أحدث الأخبار مع #MARPOL
جريدة المال
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
المنظمة البحرية الدولية تُقرّ لوائح «صافي الصفر» للشحن العالمي
عقدت المنظمة البحرية العالمية (IMO ) اجتماعاتها نهاية الأسبوع الماضي، لمناقشة وضع إطار عمل مُلزم قانونًا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن عالميًا. وأشارت المنظمة في تقرير لها، أنها تتجه بخطوات جدية نحو إرساء إطار عمل مُلزم قانونًا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن عالميًا، بهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 أو ما يقاربه. ويُعد إطار عمل المنظمة البحرية الدولية 'صافي الصفر' الأول من نوعه في العالم الذي يجمع بين حدود الانبعاثات الإلزامية وتسعير الغازات الدفيئة على مستوى قطاع صناعي بأكمله. وافقت لجنة حماية البيئة البحرية على هذه التدابير خلال دورتها الثالثة والثمانين (MEPC 83) المنعقدة في الفترة من 7 إلى 11 أبريل 2025، وتشمل معيارًا جديدًا لوقود السفن وآلية تسعير عالمية للانبعاثات. ومن المقرر أن تُصبح هذه التدابير، المقرر اعتمادها رسميًا في أكتوبر 2025 قبل دخولها حيز النفاذ في عام 2027، إلزامية على السفن الكبيرة العابرة للمحيطات التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 5000 طن، والتي تُصدر 85% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الشحن الدولي. كما سيتم إدراج إطار عمل المنظمة البحرية الدولية للصفر الصافي في الفصل الخامس الجديد من الملحق السادس (منع تلوث الهواء من السفن) للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن (MARPOL). ويضم الملحق السادس لاتفاقية ماربول حاليًا 108 أطراف، تغطي 97% من أسطول الشحن التجاري العالمي من حيث الحمولة، ويتضمن بالفعل متطلبات إلزامية لكفاءة الطاقة للسفن. وأشارت المنظمة العالمية، إلى أن الهدف هو تحقيق أهداف المناخ المنصوص عليها في استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لعام ٢٠٢٣ بشأن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن، وتسريع اعتماد وقود وتقنيات ومصادر طاقة خالية من الغازات الدفيئة أو شبه خالية منها، ودعم انتقال عادل ومنصف. وبموجب مسودة اللوائح، سيُطلب من السفن الامتثال عدد من الإجراءات والتي من أهمها (المعيار العالمي للوقود) بحيث تقوم السفن بخفض كثافة وقودال الغازات الدفيئة السنوية (GFI) بمرور الوقت – أي كمية الغازات الدفيئة المنبعثة لكل وحدة طاقة مستخدمة. كما سيتعين على السفن التي تتجاوز انبعاثاتها معدلات الغازات الدفيئة السنوية GFI اقتناء وحدات علاجية لموازنة انبعاثاتها، بينما ستكون السفن التي تستخدم تقنيات الغازات الدفيئة الصفرية أو شبه الصفرية مؤهلة للحصول على مكافآت مالية. كما سيكون هناك مستويان للإمتثال لأهداف كثافة وقود الغازات الدفيئة، هدف أساسي وهدف امتثال مباشر، حيث تكون السفن مؤهلة للحصول على 'وحدات فائضة'. يمكن للسفن التي تتجاوز انبعاثاتها الحدود المحددة موازنة عجز انبعاثاتها من خلال، نقل الوحدات الفائضة من السفن الأخرى؛ وكذا استخدام الوحدات الفائضة التي تم إيداعها مسبقًا؛ واستخدام الوحدات العلاجية المكتسبة من خلال المساهمات في صندوق صافي الصفر التابع للمنظمة البحرية الدولية. إضافةً إلى ذلك، سيتم إنشاء صندوق صافي الصفر التابع للمنظمة البحرية الدولية لجمع مساهمات التسعير من الانبعاثات، على أن يتم بعد ذلك صرف هذه الإيرادات والتي ستعرف بـ' مكافأة السفن منخفضة الانبعاثات' . وبعد موافقة الدول الأعضاء على الإجراءات التي تتطلع إليها المنظمة، سيتم توزيع مسودة تعديلات الملحق السادس لاتفاقية ماربول رسميًا على الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، يليها خلال أكتوبر 2025 اعتماد التعديلات خلال دورة استثنائية للجنة حماية البيئة البحرية، خلال عام ٢٠٢٦ بهدف الحصول على الموافقة على إرشادات التنفيذ التفصيلية. وخلال عام ٢٠٢٧ فمن المتوقع دخول الاتفاقية حيز النفاذ بعد ١٦ شهرًا من اعتمادها (وفقًا لمواد اتفاقية ماربول).
الجريدة
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة
ربط الكويت بالكيبل البحري الدولي في جلسة «البلدي» اليوم
يناقش المجلس البلدي في جلسته اليوم ضمن الرسائل الواردة في جدول الأعمال، طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع ربط دولة الكويت بالكيبل البحري الدولي «2Africa Pearls». وطلبت رئيسة اللجنة الفنية م. منيرة الأمير إلحاق طلب «هيئة الاتصالات» بشأن تخصيص مسار الكيبل البحري في المياه الإقليمية الكويتية وفق أحداثيات معينة، وقالت الأمير في كتابها لرئيس «البلدي» عبدالله البحري: إن اللجنة الفنية ورد إليها المعاملة الخاصة بطلب هيئة الاتصالات المذكور، «ونظرا لأهمية موضوع المعاملة وحساسية الموقف الخاص بها وارتباطها المباشر بالمصلحة العامة للكويت، فإننا نطلب منكم التكرم بإدراجها على بند الرسائل الواردة بجلسة المجلس المقبلة والمزمع عقدها غدا الاثنين 10 مارس (اليوم) مفضلين عدم انتظار موعد انعقاد اللجنة الفنية القادمة، والذي سيلي موعد الجلسة الرئيسية». من جانبها، بينت الدراسة الفنية للبلدية أن الموافقة على الكيبل البحري تأتي بشروط، وهي الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (2025/1) المنعقدة في 14 يناير 2025، والتنسيق معها قبل التنفيذ، وتخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد المسار بما لا يزيد على الطول المقرر، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية، علاوة على الالتزام بأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والأحكام والقرارات واللوائح التنفيذية. من جهتها، أكدت الهيئة العامة للبيئة ضمن الدراسة، أنها اطلعت على المشروع، وترى ضرورة التزام الشركة المنفذة بقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 الصادر في جريدة «الكويت اليوم» العدد 1192 يوليو 2014 وتعديلاته، وكذلك الالتزام بكل الأحكام واللوائح والقرارات التنفيذية التي صدرت لذلك القانون، بالإضافة إلى تطبيق الاشتراطات الهندسية والبيئية التي تم إصدارها في القرار رقم 2 لسنة 2017 باللائحة التنفيذية في جريدة الكويت اليوم «خصوصا ما ورد في المادة رقم 88 بشأن الاشتراطات والمواصفات النوعية لقطاع مشاريع البنية التحتية». وذكرت «البيئة» أن أعمال إنزال الكيبل البحري سيصاحبها إصدار مستويات للضوضاء التي قد تؤثر على الأحياء البحرية الموجودة في المنطقة، مما يتطلب اتباع وسائل التحكم بالضوضاء الناجمة عن الآلات والمعدات المستخدمة في عملية الإنزال، واستخدام أجهزة ومعدات ذات كفاءة عالية كاتمة للصوت. وتابعت أنه فيما يتعلق بنفايات السفن، يجب عدم القيام بأعمال الصيانة الخاصة بها إلا في الأماكن المخصصة لها، وحظر تفريغ النفايات الصلبة من المراكب في أثناء وجودها وفقاً لاتفاقية MARPOL، إضافة إلى إنشاء نظام لتجميع النفايات التي تلقيها السفن والتخلص منها، كي يتم تطبيقه في السفن الممتدة على جانب المرسى أو داخله، بحيث يتفق مع الدليل الشامل للمنظمة البحرية الدولية (IMO) حول منشآت الاستقبال في الميناء، وينبغي استخدام الأوعية القابلة للغلق المتوافرة في مرسى السفن والمراكب التي يتم سحبها أو المراكب ذاتية الدفع المزودة بأوعية لتجميع النفايات من السفن في المرسى. وشددت على ضرورة تجنب تمديد أو إنزال الكيبلات البحرية المغمورة في أثناء فترات تكاثر الأسماك والثدييات البحرية، وفترات الوضع، ومواسم التسرئة، مع حظر الصيد، أو القتل أو الإمساك، أو الجمع، أو الإيذاء، أو المساس بجميع الكائنات الفطرية أو بصغارها، أو بيضها، أو أعشاشها أو ملاجئها بموقع المنشأة، أو حولها في أثناء مراحل التنفيذ.
