أحدث الأخبار مع #LockheedMartin
خبر صح
منذ يوم واحد
- سياسة
- خبر صح
من لندن إلى غزة.. تأثير 'فلسطين أكشن' على صناعة السلاح
من لندن إلى غزة.. تأثير 'فلسطين أكشن' على صناعة السلاح منذ انطلاقها في عام 2020، لم تكن حركة 'فلسطين أكشن' البريطانية مجرد مجموعة احتجاجية تقليدية، بل تحولت إلى قوة ميدانية تعتمد على 'العمل المباشر' لتعطيل نشاط شركات الأسلحة المرتبطة بإسرائيل، مما جعلها محور جدل واسع في الأوساط السياسية والأمنية داخل بريطانيا. من لندن إلى غزة.. تأثير 'فلسطين أكشن' على صناعة السلاح من نفس التصنيف: استقبال شعبي كبير للرئيس السيسي عند وصوله إلى غينيا الاستوائية – فيديو ومع تزايد عمليات الاقتحام والاعتصام، أعلنت الحكومة البريطانية في مطلع يوليو 2025 تصنيف الحركة رسميًا كـ'منظمة إرهابية'، عقب تمرير القانون في البرلمان، مما أثار نقاشًا حادًا حول حدود حرية التعبير والاحتجاج السياسي. من الاحتجاج إلى التصنيف كمنظمة إرهابية وفقًا للقانون البريطاني، يمكن حظر أي جماعة إذا اعتُبرت أنها تروج أو تمارس أعمالاً إرهابية، وهو ما وضع 'فلسطين أكشن' في نفس تصنيف جماعات مثل 'حماس' و'القاعدة'. من نفس التصنيف: اعتقال موظف حكومي أمريكي بتهمة التجسس لصالح دولة حليفة تتهم الحكومة المجموعة بأنها تعرقل الأمن وتخرق القانون، بينما ترد الحركة بأن نشاطها سلمي ويركز على تعطيل البنية التحتية لصناعة السلاح المساهم في قتل المدنيين الفلسطينيين، حسب وصفهم. خمس سنوات من التصعيد الميداني تأسست الحركة على يد الناشطين ريتشارد برنارد وهدى عموري، بهدف تعطيل مصانع الأسلحة البريطانية التي تزود إسرائيل بمعدات عسكرية وشملت أساليبها اقتحام مواقع شركات مثل Elbit Systems وLeonardo وThales وLockheed Martin، بالإضافة إلى قواعد عسكرية، ورش المباني بالطلاء الأحمر (رمز الدم)، والتخريب الرمزي للمعدات. أبرز عملياتهم تضمنت اقتحام قاعدة 'بريز نورتون' الجوية الملكية، وهي أكبر قاعدة لسلاح الجو البريطاني، وتخريب طائرات عسكرية، مما أدى لأضرار قُدّرت بـ7 ملايين جنيه إسترليني، وتوجيه تهم لأربعة أشخاص. العقوبات والاعتقالات بعد قرار الحظر، أصبح الانضمام للحركة أو دعمها أو ارتداء رموزها جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن حتى 14 عامًا وقد أُعتقل العشرات خلال احتجاجات في مدن مثل لندن ومانشستر وكارديف، بعضهم بسبب رفع لافتات مكتوب عليها 'أدعم فلسطين أكشن'. معركة قضائية وردود فعل حقوقية لم تستسلم الحركة، ورفعت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا للطعن في قرار الحظر، مؤكدة أن أنشطتها تندرج في إطار العمل الاحتجاجي السلمي، وليس الإرهاب منظمات دولية مثل 'هيومن رايتس ووتش' والأمم المتحدة نددت بالقرار، واعتبرته انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير، وتحذيرًا خطيرًا من تجريم العمل السياسي السلمي. وفي تحقيق لصحيفة 'جارديان'، وُصف القرار بأنه 'سابقة في التعامل مع الحركات الاحتجاجية'، وقد يمثل بداية لمرحلة جديدة من التضييق على الأصوات المعارضة للسياسات البريطانية تجاه القضية الفلسطينية.
إيطاليا تلغراف
منذ 2 أيام
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
المرأة التي زلزلت إسرائيل وأميركا - إيطاليا تلغراف
إيطاليا تلغراف كريس هيدجيز كاتب ومراسل عسكري أميركي فرض العقوبات من قبل إدارة ترامب على فرانشيسكا ألبانيزي، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة، يُعدّ نذير شؤم لنهاية حكم القانون الدولي. عندما يُكتب تاريخ الإبادة الجماعية في غزة، ستكون فرانشيسكا ألبانيزي – المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة – واحدة من أكثر الأصوات شجاعة ووضوحًا في الدفاع عن العدالة والتمسّك بالقانون الدولي، وهي الآن تتعرض لعقوبات من إدارة ترامب على خلفية قيامها بدورها في رئاسة المكتب الأممي المكلّف برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين. تتلقى ألبانيزي تهديدات بالقتل بشكل منتظم، وتتعرض لحملات تشويه مُحكمة تقودها إسرائيل وحلفاؤها، ومع ذلك فهي تسعى بشجاعة لمحاسبة كل من يدعم ويشارك في استمرار الإبادة الجماعية. وهي تنتقد ما تسميه 'الفساد الأخلاقي والسياسي للعالم' الذي يسمح باستمرار هذه الإبادة. وقد أصدر مكتبها تقارير مفصّلة توثّق جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية، من بينها تقرير بعنوان 'الإبادة كوسيلة للإزالة الاستعمارية'، أُعيد نشره كمُلحق في كتابي الأخير إبادة متوقعة. أبلغت ألبانيزي منظمات خاصة بأنها قد تكون 'مسؤولة جنائيًا' لمساعدتها إسرائيل في تنفيذ الإبادة في غزة. وأعلنت أنه إذا صحّ ما نُقل عن رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون بأنه هدّد بقطع التمويل وسحب بريطانيا من المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فإن ذلك قد يُعرّض كاميرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك للملاحقة الجنائية بموجب نظام روما الأساسي، الذي يجرّم محاولات منع محاكمة مرتكبي جرائم الحرب. ودعت ألبانيزي كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة تهم التواطؤ في جرائم الحرب بسبب دعمهم للإبادة الجماعية، مؤكّدة أن أفعالهم لا يمكن أن تمرّ دون عقاب. وكانت من أبرز الداعمين لأسطول 'مادلين' الذي سعى لكسر الحصار عن غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية، وكتبت أن القارب الذي اعترضته إسرائيل كان يحمل، إلى جانب الإمدادات، رسالة إنسانية للعالم. في أحدث تقاريرها، أدرجت ألبانيزي أسماء 48 شركة ومؤسسة، منهاPalantir Technologies Inc.، Lockheed Martin، Alphabet Inc. (Google)، Amazon، IBM، Caterpillar Inc.، Microsoft، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، إضافةً إلى بنوك وشركات تأمين وعقارات وجمعيات خيرية، كلّها – بحسب التقرير – تنتهك القانون الدولي وتحقّق أرباحًا بمليارات الدولارات من الاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين. وزير الخارجية ماركو روبيو أدان دعم ألبانيزي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي فُرضت عليها وعلى أربعة من قضاتها عقوبات أميركية العام الماضي لإصدارهم مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. وانتقد روبيو ألبانيزي لمحاولاتها محاكمة مواطنين أميركيين أو إسرائيليين يدعمون الإبادة الجماعية، واعتبر أنها غير صالحة لمنصبها كمقرّرة خاصة، متّهمًا إياها بأنها 'تروّج لمعاداة السامية بلا خجل، وتدعم الإرهاب، وتُبدي احتقارًا صريحًا للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب'. ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات إلى منع ألبانيزي من دخول الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول تمتلكها هناك. الهجوم على ألبانيزي يُنذر بعالم بلا قواعد، عالم يُسمح فيه لدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية دون أي مساءلة أو رادع. هذا الهجوم يكشف عن الخدع التي نمارسها لخداع أنفسنا والآخرين. إنّه يعرّي نفاقنا وقسوتنا وعنصريتنا. ومن الآن فصاعدًا، لن يأخذ أحد على محمل الجد تعهّداتنا المعلنة بالديمقراطية وحرية التعبير وسيادة القانون وحقوق الإنسان. ومن يستطيع لومهم؟ فنحن لا نتحدث إلا بلغة القوة، بلغة الهمج، بلغة المذابح الجماعية، بلغة الإبادة. قالت ألبانيزي في مقابلة أجريتها معها أثناء مناقشة تقريرها 'الإبادة كإزالة استعمارية': 'أعمال القتل، القتل الجماعي، التعذيب النفسي والجسدي، الدمار، خلق ظروف حياة لا تسمح لأهل غزة بالبقاء – من تدمير المستشفيات، والتهجير القسري الجماعي، والتشريد الجماعي، بينما يتعرّض الناس للقصف اليومي، ويُجَوّعون- كيف يمكننا أن نقرأ هذه الأفعال بمعزل عن بعضها؟' الطائرات المُسيّرة المسلحة، الطائرات المروحية، الجدران والحواجز، نقاط التفتيش، الأسلاك الشائكة، أبراج المراقبة، مراكز الاحتجاز، الترحيل، الوحشية والتعذيب، رفض منح تأشيرات الدخول، الحياة الشبيهة بالفصل العنصري التي يعيشها المهاجرون غير النظاميين، فقدان الحقوق الفردية، والمراقبة الإلكترونية – كلّ ذلك مألوف للمهاجرين اليائسين على الحدود المكسيكية أو الساعين لدخول أوروبا، بقدر ما هو مألوف للفلسطينيين. هذا ما ينتظر من سمّاهم فرانز فانون بـ'معذّبي الأرض'. أمّا من يدافعون عن المظلومين، كألبانيزي، فسيُعاملون كالمظلومين أنفسهم. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف
سواليف احمد الزعبي
منذ 3 أيام
- سياسة
- سواليف احمد الزعبي
المرأة التي زلزلت إسرائيل وأميركا
#سواليف فرض #العقوبات من قبل إدارة #ترامب على #فرانشيسكا_ألبانيزي، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة، يُعدّ نذير شؤم لنهاية حكم القانون الدولي. عندما يُكتب تاريخ الإبادة الجماعية في #غزة، ستكون فرانشيسكا ألبانيزي – المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة – واحدة من أكثر الأصوات شجاعة ووضوحًا في الدفاع عن العدالة والتمسّك بالقانون الدولي، وهي الآن تتعرض لعقوبات من إدارة #ترامب على خلفية قيامها بدورها في رئاسة المكتب الأممي المكلّف برصد وتوثيق #انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها #إسرائيل بحق #الفلسطينيين. تتلقى ألبانيزي تهديدات بالقتل بشكل منتظم، وتتعرض لحملات تشويه مُحكمة تقودها إسرائيل وحلفاؤها، ومع ذلك فهي تسعى بشجاعة لمحاسبة كل من يدعم ويشارك في استمرار الإبادة الجماعية. وهي تنتقد ما تسميه 'الفساد الأخلاقي والسياسي للعالم' الذي يسمح باستمرار هذه الإبادة. وقد أصدر مكتبها تقارير مفصّلة توثّق جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية، من بينها تقرير بعنوان 'الإبادة كوسيلة للإزالة الاستعمارية'، أُعيد نشره كمُلحق في كتابي الأخير إبادة متوقعة. أبلغت ألبانيزي منظمات خاصة بأنها قد تكون 'مسؤولة جنائيًا' لمساعدتها إسرائيل في تنفيذ الإبادة في غزة. وأعلنت أنه إذا صحّ ما نُقل عن رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون بأنه هدّد بقطع التمويل وسحب بريطانيا من المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فإن ذلك قد يُعرّض كاميرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك للملاحقة الجنائية بموجب نظام روما الأساسي، الذي يجرّم محاولات منع محاكمة مرتكبي جرائم الحرب. ودعت ألبانيزي كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة تهم التواطؤ في جرائم الحرب بسبب دعمهم للإبادة الجماعية، مؤكّدة أن أفعالهم لا يمكن أن تمرّ دون عقاب. وكانت من أبرز الداعمين لأسطول 'مادلين' الذي سعى لكسر الحصار عن غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية، وكتبت أن القارب الذي اعترضته إسرائيل كان يحمل، إلى جانب الإمدادات، رسالة إنسانية للعالم. في أحدث تقاريرها، أدرجت ألبانيزي أسماء 48 شركة ومؤسسة، منهاPalantir Technologies Inc.، Lockheed Martin، Alphabet Inc. (Google)، Amazon، IBM، Caterpillar Inc.، Microsoft، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، إضافةً إلى بنوك وشركات تأمين وعقارات وجمعيات خيرية، كلّها – بحسب التقرير – تنتهك القانون الدولي وتحقّق أرباحًا بمليارات الدولارات من الاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين. وزير الخارجية ماركو روبيو أدان دعم ألبانيزي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي فُرضت عليها وعلى أربعة من قضاتها عقوبات أميركية العام الماضي لإصدارهم مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. وانتقد روبيو ألبانيزي لمحاولاتها محاكمة مواطنين أميركيين أو إسرائيليين يدعمون الإبادة الجماعية، واعتبر أنها غير صالحة لمنصبها كمقرّرة خاصة، متّهمًا إياها بأنها 'تروّج لمعاداة السامية بلا خجل، وتدعم الإرهاب، وتُبدي احتقارًا صريحًا للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب'. ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات إلى منع ألبانيزي من دخول الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول تمتلكها هناك. الهجوم على ألبانيزي يُنذر بعالم بلا قواعد، عالم يُسمح فيه لدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية دون أي مساءلة أو رادع. هذا الهجوم يكشف عن الخدع التي نمارسها لخداع أنفسنا والآخرين. إنّه يعرّي نفاقنا وقسوتنا وعنصريتنا. ومن الآن فصاعدًا، لن يأخذ أحد على محمل الجد تعهّداتنا المعلنة بالديمقراطية وحرية التعبير وسيادة القانون وحقوق الإنسان. ومن يستطيع لومهم؟ فنحن لا نتحدث إلا بلغة القوة، بلغة الهمج، بلغة المذابح الجماعية، بلغة الإبادة. قالت ألبانيزي في مقابلة أجريتها معها أثناء مناقشة تقريرها 'الإبادة كإزالة استعمارية': 'أعمال القتل، القتل الجماعي، التعذيب النفسي والجسدي، الدمار، خلق ظروف حياة لا تسمح لأهل غزة بالبقاء – من تدمير المستشفيات، والتهجير القسري الجماعي، والتشريد الجماعي، بينما يتعرّض الناس للقصف اليومي، ويُجَوّعون- كيف يمكننا أن نقرأ هذه الأفعال بمعزل عن بعضها؟' الطائرات المُسيّرة المسلحة، الطائرات المروحية، الجدران والحواجز، نقاط التفتيش، الأسلاك الشائكة، أبراج المراقبة، مراكز الاحتجاز، الترحيل، الوحشية والتعذيب، رفض منح تأشيرات الدخول، الحياة الشبيهة بالفصل العنصري التي يعيشها المهاجرون غير النظاميين، فقدان الحقوق الفردية، والمراقبة الإلكترونية – كلّ ذلك مألوف للمهاجرين اليائسين على الحدود المكسيكية أو الساعين لدخول أوروبا، بقدر ما هو مألوف للفلسطينيين. هذا ما ينتظر من سمّاهم فرانز فانون بـ'معذّبي الأرض'. أمّا من يدافعون عن المظلومين، كألبانيزي، فسيُعاملون كالمظلومين أنفسهم.
جو 24
منذ 3 أيام
- سياسة
- جو 24
المرأة التي زلزلت إسرائيل وأميركا #عاجل
جو 24 : فرض العقوبات من قبل إدارة ترامب على فرانشيسكا ألبانيزي، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة، يُعدّ نذير شؤم لنهاية حكم القانون الدولي. عندما يُكتب تاريخ الإبادة الجماعية في غزة، ستكون فرانشيسكا ألبانيزي – المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة – واحدة من أكثر الأصوات شجاعة ووضوحًا في الدفاع عن العدالة والتمسّك بالقانون الدولي، وهي الآن تتعرض لعقوبات من إدارة ترامب على خلفية قيامها بدورها في رئاسة المكتب الأممي المكلّف برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين. تتلقى ألبانيزي تهديدات بالقتل بشكل منتظم، وتتعرض لحملات تشويه مُحكمة تقودها إسرائيل وحلفاؤها، ومع ذلك فهي تسعى بشجاعة لمحاسبة كل من يدعم ويشارك في استمرار الإبادة الجماعية. وهي تنتقد ما تسميه "الفساد الأخلاقي والسياسي للعالم" الذي يسمح باستمرار هذه الإبادة. وقد أصدر مكتبها تقارير مفصّلة توثّق جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية، من بينها تقرير بعنوان "الإبادة كوسيلة للإزالة الاستعمارية"، أُعيد نشره كمُلحق في كتابي الأخير إبادة متوقعة. أبلغت ألبانيزي منظمات خاصة بأنها قد تكون "مسؤولة جنائيًا" لمساعدتها إسرائيل في تنفيذ الإبادة في غزة. وأعلنت أنه إذا صحّ ما نُقل عن رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون بأنه هدّد بقطع التمويل وسحب بريطانيا من المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فإن ذلك قد يُعرّض كاميرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك للملاحقة الجنائية بموجب نظام روما الأساسي، الذي يجرّم محاولات منع محاكمة مرتكبي جرائم الحرب. ودعت ألبانيزي كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة تهم التواطؤ في جرائم الحرب بسبب دعمهم للإبادة الجماعية، مؤكّدة أن أفعالهم لا يمكن أن تمرّ دون عقاب. وكانت من أبرز الداعمين لأسطول "مادلين" الذي سعى لكسر الحصار عن غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية، وكتبت أن القارب الذي اعترضته إسرائيل كان يحمل، إلى جانب الإمدادات، رسالة إنسانية للعالم. إعلان في أحدث تقاريرها، أدرجت ألبانيزي أسماء 48 شركة ومؤسسة، منهاPalantir Technologies Inc.، Lockheed Martin، Alphabet Inc. (Google)، Amazon، IBM، Caterpillar Inc.، Microsoft، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، إضافةً إلى بنوك وشركات تأمين وعقارات وجمعيات خيرية، كلّها – بحسب التقرير – تنتهك القانون الدولي وتحقّق أرباحًا بمليارات الدولارات من الاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين. وزير الخارجية ماركو روبيو أدان دعم ألبانيزي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي فُرضت عليها وعلى أربعة من قضاتها عقوبات أميركية العام الماضي لإصدارهم مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. وانتقد روبيو ألبانيزي لمحاولاتها محاكمة مواطنين أميركيين أو إسرائيليين يدعمون الإبادة الجماعية، واعتبر أنها غير صالحة لمنصبها كمقرّرة خاصة، متّهمًا إياها بأنها "تروّج لمعاداة السامية بلا خجل، وتدعم الإرهاب، وتُبدي احتقارًا صريحًا للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب". ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات إلى منع ألبانيزي من دخول الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول تمتلكها هناك. الهجوم على ألبانيزي يُنذر بعالم بلا قواعد، عالم يُسمح فيه لدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية دون أي مساءلة أو رادع. هذا الهجوم يكشف عن الخدع التي نمارسها لخداع أنفسنا والآخرين. إنّه يعرّي نفاقنا وقسوتنا وعنصريتنا. ومن الآن فصاعدًا، لن يأخذ أحد على محمل الجد تعهّداتنا المعلنة بالديمقراطية وحرية التعبير وسيادة القانون وحقوق الإنسان. ومن يستطيع لومهم؟ فنحن لا نتحدث إلا بلغة القوة، بلغة الهمج، بلغة المذابح الجماعية، بلغة الإبادة. قالت ألبانيزي في مقابلة أجريتها معها أثناء مناقشة تقريرها "الإبادة كإزالة استعمارية": "أعمال القتل، القتل الجماعي، التعذيب النفسي والجسدي، الدمار، خلق ظروف حياة لا تسمح لأهل غزة بالبقاء – من تدمير المستشفيات، والتهجير القسري الجماعي، والتشريد الجماعي، بينما يتعرّض الناس للقصف اليومي، ويُجَوّعون- كيف يمكننا أن نقرأ هذه الأفعال بمعزل عن بعضها؟" الطائرات المُسيّرة المسلحة، الطائرات المروحية، الجدران والحواجز، نقاط التفتيش، الأسلاك الشائكة، أبراج المراقبة، مراكز الاحتجاز، الترحيل، الوحشية والتعذيب، رفض منح تأشيرات الدخول، الحياة الشبيهة بالفصل العنصري التي يعيشها المهاجرون غير النظاميين، فقدان الحقوق الفردية، والمراقبة الإلكترونية – كلّ ذلك مألوف للمهاجرين اليائسين على الحدود المكسيكية أو الساعين لدخول أوروبا، بقدر ما هو مألوف للفلسطينيين. هذا ما ينتظر من سمّاهم فرانز فانون بـ"معذّبي الأرض". أمّا من يدافعون عن المظلومين، كألبانيزي، فسيُعاملون كالمظلومين أنفسهم. الجزيرة. تابعو الأردن 24 على
الشرق السعودية
منذ 6 أيام
- علوم
- الشرق السعودية
Blackbeard.. صاروخ أميركي فرط صوتي يُطلق من قاذفة مستقلة
في الوقت الذي يسعى فيه الجيش الأميركي للعثور على شركاء جدد غير تقليديين في الصناعة، فإنه يخطط لاختبار قذيفة فرط صوتية من شركة Castelion الناشئة في مجال الدفاع، والتي يمكن إطلاقها من قاذفة مستقلة. وعمل مسؤولو الجيش الأميركي، بمن فيهم أليكس ميلر، كبير مسؤولي التكنولوجيا في قيادة الجيش، لأشهر عدة على نسخة مستقبلية من صاروخ الضربة الدقيقة (PrSM) يمكنها مضاعفة مدى السلاح الأساسي، ولكن بسعر أقل، بحسب موقع Breaking Defense. وسلطت وثائق الميزانية المالية الأميركية لعام 2026، المنشورة مؤخراً، الضوء على هذه الخطة، المسماة HX3، والتي بموجبها أعلن الجيش الأميركي عزمه اختبار صاروخ Blackbeard الفرط صوتي كوسيلة لضرب أهداف متحركة، وأهداف محصنة بتكلفة أقل بكثير لكل صاروخ مما هو موجود حالياً في مخزون الجيش. أداء متقدم وتكلفة منخفضة ولا يُعد نظام Blackbeard GL بديلاً عن الأسلحة الفرط صوتية بعيدة المدى - LRHW، إذ لن يصل إلى سرعات أو مدى مماثلين، حسبما ذكر الجيش الأميركي. ويهدف نظام Blackbeard GL إلى توفير ما يقارب 80% من قدرة صاروخ الضربة الدقيقة (PrSM) من الفئة الرابعة بتكلفة منخفضة بشكل ملحوظ. وأكد المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في شركة Castelion، شون بيت، أن الشركة تعمل على تطوير Blackbeard، لكنه رفض الإجابة عن أسئلة أخرى. وفي عام 2023، استعان الجيش الأميركي بفريق من شركة لوكهيد مارتن Lockheed Martin، وفريق من Raytheon وNorthrop Gruman، للعمل على تصميمات متنافسة لصاروخ PrSM Inc 4، قادر على الطيران لأكثر من 1000 كيلومتر، ما يضاعف مدى التكوين الأساسي. ذخيرة القاذفة المستقبلية بدأ الجيش الأميركي طرح خطط لتصميم قاذفة ذاتية التشغيل جديدة تُدمج مع ما كان يُطلق عليه PrSM Inc 5، ربما صاروخ HX3/Blackbeard الجديد. وفي حين لا توضح وثائق الجيش الأميركي كيفية ملاءمة مشروع HX3 لمجموعة PrSM، فإنها تلقي الضوء على خطط اختبار Blackbeard، وربما الاستحواذ عليها. وعلى الرغم من أن النسخة الثقيلة من القاذفة ربما تكون مصممة لإطلاق إما صاروخ Tomahawk Land Attack Missile، أو صواريخ Patriot Advanced Capabilities-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE)، إلا أن نظام CAML-M الأصغر حجماً سيعتمد على عائلة من المركبات التكتيكية المتوسطة، ويستخدم قاذفة متوافقة مع نظام إطلاق الصواريخ المتعدد (MLRS)، وعائلة الذخائر، وقدرة الحماية من الحرائق غير المباشرة الجديدة مع صواريخ AIM-9X الاعتراضية. ويعتبر Blackbeard GL تطوير مصاحب لجهود الجيش الأميركي في مشروع قاذفات متعددة المجالات ذاتية التشغيل المشتركة (CAML)، والذي يمتلك القدرة على استبدال منصة قاذفات HIMARS الأساسية، من بين قاذفات أخرى. وصُممت Blackbeard GL لتكون متوافقة مع منصات HIMARS الحالية كحل مؤقت. تكلفة تطوير صاروخ Blackbeard ويتطلع قادة الجيش الأميركي إلى إنفاق 25 مليون دولار في السنة المالية 2026 على تطوير صاروخ Blackbeard، مع خطط على مرحلتين. وفي المرحلة الأولى، ستقدم الشركة الأميركية الناشئة "نموذجاً أولياً لإثبات المفهوم" لاستخدامه في عرض توضيحي بين يناير ومارس 2026. وإذا سارت الأمور بشكل جيد، فستُكلف الشركة بعد ذلك بتسليم 10 نماذج أولية للمنتج قابلة للتطبيق كحد أدنى لاختبار الطيران من M142 HIMARS مع نهاية السنة المالية 2026. وبناءً على كيفية سير هذه الاختبارات والتطوير اللاحق، قال الجيش الأميركي إنه ربما يبدأ في تلقي صواريخ Blackbeard بحلول أوائل السنة المالية 2028. وفي حين رفض الرئيسان التنفيذيان والمؤسسان المشاركان للشركة، بيت وبريون هارجيس، مناقشة خطط الجيش مع Blackbeard، أو السعر المرتبط بالصواريخ، إلا أنهما تحدثا على نطاق أوسع مع Breaking Defense بشأن خطط لاقتحام قطاع الدفاع ومنافسة الشركات الرائدة التقليدية. وأسس بيت وبريون هارجيس، اللذان كانا في شركة SpaceX، شركة Castelion عام 2022 بهدف تطوير صواريخ بوتيرة أسرع وبسعر أقل. وأوضح الثنائي أن جزءاً من هذه الاستراتيجية يعتمد على قواعد إمداد غير تقليدية لتقليص زمن التسليم، مع تحقيق التكامل الرأسي في تصميم وإنتاج محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب، وأجهزة البحث، وأنظمة التحكم في التشغيل، وأجهزة حاسوب الطيران.
