أحدث الأخبار مع #KK
البوابة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
بعد زيارتها 9 مرات.. محطات بارزة في علاقة البابا ليو الرابع عشر بنيجيريا
يشهد التاريخ الحديث للرهبنة الأوغسطينية على علاقة قوية ومستمرة بين نيجيريا والبابا ليو الرابع عشر، الذي زار البلاد تسع مرات في مناسبات مختلفة، مؤكدًا التزامه برعاية وتنمية الإقليم الأوغسطيني النيجيري. البداية: تأسيس الإقليم الأوغسطيني في نيجيريا – نوفمبر 2001 بدأت الزيارات الرسمية للبابا ليو الرابع عشر في نوفمبر 2001، حيث شارك حينها بصفته الرئيس العام في إعلان تأسيس إقليم نيجيريا الأوغسطيني بعد موافقة المجمع العام في أغسطس من العام نفسه. تم هذا الحدث التاريخي في كنيسة القديسة مونيكا بجوس، التي أصبحت المقر الإقليمي للأوغسطينيين في البلاد. زيارات متكررة كرئيس عام للرهبنة (2003 – 2012) خلال فترة خدمته كرئيس عام، زار البابا ليو الرابع عشر نيجيريا في عدة مناسبات: 2003: زيارة رسمية كرئيس عام و 2005: زيارة رعوية إلى كنيسة القديسة مونيكا، مالالي – كادونا و 2007: جولة قانونية شملت جميع مواقع العمل الأوغسطيني في نيجيريا، منها لاغوس، جوس، كادونا، أبوجا، وأغبور و2008: حضر سيامة الأسقف جون نامازا نيييرينغ، OSA، كأسقف على كانو. واغسطس 2008، 2010، و2012: زيارات دورية لتعزيز العمل الرهباني. زيارة بارزة كأُسقف شيكلايو – سبتمبر 2016 في عام 2016، وبعد أن أصبح أسقفًا لأبرشية شيكلايو في بيرو، عاد البابا ليو الرابع عشر إلى نيجيريا للمشاركة في الفصل العام الوسيط الذي عُقد في مركز DRACC بلوغبي، أبوجا. وخلال الزيارة، قام بجولة في معالم المدينة، شملت الملعب الوطني، ساحة النسر، والمركز المسكوني. كما ترأس قداسًا في كنيسة القديس يوحنا للصليب في مارابا، وخُتمت الزيارة بمأدبة رسمية في فندق KK. علاقة متينة تستمر في النمو تُجسد هذه الزيارات المتكررة عمق العلاقة بين الكنيسة الأوغسطينية العالمية والكنيسة في نيجيريا. لقد لعب البابا ليو الرابع عشر دورًا محوريًا في دعم نمو الإقليم الأوغسطيني في البلاد، وشكلت زياراته مصدر إلهام وتشجيع للكهنة والمؤمنين على حد سواء.
تحيا مصر
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
20 مليار دولار استثمارات و3 جيجاوات كهرباء
في قلب المتوسط، وعلى شواطئ المستقبل، تتحرك مصر بخطى واثقة لتثبيت أقدامها كلاعب رئيسي في تمد قارة أوروبا بالطاقة النظيفة عبر كابل بحري في أقل من عقد، تحوّلت مصر من بلد يعاني انقطاعات يومية في التيار الكهربائي إلى دولة تفيض بالكهرباء وتبحث عن أسواق لتصديرها، ويعود هذا التحوّل إلى خطة طموحة بدأت منذ عام 2014، تضمنت رفع كفاءة محطات التوليد، التوسع في الطاقة المتجددة، وجذب استثمارات ضخمة من شركاء إقليميين ودوليين. رفع كفاءة محطات التوليد والتوسع في الطاقة المتجددة واليوم، تكشف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مفاجأة جديدة في هذا الملف، مشروع تصدير الكهرباء إلى إيطاليا عبر كابل بحري ضخم، باستثمارات تتراوح بين 15 و20 مليار دولار، بحسب تصريحات المهندسة صباح مشالي، نائبة وزير الكهرباء. هذا المشروع يتم بالتعاون مع شركة K&K الإماراتية، التي ستتولى تنفيذ الدراسات النهائية بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بعد أن حصلت على موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. موقع مصر كمركز محوري للطاقة في شرق المتوسط مشالي أوضحت، على هامش مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن القدرة التصديرية للكابل ستصل إلى 3 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهي خطوة تمثل نقلة نوعية ليس فقط في مسار التعاون الإقليمي، بل في موقع مصر كمركز محوري للطاقة في شرق المتوسط. ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في سياق أوسع من التحركات المصرية في مجال الربط الكهربائي، فبالتوازي مع المشروع الإيطالي، تستعد القاهرة أيضاً لإنهاء مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية خلال موسم الصيف الحالي، وهو المشروع الأول من نوعه بين البلدين، ويعد من أكبر مشاريع الربط الإقليمي في المنطقة. التحول المصري لمركز إقليمي للطاقة لم يكن عشوائياً، بل جاء نتيجة استغلال موارد الطاقة الشمسية والرياح التي تتمتع بها البلاد، وبتعاون استثماري كبير مع دول مثل الإمارات. فعلى مدار السنوات الأخيرة، ضخت أبو ظبي مليارات الدولارات في إنشاء محطات طاقة شمسية ورياح على الأراضي المصرية، في إطار شراكة استراتيجية تدعم التحول الأخضر في المنطقة. ليس هذا فحسب، بل بدأت الحكومة المصرية منذ أكتوبر الماضي خطة لخفض الاعتماد على الوقود والغاز في إنتاج الكهرباء، وذلك بعد رفع كفاءة المحطات، ما وفر مليارات الجنيهات من ميزانية الطاقة، ودعم توجيه الموارد نحو مشروعات مستدامة وعالية العائد. ما يحدث الآن في البحر المتوسط ليس مجرد مشروع طاقة، بل هو إعادة رسم لخريطة النفوذ الاقتصادي في المنطقة، تلعب فيه مصر دوراً محورياً. فبينما تتعثر بعض الدول في تأمين احتياجاتها من الكهرباء، تخطط القاهرة لتصدير الفائض عبر الكابلات البحرية إلى قارة تبحث عن بدائل نظيفة ومستقرة. الرهان المصري على الطاقة النظيفة بدأ يؤتي ثماره، ومع كل مشروع جديد، تقترب البلاد أكثر من تحقيق حلمها بأن تصبح مركزاً إقليمياً لتداول وتصدير الكهرباء. مشروع الكابل المصري – الإيطالي ليس مجرد استثمار ضخم، بل هو إعلان عن ولادة محور طاقة جديد من قلب الصحراء إلى ضفاف أوروبا.
تحيا مصر
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
مصر تستعد لربط قاري بالكهرباء نحو أوروبا باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار
في خطوة تضعها على خارطة التصدير الكهربائي نحو أوروبا، تمضي مصر بثقة نحو تنفيذ واحد من أضخم المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة، إذ كشفت نائبة أضخم المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة وطبقا لـ المشروع المرتقب سيربط مصر بإيطاليا عبر كابل بحري عملاق لنقل الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، وذلك في إطار تعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "K&K" الإماراتية، بعد أن حصلت الاتفاقية على موافقة مجلس الوزراء مؤخراً. كابل بحري عملاق لنقل الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة النظيفة مصر تسير بخطى واثقة في تعزيز اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة، في الوقت الذي تعمل فيه على تقليص استخدام الوقود والغاز الطبيعي في توليد الكهرباء. يرتفع هذا التوفير إلى نحو 23 مليار جنيه إذا ما تم احتساب القيم وفق الأسعار العالمية وذكرت أن هذه الخطة بدأت بالفعل منذ أكتوبر الماضي، وأسفرت عن توفير نحو 7.7 مليار جنيه وفقاً لأسعار الوقود المدعوم، بينما يرتفع هذا التوفير إلى نحو 23 مليار جنيه إذا ما تم احتساب القيم وفق الأسعار العالمية. ووصفت مشالي قطاع الطاقة المتجددة في مصر بأنه واعد للغاية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تسعى لرفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الكلي للبلاد، وذلك ضمن رؤية أشمل للتحول الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة. مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا ليس مجرد اتفاق تجاري، بل يمثل تحولاً جذرياً في دور مصر من مستهلك إلى مصدر للطاقة، مع فتح آفاق التعاون الإقليمي والدولي، ويدعم في الوقت ذاته طموحات البلاد في أن تكون مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فتح آفاق التعاون الإقليمي والدولي بهذا المشروع الطموح، تخطو مصر خطوة كبيرة نحو المستقبل، وتبعث برسالة واضحة بأن تحولها إلى قوة إقليمية في الطاقة النظيفة لم يعد حلماً بعيد المنال، بل واقعاً تتشكل ملامحه بكابلات بحرية تمتد من سواحلها إلى قلب أوروبا.
عكاظ
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
مصر: 20 مليار دولار استثمارات متوقعه لمشروع تصدير الكهرباء إلى إيطاليا
تابعوا عكاظ على توقعت نائبة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، صباح مشالي، ألا تقل استثمارات مشروع تصدير مصر للكهرباء من الطاقة المتجددة إلى إيطاليا عن 15 إلى 20 مليار دولار. وقالت مشالي لـ«CNN» الاقتصادية على هامش مؤتمر عُقد لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم (الثلاثاء)، إن تصدير الطاقة المتجددة سيكون عبر كابل بحري بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط. وأوضحت نائبة وزير الكهرباء المصرية، أن حكومة بلادها انتهت أخيراً من الدراسات المبدئية التي جاءت واعدة بشكل كبير، وهي الآن بصدد الدراسات التفصيلية التي ستوضح حجم الاستثمارات المتوقعة للمشروع، الذي لن يقل عن 15 إلى 20 مليار دولار، نظراً لضخامة المشروع. ومنذ أيام وافق مجلس الوزراء المصري على توقيع اتفاق تعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة K&K الإماراتية، لاستكمال الدراسات النهائية لمشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى إيطاليا من خلال كابل بحري. أخبار ذات صلة وقالت مشالي إن قطاع الطاقة المتجددة في مصر واعد للغاية ومصر تعمل على رفع حصة الطاقة المتجددة من الطاقة المنتجة سنوياً. وبدأت مصر خطة لخفض الوقود والغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء منذ أكتوبر الماضي، وقالت مشالي إن الخفض جاء عبر رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء، مشيرة إلى أنه منذ أكتوبر 2024 حتى الآن وفرت مصر نحو 7.7 مليار جنيه بسعر الوقود المدعوم، وإذا حسبنا بالأسعار العالمية فقد يصل المبلغ إلى 23 مليار جنيه.
البورصة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
«الكهرباء»: 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبى لدراسات مشروع الربط مع اليونان
كشفت صباح مشالى، نائب وزير الكهرباء، أن الاتحاد الأوروبى سيموّل نحو 50% من تكلفة الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروع الربط بين مصر واليونان، وذلك للوقوف على جدوى تنفيذ المشروع، بهدف توفير 50% من إجمالى قيمة التمويل المطلوب للتنفيذ. وأضافت «مشالى»، فى تصريحات لـ«البورصة» على هامش فعاليات مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، أن التمويل اللازم لإجراء الدراسات يصل إلى 20 مليون يورو، وسيُقدَّم منها نحو 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبى. وأكدت أن تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية سيكون فى الصيف القادم، بقدرة 1500 ميجاوات، بعدما وصلت الأعمال إلى المراحل الأخيرة من التنفيذ، فى حين سيتم تشغيل المرحلة الثانية قبل نهاية العام الجارى، بقدرة 1500 ميجاوات إضافية. وأشارت إلى أن استثمارات مشروع تصدير الكهرباء المصرية من مصادر الطاقة المتجددة ستتراوح ما بين 15 و20 مليار دولار، وأن الحكومة المصرية انتهت مؤخراً من الدراسات المبدئية، وهى بصدد إجراء الدراسات التفصيلية والنهائية بالتعاون مع شركة K&K الإماراتية. وأضافت، فى تصريحات صحفية، أنه يجرى دراسة إمكانية استثمار القطاع الخاص فى شبكة الكهرباء، بشرط ألا يؤثر ذلك على الأمن القومى، مؤكدة أن مصر تحظر مشاركة القطاع الخاص فى شبكة الكهرباء لأنها مملوكة للدولة؛ نظراً إلى أنها تمس الأمن القومى. وأوضحت أن مصر ليست فريدة فى هذا النهج، فمعظم دول العالم تتبع سياسة مشابهة، وحتى فرنسا باعت جزءاً من شبكتها ثم أعادت شراءه لاحقاً. وأكدت أن الوزارة تستهدف التعاقد على بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة من محطات الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 3500 ميجاوات، فى حين تم الانتهاء حالياً من تركيب بطاريات بقدرة 300 ميجاوات.
