أحدث الأخبار مع #KonradAdenauerStiftung
الشرق الجزائرية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الجزائرية
نصار ممثّلاً رئيس الجمهورية في ندوة «القاضي والإعلام» في فندق فينيسيا:لوعي جديد ومسؤولية مضاعفة تضع العدالة والحرية في خدمة المجتمع لا العكس
عقدت ندوة وطنية بعنوان «القاضي والإعلام»، في فندق فينيسيا، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبدعوة من وزارة العدل، بدعم من مؤسسة Konrad Adenauer Stiftung – برنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شارك في الجلسة الافتتاحية ممثل رئيس الجمهورية وزير العدل عادل نصار، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، رئيس المجلس الدستوري الدكتور طنوس مشلب، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف ناصيف الجميل، رئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضية جويل فواز، رئيس هيئة التفتيش القاضي أيمن عويدات، ممثل مؤسسة «كونراد أديناور» مايكل باور، نقيب الصحافة عوني الكعكي، وعدد من القضاة والسفراء والأكاديميين والمحامين والإعلاميين. نصار وقال ممثل رئيس الجمهورية: «لطالما كانت العلاقة بين القضاء والإعلام متوترة، فهما، وإن كانا يتقاطعان حول مفاهيم الحرية، كثيرا ما وجدا نفسيهما في مواقع خصومة لا تقل ضراوة عن المعارك المجتمعية. ومع ذلك، ألا يجدر بالقاضي، وهو يصوغ أحكامه، أن يستذكر المقولة المنسوبة خطأ إلى فولتير «قد لا أتفق مع ما تقوله، ولكنني سأدافع حتى الموت عن حقك في قوله»؟ وألا يجدر بالصحافي، وهو يخط مقاله، أن يتساءل «أليست استقلالية القضاء قيمة لا يجوز المساس بها تحت ذريعة العدالة الذاتية؟». وختم: «لقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي اليوم سلطة قائمة بحد ذاتها، تؤدي دور القاضي والصحافي في آن واحد، وقد تجاوز تأثيرها حدود المنطق والسلوك القانوني. لذلك، فإن القاضي والصحافي معا مدعوّان إلى التزام وعي جديد وروح مسؤولية مضاعفة، تضع العدالة والحرية في خدمة المجتمع لا العكس». عبود بدوره، عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى مقاربة قضائية واقعية لعلاقة القضاء بالإعلام، مشيرا إلى «التباسات كثيرة تَسِمُ هذه العلاقة، بسبب اختلاف الأساليب والأهداف، وأحيانا التناقض في المنطلقات». وحدد «نقاط التقاطع بين القضاء والإعلام: الحرية: في قول الحقيقة ومساءلة السلطة، ولكن دائمًا في إطار من المسؤولية. الاستقلالية: شرط أساسي لقيام عمل إعلامي وقضائي سليم. البحث عن الحقيقة: الهدف المشترك في كشف الواقع وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة. المصري وأشار نقيب المحامين فادي المصري أن «العلاقة بين القضاء والإعلام لطالما اتسمت بالتوتر، نظرا لصعوبة التوفيق بين الحق في محاكمة عادلة والحق في حرية التعبير»، لافتا الى أن «الإعلام يعمل على كشف المستور، والقضاء يحتاج إلى السرية والتحفظ». واقترح «إجراءات لتفعيل العلاقة بين المؤسستين، أبرزها: إعادة تفعيل الإعلام القضائي المتخصص، تجنّب التسييس في التغطية الإعلامية القضائية، إنشاء آلية إعلامية لدى مجلس القضاء الأعلى لإصدار بيانات رسمية دقيقة، الامتناع عن إحالة الإعلاميين إلى محكمة المطبوعات، استحداث تخصص أكاديمي يجمع بين القانون والإعلام، إضافة إلى إدراج مادة دراسية حول العلاقة بين الإعلام والقضاء في المعهد القضائي». نقيب الصحافة وتحدث النقيب الكعكي فقال: أستطيع أن أجزم أن المشكلة ليست بين القضاء والإعلام… المشكلة الحقيقية هي بين القضاء والسياسيين. ولن أطيل عليكم الشرح… بل أكتفي بإعطاء مثل عما جرى في عهد الرئيس السابق ميشال عون، حيث بقي مجلس القضاء الأعلى، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، ومدّعي عام التمييز لفترة 3 أشهر يدرسون ملف التعيينات الجديدة والمطلوب إنجازها بسرعة. وبعد دراسة كل ملف درساً عميقاً أُرسلت الملفات للذين تمّ اختيارهم وتعيينهم الى وزيرة العدل السيدة ماري كلود نجم التي كانت قد صرّحت بأنها تنتظر ملف التعيينات على أحرّ من الجمر، كي تقوم بالتوقيع عليه وإرساله لفخامة الرئيس ميشال عون الذي أوقفه، لأنّ التعيينات ألغت دور القاضية غادة عون… تلك القاضية التي كانت لا تنفذ إلاّ قرارات صهر فخامة الرئيس السابق جبران باسيل. وهكذا أوقفت التعيينات من أجل «عيني» القاضية غادة عون، انطلاقاً من ذلك لا يمكننا القول إنّ الإعلام هو الذي يعتدي على القضاء ويعرقله. وإذا كنّا نريد الحقيقة فإنّ من يعتدي على القضاء هم السياسيون. إنّ القضاء يعني حق الجمهور في الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة.. والإعلام يعمل على إيصال القرارات العادلة الى الجمهور. ولا عدالة من دون مسؤولية وشفافية، ولا حرّية إعلامية من دون مسؤولية وشفافية. هدفنا اليوم تكريس الشراكة بين القضاء والإعلام. شراكة تُبنى على الاحترام المتبادل: احترام القانون ورجال القانون، واحترام دور الإعلام ورجال الإعلام.. شراكة تقضي بالتزام الجميع بميثاق الشرف المهني. ونحن ندعم حرّية الصحافة ونؤكد احترام استقلال القضاء. إنّ التعاون بين القضاء والإعلام يساهم بالنهوض بالدولة، ويحصّن السلم الأهلي ويعزز ثقة المواطن بمسؤوليه ودولته.
الجمهورية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجمهورية
ندوة "القاضي والإعلام" : دعوة إلى ترسيخ الثقة وتعزيز الشراكة بين المؤسستين القضائية والإعلامية
برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، وبدعوة من وزارة العدل اللبنانية، وبالتعاون مع مؤسسة Konrad Adenauer Stiftung – برنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انعقدت ندوة وطنية بعنوان "القاضي والإعلام"، في فندق فينيسيا – بيروت، بمشاركة نخبة من القضاة والإعلاميين والخبراء الحقوقيين والأكاديميين. افتتحت الندوة بجلسة رسمية حضرها: رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضي فادي العازار، ممثل مؤسسة Konrad Adenauer الدكتور مالك زين، وممثل رئيس الجمهورية، معالي وزير العدل القاضي عدل نصار. كما ألقى نقيب المحامين كلمة تناول فيها العلاقة الدقيقة بين القانون وحرية التعبير، تلاه نقيب الصحافة الأستاذ عوني الكعكي الذي شدد في كلمته على أهمية الحوار بين القضاء والإعلام، وضرورة بناء جسور من الثقة والتفاهم المشترك، قائلاً: "لا إعلام من دون قضاء عادل، ولا قضاء من دون إعلام مسؤول" كلمة وزير العدل القاضي عدل نصار: والقى الوزير نصار كلمة جاء فيها: الضامن للحريات في مواجهة من يستخدمها كي لا تموت. القاضي في مواجهة الإعلام، والإعلام في مواجهة القاضي. لقد نشأت فكرة هذه الندوة بعد سلسلة من الأحداث التي شهدت ارتكاب جرائم الرأي، التي أعاقت حرية التعبير، كما شهدت ضغوطاً إعلامية أثرت على استقلالية القضاء. لطالما كانت السلطة القضائية ووسائل الإعلام، وهما المرتبطتان عضوياً بمفهوم الحرية، في موقع الخصومة. فقد تواجه القاضي والصحفي على ميادين معارك متعددة. ولا شيء أكثر قسوة من الحروب الأهلية، وللأسف فقد خاض الطرفان حرباً من هذا النوع. ومع ذلك، أليس على القاضي، وهو يخط أحكامه، أن يستحضر عبارة تُنسب إلى فولتير: "قد لا أتفق مع ما تقوله، ولكنني سأدافع حتى الموت عن حقك في قوله"؟ وألا يجدر بالصحفي أن يسأل نفسه: "أليست استقلالية القاضي قيمة يجب احترامها حتى لو بدا لي أن العدالة في مكان آخر؟" قال الرئيس الراحل سليم الحص إن "لبنان يعاني من نقص في الديمقراطية وفائض في الحرية". عبارة قد تبدو غريبة، لكنها واقعية. فالحرية ليست فوضى. والنزاهة الحقيقية تفترض أن كل حق يقابله واجب، وأن الحرية تمارس بوعي ومسؤولية. وكما قال لاكوردر: "بين القوي والضعيف، الحرية تظلم، والقانون يحرر". اليوم، لم يعد القاضي وحده يصدر الأحكام، ولم يعد الإعلام مجرد ناقل للخبر. الجميع قضاة، والجميع إعلاميون، في عصر وسائل التواصل الاجتماعي. من هنا، فإن المسؤولية على القاضي والإعلامي مضاعفة. لا يمكن للقانون وحده أن ينظم العلاقة بين القضاء والإعلام. فالمطلوب أخلاقيات، وضوابط ذاتية، وشراكة قائمة على احترام متبادل. ومطلوب من الجميع الدفاع عن الدولة، العدالة، والحرية، لا استخدام هذه المفاهيم سلاحاً في معارك شخصية أو سياسية. علينا أن نختار: إما قضاء مستقل وإعلام حر في دولة قانون، أو قضاء محاصر وإعلام منفلت في دولة فوضى. وأنا واثق أننا نريد الخيار الأول. كلمة عبود والقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود كلمة شكر فيها جهود وزير العدل وقال: اسمحوا لي أن أتجاوز ما هو معمول به في جلسات افتتاح المؤتمرات، لأعرض خلال دقائق خمس مقاربة قضائية للعلاقة بين القضاء والإعلام، وهي مقاربة واقعية تعكس الحال القائم، وما ينبغي العمل عليه لتحسينه. العلاقة بين القضاء – كسلطة يمثلها كل قاضٍ بأحكامه – والإعلام – الذي أصبح سلطة رابعة – تحمل في طياتها التباساً وإشكاليات متعددة. والسبب يعود إلى اختلاف المقاربات، وتفاوت أساليب العمل، وتباين الأهداف، أحياناً. من هنا تأتي ضرورة توصيف هذه العلاقة، بهدف الوصول إلى صيغة تعاون مفروضة، ينبغي أن تصبح متينة. أولاً، ما هو مشترك: الحرية، والسعي إلى الحقيقة، والحياد. لكن هذه الحرية لا يمكن أن تكون مطلقة، بل مسؤولة، واعية، وضامنة للاستقلالية. أما ما يميز القضاء عن الإعلام: فالقضاء يتعامل مع العلنية كضمانة للمحاكمة العادلة، لا كغاية إعلامية. كما أن القضاء يتبع وسائل قانونية صارمة لإثبات الحقيقة، بينما يلجأ الإعلام إلى مصادر قد تكون أحياناً غير دقيقة أو منحازة. كذلك، القضاء يُموّل من الدولة لضمان الحياد، أما الإعلام فغالباً ما يخضع لتمويل خاص، ما قد يؤثر على استقلاليته. في الختام، لا عدالة بلا استقلالية وحيادية وحقيقة، ولا إعلام بلا حرية والتزام ومسؤولية. إنها مبادئ مشتركة، يجب أن تحكم أداء المؤسستين، وتبني بينهما الثقة. ولا ثقة للمواطن في القضاء من دون تعاون شفاف مع إعلام مسؤول، ولا ثقة في الإعلام من دون حماية قانونية يكفلها القضاء. وباسم الشعب اللبناني، الذي ينادي بقضاء مستقل وإعلام حر وملتزم، أختم بكلمة: الاستقلالية والحرية والمسؤولية هي ثلاثية العمل العام، وعلينا جميعاً أن نحميها. جلسات الحوار استمرّت أعمال الندوة على مدى يوم كامل، وتوزعت على خمس جلسات متخصصة، أبرزها: "القاضي تحت الضغط الإعلامي" "هل يحق للقاضي أن يواصل الموضوع؟" "الإعلام في مواجهة القضاء" "نحو صياغة ميثاق شرف حواري بنّاء" وشارك في الجلسات عدد من القضاة والصحافيين والأكاديميين، حيث طُرحت إشكاليات التغطية الإعلامية للعمل القضائي، تأثير منصات التواصل الاجتماعي، وآليات تعزيز التكامل بين المؤسستين. التوصيات الختامية أوصى المشاركون بضرورة إعداد ورش عمل مشتركة بين القضاء والإعلام، والعمل على تحديث القوانين ذات الصلة، وتعزيز ثقافة حرية التعبير المسؤولة، بما يحفظ كرامة الأفراد وحقوقهم، ويحمي استقلالية القضاء ويضمن مهنية الإعلام، في إطار من الشفافية واحترام القانون.
