ربط الكويت بالكيبل البحري الدولي في جلسة «البلدي» اليوم

يناقش المجلس البلدي في جلسته اليوم ضمن الرسائل الواردة في جدول الأعمال، طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع ربط دولة الكويت بالكيبل البحري الدولي «2Africa Pearls».
وطلبت رئيسة اللجنة الفنية م. منيرة الأمير إلحاق طلب «هيئة الاتصالات» بشأن تخصيص مسار الكيبل البحري في المياه الإقليمية الكويتية وفق أحداثيات معينة، وقالت الأمير في كتابها لرئيس «البلدي» عبدالله البحري: إن اللجنة الفنية ورد إليها المعاملة الخاصة بطلب هيئة الاتصالات المذكور، «ونظرا لأهمية موضوع المعاملة وحساسية الموقف الخاص بها وارتباطها المباشر بالمصلحة العامة للكويت، فإننا نطلب منكم التكرم بإدراجها على بند الرسائل الواردة بجلسة المجلس المقبلة والمزمع عقدها غدا الاثنين 10 مارس (اليوم) مفضلين عدم انتظار موعد انعقاد اللجنة الفنية القادمة، والذي سيلي موعد الجلسة الرئيسية».
من جانبها، بينت الدراسة الفنية للبلدية أن الموافقة على الكيبل البحري تأتي بشروط، وهي الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (2025/1) المنعقدة في 14 يناير 2025، والتنسيق معها قبل التنفيذ، وتخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد المسار بما لا يزيد على الطول المقرر، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية، علاوة على الالتزام بأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والأحكام والقرارات واللوائح التنفيذية.
من جهتها، أكدت الهيئة العامة للبيئة ضمن الدراسة، أنها اطلعت على المشروع، وترى ضرورة التزام الشركة المنفذة بقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 الصادر في جريدة «الكويت اليوم» العدد 1192 يوليو 2014 وتعديلاته، وكذلك الالتزام بكل الأحكام واللوائح والقرارات التنفيذية التي صدرت لذلك القانون، بالإضافة إلى تطبيق الاشتراطات الهندسية والبيئية التي تم إصدارها في القرار رقم 2 لسنة 2017 باللائحة التنفيذية في جريدة الكويت اليوم «خصوصا ما ورد في المادة رقم 88 بشأن الاشتراطات والمواصفات النوعية لقطاع مشاريع البنية التحتية».
وذكرت «البيئة» أن أعمال إنزال الكيبل البحري سيصاحبها إصدار مستويات للضوضاء التي قد تؤثر على الأحياء البحرية الموجودة في المنطقة، مما يتطلب اتباع وسائل التحكم بالضوضاء الناجمة عن الآلات والمعدات المستخدمة في عملية الإنزال، واستخدام أجهزة ومعدات ذات كفاءة عالية كاتمة للصوت.
وتابعت أنه فيما يتعلق بنفايات السفن، يجب عدم القيام بأعمال الصيانة الخاصة بها إلا في الأماكن المخصصة لها، وحظر تفريغ النفايات الصلبة من المراكب في أثناء وجودها وفقاً لاتفاقية MARPOL، إضافة إلى إنشاء نظام لتجميع النفايات التي تلقيها السفن والتخلص منها، كي يتم تطبيقه في السفن الممتدة على جانب المرسى أو داخله، بحيث يتفق مع الدليل الشامل للمنظمة البحرية الدولية (IMO) حول منشآت الاستقبال في الميناء، وينبغي استخدام الأوعية القابلة للغلق المتوافرة في مرسى السفن والمراكب التي يتم سحبها أو المراكب ذاتية الدفع المزودة بأوعية لتجميع النفايات من السفن في المرسى.
وشددت على ضرورة تجنب تمديد أو إنزال الكيبلات البحرية المغمورة في أثناء فترات تكاثر الأسماك والثدييات البحرية، وفترات الوضع، ومواسم التسرئة، مع حظر الصيد، أو القتل أو الإمساك، أو الجمع، أو الإيذاء، أو المساس بجميع الكائنات الفطرية أو بصغارها، أو بيضها، أو أعشاشها أو ملاجئها بموقع المنشأة، أو حولها في أثناء مراحل التنفيذ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 24 دقائق

• الأنباء

توجيه 15 إنذاراً للجان الخيرية في مبارك الكبير

أعلنت إدارة العلاقات العامة أن الفريق الرقابي لإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في محافظة مبارك الكبير قام بالجولة الخامسة بهدف تكثيف الجولات الميدانية للتأكد من التزام أصحاب اللجان الخيرية بالمناطق السكنية بالإزالة، وقد أسفرت عن توجيه 15 إنذارا لهم بالإزالة، وبالتعاون مع أصحاب اللجان تم إخلاء اللجان في السكن الخاص. وشددت على أن الفرق الرقابية لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضمن لائحة البلدية، وبينت أن هناك تعاونا من أصحاب اللجان الخيرية بالإزالة الفورية بعد توجيه الإنذارات لهم بمناطق المحافظة وما زالت الحملات مستمرة.

الأنباء

منذ 24 دقائق

• الأنباء

الحرس الوطني: تأهيل الكوادر المتسلحة بالعلم والخبرات في جميع المجالات

تحت رعاية وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، وبحضور المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن د.فالح شجاع فالح وكبار القادة، أقام معهد تدريب قوات الحرس الوطني حفل تخريج دورة المشاة المتقدمة للضباط، ودورة عمليات القتال في المناطق المبنية للضباط بمشاركة من الحرس السلطاني العماني والحرس الوطني البحريني والحرس الأميري القطري ووزارة الدفاع. ونقل المعاون للعمليات والتدريب لمنتسبي الدورتين تحيات قيادة الحرس الوطني، مثمنا إشراف وفد عسكري من المملكة المتحدة الصديقة، تجسيدا للتنسيق والتعاون المشترك. وأوضح أن أداء الضباط خلال الدورتين يؤكد ما اكتسبوه من مهارات قيادية وقدرة على التخطيط والتنفيذ، مشيرا إلى أن النتائج المتميزة للخريجين تحققت بفضل توجيهات القيادة بدفع جهود تطوير التعليم والتدريب من خلال مواكبة أفضل المناهج والأساليب، مؤكدا حرصها على تأهيل الكوادر المتسلحة بالعلم والخبرات في جميع المجالات.

الأنباء

منذ 24 دقائق

• الأنباء

الكويت اتخذت سلسلة من الإجراءات لمكافحة الاتجار بالبشر

أكدت الكويت التزامها الثابت والمستمر بدعم جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لاسيما في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين باعتبارهما من أخطر أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها السكرتير الثاني في إدارة حقوق الإنسان هيا الدريعي خلال مناقشة البند السادس (ج) من أعمال الدورة الـ34 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة حاليا في فيينا. وأوضحت الدريعي أن التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجرائم تستوجب تعزيز العمل الدولي الجماعي بما يترجم الحرص المشترك على صون كرامة الإنسان وتحقيق العدالة. وشددت على أن الكويت اتخذت سلسلة من الإجراءات الوطنية الرامية لمكافحة هذه الجرائم وذلك ضمن إطار دستوري وتشريعي يعكس التزاماتها الدولية وانسجاما مع رؤيتها التنموية (كويت جديدة 2035) التي تولي أهمية لتعزيز المشاركة الدولية في مجال حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولاسيما الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي. واستعرضت الدريعي في كلمتها أبرز التدابير التي تبنتها الكويت ومنها إصدار القانون رقم (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى جانب تطوير منظومة قوانين العمل بما يشمل العمالة المنزلية والقطاع الأهلي وكذلك قانون إقامة الأجانب رقم (114) لسنة 2024 في خطوة تستهدف ضبط سوق العمل وتنظيمه والحد من الانتهاكات. وفي الجانب المؤسسي، أشارت الدريعي في كلمتها إلى أن الكويت أنشأت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2015 والتي تضم في عضويتها الجهات ذات الصلة كافة وتعمل وفق استراتيجية وطنية تم إطلاقها للفترة من 2025 حتى 2028 تحت عنوان (نحو حماية الحقوق وتعزيز العدالة).وأكدت أن هذه الاستراتيجية الوطنية تسعى إلى التحول من منهج تقليدي إلى مقاربة متكاملة تركز على الرصد المبكر لحالات الاستغلال وتوسيع نطاق المستجيبين الأوائل وتعزيز مفاهيم المسؤولية المؤسسية لحماية الضحايا ومساءلة الجناة وصولا إلى رفع مؤشرات العدالة وكفاءة الاستجابة الوطنية لهذه الجرائم.