولار) في 2024، ويُعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، ومركز جذب للاستثمارات العالمية. وتصنيع أدوية مطابقة للمعايير الأوروبية والأمريكية (GMP/FDA). والاعتماد على التقنية والابتكار ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحكم الآلي في خطوط الإنتاج. وإطلاق برامج وطنية للأبحاث السريرية بالشراكة مع الجامعات السعودية. وأثر التفوق الصناعي الدوائي في تعزيز الأمن الدوائي بتقليل الاعتماد على الاستيراد بنسبة متزايدة سنويًا. وضمان توفر الأدوية الحساسة والمزمنة محليًا. وزيادة الصادرات وارتفاع صادرات الأدوية السعودية إلى دول الخليج، إفريقيا، وبعض الأسواق الأوروبية. تسويق المستحضرات المصنعة محليًا تحت علامات سعودية ودولية. ودعم الاقتصاد الوطني، ورفع إسهامات قطاع الأدوية في الناتج المحلي. وتوفير الآلاف من فرص العمل النوعية للسعوديين. مبادرات داعمة ومن أبرز المبادرات الداعمة برنامج صنع في السعودية الذي عمل على تعزيز الثقة في المنتجات الدوائية المحلية. وعزّز الهوية الوطنية للمنتجات السعودية، ما زاد الإقبال المحلي والدولي على الأدوية والمستحضرات المصنعة داخل المملكة. وأتاح فرص ترويج واسعة للمنتجات الدوائية ضمن المعارض والفعاليات الدولية، كما شجّع المستهلكين السعوديين والخليجيين على تفضيل الدواء المحلي على المستورد ، ووفر منصة إلكترونية لربط المصانع المحلية بالموزعين والمستهلكين. كما أن إنشاء هيئة الغذاء والدواء السعودية (SFDA) رفع الجودة وسرّعت من تسجيل المنتجات المصنعة محليًا مقارنة بالمستوردة ما ساعد المصانع على دخول السوق بسرعة. كما وفّرت دعمًا فنيًا وتوجيهيًا للمصانع في تطبيق معايير الجودة العالمية (GMP). وساعدت في رفع كفاءة الرقابة والتفتيش، ما عزز الثقة الدولية في الأدوية السعودية. كما أطلقت مبادرات لتسريع تسجيل الأدوية الحيوية والأدوية المتقدمة بالتعاون مع الشركات العالمية. ولا ننسى جهود الصندوق الصناعي السعودي الذي أسهم أيضاً في تمويل مشاريع تصنيع دوائي بمليارات الريالات، مما مكّنها من بناء مصانع جديدة بمعايير دولية، وتحديث خطوط إنتاج قديمة، والعمل على توطين تقنيات تصنيع متقدمة. كما قدّم برامج تمويل مرنة للمستثمرين ورواد الأعمال في القطاع الصحي والدوائي. ووفر استشارات صناعية ومالية ساعدت في تسريع نمو القطاع وتحقيق الاستدامة. وهذا التكامل بين الجهات الثلاث كان مفتاحًا رئيسا في تفوق التصنيع السعودي، فصنع في السعودية عزز السمعة والثقة، وضمنت هيئة الغذاء والدواء الجودة والتسريع التنظيمي، كما أن الصندوق الصناعي مكّن من التمويل والبنية التحتية، والنتيجة: نمو متسارع للقطاع الصناعي السعودي، وتحديدًا في مجال الصناعات الدوائية، ووصولها لمكانة تنافسية إقليميًا وعالميًا. إنجازات متلاحقة إن ما حققته المملكة في مجال الصناعات الدوائية لا يُعد إنجازًا اقتصاديًا فحسب، بل هو إنجاز استراتيجي صحي وتنموي. وبفضل الرؤية الواضحة والدعم المستمر، تُرسّخ المملكة موقعها كمركز إقليمي، وتمضي نحو الريادة العالمية في هذا القطاع الحيوي. وتأثير صناعة الأدوية محليًا في المملكة واضح على عدة أصعدة، أولها توفير المنتجات باستقرار الإمدادات فالتصنيع المحلي يضمن توفر الأدوية الأساسية والمزمنة بشكل دائم، خاصة أثناء الأزمات (مثل جائحة كورونا، أو التوترات الجيوسياسية)، وتقليل مدة التوريد بدلاً من انتظار الشحنات من الخارج، ويُمكن للمصانع المحلية توفير المنتج خلال أيام، ما يقلل من فترات الانقطاع أو النقص. كما أن تخصيص الإنتاج حسب الحاجة، فالمصانع المحلية تستطيع تعديل خطوط الإنتاج بسرعة لتلبية الطلب على أدوية معينة داخل السوق المحلي، بعكس الشركات الأجنبية التي تنتج للأسواق العالمية. مثال ذلك: فخلال أزمة كوفيد-19، قامت مصانع سعودية بتسريع إنتاج المعقمات والمضادات الحيوية المطلوبة بشكل عاجل لتغطية الطلب المحلي. وثاني تأثير التصنيع المحلي للأدوية خفض الأسعار، وتقليل تكاليف الاستيراد فالتصنيع داخل المملكة يُخفض من مصاريف الشحن، والجمارك، وسلاسل الإمداد الطويلة، ويسهم في زيادة المنافسة المحلية، فوجود عدة مصانع داخل السعودية يعزز التنافس على تقديم جودة عالية بأسعار أقل، ما ينعكس على المستهلك النهائي. إضافة لذلك يلقى الدعم الحكومي المباشر، فكثير من المصانع المحلية تستفيد من إعفاءات وحوافز، ما يسمح بطرح الأدوية بأسعار مدعومة أو أقل من مثيلاتها المستوردة. وليس كل دواء يُخفض سعره تلقائيًا عند تصنيعه محليًا، خاصة الأدوية المتخصصة أو البيولوجية، لكنها تظل أقل تكلفة على النظام الصحي الحكومي على المدى الطويل. ومن تأثيرات الإيجابية لتصنيع الأدوية بالمملكة التوطين (السعودة) حيث يتم توليد وظائف ذات قيمة مضافة مثل: الصيادلة الصناعيين، مهندسي الجودة، باحثي R&D، ومديري المصانع. ويتم بناء القدرات البشرية ببرامج تدريبية أطلقت بالتعاون مع شركات عالمية لنقل الخبرة إلى السعوديين في مجالات دقيقة مثل تصنيع أدوية الأورام أو البيوتكنولوجيا. وتحفيز التعليم والبحث، فالجامعات السعودية بدأت تطلق تخصصات تتوافق مع احتياج المصانع، ما يعزز التوطين طويل المدى. ونتيجة مباشرة أسهم ذلك في ارتفاع نسبة التوطين في بعض مصانع الأدوية الكبرى إلى أكثر من 40-50 %، في وظائف نوعية وغير تقليدية. وتعد مشاريع توطين الأدوية في المملكة ضمن برنامج توطين الصناعات الدوائية الذي أطلقته المملكة لدعم تصنيع أكثر من 70 % من احتياج المملكة الدوائي محليًا بحلول 2030. ويتضمن توفير حوافز مالية وضريبية، وتسهيلات تسجيلية للشركات المصنّعة محليًا. وتم التركيز على الأدوية الحيوية (البيولوجية)، وأدوية الأورام، وأدوية الأمراض المزمنة، كونها من الأعلى استهلاكًا وتكلفة. وتضم المدن الصناعية الدوائية كما في مدينة سدير للصناعة والأعمال وغيرها من المدن الصناعية خصوصاً التي تحتضن مصانع دوائية متخصصة، بينها "سدير فارما"، التي تصنع أدوية الأورام لأول مرة محليًا. ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC): استقطبت مصانع دوائية عالمية عبر شراكات لتوطين التقنيات الدوائية. وإعطاء الأولوية للأدوية المصنعة محليًا في المناقصات الحكومية أسهم في انتشار مصانع الأدوية محلياً وفي دعم خطط الأبحاث السريرية والتطوير المحلي. كما أثرت مشاريع التوطين على السعودة، وخلق فرص وظيفية متخصصة فنما عدد السعوديين العاملين في القطاع الدوائي بنسبة تفوق 20% خلال آخر ثلاث سنوات. والوظائف المستحدثة ليست فقط في التصنيع، بل شملت البحث والتطوير (R&D) وضبط الجودة، وإدارة العمليات الدوائية. ونماء مبيعات وتسويق الأدوية الطبية المتخصصة. ورفع الكفاءات الوطنية، كما أن أطلاق برامج التدريب والتأهيل المتقدمة بالتعاون مع شركات عالمية أسهمت في تطور الصناعات اادواىيك السعودية والجامعات السعودية أسهمت بهذا التطور من خلال التركيز على تخصصات الصيدلة الصناعية والتقنية الحيوية الدوائية لتلبية لاحتياج المصانع الجديدة. ما أسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي. كما أن توطين الوظائف ساعد في خفض نسب البطالة بين خريجي كليات الصيدلة والهندسة الكيميائية. الموظف السعودي أصبح جزءًا من السلسلة الإنتاجية العالمية، مما رفع من قدرته التنافسية إقليميًا. والدعم الحكومي لهذا القطاع عمل على تحفيز ريادة الأعمال الدوائية وبدأ ظهور شركات سعودية ناشئة في مجال التقنيات الحيوية، مستفيدة من حاضنات الأعمال التي توفرها برامج مثل: منشآت وصندوق الاستثمارات العامة. ومشاريع توطين الأدوية لا تعني فقط تصنيع المنتجات محليًا، بل أيضًا بناء قطاع دوائي متكامل يعتمد على الكوادر الوطنية، ويعزز الأمن الصحي للمملكة، ويضع السعودية كمركز إقليمي مهم للصناعات الدوائية بحلول 2030.
زاوية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- زاوية
معرض أوتوميكانيكا الرياض 2025 يستكشف تحول الشرق الأوسط إلى مركز عالمي للمركبات
أكدت الجلسة على أهمية توطين البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وتوسيع مناطق تصنيع السيارات، ومواءمة المعايير لجذب الاستثمارات العالمية إلى قطاع التنقل في المنطقة. يشهد معرض أوتوميكانيكا الرياض في دورته السابعة مشاركة أكثر من 450 عارضًا من أكثر من 30 دولة، وحضور 19000 متخصص في هذا القطاع. الرياض، المملكة العربية السعودية: في ظل النمو والتغير السريع الذي يشهده سوق خدمات المركبات في الشرق الأوسط، اجتمع نخبة من أبرز الخبراء في معرض أوتوميكانيكا الرياض 2025، المعرض التجاري الإقليمي الرائد في المملكة العربية السعودية لسوق خدمات المركبات، لوضع استراتيجية لترسيخ مكانة المنطقة كمركز عالمي لقطاع المركبات. تبرز المملكة العربية السعودية بسرعة كلاعب رئيسي في قطاع تصنيع المركبات العالمي بدعم من رؤية 2030، حيث تهدف مشاريع كبرى مثل: مصنع لوسيد موتورز في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (KAEC) وإطلاق شركة سير، إلى توطين 40% من سلسلة القيمة في قطاع المركبات. بالإضافة إلى ذلك، تساهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع في هذا التحول، حيث ينتج المغرب أكثر من 700,000 مركبة سنويًا للتصدير، وتسعى المغرب إلى رفع طموحاتها لتحقيق إنتاج سنوي يصل إلى مليون سيارة بحلول عام 2025، كما أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً حيوياً لخدمات ما بعد البيع وإعادة التصدير. وخلال كلمته الرئيسية في مؤتمر أكاديمية أوتوميكانيكا، سلّط الدكتور فيصل القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة القاضي للتجارة والصناعة، الضوء على الشراكات كمحرك رئيسي لنجاح الأعمال في المملكة: "في المملكة العربية السعودية، يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من نسيج الصناعة،حيث تتمتع البلاد بصناعة محلية نابضة بالحياة، وتضم شركات متميزة نشطة للغاية في جميع مراحل الصناعة، وأعتقد أن الشراكات المحلية والدولية هي الطريق للمضي قدمًا" تبع ذلك جلسة نقاشية بعنوان "بناء مركز صناعة المركبات في الشرق الأوسط"، شارك فيها نخبة من خبراء القطاع والخدمات اللوجستية والتصنيع والسياسات. ناقش المشاركون في الحلقة النقاشية تحوّل سوق خدمات المركبات، مع التركيز على مواضيع مثل نظم الجرد الذكية، وتوطين شواحن السيارات الكهربائية، والحاجة إلى عمليات اعتماد موحدة، حيث تُعد هذه المواضيع حيوية لتعزيز الثقة والقدرة التنافسية في قطع غيار السيارات المصنعة محليًا والمُعاد تصنيعها. وبهذه المناسبة قال بن ستيوارت، مدير سلسلة التوريد في لوسيد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من الأمور التي نحتاج إلى القيام بها هي تهيئة البيئة المناسبة للموردين، نحن نعمل بجد مع الهيئات الحكومية والشركات الخاصة ومصنعي المعدات الأصلية والقطاعات الأخرى لإنشاء سلسلة توريد مستدامة". كما أكدت التوجهات الرئيسية التي نوقشت خلال الجلسة على ضرورة وجود أطر اعتماد موحدة لتسهيل نمو سوق خدمات المركبات الإقليمي، وضمان التوافق التقني مع المعايير العالمية، مع الحفاظ على القدرة على التكيف لتلبية احتياجات السوق المحلية. وأضاف أفتاب أحمد، كبير المستشارين في المركز الوطني للتنمية الصناعية: "نأمل في تحقيق توطين حقيقي وعميق، هذا هو هدفنا، ونحظى بدعم من السياسات الحكومية التي تدعم التوطين في المنبع والمصب". هذا وتشكل أكاديمية أوتوميكانيكا مركزًا لتبادل المعرفة في المعرض، حيث تجمع أبرز الخبراء الإقليميين والعالميين لمناقشة مستقبل سوق خدمات المركبات. وبهذه المناسبة قال بلال البرماوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات التجارية (الشركة المنظمة للمعرض): "وفرت أكاديمية أوتوميكانيكا مجددًا حوارات ثرية تتناول تحديات واقعية، وتغطي هذه النقاشات مواضيع متنوعة، من توطين القطاعات إلى الابتكار الرقمي، وتعكس التزامنا بتزويد قطاع خدمات المركبات بالأدوات اللازمة للتميز في سوق عالمية مترابطة ومتنافسة بشكل متزايد". يشهد معرض أوتوميكانيكا الرياض 2025 حضور أكثر من 450 عارضًا من أكثر من 34 دولة، وحضور 19,000 زائر، كما ستضم الدورة السابعة من المعرض 39 عارضًا من المملكة العربية السعودية، يمثلون ما يقرب من 10% من إجمالي العارضين، مما يُبرز نمو السوق في المملكة. من جهته علق علي حفني، مدير معرض أوتوميكانيكا الرياض، ميسي فرانكفورت ميدل إيست (الشركة المرخصة للمعرض) قائلاً: "تعكس المشاركة المتزايدة للشركات السعودية الدور المتنامي للمملكة في سلسلة توريد السيارات الإقليمية، ولتلبية هذا الطلب، قمنا بتوسيع المعرض بنسبة 70% مقارنةً بدورة العام الماضي، بإضافة قاعتين جديدتين، وتوفير منصة أقوى للشركات المحلية والدولية للتواصل والتعاون والنمو". وتضمنت دورة هذا العام من معرض أوتوميكانيكا الرياض سبعة أقسام متخصصة للمنتجات تشمل قطع الغيار والمكونات، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء. ويتم تنظيم المعرض من قبل الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات بترخيص من شركة ميسي فرانكفورت للمعارض. نبذة عن معرض أوتوميكانيكا الرياض: معرض أوتوميكانيكا الرياض، المرخّص من شركة ميسي فرانكفورت جي إم بي أتش، سينطلق في الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. ستكون هذه الدورة السابعة من معرض أوتوميكانيكا في المملكة العربية السعودية، ويعد المعرض الرائد المتخصص في قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في المملكة. وهو النسخة الرابعة عشر من علامة أوتوميكانيكا - أكثر العلامات التجارية نجاحاً وأكبر معرض لخدمات المركبات في العالم. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني. عن شركة العربية الأولى تعد شركة العربية الأولى للمعارض التجارية والمؤتمرات من الشركات الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية. يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها مكاتب إقليمية في الأردن ومن المقرر أن توسع عملياتها في المزيد من البلدان على المستوى الإقليمي. تنظم شركة العربية الأولى أفضل المعارض والمؤتمرات التجارية الدولية التي توفر فرصاً لا مثيل لها للتواصل والأعمال التجارية للشركات التي تتطلع إلى التميز والنمو داخل المملكة. وبالإضافة الى إقامة المعارض التجارية المتخصصة عالية الجودة والمعارض الخاصة وفعاليات الشركات والمؤتمرات وإدارة الفعاليات والمهرجانات، توفر شركة العربية الأولى أيضاً فرص تسويق وحلول إقامة المعارض لعملائها الكرام. كما أنها شركة تنظيم الفعاليات الوحيدة في المملكة العربية السعودية التي تتمتع بعضوية في المنظمات الدولية مثل IAEE وICCA وMPI PCMA وSISO وUFI. -انتهى-
أرقام
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
خسائر مبكو 77.3 مليون ريال بنهاية عام 2024.. وخسائر الربع الرابع 44.5 مليون ريال
انخفضت خسائر شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، التي تعمل في صناعة ورق الكرتون والورق الصناعي إلى 77.3 مليون ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـخسائر قدرها 80.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023. ملخص النتائج المالية (مليون ) البند 2023 2024 التغير الإيرادات 866.75 1,065.26 22.9 % اجمالي الدخل 43.68 107.63 146.4 % دخل العمليات (51.23) (52.53) (2.5 %) صافي الدخل (80.27) (77.33) 3.7 % متوسط عدد الأسهم 66.67 86.67 30.0 % ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) (1.16) (0.72) 37.9 % ربح السهم (ريال) (1.20) (0.89) 25.9 % قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى: - ارتفاع الإيرادات بمبلغ 199 مليون ريال بنسبة 23% بسبب ارتفاع أسعار المبيعات بنسبة 15% بالإضافة إلى الزيادة في كمية المبيعات بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي ويتوافق ارتفاع أسعار المبيعات مع التحسن العالمي في أسعار الورق، ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة مجمل الربح إلى 10% من إجمالي الإيرادات مقارنة بنسبة 5% العام الماضي. معلومات إضافية: كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1606.228 مليون ريال، مقابل 1074.291 مليون ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق. بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل. يشار إلى أن الشركة كانت قد أعلنت بتاريخ 08-01-2025م عن تلقيها إشعاراً من شركة أرامكو السعودية ، بزيادة أسعار منتجات الوقود المستخدمة في الإنتاج اعتباراً من 01-01-2025م، ومن المتوقع أن يكون الأثر المالي لهذه الزيادة ما يعادل 2.6% من إجمالي تكلفة الإيرادات، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2025. ويشار إلى أن الشركة قد أعلنت بتاريخ 11-11-2024م عن موافقة مجلس الإدارة على الاستثمار في مشروع خط إنتاج ورق المناديل السادس (TM6)، وتعلن شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق عن توقيع شركتها التابعة (جذور) عقداً مع شركة إندريتز آي جي لتصنيع وتوريد وتركيب خط الإنتاج. يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع جذور الواقع بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية (KAEC) بنسبة 60,000 طن، ليصبح إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصنع 120,000 طن. كما أشارت إلى تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 345 مليون ريال سعودي وسيتم تمويل المشروع بشكل رئيس من قبل صناديق التمويل الحكومية، والقروض المصرفية، وجزء من محصلات استثمار صندوق الاستثمارات العامة في الشركة. الملفات الملحقة
