لبنان في اجتماعات واشنطن.. تعهدات بالإصلاح مقابل دعم مشروط
اختُتمت اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، بعد أسبوع من النقاشات الاقتصادية والمالية المكثفة، في ظل مشهد دولي مشحون بالأزمات العالمية. وقد شارك لبنان بوفد رسمي ترأسه وزير المال ياسين جابر، وضم عددًا من الوزراء، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان.
حمل الوفد معه إلى واشنطن تعهدات بالإصلاح، محاولًا إقناع المجتمع الدولي بجديّة المساعي الحكومية، في ظل مرحلة سياسية جديدة مع انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون وتشكيل حكومة وُصفت بـ'الإنقاذية الإصلاحية' بحسب تسميتها، وذلك بهدف انتشال البلاد من أزمتها المالية والاقتصادية غير المسبوقة المستمرة منذ خمس سنوات.
مصادر متابعة للزيارة أوضحت 'لصوت بيروت إنترناشونال' أن الوفد اللبناني ركز خلال الاجتماعات على إعادة طرح ملف لبنان أمام المانحين الدوليين، متعهدًا بإطلاق إصلاحات بنيوية تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تعزيز الشفافية المالية، وترسيخ الحوكمة الرشيدة. وشدد الوفد على أن لبنان أمام 'فرصة تاريخية'لاستعادة الثقة الدولية، مستعرضًا بعض الخطوات الإصلاحية المبدئية التي تقوم بها الدولة اللبنانية.
وبحسب المصادر، فقد نجح الوفد في تحقيق تقدم نسبي، تجلّى بالحصول على موافقة مبدئية لرفع قيمة قرض البنك الدولي المخصص للبنان من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار، سيُخصص معظمه لدعم قطاعي الطاقة والبنية التحتية، في محاولة لوقف النزيف الاقتصادي.
على صعيد الانعكاسات، ترى المصادر أن إعادة فتح قنوات التواصل مع صندوق النقد الدولي يمثل تطورًا بالغ الأهمية، إذ من شأنه أن يحيي الآمال بالحصول على برنامج دعم مالي منظّم، شرط تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وقد يؤدي ضخ تمويلات إضافية إلى السوق اللبنانية إلى التخفيف من الضغوط على الليرة، واستعادة بعض الثقة بالقطاع المصرفي.
أما سياسيًا، فنجاح الوفد اللبناني في تسويق صورة 'الإصلاح والانفتاح' أمام المجتمع الدولي، قد يُترجم إلى دعم سياسي واقتصادي أكبر، خاصة من الدول العربية والغربية التي لطالما ربطت تقديم الدعم بمدى الالتزام بمكافحة الفساد وتحقيق إصلاحات حقيقية في إدارة المال العام.
في موازاة ذلك، لفتت المصادر إلى أن المساعدات والقروض الدولية، في حال تم تأمينها، قد تنعكس إيجابًا على الوضع الاجتماعي، خصوصًا إذا خُصص جزء منها لدعم برامج الحماية الاجتماعية.
لكن رغم هذه المؤشرات الإيجابية، تؤكد المصادر أن الطريق إلى الإصلاح مليء بالتحديات، خصوصًا مع وجود قوى داخلية تضع العراقيل أمام أي محاولة جدية لتغيير النظام الاقتصادي القائم، خوفًا من خسارة امتيازاتها.
وإذا كانت اجتماعات واشنطن حسب المصادر المتابعة قد أسفرت عن دعم مبدئي من البنك الدولي وصندوق النقد وصندوق أوبك للبنان، مع التركيز على مشروع LEAP كآلية رئيسية لتمويل التعافي وإعادة الإعمار، فإن نجاح هذه الجهود يبقى مرهونًا بمدى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية الشاملة.
وتختم المصادر بالإشارة إلى أن مشاركة لبنان في اجتماعات الربيع شكلت خطوة إيجابية تحمل بذور الانفراج، لكنها تبقى فرصة مشروطة بالإرادة السياسية والقدرة على التنفيذ، فالمسار نحو التعافي ليس سهلاً، غير أنه قد يحدد مصير لبنان للسنوات المقبلة.
خطوة إيجابية تحمل بذور الانفراج، كما تعتبر بانها فرصة لإعادة وضع البلاد على سكة التعافي ولكن التحدي الحقيقي حسب المصادر يكمن في التنفيذ الفعلي للإصلاحات.
وتختم المصادر بالتأكيد بان المسار ليس سهلاً، لكنه يشكل نقطة انطلاق قد تحدد مصير لبنان في السنوات المقبلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التحري
منذ 43 دقائق
- التحري
الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع
صعد الذهب خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونغرس مشروعا شاملا للضرائب. ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3293.98 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3295.80 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال إدوارد مائير المحلل في شركة ماريكس 'خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع استمرار تصنيف موديز الائتماني بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تقويض الدولار'.
التحري
منذ 43 دقائق
- التحري
تحسينات في المطار وطريقه لمواكبة الموسم السياحي
جاء في 'الأنباء الكويتية': يسابق لبنان الرسمي بوزاراته ومؤسساته المعنية الوقت قبل بدء موسم السياحة لإحداث تغييرات نوعية على طريق مطار بيروت والمطار في آن معا. تغييرات علمت «الأنباء» أنها ستبدو جلية اعتبارا من مطلع يوليو المقبل، حيث سيشعر الواصلون إلى لبنان والمغادرون بأن أوتوستراد المطار يبدو وكأنه في عاصمة أوروبية. وللغاية، تنشط الأشغال والأعمال لتأهيل الطريق وتصل الليل بالنهار لإنجاز المهمة، وهي تجري على امتداد ثمانية كيلومترات حتى وسط بيروت، بعمليات تزفيت وتأهيل للحواجز الوسطية والإضاءة والأشجار عند جانبي الأوتوستراد وكذلك إشارات المرور. وبحسب معلومات «الأنباء»، فإن هذه الورشة التي تتابعها وزارة الأشغال والنقل بدقة، مولتها شركة طيران الشرق الأوسط وكلفتها 5 ملايين دولار. وفي المعلومات الخاصة أيضا، أن ثمة مشروعا للدفع بألف عربة جديدة لنقل الحقائب، إضافة إلى استحداث مصعد كهربائي بدلا من الدرج لاستخدامه لدى الخروج من بوابة الجهة الشرقية لقاعات المطار. وقال مصدر مسؤول في مطار بيروت لـ «الأنباء»: «تشير التوقعات إلى أن عدد الواصلين إلى المطار قد يتخطى في الصيف الـ 16 ألفا في اليوم مقابل 16 ألف مغادر. وثمة أعداد كبيرة من المغتربين والسياح العرب راغبة في المجيء». وأضاف: «أمام احتمال تخطي أعداد المسافرين طاقة المطار الاستيعابية وحصول ازدحام كبير، يتم التفكير منذ اليوم بكيفية مواجهة مثل هذا الواقع عبر ترتيبات تنظيمية في أكثر من نقطة، ولاسيما نقطة الأمن العام التي غالبا ما تكون أكثر نقطة مزدحمة، لذا فإن تنظيمها وتخفيف الضغط عنها مهمان جدا، لأنه بمجرد عبور هذه النقطة، يصبح المسافر في السوق الحرة وعند نقطة البوابات والمطاعم»
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
كتاب من وزير المال إلى وزارة الداخلية... ماذا جاء فيه؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وجّه وزير المال ياسين جابر، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، طلب فيه التعميم على المخاتير بوجوب لصق رسم الطابع المالي المتوجب على الإفادات الصادرة عنهم، وعدم الاكتفاء بطابع المختار. ويأتي هذا التذكير استناداً إلى المادة الثالثة من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001، المعدلة بموجب القانون رقم 324/2024، والتي تنص على أن موارد الصندوق التعاوني للمختارين تشمل طابعاً خاصاً يُدعى "طابع المختار" بقيمة خمسين ألف ليرة لبنانية، يجب لصقه على جميع الإفادات والمعاملات الصادرة عن المختار، شرط ألا تُقبل من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات ما لم تتضمن هذا الطابع. وتتألف موارد الصندوق من: 1. طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50.000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المعنية عدم إستلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار. تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق. 2. المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. 3. الإشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. 4. مساهمات وزارة الداخلية والبلديات. كما شدد الوزير في كتابه على أن لصق طابع المختار لا يُغني عن لصق الطابع المالي المتوجب على الإفادة، لافتاً إلى أن أي مخالفة ستؤدي إلى تحميل المختار مسؤولية الرسم بالإضافة إلى الغرامة. ودعا وزير المال وزارة الداخلية إلى إبلاغ جميع المخاتير بضرورة الالتزام بهذه التعليمات، حرصاً على حسن تطبيق القوانين وتفادياً لأي تبعات قانونية أو مالية.
