أحدث الأخبار مع #MAJUST
مراكش الآن
منذ 14 ساعات
- سياسة
- مراكش الآن
عبد النباوي عن حضور المرأة في المناصب القضائية القيادية
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،، محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بسلا، أنه رغم زيادة عدد المسؤولات القضائيات، فإن حضور المرأة المغربية في المناصب القضائية القيادية يظل غير متناسب مع كفاءة القاضية المغربية وقدراتها المهنية العالية. وأوضح عبد النباوي في كلمة خلال افتتاح دورة تكوينية ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول موضوع ' الإدارة القضائية والقيادة والمهارات الشخصية'، أنه إذا كان عدد النساء القاضيات يناهز 27 في المئة من مجموع الجسم القضائي، فإن عدد القاضيات اللواتي يتحملن مسؤولية قيادة المحاكم لا يزيد عن 10 في المئة من مجموع المسؤولين القضائيين. وذكر بأن المجلس استطاع في ولايته الحالية أن يرفع عدد المسؤولات القضائيات من 10 سنة 2021 إلى 24 حاليا، وأن يعي ن أول وكيلة للملك لدى محكمة عادية سنة 2022، كما ضاعف هذا العدد أربع مرات خلال السنة الجارية، مما جعل القاضية المغربية تقتحم بنجاح هذه المسؤولية الصعبة التي كانت حكرا على الذكور. وأبرز عبد النباوي خلال هذه الدورة التكوينية التي تنظم بشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، والمعهد العالي للقضاء والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، أن المجلس الذي يسعى إلى تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة بين الجنسين، يحاول تذليل الصعوبات التي تعترض المرأة القاضية في التباري على مناصب القيادة. وشدد على أن مناصب المسؤولية التي تتولاها النساء القاضيات 'ليست مناصب ريعية تمنح جزافا ودون استحقاق'، مشيرا إلى أن المجلس يحرص أن تعين فيها القاضيات المتوفرات على المؤهلات اللازمة لذلك، والقادرات على قيادة المؤسسات القضائية وتطوير أدائها. وسجل المسؤول القضائي أن المجلس اختار سلوك طريق التكوين والتأهيل، لتمكين القاضيات الراغبات من اقتحام مجال المسؤولية الإدارية بالمحاكم، من اكتساب المهارات القيادية والتوفر على المؤهلات اللازمة لذلك. من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن المرأة القاضية أبانت عن حنكتها وجديتها وكفاءتها القانونية المتينة والرصينة ودورها الفعال في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وهي صفات ترس مت معالهما كذلك على مستوى تقلد مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. وأوضح في كلمة بالمناسبة أنه بعد تعيين أول رئيسة لمحكمة ابتدائية سنة 1998، 'تواصل تعزيز الثقة في المشهد القضائي بنسائه مما جعل عدد القاضيات المسؤولات في ارتفاع مطرد'، حيث بلغ عددهن الحالي بالنيابات العامة 15 مسؤولة قضائية، وعلى نفس المنوال عرفت رئاسة المحكمة على مستوى محاكم الدرجة الأولى والثانية، ورئاسة الغرف والأقسام بمحكمة النقض تزايدا في عدد المسؤولات اللواتي تقلدن هذه المناصب عن جدارة واستحقاق. وسجل بلاوي أن هذا التطور يعكس اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مخططه الاستراتيجي بتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مناصب المسؤولية القضائية. أما نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، دانييل دوتو، فأكد أن هذه الدورة التكوينية التي تنظم لفائدة نائبات المسؤولين القضائيين تندرج في إطار دينامية البرنامج الثلاثي (MA-JUST) ' من أجل عدالة أكثر حماية وفعالية وولوجية بالمملكة المغربية'، الممول بشكل مشترك من طرف الاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا. واعتبر أن القضاء لا يمكن أن يحقق مبدأ العدالة إذا لم يكن منصفا ودامجا وتمثيليا، وذلك من خلال ضمان سبل تمكين النساء القاضيات من أن يصبحن فاعلات في التحول المؤسساتي، معربا عن أمله في بروز جيل جديد من النساء القائدات في المجال القضائي. وأشار السيد دوتو إلى أنه بإمكان النساء القاضيات إثبات تميزهن المهني ورؤيتهن الاستراتيجية والتزامهن الشخصي، مبرزا أن تنوع الكفاءات في مراكز المسؤولية في المجال القضائي يساهم في إغناء ممارسات الإدارة القضائية. وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين 50 قاضية نائبة مسؤول قضائي، من اكتساب أدوات نظرية وتطبيقية لتحسين مستوى إدارة المحاكم، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية، وتنمية تأثيرهن المؤسساتي. ويتضمن برنامج الدورة، على مدى يومين، ورشات تتمحور حول 'الإدارة القضائية' و'تدبير العلاقات الإنسانية داخل المحاكم' و'التوازن بين الحياة الشخصية والحياة المهنية' و'أدوات وأساليب الإدارة القضائية'.
حدث كم
منذ 17 ساعات
- سياسة
- حدث كم
عبد النباوي:حضور المرأة في المناصب القضائية القيادية غير متناسب مع كفاءتها وقدراتها المهنية العالية
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،، محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بسلا، أنه رغم زيادة عدد المسؤولات القضائيات، فإن حضور المرأة المغربية في المناصب القضائية القيادية يظل غير متناسب مع كفاءة القاضية المغربية وقدراتها المهنية العالية. وأوضح السيد عبد النباوي في كلمة خلال افتتاح دورة تكوينية ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول موضوع ' الإدارة القضائية والقيادة والمهارات الشخصية'، أنه إذا كان عدد النساء القاضيات يناهز 27 في المئة من مجموع الجسم القضائي، فإن عدد القاضيات اللواتي يتحملن مسؤولية قيادة المحاكم لا يزيد عن 10 في المئة من مجموع المسؤولين القضائيين. وذكر بأن المجلس استطاع في ولايته الحالية أن يرفع عدد المسؤولات القضائيات من 10 سنة 2021 إلى 24 حاليا، وأن يعين أول وكيلة للملك لدى محكمة عادية سنة 2022، كما ضاعف هذا العدد أربع مرات خلال السنة الجارية، مما جعل القاضية المغربية تقتحم بنجاح هذه المسؤولية الصعبة التي كانت حكرا على الذكور. وأبرز السيد عبد النباوي خلال هذه الدورة التكوينية التي تنظم بشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، والمعهد العالي للقضاء والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، أن المجلس الذي يسعى إلى تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة بين الجنسين، يحاول تذليل الصعوبات التي تعترض المرأة القاضية في التباري على مناصب القيادة. وشدد على أن مناصب المسؤولية التي تتولاها النساء القاضيات 'ليست مناصب ريعية تمنح جزافا ودون استحقاق'، مشيرا إلى أن المجلس يحرص أن تعين فيها القاضيات المتوفرات على المؤهلات اللازمة لذلك، والقادرات على قيادة المؤسسات القضائية وتطوير أدائها. وسجل المسؤول القضائي أن المجلس اختار سلوك طريق التكوين والتأهيل، لتمكين القاضيات الراغبات من اقتحام مجال المسؤولية الإدارية بالمحاكم، من اكتساب المهارات القيادية والتوفر على المؤهلات اللازمة لذلك. من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن المرأة القاضية أبانت عن حنكتها وجديتها وكفاءتها القانونية المتينة والرصينة ودورها الفعال في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وهي صفات ترس مت معالهما كذلك على مستوى تقلد مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. وأوضح في كلمة بالمناسبة أنه بعد تعيين أول رئيسة لمحكمة ابتدائية سنة 1998، 'تواصل تعزيز الثقة في المشهد القضائي بنسائه مما جعل عدد القاضيات المسؤولات في ارتفاع مطرد'، حيث بلغ عددهن الحالي بالنيابات العامة 15 مسؤولة قضائية، وعلى نفس المنوال عرفت رئاسة المحكمة على مستوى محاكم الدرجة الأولى والثانية، ورئاسة الغرف والأقسام بمحكمة النقض تزايدا في عدد المسؤولات اللواتي تقلدن هذه المناصب عن جدارة واستحقاق. وسجل السيد بلاوي أن هذا التطور يعكس اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مخططه الاستراتيجي بتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مناصب المسؤولية القضائية. أما نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، دانييل دوتو، فأكد أن هذه الدورة التكوينية التي تنظم لفائدة نائبات المسؤولين القضائيين تندرج في إطار دينامية البرنامج الثلاثي (MA-JUST) ' من أجل عدالة أكثر حماية وفعالية وولوجية بالمملكة المغربية'، الممول بشكل مشترك من طرف الاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا. واعتبر أن القضاء لا يمكن أن يحقق مبدأ العدالة إذا لم يكن منصفا ودامجا وتمثيليا، وذلك من خلال ضمان سبل تمكين النساء القاضيات من أن يصبحن فاعلات في التحول المؤسساتي، معربا عن أمله في بروز جيل جديد من النساء القائدات في المجال القضائي. وأشار السيد دوتو إلى أنه بإمكان النساء القاضيات إثبات تميزهن المهني ورؤيتهن الاستراتيجية والتزامهن الشخصي، مبرزا أن تنوع الكفاءات في مراكز المسؤولية في المجال القضائي يساهم في إغناء ممارسات الإدارة القضائية. وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين 50 قاضية نائبة مسؤول قضائي، من اكتساب أدوات نظرية وتطبيقية لتحسين مستوى إدارة المحاكم، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية، وتنمية تأثيرهن المؤسساتي. ويتضمن برنامج الدورة، على مدى يومين، ورشات تتمحور حول 'الإدارة القضائية' و'تدبير العلاقات الإنسانية داخل المحاكم' و'التوازن بين الحياة الشخصية والحياة المهنية' و'أدوات وأساليب الإدارة القضائية'. حدث كم:وم ع
لكم
منذ 17 ساعات
- سياسة
- لكم
27% من القضاة نساء.. لكن تمثيلهن في المناصب القيادية بالمحاكم لا يتجاوز 10%
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،، محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بسلا، أنه رغم زيادة عدد المسؤولات القضائيات، فإن حضور المرأة المغربية في المناصب القضائية القيادية يظل غير متناسب مع كفاءة القاضية المغربية وقدراتها المهنية العالية. وأوضح عبد النباوي في كلمة خلال افتتاح دورة تكوينية ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول موضوع ' الإدارة القضائية والقيادة والمهارات الشخصية'، أنه إذا كان عدد النساء القاضيات يناهز 27 في المئة من مجموع الجسم القضائي، فإن عدد القاضيات اللواتي يتحملن مسؤولية قيادة المحاكم لا يزيد عن 10 في المئة من مجموع المسؤولين القضائيين. وذكر بأن المجلس استطاع في ولايته الحالية أن يرفع عدد المسؤولات القضائيات من 10 سنة 2021 إلى 24 حاليا، وأن يعين أول وكيلة للملك لدى محكمة عادية سنة 2022، كما ضاعف هذا العدد أربع مرات خلال السنة الجارية، مما جعل القاضية المغربية تقتحم بنجاح هذه المسؤولية الصعبة التي كانت حكرا على الذكور. وأبرز عبد النباوي خلال هذه الدورة التكوينية التي تنظم بشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، والمعهد العالي للقضاء والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، أن المجلس الذي يسعى إلى تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة بين الجنسين، يحاول تذليل الصعوبات التي تعترض المرأة القاضية في التباري على مناصب القيادة. وشدد على أن مناصب المسؤولية التي تتولاها النساء القاضيات 'ليست مناصب ريعية تمنح جزافا ودون استحقاق'، مشيرا إلى أن المجلس يحرص أن تعين فيها القاضيات المتوفرات على المؤهلات اللازمة لذلك، والقادرات على قيادة المؤسسات القضائية وتطوير أدائها. وسجل المسؤول القضائي أن المجلس اختار سلوك طريق التكوين والتأهيل، لتمكين القاضيات الراغبات من اقتحام مجال المسؤولية الإدارية بالمحاكم، من اكتساب المهارات القيادية والتوفر على المؤهلات اللازمة لذلك. من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن المرأة القاضية أبانت عن حنكتها وجديتها وكفاءتها القانونية المتينة والرصينة ودورها الفعال في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وهي صفات ترس مت معالهما كذلك على مستوى تقلد مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. وأوضح في كلمة بالمناسبة أنه بعد تعيين أول رئيسة لمحكمة ابتدائية سنة 1998، 'تواصل تعزيز الثقة في المشهد القضائي بنسائه مما جعل عدد القاضيات المسؤولات في ارتفاع مطرد'، حيث بلغ عددهن الحالي بالنيابات العامة 15 مسؤولة قضائية، وعلى نفس المنوال عرفت رئاسة المحكمة على مستوى محاكم الدرجة الأولى والثانية، ورئاسة الغرف والأقسام بمحكمة النقض تزايدا في عدد المسؤولات اللواتي تقلدن هذه المناصب عن جدارة واستحقاق. وسجل بلاوي أن هذا التطور يعكس اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مخططه الاستراتيجي بتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مناصب المسؤولية القضائية. أما نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، دانييل دوتو، فأكد أن هذه الدورة التكوينية التي تنظم لفائدة نائبات المسؤولين القضائيين تندرج في إطار دينامية البرنامج الثلاثي (MA-JUST) ' من أجل عدالة أكثر حماية وفعالية وولوجية بالمملكة المغربية'، الممول بشكل مشترك من طرف الاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا. واعتبر أن القضاء لا يمكن أن يحقق مبدأ العدالة إذا لم يكن منصفا ودامجا وتمثيليا، وذلك من خلال ضمان سبل تمكين النساء القاضيات من أن يصبحن فاعلات في التحول المؤسساتي، معربا عن أمله في بروز جيل جديد من النساء القائدات في المجال القضائي. وأشار السيد دوتو إلى أنه بإمكان النساء القاضيات إثبات تميزهن المهني ورؤيتهن الاستراتيجية والتزامهن الشخصي، مبرزا أن تنوع الكفاءات في مراكز المسؤولية في المجال القضائي يساهم في إغناء ممارسات الإدارة القضائية. وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين 50 قاضية نائبة مسؤول قضائي، من اكتساب أدوات نظرية وتطبيقية لتحسين مستوى إدارة المحاكم، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية، وتنمية تأثيرهن المؤسساتي. ويتضمن برنامج الدورة، على مدى يومين، ورشات تتمحور حول 'الإدارة القضائية' و'تدبير العلاقات الإنسانية داخل المحاكم' و'التوازن بين الحياة الشخصية والحياة المهنية' و'أدوات وأساليب الإدارة القضائية'.
بيان اليوم
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بيان اليوم
'العمل المنزلي دعامة أساسية للاستقرار الأسري وعامل محدد في إنتاج الثروة'
قارب خبراء قانونيون وممثلو هيئات ومؤسسات حقوقية من المغرب وأوروبا، أول أمس الثلاثاء بالرباط، موضوع الإنصاف الاقتصادي للمرأة في حالات الطلاق من زوايا مختلفة. وتوخى هذا اللقاء الذي نظمته وزارة العدل بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا تحت عنوان 'الاعتراف بقيمة العمل المنزلي واحتسابها في حالات الطلاق-تجارب مقارنة'، في إطار برنامج التعاون الثلاثي (MA-JUST)، استكشاف المقاربات المختلفة ذات الصلة في الأنظمة القانونية المقارنة، وبحث التحديات المترتبة على تطبيقها في الملفات القضائية المتعلقة بالطلاق. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، تلتها بالنيابة مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، ريما لبلايلي، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الاعتراف القانوني والاقتصادي بالعمل المنزلي غير المدفوع الأجر للزوجة، يحتل موقعا محوريا ضمن النقاشات المجتمعية والحقوقية، مشيرا إلى أن ذلك يعزى ليس فقط لما يكتسيه من أبعاد رمزية مرتبطة بإنصاف النساء بل أيضا لما يحمله من رهانات اقتصادية وتنموية كبرى. وأضاف الوزير أن 'العمل المنزلي الذي ظل لعقود حبيس النظرة التقليدية كونه 'واجبا طبيعيا' مفروضا على النساء'، هو في الواقع دعامة أساسية للاستقرار الأسري، وعامل محدد في إنتاج الثروة وحفظ التماسك الاقتصادي. وأشار وهبي إلى أن المغرب يولي أهمية متزايدة لقضية الإنصاف الاقتصادي للمرأة، مسجلا أن هذا الورش يأتي في سياق مشروع مراجعة مدونة الأسرة بهدف ترسيخ مقومات العدالة والمساواة وضمان كرامة جميع أفراد الأسرة، وفي مقدمتهم النساء والأطفال. وأشار إلى أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية، ورغم ما راكمته من مكتسبات، لا تزال تتطلب تعديلات جوهرية، لا سيما فيما يتعلق بالمادة 49 التي تنظم الذمة المالية للزوجين. وفي هذا السياق، أبرز أن المغرب يسعى من خلال الإصلاح المرتقب إلى تعزيز الاعتراف بالمساهمة غير النقدية داخل الزواج، واعتماد مقاربة منصفة تحتسب العمل المنزلي كقيمة اقتصادية تدمج ضمن المعادلة الحقوقية والمالية عند الطلاق.
بلبريس
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
وهبي: الاعتراف بالعمل المنزلي للنساء التزام دستوري وأخلاقي يعزز إنصافهن الاقتصادي
بلبريس - ياسمين التازي أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الاعتراف بالعمل المنزلي في إطار مراجعة مدونة الأسرة المغربية لا يُعد مجرد إجراء قانوني فحسب، بل هو التزام دستوري وأخلاقي، يتماشى مع التزامات المملكة الدولية، خاصة في ما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقيات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأبرز أن هذا الاعتراف له جذور عميقة في الثقافة القانونية والاجتماعية المغربية. وخلال مشاركته في ندوة دولية حول موضوع "الاعتراف بقيمة العمل المنزلي واحتسابه في حالات الطلاق – تجارب مقارنة"، التي تنظمها وزارة العدل بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ضمن برنامج التعاون الثلاثي MA-JUST، أوضح وهبي أن بعض الأعراف الأمازيغية، وعلى رأسها مبدأ "الكد والسعاية"، رسخت هذا التوجه من خلال الاعتراف بحقوق الزوجة في الثروة المكتسبة خلال الحياة الزوجية، وهو ما حظي بتأييد عدد من العلماء والفقهاء، انسجاماً مع مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق العدل والإنصاف. وأشار الوزير إلى أن المغرب يُولي أهمية متزايدة لتعزيز الإنصاف الاقتصادي للنساء، مشدداً على أن مراجعة مدونة الأسرة تأتي ضمن ورش وطني كبير يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وصون كرامة كل أفراد الأسرة، وعلى رأسهم النساء والأطفال. كما لفت إلى أن وزارة العدل تدرك تماماً أن تحقيق المساواة الفعلية لا يمكن اختزاله في النصوص القانونية فقط، بل يقتضي أيضاً الاعتراف بقيمة الجهود غير المرئية التي تبذلها ملايين النساء داخل البيوت، والتي تساهم في استقرار الأسر والمجتمع ككل.
