أحدث الأخبار مع #LEAP
المركزية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
تحليل لثغرات الاتفاق مع البنك الدولي من أجل إعادة الإعمار
14 يوماً تفصل لبنان عن الموعد المنتظر لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين من 21 إلى 23 نيسان الجاري بحضور مسؤولين حكوميين ومنظمات المجتمع المدني. الاجتماعات التي ستعقد في واشنطن يعوّل لبنان عليها لإطلاق عجلة إعادة الإعمار والحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار لتمويل 'مشروع المساعدة الطارئة للبنان' LEAP الذي يهدف إلى إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة مع التركيز على إدارة الأنقاض (الحطام)، واستعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والطاقة والصحة. ومع ذلك، فإن هذا القرض يواجه تحديات جوهرية تتعلق بالشفافية، والإصلاح الإداري، وازدواجية المعايير في توزيع الموارد، خصوصاً في ظل هيمنة جهات سياسية على بعض المؤسسات المعنية. وفي المعلومات، أن التنفيذ لن يبدأه البنك الدولي قبل إتمام التعيينات في مجلس الإنماء والإعمار والتي يفترض أن يحملها معه الوفد الرسمي اللبناني إلى الاجتماعات، أضف إلى ذلك تحقيق سلة من الإصلاحات. وقد تمكنت 'نداء الوطن' من الحصول على أبرز مكونات المشروع في وقت سجلت مصادر مطلعة مجموعة من الملاحظات. 1. إدارة الأنقاض (الحطام): – تخصيص جزء كبير من القرض (60 مليون دولار) لإعادة تدوير الأنقاض أو التخلص الآمن منها، مع التركيز على الاقتصاد الدائري. وفي الملاحظات، يعتبر هذا البند حيوياً لتفادي الأضرار البيئية، لكنه يثير تساؤلات حول إمكانية تحويل جزء كبير من القرض لهذا الغرض فقط، بينما تبقى الحاجات الإنسانية والإعمارية عاجلة. كما أن الأموال ستصب في قسم كبير منها في صناديق اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية الذي قام بتنفيذ مناقصات مع متعهدين محسوبين على مرجعيته. 2. استعادة الخدمات الأساسية: – إصلاح البنية التحتية للمياه والطاقة (مثل شبكات الكهرباء في الجنوب) والمدارس والمستشفيات. هنا تبرز إشكالية تعامل البنك الدولي مع مؤسسات تخضع لنفوذ 'حزب الله' (مثل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي)، والتي تتهم بتضخيم كلفة الصيانة في دفاتر الشروط. 3. الإصلاح المؤسسي: – يشترط البنك الدولي إصلاحات في 'مجلس الإنماء والإعمار' CDR، بما في ذلك رقابة خارجية وشفافية في العقود. لكن هذه الشروط قد تواجه مقاومة من القوى السياسية التي تتحكم بالقطاع العام. في جميع الأحوال،تحديات سياسية كبرى أمام المشروع: 1. هيمنة الجهات السياسية على المشاريع لا سيما عبر مجلس الجنوب ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي. فهاتان المؤسستان تداران عملياً تحت سيطرة 'الثنائي'، ما يثير مخاوف من تحويل أموال القرض نحو مشاريع تخدم أجندات سياسية. وإذا كانت عقود الصيانة مبالغاً في أسعارها (كما هو متداول في ما خص قطاع الكهرباء وأسعار مقدمي الخدمات)، فهل سيقبل البنك الدولي بهذه الممارسات؟ كما أن وثيقة الاتفاق مع البنك الدولي تشير إلى ضرورة مراقبة 'الوكيل الثالث' TPMA لمشاريع القرض، لكنها لا تذكر آلية واضحة لضمان نزاهة الإنفاق في المناطق الخاضعة لسيطرة 'حزب الله'. 2. إدارة الأنقاض: أولوية أم تأجيل للإعمار؟ – يخصص جزء كبير من القرض لإزالة الأنقاض، لكنه لا يحل مشكلة السكن العاجل للنازحين. فهل سيتم استخدام هذا الأمر كذريعة لتأجيل إعادة الإعمار الفعلي، خاصة في ظل عدم وجود ضمانات كافية لتمويل المراحل اللاحقة؟ 3. شروط الإصلاح vs الواقع السياسي: هنا يشترط البنك الدولي إصلاح CDR لضمان الشفافية، لكن الأخير خاضع للطبقة السياسية التقليدية. وفي المعلومات، ترى مرجعيات مالية دولية أنه يجب على المانحين والبنك الدولي فرض رقابة مستقلة على تنفيذ المشاريع، وبخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة. كما أنه من دون إصلاح حقيقي، سيذهب جزء كبير من القرض إلى الفساد والمحسوبيات مع وجوب أن يُستهلك القرض ليس فقط في إزالة الأنقاض، إنما أيضاً عبر توجيهه نحو إسكان النازحين وإصلاح البنى التحتية الحيوية. أيضاً ترى المصادر أن على البنك الدولي إعلان شروطه وقطع التمويل إذا انحرف عن أهدافه. في الخلاصة، يمثل قرض الـ 250 مليون دولار فرصة لإطلاق إعادة الإعمار، لكن نجاحه مرهون بضمان النزاهة والشفافية، وإلا سيكون مجرد 'مسكّن موقت' علماً أننا قد لا نشهد بوادر انطلاقة عجلة الإعمار قبل 8 أشهر على أقرب تقدير. نخلة عضيمي - نداء الوطن
صوت بيروت
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
لبنان في اجتماعات واشنطن.. تعهدات بالإصلاح مقابل دعم مشروط
اختُتمت اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، بعد أسبوع من النقاشات الاقتصادية والمالية المكثفة، في ظل مشهد دولي مشحون بالأزمات العالمية. وقد شارك لبنان بوفد رسمي ترأسه وزير المال ياسين جابر، وضم عددًا من الوزراء، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان. حمل الوفد معه إلى واشنطن تعهدات بالإصلاح، محاولًا إقناع المجتمع الدولي بجديّة المساعي الحكومية، في ظل مرحلة سياسية جديدة مع انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون وتشكيل حكومة وُصفت بـ'الإنقاذية الإصلاحية' بحسب تسميتها، وذلك بهدف انتشال البلاد من أزمتها المالية والاقتصادية غير المسبوقة المستمرة منذ خمس سنوات. مصادر متابعة للزيارة أوضحت 'لصوت بيروت إنترناشونال' أن الوفد اللبناني ركز خلال الاجتماعات على إعادة طرح ملف لبنان أمام المانحين الدوليين، متعهدًا بإطلاق إصلاحات بنيوية تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تعزيز الشفافية المالية، وترسيخ الحوكمة الرشيدة. وشدد الوفد على أن لبنان أمام 'فرصة تاريخية'لاستعادة الثقة الدولية، مستعرضًا بعض الخطوات الإصلاحية المبدئية التي تقوم بها الدولة اللبنانية. وبحسب المصادر، فقد نجح الوفد في تحقيق تقدم نسبي، تجلّى بالحصول على موافقة مبدئية لرفع قيمة قرض البنك الدولي المخصص للبنان من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار، سيُخصص معظمه لدعم قطاعي الطاقة والبنية التحتية، في محاولة لوقف النزيف الاقتصادي. على صعيد الانعكاسات، ترى المصادر أن إعادة فتح قنوات التواصل مع صندوق النقد الدولي يمثل تطورًا بالغ الأهمية، إذ من شأنه أن يحيي الآمال بالحصول على برنامج دعم مالي منظّم، شرط تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وقد يؤدي ضخ تمويلات إضافية إلى السوق اللبنانية إلى التخفيف من الضغوط على الليرة، واستعادة بعض الثقة بالقطاع المصرفي. أما سياسيًا، فنجاح الوفد اللبناني في تسويق صورة 'الإصلاح والانفتاح' أمام المجتمع الدولي، قد يُترجم إلى دعم سياسي واقتصادي أكبر، خاصة من الدول العربية والغربية التي لطالما ربطت تقديم الدعم بمدى الالتزام بمكافحة الفساد وتحقيق إصلاحات حقيقية في إدارة المال العام. في موازاة ذلك، لفتت المصادر إلى أن المساعدات والقروض الدولية، في حال تم تأمينها، قد تنعكس إيجابًا على الوضع الاجتماعي، خصوصًا إذا خُصص جزء منها لدعم برامج الحماية الاجتماعية. لكن رغم هذه المؤشرات الإيجابية، تؤكد المصادر أن الطريق إلى الإصلاح مليء بالتحديات، خصوصًا مع وجود قوى داخلية تضع العراقيل أمام أي محاولة جدية لتغيير النظام الاقتصادي القائم، خوفًا من خسارة امتيازاتها. وإذا كانت اجتماعات واشنطن حسب المصادر المتابعة قد أسفرت عن دعم مبدئي من البنك الدولي وصندوق النقد وصندوق أوبك للبنان، مع التركيز على مشروع LEAP كآلية رئيسية لتمويل التعافي وإعادة الإعمار، فإن نجاح هذه الجهود يبقى مرهونًا بمدى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية الشاملة. وتختم المصادر بالإشارة إلى أن مشاركة لبنان في اجتماعات الربيع شكلت خطوة إيجابية تحمل بذور الانفراج، لكنها تبقى فرصة مشروطة بالإرادة السياسية والقدرة على التنفيذ، فالمسار نحو التعافي ليس سهلاً، غير أنه قد يحدد مصير لبنان للسنوات المقبلة. خطوة إيجابية تحمل بذور الانفراج، كما تعتبر بانها فرصة لإعادة وضع البلاد على سكة التعافي ولكن التحدي الحقيقي حسب المصادر يكمن في التنفيذ الفعلي للإصلاحات. وتختم المصادر بالتأكيد بان المسار ليس سهلاً، لكنه يشكل نقطة انطلاق قد تحدد مصير لبنان في السنوات المقبلة.
تيار اورغ
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تيار اورغ
ترحيب دولي بقرارات مجلس النواب الإصلاحية
بعض ما جاء في مانشيت النهار: وسط ترحيب دولي بقرارات مجلس النواب الإصلاحية، اختتم الوفد اللبناني برئاسة وزير المال ياسين جابر لقاءاته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بسلسلة لقاءات من أبرزها عقد طاولة الحوار للتمويل اللبناني في مجال التعافي وإعادة الإعمار من خلال مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP). وأكد جابر باسم الحكومة اللبنانية التزامها مسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسّسي، مشدّداً على أن "البلاد أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين على حد سواء". ولفت إلى أن "الحكومة الجديدة، بدعم من رئيس الجمهورية المنتخب حديثاً، شرعت في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، شملت إقرار موازنة 2025، إطلاق إصلاحات في قانون السرّية المصرفية، وتطوير قوانين ضريبية حديثة، وتعزيز الحوكمة والرقابة في مؤسسات الدولة، ولا سيما في قطاعات الطاقة، والطيران، والاتصالات". وأشار إلى أن "الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة القطاع المالي عبر إقرار قانون الفجوة المالية واستراتيجية استعادة الودائع، بما يتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى إصلاحات نقدية مرتقبة في مصرف لبنان". وفي ما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الحرب الأخيرة، أوضح جابر أن "لبنان يواجه حاجات تعافٍ وإعادة إعمار تُقدّر بـ11 مليار دولار"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "المساهمة في برنامج LEAP المموّل من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، والذي يشكل الآليّة الأساسية للتمويل"، داعياً إلى توسيع الدعم الدولي للجيش اللبناني وتعزيز سيادة الدولة، مشدداً على أن "النموّ بقيادة القطاع الخاصّ هو مستقبل لبنان، ولا يمكن تحقيق ذلك من دون شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي".
ليبانون 24
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
عودة الوفد اللبناني الى اجتماعات صندوق النقد والدعم مرتبط بانجاز الاصلاحات
اختتم الوفد اللبناني برئاسة وزير المال ياسين جابر لقاءاته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بسلسلة لقاءات من أبرزها عقد طاولة الحوار للتمويل اللبناني في مجال التعافي وإعادة الإعمار من خلال مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP). وأكد جابر باسم الحكومة اللبنانية التزامها مسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسّسي، مشدّداً على أن "البلاد أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين على حد سواء". ولفت إلى أن "الحكومة الجديدة، بدعم من رئيس الجمهورية المنتخب حديثاً، شرعت في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، شملت إقرار موازنة 2025، إطلاق إصلاحات في قانون السرّية المصرفية، وتطوير قوانين ضريبية حديثة، وتعزيز الحوكمة والرقابة في مؤسسات الدولة ، ولا سيما في قطاعات الطاقة، والطيران، والاتصالات". وأشار إلى أن "الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة القطاع المالي عبر إقرار قانون الفجوة المالية واستراتيجية استعادة الودائع، بما يتماشى مع المعايير الدولية ، بالإضافة إلى إصلاحات نقدية مرتقبة في مصرف لبنان". وفي ما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الحرب الأخيرة، أوضح جابر أن " لبنان يواجه حاجات تعافٍ وإعادة إعمار تُقدّر بـ11 مليار دولار"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "المساهمة في برنامج LEAP المموّل من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، والذي يشكل الآليّة الأساسية للتمويل"، داعياً إلى توسيع الدعم الدولي للجيش وتعزيز سيادة الدولة ، مشدداً على أن "النموّ بقيادة القطاع الخاصّ هو مستقبل لبنان، ولا يمكن تحقيق ذلك من دون شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي". ووصف نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ميغيل كلارك ، وهو المسؤول عن ملف لبنان في الصندوق الاجتماع مع الوفد الوزاري اللبناني إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن ب"الجيد جدا". وكتب في تغريدة له على منصة "اكس" عقب الاجتماع: "رحبت بإصلاح السرية المصرفية. كما ناقشنا الإصلاحات الصعبة والحرجة للنمو المستدام، والجهود المبذولة لتمويل إعادة الإعمار. ما زلنا منخرطين في إعداد حزمة الإصلاح في لبنان". وعلى صعيد ملف الاصلاحات نقلت "الديار" عن مصدر مطلع انه بعد اقرار واصدار قانون رفع السرية المصرفية تنصرف الحكومة في الاسابيع القليلة المقبلة لمناقشة واقرار مشروع قانون الانتظام المالي او ما يسمى بقانون الفجوة المالية الذي يحدد الخسائر المالية وكيفية توزيع المسؤولية عنها وتحملها، وبالتالي يرسم مسار ومصير الودائع واموال المودعين، بعد ان احالت مؤخرا مشروع قانون تنظيم القطاع المصرفي او اعادة هيكلة المصارف الى مجلس النواب. وكشف المصدر عن ان فرنسا ابلغت المسؤولين اللبنانيين مؤخرا انها مستعدة للدعوة الى عقد مؤتمر مساعدة ودعم لبنان في باريس في تموز المقبل، وان تأكيد هذا الموعد مرتبط بانجاز الاصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة من لبنان. واضاف انه في ضوء المعطيات المتوافرة حتى الان، فان الحكومة مهتمة وماضية في العمل من اجل الاصلاحات املا في ان تقر قوانينها قبل او مطلع الصيف، وان اقرار مشروع قانون الفجوة المالية حاجة مهمة لاقرار فانون اعادة هيكلة المصارف في مجلس النواب بعد درسه من قبل اللجان المختصة لا سيما لجنة المال التي يتوقع ان تباشر في درسه قريبا. وفي السياق نفسه، أوضح مصدر نيابي ان هناك ارتباطا موضوعيا بين قانوني اعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية، لان تحديد وتوزيع الخسائر يتيحان المجال امام تقويم وضع المصارف واعادة هيكلتها، كما يفترض ان يؤمن الودائع من خلال تحديد الخسائر وتوزيع المسؤوليات. واضاف أن "هناك رأياً نيابياً واسعاً سجل في النقاشات السابقة حول توزيع الخسائر على: المصارف، مصرف لبنان، والدولة". وامل المصدر في ان تنجز الحكومة درس واقرار مشروع قانون الفجوة المالية وتحيله الى المجلس خلال الاسابيع القليلة المقبلة، مؤكدا ان البرلمان مستعد لمناقشة هذين القانونين الاساسيين في الاصلاحات وفد برهن التزامه باقرار القوانين الاصلاحية من خلال ما قام به حتى الان في هذا المجال واخرها اقرار قانون رفع السرية المصرفية. وامل المصدر في ان يستكمل لبنان انجاز القوانين الاصلاحية الاساسية خلال الشهرين المقبلين، وبالتالي تامين العناصر المطلوبة للحصول على المساعدات والدعم المالي من الصندوق والبنك الدوليين والهيئات والدول المانحة، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بلبنان وتوفير فرص الاستثمار فيه.
الديار
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
الوفد اللبناني يختتم لقاءاته في واشنطن جابر: لبنان يواجه حاجات تعافٍ وإعادة إعمار تُقدّر بـ11 مليار دولار
اختتم الوفد اللبناني برئاسة وزير المالية ياسين جابر لقاءاته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بسلسلة لقاءات على جانب كبير من الاهمية، ومن ابرزها عقد طاولة الحوار للتمويل اللبناني في مجال التعافي وإعادة الإعمار من خلال مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، والتي جمعت جميع الأطراف الدولية المعنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الى جانب ممثلي منظمات وهيئات وصناديق ودول دولية وعربية، ناقشت سبل تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتعافي وتحديد أولويات التمويل وتوجيه الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي، مع التركيز على إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية وتوفير سبل تنمية قدرات المجتمع اللبناني وسبل العيش للمجتمعات المتضررة، والاجتماع مع مجموعة البنك الدولي بحضور المديرة العامة للعمليات في البنك آنا بيبردي الذي ناقش الاحتياجات المالية للبنان. والى جانب اجتماعات الوفد اللبناني، كان للوزير جابر سلسلة اجتماعات تمحورت حول الغاية نفسها، منها مع رئيس صندوق أوبك عبد الحميد خليفة الذي وصف بالمثمر، حيث ابدى خليفة اهتمام الصندوق الذي يرأسه بدعم لبنان مادياً وتقنياً في أكثر من مجال حيوي يسهم في ورشة الاصلاح التي بدأ بها، وآخر مع نائب المدير العام لصندوق النقد نايجل كلارك الذي ابدى تفاؤلاً كبيراً بأن يحقق لبنان من خلال الفرصة المتاحة له والدعم الممنوح ليس اصلاحاً مالياً ومصرفياً وحسب، انما أيضاً ارضية مهيأة للاستثمار والانفاق الاجتماعي الذي يعزز الاستقرار على أكثر من مستوى. وفي اجتماع طاولة الحوار، وأكد جابر باسم الحكومة اللبنانية التزامها مسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، مشددًا على أن "البلاد أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين على حد سواء". كما عبّر عن "تقدير لبنان العميق للبنك الدولي والدول المانحة على دعمهم المستمر، لا سيما خلال السنوات الصعبة التي شهدت سلسلة من الأزمات، من الانهيار المالي والاقتصادي إلى تفشي جائحة كورونا، إلى انفجار المرفأ، وصولاً اخيراً إلى الحرب الاسرائيلية المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 10,000 شخص وتسببت بنزوح 1.2 مليون مواطن". ولفت الى أن "الحكومة الجديدة، بدعم من رئيس الجمهورية المنتخب حديثًا، شرعت في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، شملت إقرار موازنة 2025، إطلاق إصلاحات في قانون السرية المصرفية، وتطوير قوانين ضريبية حديثة، وتعزيز الحوكمة والرقابة في مؤسسات الدولة، لا سيما في قطاعات الطاقة، والطيران، والاتصالات". وأشار إلى أن "الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة القطاع المالي عبر إقرار قانون الفجوة المالية واستراتيجية استعادة الودائع، بما يتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى إصلاحات نقدية مرتقبة في مصرف لبنان". وفي ما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الحرب الأخيرة، أوضح جابر أن "لبنان يواجه حاجات تعافٍ وإعادة إعمار تُقدّر بـ11 مليار دولار"، داعيًا المجتمع الدولي الى "المساهمة في برنامج LEAP المموّل من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، والذي يشكل الآلية الأساسية للتمويل"، داعياً إلى توسيع الدعم الدولي للجيش اللبناني وتعزيز سيادة الدولة، مشدداً على أن "النمو بقيادة القطاع الخاص هو مستقبل لبنان، ولا يمكن تحقيق ذلك من دون شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي".
