أحدث الأخبار مع #عادلنصار،
القناة الثالثة والعشرون
منذ يوم واحد
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
لضمان نزاهة ودقة النتائج... نصّار والحجار يتفقدان فرز الأصوات في بيروت
تفقد وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير العدل عادل نصار، اليوم، سير عملية فرز أصوات الانتخابات في قصر العدل ببيروت، في خطوة تأكيدية على شفافية ونزاهة هذه المرحلة الحساسة من العملية الانتخابية. وقال وزير الداخلية الحجار بعد الجولة التفقدية إن "عمليات الفرز تتم بشكل جيد وبسرعة وبدقة"، مؤكداً حرص الوزارة على أن "تُطْلع الرأي العام على مسار عملية الفرز، منعاً لأي تساؤلات تبقى من دون أجوبة أو تفسير". من جانبه، أكّد وزير العدل عادل نصار أن "القضاة يقومون بعمل كبير ومتواصل لضمان حسن سير عملية الفرز، وإصدار نتائج انتخابات بيروت بدقة متناهية"، مشددًا على أن "الأولوية القصوى هي لصوابية النتائج وعدم وجود أي إشكالات أو ثغرات تؤثر على نزاهة الانتخابات". تأتي هذه الجولة التفقدية ضمن إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لضمان شفافية ودقة النتائج، وسط أجواء انتخابية شهدت منافسة حامية وتحديات لوجستية عدة، لاسيما في ظل ارتفاع وتيرة الطعون والاعتراضات على نتائج بعض الدوائر في الانتخابات السابقة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
شارك في مؤتمر جامعة الحكمة حول "تحدّيات السلطة القضائيّة" نصار: لا نخوض فقط معركة استقلاليّة القضاء... بل معركة استعادة الثقة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وجه وزير العدل المحامي عادل نصار، خلال مؤتمر نظمته كلية الحقوق في جامعة الحكمة تحت عنوان: "التحديات أمام السلطة القضائية وسبل معالجتها"، تحية إلى جميع قضاة لبنان ورئيس مجلس القضاء الأعلى والرؤساء السابقين "على كل ما أنجزوه خلال الفترة السابقة، لأننا لا نبني اليوم استقلالية وكأنه لم يكن هناك استقلالية في القضاء في الماضي بالمطلق، بل كان هناك استقلالية وكان هناك شوائب والمشروع الذي سيعرض على مجلس النواب بعد حوالى أسبوع والنقاش الذي سيحصل حوله يهدف الى تطوير وتحسين هذه الاستقلالية، ولكن مع الاستقلالية يجب أن نتكلم على الثقة التي يجب إعادة بنائها فالثقة مفقودة في المؤسسات، في القواعد الديموقراطية، في القضاء والثقة بأنفسنا... اما لماذا فقدت الثقة فالأسباب كثيرة. فقد تغيرت الظروف في كل العالم وتكاثرت مواقع التواصل والوسائل الإعلامية وكثر التشكيك وأصبح هناك تشكيك في كل شيء". وتابع: "اما بالنسبة لمشروع القانون الذي سيعرض على مجلس النواب فهو مبني على مبدأ الحكمة التي تسمح للجسم القضائي المحافظة على تماسكه وفي الوقت نفسه أن يكون قادراً على تجديد نفسه وأن تتم تعيينات المجلس القضاء الأعلى إمّا من خلال الانتخاب وإمّا من خلال اقتراح أسماء من قبل القضاء ويتم تعيينها من قبل السلطة التنفيذية".
الشرق الجزائرية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الجزائرية
نصار ممثّلاً رئيس الجمهورية في ندوة «القاضي والإعلام» في فندق فينيسيا:لوعي جديد ومسؤولية مضاعفة تضع العدالة والحرية في خدمة المجتمع لا العكس
عقدت ندوة وطنية بعنوان «القاضي والإعلام»، في فندق فينيسيا، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبدعوة من وزارة العدل، بدعم من مؤسسة Konrad Adenauer Stiftung – برنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شارك في الجلسة الافتتاحية ممثل رئيس الجمهورية وزير العدل عادل نصار، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، رئيس المجلس الدستوري الدكتور طنوس مشلب، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف ناصيف الجميل، رئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضية جويل فواز، رئيس هيئة التفتيش القاضي أيمن عويدات، ممثل مؤسسة «كونراد أديناور» مايكل باور، نقيب الصحافة عوني الكعكي، وعدد من القضاة والسفراء والأكاديميين والمحامين والإعلاميين. نصار وقال ممثل رئيس الجمهورية: «لطالما كانت العلاقة بين القضاء والإعلام متوترة، فهما، وإن كانا يتقاطعان حول مفاهيم الحرية، كثيرا ما وجدا نفسيهما في مواقع خصومة لا تقل ضراوة عن المعارك المجتمعية. ومع ذلك، ألا يجدر بالقاضي، وهو يصوغ أحكامه، أن يستذكر المقولة المنسوبة خطأ إلى فولتير «قد لا أتفق مع ما تقوله، ولكنني سأدافع حتى الموت عن حقك في قوله»؟ وألا يجدر بالصحافي، وهو يخط مقاله، أن يتساءل «أليست استقلالية القضاء قيمة لا يجوز المساس بها تحت ذريعة العدالة الذاتية؟». وختم: «لقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي اليوم سلطة قائمة بحد ذاتها، تؤدي دور القاضي والصحافي في آن واحد، وقد تجاوز تأثيرها حدود المنطق والسلوك القانوني. لذلك، فإن القاضي والصحافي معا مدعوّان إلى التزام وعي جديد وروح مسؤولية مضاعفة، تضع العدالة والحرية في خدمة المجتمع لا العكس». عبود بدوره، عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى مقاربة قضائية واقعية لعلاقة القضاء بالإعلام، مشيرا إلى «التباسات كثيرة تَسِمُ هذه العلاقة، بسبب اختلاف الأساليب والأهداف، وأحيانا التناقض في المنطلقات». وحدد «نقاط التقاطع بين القضاء والإعلام: الحرية: في قول الحقيقة ومساءلة السلطة، ولكن دائمًا في إطار من المسؤولية. الاستقلالية: شرط أساسي لقيام عمل إعلامي وقضائي سليم. البحث عن الحقيقة: الهدف المشترك في كشف الواقع وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة. المصري وأشار نقيب المحامين فادي المصري أن «العلاقة بين القضاء والإعلام لطالما اتسمت بالتوتر، نظرا لصعوبة التوفيق بين الحق في محاكمة عادلة والحق في حرية التعبير»، لافتا الى أن «الإعلام يعمل على كشف المستور، والقضاء يحتاج إلى السرية والتحفظ». واقترح «إجراءات لتفعيل العلاقة بين المؤسستين، أبرزها: إعادة تفعيل الإعلام القضائي المتخصص، تجنّب التسييس في التغطية الإعلامية القضائية، إنشاء آلية إعلامية لدى مجلس القضاء الأعلى لإصدار بيانات رسمية دقيقة، الامتناع عن إحالة الإعلاميين إلى محكمة المطبوعات، استحداث تخصص أكاديمي يجمع بين القانون والإعلام، إضافة إلى إدراج مادة دراسية حول العلاقة بين الإعلام والقضاء في المعهد القضائي». نقيب الصحافة وتحدث النقيب الكعكي فقال: أستطيع أن أجزم أن المشكلة ليست بين القضاء والإعلام… المشكلة الحقيقية هي بين القضاء والسياسيين. ولن أطيل عليكم الشرح… بل أكتفي بإعطاء مثل عما جرى في عهد الرئيس السابق ميشال عون، حيث بقي مجلس القضاء الأعلى، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، ومدّعي عام التمييز لفترة 3 أشهر يدرسون ملف التعيينات الجديدة والمطلوب إنجازها بسرعة. وبعد دراسة كل ملف درساً عميقاً أُرسلت الملفات للذين تمّ اختيارهم وتعيينهم الى وزيرة العدل السيدة ماري كلود نجم التي كانت قد صرّحت بأنها تنتظر ملف التعيينات على أحرّ من الجمر، كي تقوم بالتوقيع عليه وإرساله لفخامة الرئيس ميشال عون الذي أوقفه، لأنّ التعيينات ألغت دور القاضية غادة عون… تلك القاضية التي كانت لا تنفذ إلاّ قرارات صهر فخامة الرئيس السابق جبران باسيل. وهكذا أوقفت التعيينات من أجل «عيني» القاضية غادة عون، انطلاقاً من ذلك لا يمكننا القول إنّ الإعلام هو الذي يعتدي على القضاء ويعرقله. وإذا كنّا نريد الحقيقة فإنّ من يعتدي على القضاء هم السياسيون. إنّ القضاء يعني حق الجمهور في الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة.. والإعلام يعمل على إيصال القرارات العادلة الى الجمهور. ولا عدالة من دون مسؤولية وشفافية، ولا حرّية إعلامية من دون مسؤولية وشفافية. هدفنا اليوم تكريس الشراكة بين القضاء والإعلام. شراكة تُبنى على الاحترام المتبادل: احترام القانون ورجال القانون، واحترام دور الإعلام ورجال الإعلام.. شراكة تقضي بالتزام الجميع بميثاق الشرف المهني. ونحن ندعم حرّية الصحافة ونؤكد احترام استقلال القضاء. إنّ التعاون بين القضاء والإعلام يساهم بالنهوض بالدولة، ويحصّن السلم الأهلي ويعزز ثقة المواطن بمسؤوليه ودولته.
الديار
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
بري التقى وزير العدل
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير العدل عادل نصار، حيث تناول اللقاء عرضا لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية .
LBCI
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
وزير العدل: بناء الدولة يمر عبر حصر السلاح... ولا أؤيد العفو العام
شدّد وزير العدل عادل نصار، على أن بناء الدولة يمر عبر حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشيراً الى أن الوزراء أجمعوا على ذلك وأن الحصر ليس ضد أحد. ولفت نصار في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، الى أن هناك تقدما تدريجيا بموضوع السلاح، لافتا الى أن لا أحد من الوزارء في المجلس يعارض ذلك وأن مسألة الجدولة طرحت وأن العمل بدأ على الأرض وأن الجيش يقوم بدوره في الجنوب. وأشار الى أن المصارحة والمصالحة التي تحدث عنها رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ليست مجرد حوار وأنها تأتي بعد تسليم السلاح وفك الارتباطات الخارجية. وزير العدل #عادل_نصار لـ" #عشرين_30": السلاح يضر الجميع بما فيهم صاحبه... وهو لم يحل المشكلة بل فاقمها @Vision2030LBCI #LBCINews — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) April 7, 2025 وفي موضوع السجون، كشف نصار أن 67% من السجناء غير محاكمين، معلنا أن العمل بدأ على معالجة القضية الاكتظاظ في السجون، ومؤكدا أنه لا يؤيد العفو العام. وزير العدل عادل نصار لـ #عشرين_30: 67% من السجناء غير محاكمين... ولا أؤيد العفو العام #LBCINews — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) April 7, 2025 ولفت الى أن هناك شوائب في القضاء لكن القسم الاكبر من القضاة يقوم بعمله بنزاهة وكفاءة، مؤكدا العمل على تحسين ظروفهم رغم امكانيات الدولة الضئيلة. وأمل أن يكون قانون استقلالية القضاء على طاولة مجلس الوزراء في الاسبوع المقبل. وفي موضوع تفجير المرفأ، اعتبر نصار أن انفجار مرفأ بيروت من أكبر الكوارث وأن من حق الضحايا الوصول الى الحقيقة واجراء المحاكمات، مشددا على أن أي تعطيل بمسار التحقيق هو عرقلة لبناء الدولة. كما أكد واجب الدولة حماية المحقق العدلي بالقضية، آملا ألا يتم التسرع باصدار القرار الظني. وقال: "ثمة آلية في الدستور اللبناني لاتخاذ الحكومة القرارات وفي موضوع تعيين حاكم مصرف لبنان تم التصويت باتجاه معين وفي موضوع تلفزيون لبنان فتم التصويت باتجاه آخر".
