أحدث الأخبار مع #Macrolevel

الجريدة

برنامج عمل الحكومة: من طوَّل الغيبات!

في العاشر من أبريل من هذا الأسبوع سيُقام حفل حكومي يتم فيه العرض المرئي لخطة عمل الحكومة، وهو الأمر الذي طال انتظاره، ونتمنى أن يكون مُحمَّلاً بالغنائم. وما يهمني في هذا المجال، كمواطن أولاً، وكمتخصص في الحوكمة ثانياً، هو أن يتطوَّر أداء الحكومة، لتحقيق تطلعات المواطنين، ولينهض البلد من جديد، ويكون في مصاف الدول المتقدمة بمختلف المجالات، وهذا لا يتأتَّى إلا بوجود «الحوكمة» كمحور وموجّه أساسي في برنامج العمل الحكومي. وأثناء كتابة هذا المقال، اطَّلعت على بعض برامج العمل الحكومية السابقة، فعلى سبيل المثال تضمَّن برنامج عمل الحكومة للأعوام 2023-2027، «الحوكمة» بشكل أصيل في المحور الخامس للبرنامج (حكومة منتجة)، واحتوى المحور المذكور على أربعة مشاريع تُعنى بالحوكمة، إضافة إلى وجود بعض المشاريع المتناثرة لحوكمة بعض القطاعات، كالتعليم والصحة والجمعيات التعاونية. إلا أن المعضلة الرئيسية لتلك البرامج الحكومية فيما يتعلق بالحوكمة، هي في عدم وجود «جهاز وفريق متخصص في الحوكمة» لدى الحكومة يُعنى بكل ما هو متعلق بالحوكمة على المستوى الكُلي (Macro-level)، وهذا من شأنه أن يؤدي أحياناً إلى تضارب السياسات العامة، وهدر الموارد، وتكرار الأخطاء. إن إدراج الحوكمة كمحور رئيسي ضمن برنامج عمل الحكومة ليس ترفاً إدارياً، بل ضرورة استراتيجية لضمان تحقيق «رؤية الكويت 2035»، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين. ومع تزايد التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، وما أسماها أخيراً سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي بـ «تأثير ترامب Trump-effect»، يصبح من غير المُجدي الاستمرار في التعامل مع «الحوكمة» كمجرَّد مبادرات متفرقة أو اجتهادات مبعثرة هنا وهناك. لذلك، نعتقد أنه لكي ينجح مشروع الحوكمة في القطاع العام، فإننا نقترح ما يلي: ‏1 - أن تتم إدارته من «متخصصين وخبراء في الحوكمة» من الكفاءات الوطنية، إذ إن الحوكمة فنٌّ لا يصلح أن يُدار من غير المتخصصين. ‏2 - أن يكون الملف تابعاً مباشرةً لمكتب رئيس مجلس الوزراء بصفته. ولاحقاً، يتم إنشاء المركز أو الجهاز الوطني للحوكمة (بذات التبعية)، لإدارة شؤون الحوكمة على مستوى الدولة Macro-level. 3 - رسم «استراتيجية وطنية للحوكمة» على مستوى الدولة من قِبل المركز أو الجهاز الوطني للحوكمة. ونعني هنا بالاستراتيجية الوطنية للحوكمة، وجود خطة شاملة تضعها الحكومة لتوحيد الجهود وتحقيق مبادئ الحوكمة، كالاستقلالية والشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات القطاع العام، بهدف توجيه السياسات العامة والقوانين واللوائح والقرارات الحكومية. وكما ذكر السيد صلاح الغزالي في كتابه «حوكمة القطاع العام»: «... وبالاستراتيجية الوطنية للحوكمة نضمن أن المسيرة الإصلاحية علمية وليست عشوائية، مؤسسية وليست فردية، بقناعة وليست مزاجية، مُؤصّلة وليس ردَّات فعل قد تحدث وقد لا تحدث». ‏4 - تأسيس وحدة أو إدارة في كل وزارة أو جهة حكومية تُعنى بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحوكمة، كل جهة بما يُناسبها Micro-level. ‏ 5- يُعهد للمركز أو الجهاز الوطني للحوكمة وضع أو تطوير القوانين والتشريعات واللوائح الخاصة بحوكمة القطاع العام (مثل قانون تعيين القياديين، حوكمة عقود المشتريات، لائحة معايير الابتعاث للعلاج بالخارج وغيرها). وختاماً، أقول إننا وفي إطار سعينا لتحقيق «رؤية الكويت 2035»، وفي ضوء تشديد سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده - حفظهما الله- على الحوكمة ومبادئها في أكثر من مناسبة، فإننا لا نملك رفاهية الوقت والاختيارات، فالحوكمة أصبحت ضرورة حتمية، وليست ترفاً كمالياً، وهي (أي الحوكمة) إحدى أهم وسائل الإصلاح وتصحيح المسار، لذلك نتمنى أن تأخذ الحكومة ما سبق في الاعتبار في برنامج عملها القادم ومشاريعها المستقبلية... ومن طوَّل الغيبات جاب الغنايم! * متخصص في الحوكمة عضو معهد الحوكمة المعتمد في بريطانيا وأيرلندا