'العمل المنزلي دعامة أساسية للاستقرار الأسري وعامل محدد في إنتاج الثروة'
قارب خبراء قانونيون وممثلو هيئات ومؤسسات حقوقية من المغرب وأوروبا، أول أمس الثلاثاء بالرباط، موضوع الإنصاف الاقتصادي للمرأة في حالات الطلاق من زوايا مختلفة. وتوخى هذا اللقاء الذي نظمته وزارة العدل بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا تحت عنوان 'الاعتراف بقيمة العمل المنزلي واحتسابها في حالات الطلاق-تجارب مقارنة'، في إطار برنامج التعاون الثلاثي (MA-JUST)، استكشاف المقاربات المختلفة ذات الصلة في الأنظمة القانونية المقارنة، وبحث التحديات المترتبة على تطبيقها في الملفات القضائية المتعلقة بالطلاق.
وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، تلتها بالنيابة مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، ريما لبلايلي، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الاعتراف القانوني والاقتصادي بالعمل المنزلي غير المدفوع الأجر للزوجة، يحتل موقعا محوريا ضمن النقاشات المجتمعية والحقوقية، مشيرا إلى أن ذلك يعزى ليس فقط لما يكتسيه من أبعاد رمزية مرتبطة بإنصاف النساء بل أيضا لما يحمله من رهانات اقتصادية وتنموية كبرى.
وأضاف الوزير أن 'العمل المنزلي الذي ظل لعقود حبيس النظرة التقليدية كونه 'واجبا طبيعيا' مفروضا على النساء'، هو في الواقع دعامة أساسية للاستقرار الأسري، وعامل محدد في إنتاج الثروة وحفظ التماسك الاقتصادي.
وأشار وهبي إلى أن المغرب يولي أهمية متزايدة لقضية الإنصاف الاقتصادي للمرأة، مسجلا أن هذا الورش يأتي في سياق مشروع مراجعة مدونة الأسرة بهدف ترسيخ مقومات العدالة والمساواة وضمان كرامة جميع أفراد الأسرة، وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
وأشار إلى أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية، ورغم ما راكمته من مكتسبات، لا تزال تتطلب تعديلات جوهرية، لا سيما فيما يتعلق بالمادة 49 التي تنظم الذمة المالية للزوجين. وفي هذا السياق، أبرز أن المغرب يسعى من خلال الإصلاح المرتقب إلى تعزيز الاعتراف بالمساهمة غير النقدية داخل الزواج، واعتماد مقاربة منصفة تحتسب العمل المنزلي كقيمة اقتصادية تدمج ضمن المعادلة الحقوقية والمالية عند الطلاق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 10 ساعات
- المغرب اليوم
خبير عسكري مصري يكشف سبب الضربة الأميركية للمنشآت النووية الإيرانية
تشهد المنطقة بل والعالم كله حالة من القلق والترقب بعد إعلان الولايات المتحدة الأميركية ضرب المنشآت النووية الإيرانية الثلاثث في منتصف الليل.وجاء هذا الإعلان من خلال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" حيث قال: "موقع فوردو النووي انتهى، لقد أكملنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان". ولكن ما خطورة هذه الضربة الأميركية؟ ولماذا ضربت أميركا المنشآت النووية الإيرانية؟ يقول الخبير العسكري والاستراتيجي المصري والمستشار في كلية القادة والأركان، اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت/الحدث.نت": "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد نجح في جر الولايات المتحدة الأميركية إلى الحرب على إيران، فلولا تدخل أميركا عسكريا لكانت نهاية حكومة نتنياهو أصبحت وشيكة". وأضاف أن نتنياهو استهدف إسقاط نظام إيران بتنفيذه العملية العسكرية المباغتة على إيران فجر الجمعة 13 يونيو الجاري، لكنه في الحقيقة لايملك تسليحا يمكنه من تدمير المنشآت النووية الإيرانية فائقة التحصين بباطن الأرض، موضحا أن إيران استعادت اتزانها سريعا بردها العسكري المؤلم على إسرائيل، ما تسبب في خسائر رهيبة بالمدن والمنشآت الحكومية والدفاعية والمطارات وحتى المقار الإعلامية الإسرائيلية.وتابع الخبير العسكري: "سرعان ما استغاث نتنياهو بسرعة التدخل العسكري الأميركي من خلال الشبحيات المعروفة باسم B2 spirit التي تحمل قنابل موجهة ذكية من طراز GBU57 ذات القدرة على اختراق التحصينات الموجودة على أعماق باطن الأرض، ليتحدث ترامب إلى العالم وإيران، قائلا أمامكم أسبوعان لإعلان استسلام غير مشروط والإذعان كاملا لفك البرنامج النووي الإيراني". وأردف: "في نفس الوقت الذي تعقد فيه مؤتمرات مكثفة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بجنيف وأخرى لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول لبحث نزع فتيل الأزمة، يتفاجأ العالم فجر اليوم الأحد بضربة أميركية مركزة بالطائرات الشبحية تلقي القنابل الذكية على ثلاثة مفاعلات رئيسية إيرانية في أصفهان ونطنز وفوردو، مخلفة وراءها انفجارات هائلة بالمواقع المستهدفة، ويخرج بعدها ترامب بتدوينة على منصته الإلكترونية يحيي فيها مقاتليه الطيارين". الصدمة والترويع وأوضح الخبير أنه في تقديره أن الضربة الأميركية الأخيرة تم تنفيذها في إطار الردع بأسلوب "الصدمة والترويع" بهدف إخضاع النظام الإيراني مرة واحدة وإجباره على قبول الاستسلام. وتابع قائلا: "إن ردع إيران لم يحدث، بل ردت، وإعلامها الآن يتحدث عن أن مصدرا مسؤولا قال من حق طهران الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي، كما أن وسائل إعلامية أخرى نقلت عن المرشد العام تصريحه بأن المنشآت الأميركية أصبحت أهدافا مشروعة الآن، وهذا أخطر ما في الأمر". وفي الختام، أوضح الخبير المصري أن ما نراه من إيران الآن يرجح أنه في التقدير المبدئي سوف تستمر في المقاومة والحرب ضد الطرفين المضادين ما لم توجه لها أميركا ضربة أخرى قريبة قد تكون قاصمة.
مراكش الآن
منذ 17 ساعات
- مراكش الآن
عبد النباوي عن حضور المرأة في المناصب القضائية القيادية
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،، محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بسلا، أنه رغم زيادة عدد المسؤولات القضائيات، فإن حضور المرأة المغربية في المناصب القضائية القيادية يظل غير متناسب مع كفاءة القاضية المغربية وقدراتها المهنية العالية. وأوضح عبد النباوي في كلمة خلال افتتاح دورة تكوينية ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول موضوع ' الإدارة القضائية والقيادة والمهارات الشخصية'، أنه إذا كان عدد النساء القاضيات يناهز 27 في المئة من مجموع الجسم القضائي، فإن عدد القاضيات اللواتي يتحملن مسؤولية قيادة المحاكم لا يزيد عن 10 في المئة من مجموع المسؤولين القضائيين. وذكر بأن المجلس استطاع في ولايته الحالية أن يرفع عدد المسؤولات القضائيات من 10 سنة 2021 إلى 24 حاليا، وأن يعي ن أول وكيلة للملك لدى محكمة عادية سنة 2022، كما ضاعف هذا العدد أربع مرات خلال السنة الجارية، مما جعل القاضية المغربية تقتحم بنجاح هذه المسؤولية الصعبة التي كانت حكرا على الذكور. وأبرز عبد النباوي خلال هذه الدورة التكوينية التي تنظم بشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، والمعهد العالي للقضاء والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، أن المجلس الذي يسعى إلى تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة بين الجنسين، يحاول تذليل الصعوبات التي تعترض المرأة القاضية في التباري على مناصب القيادة. وشدد على أن مناصب المسؤولية التي تتولاها النساء القاضيات 'ليست مناصب ريعية تمنح جزافا ودون استحقاق'، مشيرا إلى أن المجلس يحرص أن تعين فيها القاضيات المتوفرات على المؤهلات اللازمة لذلك، والقادرات على قيادة المؤسسات القضائية وتطوير أدائها. وسجل المسؤول القضائي أن المجلس اختار سلوك طريق التكوين والتأهيل، لتمكين القاضيات الراغبات من اقتحام مجال المسؤولية الإدارية بالمحاكم، من اكتساب المهارات القيادية والتوفر على المؤهلات اللازمة لذلك. من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن المرأة القاضية أبانت عن حنكتها وجديتها وكفاءتها القانونية المتينة والرصينة ودورها الفعال في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وهي صفات ترس مت معالهما كذلك على مستوى تقلد مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. وأوضح في كلمة بالمناسبة أنه بعد تعيين أول رئيسة لمحكمة ابتدائية سنة 1998، 'تواصل تعزيز الثقة في المشهد القضائي بنسائه مما جعل عدد القاضيات المسؤولات في ارتفاع مطرد'، حيث بلغ عددهن الحالي بالنيابات العامة 15 مسؤولة قضائية، وعلى نفس المنوال عرفت رئاسة المحكمة على مستوى محاكم الدرجة الأولى والثانية، ورئاسة الغرف والأقسام بمحكمة النقض تزايدا في عدد المسؤولات اللواتي تقلدن هذه المناصب عن جدارة واستحقاق. وسجل بلاوي أن هذا التطور يعكس اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مخططه الاستراتيجي بتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مناصب المسؤولية القضائية. أما نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، دانييل دوتو، فأكد أن هذه الدورة التكوينية التي تنظم لفائدة نائبات المسؤولين القضائيين تندرج في إطار دينامية البرنامج الثلاثي (MA-JUST) ' من أجل عدالة أكثر حماية وفعالية وولوجية بالمملكة المغربية'، الممول بشكل مشترك من طرف الاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا. واعتبر أن القضاء لا يمكن أن يحقق مبدأ العدالة إذا لم يكن منصفا ودامجا وتمثيليا، وذلك من خلال ضمان سبل تمكين النساء القاضيات من أن يصبحن فاعلات في التحول المؤسساتي، معربا عن أمله في بروز جيل جديد من النساء القائدات في المجال القضائي. وأشار السيد دوتو إلى أنه بإمكان النساء القاضيات إثبات تميزهن المهني ورؤيتهن الاستراتيجية والتزامهن الشخصي، مبرزا أن تنوع الكفاءات في مراكز المسؤولية في المجال القضائي يساهم في إغناء ممارسات الإدارة القضائية. وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين 50 قاضية نائبة مسؤول قضائي، من اكتساب أدوات نظرية وتطبيقية لتحسين مستوى إدارة المحاكم، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية، وتنمية تأثيرهن المؤسساتي. ويتضمن برنامج الدورة، على مدى يومين، ورشات تتمحور حول 'الإدارة القضائية' و'تدبير العلاقات الإنسانية داخل المحاكم' و'التوازن بين الحياة الشخصية والحياة المهنية' و'أدوات وأساليب الإدارة القضائية'.
لكم
منذ 20 ساعات
- لكم
27% من القضاة نساء.. لكن تمثيلهن في المناصب القيادية بالمحاكم لا يتجاوز 10%
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،، محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بسلا، أنه رغم زيادة عدد المسؤولات القضائيات، فإن حضور المرأة المغربية في المناصب القضائية القيادية يظل غير متناسب مع كفاءة القاضية المغربية وقدراتها المهنية العالية. وأوضح عبد النباوي في كلمة خلال افتتاح دورة تكوينية ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول موضوع ' الإدارة القضائية والقيادة والمهارات الشخصية'، أنه إذا كان عدد النساء القاضيات يناهز 27 في المئة من مجموع الجسم القضائي، فإن عدد القاضيات اللواتي يتحملن مسؤولية قيادة المحاكم لا يزيد عن 10 في المئة من مجموع المسؤولين القضائيين. وذكر بأن المجلس استطاع في ولايته الحالية أن يرفع عدد المسؤولات القضائيات من 10 سنة 2021 إلى 24 حاليا، وأن يعين أول وكيلة للملك لدى محكمة عادية سنة 2022، كما ضاعف هذا العدد أربع مرات خلال السنة الجارية، مما جعل القاضية المغربية تقتحم بنجاح هذه المسؤولية الصعبة التي كانت حكرا على الذكور. وأبرز عبد النباوي خلال هذه الدورة التكوينية التي تنظم بشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، والمعهد العالي للقضاء والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، أن المجلس الذي يسعى إلى تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة بين الجنسين، يحاول تذليل الصعوبات التي تعترض المرأة القاضية في التباري على مناصب القيادة. وشدد على أن مناصب المسؤولية التي تتولاها النساء القاضيات 'ليست مناصب ريعية تمنح جزافا ودون استحقاق'، مشيرا إلى أن المجلس يحرص أن تعين فيها القاضيات المتوفرات على المؤهلات اللازمة لذلك، والقادرات على قيادة المؤسسات القضائية وتطوير أدائها. وسجل المسؤول القضائي أن المجلس اختار سلوك طريق التكوين والتأهيل، لتمكين القاضيات الراغبات من اقتحام مجال المسؤولية الإدارية بالمحاكم، من اكتساب المهارات القيادية والتوفر على المؤهلات اللازمة لذلك. من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن المرأة القاضية أبانت عن حنكتها وجديتها وكفاءتها القانونية المتينة والرصينة ودورها الفعال في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وهي صفات ترس مت معالهما كذلك على مستوى تقلد مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. وأوضح في كلمة بالمناسبة أنه بعد تعيين أول رئيسة لمحكمة ابتدائية سنة 1998، 'تواصل تعزيز الثقة في المشهد القضائي بنسائه مما جعل عدد القاضيات المسؤولات في ارتفاع مطرد'، حيث بلغ عددهن الحالي بالنيابات العامة 15 مسؤولة قضائية، وعلى نفس المنوال عرفت رئاسة المحكمة على مستوى محاكم الدرجة الأولى والثانية، ورئاسة الغرف والأقسام بمحكمة النقض تزايدا في عدد المسؤولات اللواتي تقلدن هذه المناصب عن جدارة واستحقاق. وسجل بلاوي أن هذا التطور يعكس اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مخططه الاستراتيجي بتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مناصب المسؤولية القضائية. أما نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، دانييل دوتو، فأكد أن هذه الدورة التكوينية التي تنظم لفائدة نائبات المسؤولين القضائيين تندرج في إطار دينامية البرنامج الثلاثي (MA-JUST) ' من أجل عدالة أكثر حماية وفعالية وولوجية بالمملكة المغربية'، الممول بشكل مشترك من طرف الاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا. واعتبر أن القضاء لا يمكن أن يحقق مبدأ العدالة إذا لم يكن منصفا ودامجا وتمثيليا، وذلك من خلال ضمان سبل تمكين النساء القاضيات من أن يصبحن فاعلات في التحول المؤسساتي، معربا عن أمله في بروز جيل جديد من النساء القائدات في المجال القضائي. وأشار السيد دوتو إلى أنه بإمكان النساء القاضيات إثبات تميزهن المهني ورؤيتهن الاستراتيجية والتزامهن الشخصي، مبرزا أن تنوع الكفاءات في مراكز المسؤولية في المجال القضائي يساهم في إغناء ممارسات الإدارة القضائية. وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين 50 قاضية نائبة مسؤول قضائي، من اكتساب أدوات نظرية وتطبيقية لتحسين مستوى إدارة المحاكم، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية، وتنمية تأثيرهن المؤسساتي. ويتضمن برنامج الدورة، على مدى يومين، ورشات تتمحور حول 'الإدارة القضائية' و'تدبير العلاقات الإنسانية داخل المحاكم' و'التوازن بين الحياة الشخصية والحياة المهنية' و'أدوات وأساليب الإدارة القضائية'.
