أحدث الأخبار مع #MTR
نون الإخبارية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نون الإخبارية
شركة هواوي: تُيَسِّرُ التنقل في المُدن وتُعزِّز ذكاء السكك الحديدية الحضرية
عُقدت قمة هواوي للسكك الحديدية الحضرية الذكية في هونغ كونغ، بالصين، تحت شعار 'التقدُّم بثبات من خلال دمج الحوسبة السحابية والشبكة، وتمكين السكك الحديدية الحضرية الذكية بالبيانات والذكاء الاصطناعي'. أخبار ذات صلة 1:07 مساءً - 28 أبريل, 2025 10:40 صباحًا - 18 يوليو, 2018 2:10 مساءً - 30 أبريل, 2025 8:14 مساءً - 26 أبريل, 2025 سلّط Thomas Xu، نائب رئيس وحدة أعمال النقل الذكي في هواوي، ومدير تطوير الشركاء والمبيعات في وحدة الأعمال، الضوء على أهمية تحديد أكثر التقنيات المعلوماتية والرقمية والذكية ملاءمةً لتلبية احتياجات الخدمات المحددة. واعتقد الدكتور Tony Lee Kar-yun، مدير العمليات والابتكار في شبكة قطار النقل الجماعي (MTR)، أن دمج الموارد الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المبتكرة من شأنه تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة الركاب، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيشكل أساسًا لنقل حضري أكثر كفاءة وحياة مجتمعية أكثر راحة. أكد السيد Xi Xiaodong، رئيس المهندسين في شركة Shanghai Rail Transit Maintenance Support Co., Ltd.، على ضرورة أن يعمل مشغلو المترو على دمج الموارد الخارجية وتعزيز القدرات الأساسية الداخلية لتحقيق تنمية عالية الجودة. صرّح Nelson Huang، مدير أعمال السكك الحديدية في وحدة أعمال النقل الذكي في هواوي، أن الشركة تدمج تقنيات المعلومات والاتصالات (ICTs) المبتكرة، مثل: الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، وشبكات الجيل الخامس (5G)، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء (IoT)، وذلك استنادًا إلى الأساس الرقمي والذكي للسكك الحديدية الحضرية. أشار السيد Xiong Xinbin، الرئيس التنفيذي بالتناوب ونائب الرئيس الأول لمعهد بكين للهندسة الميكانيكية والكهربائية للسكك الحديدية (BRI)، إلى أنهم قاموا بنشر نماذج Pangu لتعزيز النقل بالسكك الحديدية، واستخدموا تقنيتي Ascend وKunpeng لبناء أساس قوي للبيانات، ودمجوا الذكاء الاصطناعي لتطوير منصة شاملة وذكية للتشغيل والصيانة (O&M). خلال جلسة المائدة المستديرة التي تلت القمة، شارك كل من السيد Ji Kun، مدير حلول السكك الحديدية الخارجية في وحدة أعمال النقل الذكي في هواوي؛ والداتوك الدكتور Mohd Yusoff Sulaiman، رئيس شركة صناعة السكك الحديدية الماليزية (MARIC)؛ وChan Hing-keung، رئيس خدمات هندسة العمليات والابتكار في شبكة قطار النقل الجماعي (MTR)؛ والسيد Xi Xiaodong، رئيس مهندسي Shanghai Metro Maintenance and Support؛ والسيد Xiong Xinbin، الرئيس التنفيذي بالتناوب ونائب الرئيس الأول لمعهد بكين للهندسة الميكانيكية والكهربائية للسكك الحديدية (BRI)؛ والسيد David Xu، نائب رئيس وحدة أعمال النقل الذكي في هواوي ومدير تطوير الشركاء والمبيعات في وحدة الأعمال – في نقاشات معمّقة حول سيناريوهات تمكين التكنولوجيا، وتحديات التحول، واستخراج القيمة من البيانات، وترقية تجربة المستخدم. لقد خدمت هواوي أكثر من 300 خط سكك حديدية حضرية في أكثر من 70 مدينة حول العالم. ومُستقبلًا، ستعمل هواوي على تعميق تعاونها مع شركاء الصناعة من خلال التمسك الدائم بمبدأ 'الانفتاح، والتعاون، والنجاح المشترك'. وتعتزم الشركة تحقيق سفر مريح وخدمات لوجستية سلسة، بالإضافة إلى نقل رقمي وذكي.
وطنا نيوز
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- وطنا نيوز
البنك الدولي يدرس تمديد مشروع يدعم تطوير الصناعة الأردنية لنهاية 2026
وطنا اليوم:أكد البنك الدولي أنه يدرس حاليا طلبا من الحكومة لتمديد مشروع صندوق دعم تطوير الصناعة الأردنية لمدة 18 شهرًا، وذلك من 30 حزيران المقبل ولغاية 31 كانون الأول 2026، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات والصادرات في قطاع التصنيع، وتفعيل دور صندوق تنمية الصناعة كأداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية. ووفق بيانات للبنك، فإن المشروع يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات من خلال دعم الشركات العاملة في قطاع التصنيع، عبر عدة برامج منها رنامج تحديث الصناعة، الذي ينفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، حيث يوفر منحًا لشركات التصنيع لتحديث عملياتها الإنتاجية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات، وزيادة الصادرات، والتوسع في الأسواق الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الموارد وخفض الانبعاثات الضارة. وبرنامج ترويج الصادرات، الذي تنفذه شركة بيت التصدير، ويركز على دعم الشركات للوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز وجودها في الأسواق الحالية. إضافة إلى برنامج الحوافز المبني على المخرجات، الذي ينفذ من خلال وحدة إدارة برامج الصندوق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ويقدم حوافز للشركات التي تحقق أهدافًا محددة في مجالات مثل زيادة توظيف الإناث، وإدخال منتجات جديدة قابلة للتصدير، وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات. وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات الذي ينفذ بالشراكة مع الشركة الأردنية لضمان القروض، ويهدف إلى توفير ضمانات ائتمانية لدعم الصادرات وتمويل سلاسل التوريد. تقدم ملحوظ وحقّق المشروع تقدمًا ملحوظًا منذ انطلاقته، حيث اختتمت الجولة الأولى باختيار المستفيدين بنجاح، مع دعم 387 شركة عبر البرامج الأربعة. وجرى صرف 32 مليون دولار من أصل 85 مليون دولار مخصصة للمشروع، بنسبة تنفيذ بلغت 37.8%. كما أظهرت المؤشرات الأولية آثارًا إيجابية، بما في ذلك زيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد. ونظرًا للطلب القوي على الدعم، والذي تجلى في تقديم 1442 طلبًا، جرى إطلاق الجولة الثانية من التمويل لضمان استمرار الزخم وتوسيع نطاق الدعم ليشمل شركات إضافية. طلب التمديد في تشرين الثاني 2024، أظهرت مراجعة منتصف المدة للمشروع (MTR) نتائج أولية تعزز أهمية المشروع، مع تسليط الضوء على بعض التحديات، بما في ذلك قيود التدفق المالي. وفي هذا السياق، طلبت الحكومة تمديدًا لمدة 18 شهرًا لتاريخ إغلاق المشروع، لعدة أسباب، منها مواءمة تنفيذ البرامج مع الميزانية الجديدة، إذ سيسمح التمديد بمواءمة تنفيذ برامج الصندوق مع الميزانية الجديدة للفترة 2023-2026 التي اعتمدتها اللجنة التوجيهية لبرامج الصندوق. وأيضا بهدف ضمان تنفيذ كامل للبرامج، إذ سيُتيح التمديد الوقت الكافي لتنفيذ البرامج الأربعة بشكل كامل، مما يعزز فرص تحقيق الأهداف المرجوة، إضافة إلى تحقيق آثار قابلة للقياس، وسيضمن التمديد تحقيق نتائج ملموسة في مجالات الصادرات، والعمالة، والاستدامة، مما يعزز الأهداف الإنمائية للمشروع. وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة، تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023)، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952. في أيار 2022، وافق البنك الدولي، على تقديم قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لتمويل مشروع يدعم صندوق تطوير الصناعات، من المقرر أن تستفيد منه أكثر من 500 شركة في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها.
جفرا نيوز
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جفرا نيوز
البنك الدولي يدرس تمديد مشروع يدعم تطوير الصناعة الأردنية
جفرا نيوز - أكد البنك الدولي أنه يدرس حاليا طلبا من الحكومة لتمديد مشروع صندوق دعم تطوير الصناعة الأردنية لمدة 18 شهرًا، وذلك من 30 حزيران المقبل ولغاية 31 كانون الأول 2026، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات والصادرات في قطاع التصنيع، وتفعيل دور صندوق تنمية الصناعة كأداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية. ووفق بيانات للبنك، فإن المشروع يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات من خلال دعم الشركات العاملة في قطاع التصنيع، عبر عدة برامج منها برنامج تحديث الصناعة، الذي ينفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، حيث يوفر منحًا لشركات التصنيع لتحديث عملياتها الإنتاجية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات، وزيادة الصادرات، والتوسع في الأسواق الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الموارد وخفض الانبعاثات الضارة. وبرنامج ترويج الصادرات، الذي تنفذه شركة بيت التصدير، ويركز على دعم الشركات للوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز وجودها في الأسواق الحالية. إضافة إلى برنامج الحوافز المبني على المخرجات، الذي ينفذ من خلال وحدة إدارة برامج الصندوق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ويقدم حوافز للشركات التي تحقق أهدافًا محددة في مجالات مثل زيادة توظيف الإناث، وإدخال منتجات جديدة قابلة للتصدير، وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات. وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات الذي ينفذ بالشراكة مع الشركة الأردنية لضمان القروض، ويهدف إلى توفير ضمانات ائتمانية لدعم الصادرات وتمويل سلاسل التوريد. تقدم ملحوظ وحقّق المشروع تقدمًا ملحوظًا منذ انطلاقته، حيث اختتمت الجولة الأولى باختيار المستفيدين بنجاح، مع دعم 387 شركة عبر البرامج الأربعة. وجرى صرف 32 مليون دولار من أصل 85 مليون دولار مخصصة للمشروع، بنسبة تنفيذ بلغت 37.8%. كما أظهرت المؤشرات الأولية آثارًا إيجابية، بما في ذلك زيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد. ونظرًا للطلب القوي على الدعم، والذي تجلى في تقديم 1442 طلبًا، جرى إطلاق الجولة الثانية من التمويل لضمان استمرار الزخم وتوسيع نطاق الدعم ليشمل شركات إضافية. طلب التمديد في تشرين الثاني 2024، أظهرت مراجعة منتصف المدة للمشروع (MTR) نتائج أولية تعزز أهمية المشروع، مع تسليط الضوء على بعض التحديات، بما في ذلك قيود التدفق المالي. وفي هذا السياق، طلبت الحكومة تمديدًا لمدة 18 شهرًا لتاريخ إغلاق المشروع، لعدة أسباب، منها مواءمة تنفيذ البرامج مع الميزانية الجديدة، إذ سيسمح التمديد بمواءمة تنفيذ برامج الصندوق مع الميزانية الجديدة للفترة 2023-2026 التي اعتمدتها اللجنة التوجيهية لبرامج الصندوق. وأيضا بهدف ضمان تنفيذ كامل للبرامج، إذ سيُتيح التمديد الوقت الكافي لتنفيذ البرامج الأربعة بشكل كامل، مما يعزز فرص تحقيق الأهداف المرجوة، إضافة إلى تحقيق آثار قابلة للقياس، وسيضمن التمديد تحقيق نتائج ملموسة في مجالات الصادرات، والعمالة، والاستدامة، مما يعزز الأهداف الإنمائية للمشروع. وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة، تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023)، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952. في أيار 2022، وافق البنك الدولي، على تقديم قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لتمويل مشروع يدعم صندوق تطوير الصناعات، من المقرر أن تستفيد منه أكثر من 500 شركة في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها.
رؤيا نيوز
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
البنك الدولي يدرس تمديد مشروع يدعم تطوير الصناعة الأردنية لنهاية 2026
أكد البنك الدولي أنه يدرس حاليا طلبا من الحكومة لتمديد مشروع صندوق دعم تطوير الصناعة الأردنية لمدة 18 شهرًا، وذلك من 30 حزيران المقبل ولغاية 31 كانون الأول 2026، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات والصادرات في قطاع التصنيع، وتفعيل دور صندوق تنمية الصناعة كأداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية. ووفق بيانات للبنك فإن المشروع يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات من خلال دعم الشركات العاملة في قطاع التصنيع، عبر عدة برامج منها رنامج تحديث الصناعة، الذي ينفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، حيث يوفر منحًا لشركات التصنيع لتحديث عملياتها الإنتاجية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات، وزيادة الصادرات، والتوسع في الأسواق الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الموارد وخفض الانبعاثات الضارة. وبرنامج ترويج الصادرات، الذي تنفذه شركة بيت التصدير، ويركز على دعم الشركات للوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز وجودها في الأسواق الحالية. إضافة إلى برنامج الحوافز المبني على المخرجات، الذي ينفذ من خلال وحدة إدارة برامج الصندوق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ويقدم حوافز للشركات التي تحقق أهدافًا محددة في مجالات مثل زيادة توظيف الإناث، وإدخال منتجات جديدة قابلة للتصدير، وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات. وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات الذي ينفذ بالشراكة مع الشركة الأردنية لضمان القروض، ويهدف إلى توفير ضمانات ائتمانية لدعم الصادرات وتمويل سلاسل التوريد. تقدم ملحوظ وحقّق المشروع تقدمًا ملحوظًا منذ انطلاقته، حيث اختتمت الجولة الأولى باختيار المستفيدين بنجاح، مع دعم 387 شركة عبر البرامج الأربعة. وجرى صرف 32 مليون دولار من أصل 85 مليون دولار مخصصة للمشروع، بنسبة تنفيذ بلغت 37.8%. كما أظهرت المؤشرات الأولية آثارًا إيجابية، بما في ذلك زيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد. ونظرًا للطلب القوي على الدعم، والذي تجلى في تقديم 1442 طلبًا، جرى إطلاق الجولة الثانية من التمويل لضمان استمرار الزخم وتوسيع نطاق الدعم ليشمل شركات إضافية. طلب التمديد في تشرين الثاني 2024، أظهرت مراجعة منتصف المدة للمشروع (MTR) نتائج أولية تعزز أهمية المشروع، مع تسليط الضوء على بعض التحديات، بما في ذلك قيود التدفق المالي. وفي هذا السياق، طلبت الحكومة تمديدًا لمدة 18 شهرًا لتاريخ إغلاق المشروع، لعدة أسباب، منها مواءمة تنفيذ البرامج مع الميزانية الجديدة، إذ سيسمح التمديد بمواءمة تنفيذ برامج الصندوق مع الميزانية الجديدة للفترة 2023-2026 التي اعتمدتها اللجنة التوجيهية لبرامج الصندوق. وأيضا بهدف ضمان تنفيذ كامل للبرامج، إذ سيُتيح التمديد الوقت الكافي لتنفيذ البرامج الأربعة بشكل كامل، مما يعزز فرص تحقيق الأهداف المرجوة، إضافة إلى تحقيق آثار قابلة للقياس، وسيضمن التمديد تحقيق نتائج ملموسة في مجالات الصادرات، والعمالة، والاستدامة، مما يعزز الأهداف الإنمائية للمشروع. وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة، تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023)، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952. في أيار 2022، وافق البنك الدولي، على تقديم قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لتمويل مشروع يدعم صندوق تطوير الصناعات، من المقرر أن تستفيد منه أكثر من 500 شركة في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها.
صراحة نيوز
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صراحة نيوز
البنك الدولي يدرس تمديد مشروع دعم الصناعة الأردنية لتعزيز الصادرات والاستثمارات
صراحة نيوز ـ أكد البنك الدولي أنه يدرس حاليا طلبا من الحكومة لتمديد مشروع صندوق دعم تطوير الصناعة الأردنية لمدة 18 شهرًا، وذلك من 30 حزيران المقبل ولغاية 31 كانون الأول 2026، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات والصادرات في قطاع التصنيع، وتفعيل دور صندوق تنمية الصناعة كأداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ووفق بيانات للبنك ، فإن المشروع يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات من خلال دعم الشركات العاملة في قطاع التصنيع، عبر عدة برامج منها رنامج تحديث الصناعة، الذي ينفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، حيث يوفر منحًا لشركات التصنيع لتحديث عملياتها الإنتاجية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات، وزيادة الصادرات، والتوسع في الأسواق الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الموارد وخفض الانبعاثات الضارة. وبرنامج ترويج الصادرات، الذي تنفذه شركة بيت التصدير، ويركز على دعم الشركات للوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز وجودها في الأسواق الحالية. إضافة إلى برنامج الحوافز المبني على المخرجات، الذي ينفذ من خلال وحدة إدارة برامج الصندوق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ويقدم حوافز للشركات التي تحقق أهدافًا محددة في مجالات مثل زيادة توظيف الإناث، وإدخال منتجات جديدة قابلة للتصدير، وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات. وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات الذي ينفذ بالشراكة مع الشركة الأردنية لضمان القروض، ويهدف إلى توفير ضمانات ائتمانية لدعم الصادرات وتمويل سلاسل التوريد. تقدم ملحوظ وحقّق المشروع تقدمًا ملحوظًا منذ انطلاقته، حيث اختتمت الجولة الأولى باختيار المستفيدين بنجاح، مع دعم 387 شركة عبر البرامج الأربعة. وجرى صرف 32 مليون دولار من أصل 85 مليون دولار مخصصة للمشروع، بنسبة تنفيذ بلغت 37.8%. كما أظهرت المؤشرات الأولية آثارًا إيجابية، بما في ذلك زيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد. ونظرًا للطلب القوي على الدعم، والذي تجلى في تقديم 1442 طلبًا، جرى إطلاق الجولة الثانية من التمويل لضمان استمرار الزخم وتوسيع نطاق الدعم ليشمل شركات إضافية. طلب التمديد في تشرين الثاني 2024، أظهرت مراجعة منتصف المدة للمشروع (MTR) نتائج أولية تعزز أهمية المشروع، مع تسليط الضوء على بعض التحديات، بما في ذلك قيود التدفق المالي. وفي هذا السياق، طلبت الحكومة تمديدًا لمدة 18 شهرًا لتاريخ إغلاق المشروع، لعدة أسباب، منها مواءمة تنفيذ البرامج مع الميزانية الجديدة، إذ سيسمح التمديد بمواءمة تنفيذ برامج الصندوق مع الميزانية الجديدة للفترة 2023-2026 التي اعتمدتها اللجنة التوجيهية لبرامج الصندوق. وأيضا بهدف ضمان تنفيذ كامل للبرامج، إذ سيُتيح التمديد الوقت الكافي لتنفيذ البرامج الأربعة بشكل كامل، مما يعزز فرص تحقيق الأهداف المرجوة، إضافة إلى تحقيق آثار قابلة للقياس، وسيضمن التمديد تحقيق نتائج ملموسة في مجالات الصادرات، والعمالة، والاستدامة، مما يعزز الأهداف الإنمائية للمشروع. وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة، تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023)، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952. في أيار 2022، وافق البنك الدولي، على تقديم قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لتمويل مشروع يدعم صندوق تطوير الصناعات، من المقرر أن تستفيد منه أكثر من 500 شركة في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها
