أحدث الأخبار مع #MEDI1TV
تليكسبريس
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- منوعات
- تليكسبريس
تأثيرات التساقطات المطرية على الموارد المائية والفلاحة في المغرب
في حلقة جديدة من برنامج 'مساء Talk' على قناة MEDI1 TV، تناول نوفل العواملة مع ضيوفه تأثير التساقطات المطرية التي شهدتها المملكة المغربية خلال شهر مارس 2025 على قطاعات الماء الشروب والفلاحة. استضافت الحلقة كلا من موسى المالكي، أستاذ الجغرافيا بجامعة محمد الخامس بالرباط، و عبد العزيز زروالي، المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء. من جهته، قال زروالي في مداخلته إن نسبة ملء السدود في المغرب وصلت إلى 36% خلال شهر مارس الجاري، وهو ما يمثل زيادة تفوق 10% مقارنة بالسنوات السابقة، وأوضح أن الأمطار الأخيرة ضخت حوالي 2.9 مليار متر مكعب من المياه، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تجاوزت ما تم تسجيله طوال السنة الماضية. وأشار المدير العام لهندسة المياه إلى أن سد الوحدة استحوذ على النصيب الأكبر من الواردات المائية بـ440 مليون متر مكعب، يليه سد وادي المخازن بـ167 مليون متر مكعب، ثم سد سيدي محمد بن عبد الله بـ150 مليون متر مكعب. ورغم التفاؤل بتحسن الأوضاع، أشار زروالي إلى أن المغرب لا يزال يعاني من جفاف معتدل، حيث سجلت التساقطات المطرية تراجعًا بنسبة 18% عن المعدل المعتاد، بينما انخفضت الواردات المائية بنسبة 65%. لكنه أكد أن الأمطار الأخيرة أسهمت في إحياء العديد من العيون الطبيعية والشلالات، مما أثار ارتياحًا نفسيًا لدى المواطنين. من جانبه، أشار الأستاذ موسى المالكي إلى أن هذه التساقطات المطرية أنعشت آمال المزارعين خاصة فيما يتعلق بالمزروعات الربيعية، بعد أن خابت التوقعات في الموسم الخريفي، ومع ذلك، يؤكد المالكي أن أزمة المياه في المغرب لا تزال مستمرة، داعيًا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه. وأوضح المالكي أن نقص الموارد المائية ينعكس بشكل مباشر على الإنتاج الفلاحي وأسعار المواد الغذائية، ما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. كما أشار إلى أن الأثر النفسي للأمطار كان إيجابيًا للغاية، حيث بثّت الراحة والطمأنينة بين الناس بعد سنوات من الجفاف. كما اوضح زروالي في اللقاء ذاته، أن وزارة التجهيز والماء تعمل على مشاريع هيكلية لضمان الأمن المائي على المدى الطويل، مثل بناء السدود وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، إضافة إلى تطوير سياسة الربط بين الأحواض المائية، كما أشار إلى تفعيل الشرطة المائية لمكافحة حفر الآبار غير القانونية، حيث تم تحرير حوالي 4000 محضر مخالفة بالتنسيق مع الدرك الملكي. وختم زروالي بأن الوزارة تعمل على تحديث المخطط الوطني للماء لضمان تزويد السكان بنسبة 100% بالمياه الصالحة للشرب، و80% فيما يتعلق بمناطق السقي، مشددًا على أهمية الاستثمارات في مجالات أخرى لتخفيف الضغط على الموارد المائية. رغم التحسن الملحوظ في نسب ملء السدود بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، لا يزال المغرب يواجه تحديات في إدارة موارده المائية، ويظل التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين تلبية احتياجات السكان والفلاحين من المياه وضمان استدامة هذه الموارد في ظل تغير المناخ.
الجريدة 24
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
انتقادات من داخل البيت الحكومي.. هل بدأ تصدع الأغلبية قبل انتخابات 2026؟
تشهد الساحة السياسية المغربية تحولات دراماتيكية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث بدأت ملامح تصدع غير معلن داخل التحالف الثلاثي تظهر بوضوح، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذا التحالف على الصمود حتى نهاية الولاية الحالية. تصريحات نارية تكشف المستور في سابقة سياسية لافتة، خرج وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وهو أحد القيادات البارزة في حزب الاستقلال، بتصريحات أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية. ففي لقاء على قناة "MEDI1TV"، أقر وزير الصناعة بأن الحكومة لم تفِ بعد بوعودها لحد الآن فيما يتعلق بخلق مليون منصب شغل، وهو أحد الوعود الكبرى التي قدمها رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال الحملة الانتخابية. كما صرّح رياض مزور بشأن غلاء اللحوم قائلًا:"هناك نحو 18 مضاربًا يتحكمون في سوق اللحوم الحمراء، وقد قاموا برفع هوامش الربح بشكل غير مسبوق. مضيفا، أنه رغم الحكومة فتحت باب الاستيراد وألغت الرسوم الجمركية، لكن المضاربين استغلوا الوضع لصالحهم بدلًا من تخفيف الضغط عن المواطنين. وأوضح الوزير أن الحكومة قامت بعدة إجراءات لضبط السوق، من بينها استيراد 200 ألف رأس من الأغنام، وإلغاء الرسوم الجمركية لحماية المستهلك. لكن الأهم في تصريحاته لم يكن مجرد الإقرار بالتحديات التي تواجه الحكومة، بل تأكيده الصريح على أن حزب الاستقلال سينافس على المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، ساعيًا إلى قيادة الحكومة بدلاً من مجرد المشاركة فيها. هذه التصريحات فُسرت على نطاق واسع على أنها بداية تباعد حقيقي بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، مما يعزز فرضية أن هذا التحالف قد لا يستمر طويلاً. مؤشرات الانشقاق داخل التحالف لا يمكن اعتبار موقف مزور مجرد تصريح فردي، بل هو جزء من موجة أوسع من المواقف التي تعكس تباينًا متزايدًا في الرؤى بين مكونات التحالف الحكومي. فحزب الاستقلال، الذي كان يُعتبر حتى وقت قريب أحد الداعمين الرئيسيين لاستمرار الحكومة، بدأ في الآونة الأخيرة يتبنى خطابًا أقرب إلى المعارضة، خاصة بعد أن وجه أمينه العام ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، انتقادات صريحة لارتفاع الأسعار والمضاربات في الأسواق، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وقد تزامنت هذه التصريحات مع تزايد انتقادات نواب حزب الاستقلال تحت قبة البرلمان، حيث بدأ بعضهم في توجيه أسئلة كتابية وشفهية لوزراء الحكومة، محملين إياهم مسؤولية التأخر في تنفيذ الإصلاحات الموعودة. ومن بين أبرز هذه القضايا، ملف مكافحة الفساد، حيث طالب النائب الاستقلالي خالد الشناق بالكشف عن التدابير الحكومية المتخذة لمحاربة الفساد، على الرغم من أن حزبه جزء من الأغلبية الحاكمة. الأصالة والمعاصرة.. معارضة من داخل الحكومة من جهة أخرى، لا يبدو أن حزب الأصالة والمعاصرة في وضع أفضل، إذ إن نوابه أيضًا بدأوا في اتخاذ مواقف أكثر حدة تجاه أداء الحكومة. ففي الأسابيع الأخيرة، وجهت النائبة البرلمانية نجوى كوكوس انتقادات مباشرة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب ما وصفته بـ"الفشل في تحسين الخدمات الصحية"، مطالبة بالكشف عن خطط الحكومة لمعالجة نقص الأطباء والتجهيزات في المستشفيات العمومية. كما تعرض وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري، لانتقادات شديدة من نواب الأصالة والمعاصرة، الذين حملوه مسؤولية غلاء الأسعار وتأثير الجفاف على القطاع الفلاحي، معتبرين أن الإجراءات الحكومية لم تكن كافية لحماية الفلاحين من تداعيات الأوضاع المناخية والاقتصادية الصعبة. هذه المواقف المتصاعدة من حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة تعكس بوضوح أن الخلافات داخل التحالف الحكومي لم تعد مجرد تكهنات، بل باتت واقعًا ملموسًا يُترجم في مواقف وتصريحات علنية، ما يعزز فرضية أن التحالف الحكومي يمر بمرحلة حرجة قد تؤدي إلى تفككه قبل موعد الانتخابات المقبلة. وسبق أن كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لدى حلولها ضيفةً على مؤسسة الفقيه التطواني، عن رؤيتها لمجموعة من القضايا الأساسية التي تهم التنمية في المغرب، مشددة على ضرورة تبني إصلاحات عميقة في مختلف القطاعات لمواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وأكدت بنعلي أن بعض القطاعات الحيوية تحتاج إلى إصلاحات جذرية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن تصريحات وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بشأن الغلاء لا ينبغي النظر إليها كخطاب معارض، بل كتشخيص واقعي لمعضلة جوهرية تتطلب حلولًا مستعجلة. وأضافت أن المرحلة الحالية تستدعي خطابًا سياسيا يستند إلى الواقع، معتبرة أن الحكومة الحالية جاءت لتصحيح المسار التنموي بعد سنوات من التحديات الاقتصادية. وشددت على أن تعزيز الثقة في العمل السياسي يمثل ركيزة أساسية لضمان نجاح أي إصلاحات مستقبلية، مؤكدة أن المغرب يعيش مرحلة انتقائية حاسمة، حيث إن الفشل في تحقيق أهداف التنمية قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة. كما أكدت أن تعزيز الثقة في العمل السياسي لا يقتصر فقط على الحكومة، بل يشمل جميع المؤسسات الدستورية، مثل مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات، التي تعتمد على معطيات رسمية لدعم الإصلاحات العميقة التي يحتاجها المغرب. ودعت بنعلي المواطنين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة، معتبرة أن تحقيق التقدم يتطلب انخراط الجميع في العملية الديمقراطية. وتابعت أن الإصلاحات لا يجب أن تتوقف، بل يجب أن تستمر لضمان استمرارية التنمية، مؤكدة أن الأحزاب السياسية يجب أن تركز على تقديم برامج واقعية تخدم مصالح المواطنين وتساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمغرب. هل بدأ العد التنازلي لتفكك التحالف؟ مع استمرار تصاعد الخلافات بين الأحزاب المشكلة للأغلبية، يبدو أن كل طرف بدأ في رسم استراتيجيته الخاصة استعدادًا لانتخابات 2026. فحزب الاستقلال، الذي كان يُنظر إليه كحليف رئيسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بات اليوم أكثر ميلًا للنأي بنفسه عن السياسات الحكومية، في محاولة لاستقطاب شريحة واسعة من الناخبين الذين يشعرون بالإحباط من أداء الحكومة الحالية. أما حزب الأصالة والمعاصرة، فيبدو أنه يحاول لعب دور "المعارضة من داخل الحكومة"، حيث يسعى إلى الحفاظ على موقعه داخل التحالف الحكومي مع توجيه انتقادات علنية لبعض السياسات الحكومية، في محاولة واضحة لتفادي تحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن الإخفاقات الحالية. في المقابل، يجد حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه أمام تحدٍ مزدوج: فمن جهة، يواجه انتقادات متزايدة من حلفائه داخل الحكومة، ومن جهة أخرى، يعاني من تراجع في شعبيته وسط المواطنين الذين يترقبون نتائج ملموسة على أرض الواقع. لكن في ظل تزايد حدة الخطاب السياسي بين مكونات الأغلبية، يبدو أن الطريق نحو 2026 سيكون مليئًا بالتقلبات، وربما نشهد في الأشهر القادمة انسحابات أو إعادة تشكيل للمشهد السياسي بشكل غير متوقع. شارك المقال
