نصار ممثّلاً رئيس الجمهورية في ندوة «القاضي والإعلام» في فندق فينيسيا:لوعي جديد ومسؤولية مضاعفة تضع العدالة والحرية في خدمة المجتمع لا العكس

عقدت ندوة وطنية بعنوان «القاضي والإعلام»، في فندق فينيسيا، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبدعوة من وزارة العدل، بدعم من مؤسسة Konrad Adenauer Stiftung – برنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شارك في الجلسة الافتتاحية ممثل رئيس الجمهورية وزير العدل عادل نصار، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، رئيس المجلس الدستوري الدكتور طنوس مشلب، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف ناصيف الجميل، رئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضية جويل فواز، رئيس هيئة التفتيش القاضي أيمن عويدات، ممثل مؤسسة «كونراد أديناور» مايكل باور، نقيب الصحافة عوني الكعكي، وعدد من القضاة والسفراء والأكاديميين والمحامين والإعلاميين.
نصار
وقال ممثل رئيس الجمهورية: «لطالما كانت العلاقة بين القضاء والإعلام متوترة، فهما، وإن كانا يتقاطعان حول مفاهيم الحرية، كثيرا ما وجدا نفسيهما في مواقع خصومة لا تقل ضراوة عن المعارك المجتمعية. ومع ذلك، ألا يجدر بالقاضي، وهو يصوغ أحكامه، أن يستذكر المقولة المنسوبة خطأ إلى فولتير «قد لا أتفق مع ما تقوله، ولكنني سأدافع حتى الموت عن حقك في قوله»؟ وألا يجدر بالصحافي، وهو يخط مقاله، أن يتساءل «أليست استقلالية القضاء قيمة لا يجوز المساس بها تحت ذريعة العدالة الذاتية؟».
وختم: «لقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي اليوم سلطة قائمة بحد ذاتها، تؤدي دور القاضي والصحافي في آن واحد، وقد تجاوز تأثيرها حدود المنطق والسلوك القانوني. لذلك، فإن القاضي والصحافي معا مدعوّان إلى التزام وعي جديد وروح مسؤولية مضاعفة، تضع العدالة والحرية في خدمة المجتمع لا العكس».
عبود
بدوره، عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى مقاربة قضائية واقعية لعلاقة القضاء بالإعلام، مشيرا إلى «التباسات كثيرة تَسِمُ هذه العلاقة، بسبب اختلاف الأساليب والأهداف، وأحيانا التناقض في المنطلقات».
وحدد «نقاط التقاطع بين القضاء والإعلام:
الحرية: في قول الحقيقة ومساءلة السلطة، ولكن دائمًا في إطار من المسؤولية.
الاستقلالية: شرط أساسي لقيام عمل إعلامي وقضائي سليم.
البحث عن الحقيقة: الهدف المشترك في كشف الواقع وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.
المصري
وأشار نقيب المحامين فادي المصري أن «العلاقة بين القضاء والإعلام لطالما اتسمت بالتوتر، نظرا لصعوبة التوفيق بين الحق في محاكمة عادلة والحق في حرية التعبير»، لافتا الى أن «الإعلام يعمل على كشف المستور، والقضاء يحتاج إلى السرية والتحفظ».
واقترح «إجراءات لتفعيل العلاقة بين المؤسستين، أبرزها: إعادة تفعيل الإعلام القضائي المتخصص، تجنّب التسييس في التغطية الإعلامية القضائية، إنشاء آلية إعلامية لدى مجلس القضاء الأعلى لإصدار بيانات رسمية دقيقة، الامتناع عن إحالة الإعلاميين إلى محكمة المطبوعات، استحداث تخصص أكاديمي يجمع بين القانون والإعلام، إضافة إلى إدراج مادة دراسية حول العلاقة بين الإعلام والقضاء في المعهد القضائي».
نقيب الصحافة
وتحدث النقيب الكعكي فقال: أستطيع أن أجزم أن المشكلة ليست بين القضاء والإعلام… المشكلة الحقيقية هي بين القضاء والسياسيين. ولن أطيل عليكم الشرح… بل أكتفي بإعطاء مثل عما جرى في عهد الرئيس السابق ميشال عون، حيث بقي مجلس القضاء الأعلى، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، ومدّعي عام التمييز لفترة 3 أشهر يدرسون ملف التعيينات الجديدة والمطلوب إنجازها بسرعة. وبعد دراسة كل ملف درساً عميقاً أُرسلت الملفات للذين تمّ اختيارهم وتعيينهم الى وزيرة العدل السيدة ماري كلود نجم التي كانت قد صرّحت بأنها تنتظر ملف التعيينات على أحرّ من الجمر، كي تقوم بالتوقيع عليه وإرساله لفخامة الرئيس ميشال عون الذي أوقفه، لأنّ التعيينات ألغت دور القاضية غادة عون… تلك القاضية التي كانت لا تنفذ إلاّ قرارات صهر فخامة الرئيس السابق جبران باسيل.
وهكذا أوقفت التعيينات من أجل «عيني» القاضية غادة عون، انطلاقاً من ذلك لا يمكننا القول إنّ الإعلام هو الذي يعتدي على القضاء ويعرقله. وإذا كنّا نريد الحقيقة فإنّ من يعتدي على القضاء هم السياسيون.
إنّ القضاء يعني حق الجمهور في الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة.. والإعلام يعمل على إيصال القرارات العادلة الى الجمهور.
ولا عدالة من دون مسؤولية وشفافية، ولا حرّية إعلامية من دون مسؤولية وشفافية.
هدفنا اليوم تكريس الشراكة بين القضاء والإعلام. شراكة تُبنى على الاحترام المتبادل: احترام القانون ورجال القانون، واحترام دور الإعلام ورجال الإعلام.. شراكة تقضي بالتزام الجميع بميثاق الشرف المهني.
ونحن ندعم حرّية الصحافة ونؤكد احترام استقلال القضاء.
إنّ التعاون بين القضاء والإعلام يساهم بالنهوض بالدولة، ويحصّن السلم الأهلي ويعزز ثقة المواطن بمسؤوليه ودولته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 19 دقائق

• الديار

زمن "السلاح الخارج عن سلطة الدولة" إنتهى... هذا ما جاء في البيان اللبناني - الفلسطيني المشترك!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تلبيةً للدعوة الرسمية الموجهة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قام رئيس دولة فلسطين، محمود عباس بزيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين وآخر التطورات الإقليمية والدولية. وبعد اجتماع الرئيسين، أصدرا البيان المشترك التالي: أولاً: على الصعيد السياسي - يؤكد الجانبان على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، والتزامهما المشترك بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بينهما على مختلف المستويات. - يجدد الجانبان التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة. يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة. - يدين الجانبان استمرار العدوان "الاسرائيلي" على قطاع غزة وما نتج عنه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة. ويطالبان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين. - يؤكد الجانبان على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية. - يشجب الجانبان الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة على لبنان، ويدعوان المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، الى الضغط على "إسرائيل" لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية الدولتين في تشرين الثاني من العام 2024 لجهة وقف الاعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها "إسرائيل"، وإعادة الاسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته. ثانياً: في ما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: - يؤكد الجانبان على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير. - يشدد الجانبان على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها. - اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية. - يؤكد الجانبان التزامهما بتوفير الظروف اللازمة، بما يضمن للأخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية. ثالثاً: في مجال الأمن والاستقرار - يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية. كما يؤكدان على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. ويعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة. - يشدد الجانبان على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها. - يؤكد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية. - يتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة. وفي الختام، اعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن شكره وتقديره للرئيس اللبناني العماد جوزاف عون على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، ومجدداً التزام دولة فلسطين بدعم أمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه.

التحري

منذ 21 دقائق

• التحري

يمق يهنئ الفائزين ويدعو الى اختيار الأفضل لرئاسة بلدية طرابلس

وجه رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق كلمة للأعضاء الفائزين في مجلس بلدية طرابلس قبيل مغادرته منصبه كرئيس للبلدية، جاء فيها :'أغتنم هذه اللحظة لأوجّه تحية من القلب، ومباركة للزملاء الفائزين في انتخابات مجلس بلدية طرابلس، رئيسا ونائبا للرئيس وأعضاء المجلس. أبارك لكم الثقة التي منحكم إياها أبناء طرابلس، وأسأل الله أن يسدد خطاكم ويوفقكم في تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقكم، وأن تصونوا الأمانة التي منحكم اياها الناس. كما لا يسعني إلا أن أوجه التحية والتقدير لكل المخلصين الذين أنهوا مسيرتهم في العمل البلدي'. اضاف:' وانا أغادر منصبي في العمل البلدي، أردد قول الله تعالى في سورة الأنفال 'وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ' (46)، وفي ظل النتائج التي افرزتها انتخابات بلدية طرابلس، اقول : آمل واتمنى ان يصب اي اتفاق بين الفائزين لمصلحة المدينة واهلها، وابارك لمن فاز من المرشحين، وعليكم اختيار الأفضل لقيادة المدينة بغض النظر عن خلافاتكم السياسة او الحرتقات التي ليست في مصلحة المدينة، فالهدف من منافستكم هو رفع الحرمان والإهمال والارتقاء بطرابلس، وتقديم كل الدعم والمؤآزرة، وادعو الزملاء أعضاء المجلس المنتخبين ان يكونوا يدا واحدة ويشكلون فريق عمل منسجم ومتكامل لتجاوز الأزمات التي تعصف بطرابلس وكل لبنان، كما ادعوكم الى الابتعاد عن الخلافات التي تولد الأزمات وتضر بمصلحة المدينة، ولا بد من العمل سوية للاستفادة من العهد الجديد برئاسة فخامة العماد جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام والوزير الشجاع العميد احمد الحجار، وهذا وحده من يحقق مصالح طرابلس ويعيد لها مكانتها وريادتها، وسنكون الى جانبكم في المجلس العتيد الذي نتوسم من جميع أعضائه الخير والعطاء'.

ليبانون 24

منذ 2 ساعات

• ليبانون 24

ميقاتي: نثمن التحرك الذي يقوم به رئيس الجمهورية جوزاف عون والاتصالات التي يقوم بها خارجياً لبلورة موقف داعم للحل الذي يعمل عليه بالتزامن مع حوار داخلي لا بد من اجرائه على قاعدة ان يكون السلاح في يد الدولة وحدها

ميقاتي: نثمن التحرك الذي يقوم به رئيس الجمهورية جوزاف عون والاتصالات التي يقوم بها خارجياً لبلورة موقف داعم للحل الذي يعمل عليه بالتزامن مع حوار داخلي لا بد من اجرائه على قاعدة ان يكون السلاح في يد الدولة وحدها Lebanon 24