#أحدث الأخبار مع #Medasysبلبريسمنذ 10 ساعاتأعمالبلبريسالمغرب ينتزع صدارة إفريقيا في مراكز البيانات ويُراهن على السيادة الرقميةبلبريس - ليلى صبحي تبوأ المغرب صدارة القارة الإفريقية في عدد مراكز البيانات متجاوزًا جنوب إفريقيا، بإجمالي 23 مركزًا، وفق ما كشفه موقع مجلة 'غلوبال فاينانس'، الذي أشار إلى أن المملكة نجحت في ترسيخ موقعها الريادي في هذا القطاع الحيوي بفضل رؤية استراتيجية واستباقية في تطوير البنية الرقمية، مدفوعة بتزايد الطلب على خدمات تخزين ومعالجة البيانات. وأبرز المصدر ذاته أن السلطات المغربية اشتغلت منذ سنوات على توفير بيئة قانونية وتشريعية جاذبة لهذا النوع من الاستثمارات، من خلال خارطة طريق أطلقتها وكالة التنمية الرقمية سنة 2020، اعتبرت فيها البنية التحتية الرقمية أولوية وطنية، تبعتها حوافز مالية وضريبية تضمنها الميثاق الجديد للاستثمار. وأوضح التقرير أن هذا الزخم التنظيمي والتشريعي ترافق مع رغبة سيادية في احتضان البيانات الحساسة داخل التراب الوطني، تُرجمت إلى قانون صدر سنة 2021 يُلزم بإيواء المعطيات الحيوية داخل المغرب، ما أدى إلى إعادة توطين عدد كبير من قواعد البيانات، وأسهم في تحفيز القطاع. وأشار الموقع إلى أن مراكز البيانات الحالية تتوزع بين شركات الاتصالات مثل 'اتصالات المغرب' و'إنوي'، وشركات تشغيل متخصصة على غرار 'N+ONE' و'Medasys'، بينما تملك معظم البنوك الكبرى مراكز بيانات خاصة، في حين تلجأ المؤسسات المالية الصغرى إلى استئجار مساحات تخزين. وتتصدر جهتا الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا قائمة المناطق المستقطبة لأكبر عدد من مراكز البيانات، بفعل وفرة الطاقة وانتشار شبكة الإنترنت، إلى جانب قربها من مراكز الأعمال. وقد أكدت ضحى عمور، نائبة رئيس تطوير الأعمال الدولية بشركة ' N+ONE Datacenters '، أن اختيار مواقع هذه المراكز يخضع لتفاعل معقد بين عدة اعتبارات تشمل البنية التحتية، والتموقع الجغرافي، واستدامة التشغيل. واعتبر تقرير 'غلوبال فاينانس' أن 'البيانات أصبحت النفط الجديد'، لكنها تمتاز عنه بكونها لا محدودة وقابلة للتكاثر الذاتي، ما يجعل الطلب على خدماتها في تصاعد مستمر، داعيًا إلى ضرورة تأمين فضاءات آمنة وفعالة لتخزينها ومعالجتها. وفي السياق ذاته، توقع تقرير لموقع 'دا بليو ميديا' المتخصص، أن يبلغ حجم سوق مراكز البيانات في المغرب حوالي 51 مليون دولار بحلول سنة 2028، مع معدل نمو سنوي يناهز 11 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2028. من جهته، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي صادر سنة 2024، إلى تسريع التحول نحو التكنولوجيا السحابية، التي لا تزال نسب استخدامها في المغرب متواضعة، إذ لم تتجاوز 14 بالمائة سنة 2020، مقابل 35 بالمائة في أوروبا الغربية، و51 بالمائة في منطقة آسيا-المحيط الهادئ. وأشار المجلس إلى أن العرض الوطني في مجال 'الحوسبة السحابية' يظل موجهًا أساسًا لتلبية احتياجات اعتيادية، مثل خدمات استضافة المواقع والبنيات التحتية الأساسية، مع تسجيل غياب في استغلال التطبيقات الأكثر تقدما. وختم التقرير بالتأكيد على أن تطوير هذا القطاع يُعد رهانًا استراتيجيًا لخفض الكلفة المعلوماتية للمؤسسات بنسبة تصل إلى 20 في المائة، إلى جانب كونه دعامة لنجاح تنظيم تظاهرات كبرى ككأس العالم 2030، من خلال ما يوفره من حلول في مجالات المراقبة الذكية، والولوج الآلي للخدمات، والبث الرقمي عالي الجودة.
بلبريسمنذ 10 ساعاتأعمالبلبريسالمغرب ينتزع صدارة إفريقيا في مراكز البيانات ويُراهن على السيادة الرقميةبلبريس - ليلى صبحي تبوأ المغرب صدارة القارة الإفريقية في عدد مراكز البيانات متجاوزًا جنوب إفريقيا، بإجمالي 23 مركزًا، وفق ما كشفه موقع مجلة 'غلوبال فاينانس'، الذي أشار إلى أن المملكة نجحت في ترسيخ موقعها الريادي في هذا القطاع الحيوي بفضل رؤية استراتيجية واستباقية في تطوير البنية الرقمية، مدفوعة بتزايد الطلب على خدمات تخزين ومعالجة البيانات. وأبرز المصدر ذاته أن السلطات المغربية اشتغلت منذ سنوات على توفير بيئة قانونية وتشريعية جاذبة لهذا النوع من الاستثمارات، من خلال خارطة طريق أطلقتها وكالة التنمية الرقمية سنة 2020، اعتبرت فيها البنية التحتية الرقمية أولوية وطنية، تبعتها حوافز مالية وضريبية تضمنها الميثاق الجديد للاستثمار. وأوضح التقرير أن هذا الزخم التنظيمي والتشريعي ترافق مع رغبة سيادية في احتضان البيانات الحساسة داخل التراب الوطني، تُرجمت إلى قانون صدر سنة 2021 يُلزم بإيواء المعطيات الحيوية داخل المغرب، ما أدى إلى إعادة توطين عدد كبير من قواعد البيانات، وأسهم في تحفيز القطاع. وأشار الموقع إلى أن مراكز البيانات الحالية تتوزع بين شركات الاتصالات مثل 'اتصالات المغرب' و'إنوي'، وشركات تشغيل متخصصة على غرار 'N+ONE' و'Medasys'، بينما تملك معظم البنوك الكبرى مراكز بيانات خاصة، في حين تلجأ المؤسسات المالية الصغرى إلى استئجار مساحات تخزين. وتتصدر جهتا الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا قائمة المناطق المستقطبة لأكبر عدد من مراكز البيانات، بفعل وفرة الطاقة وانتشار شبكة الإنترنت، إلى جانب قربها من مراكز الأعمال. وقد أكدت ضحى عمور، نائبة رئيس تطوير الأعمال الدولية بشركة ' N+ONE Datacenters '، أن اختيار مواقع هذه المراكز يخضع لتفاعل معقد بين عدة اعتبارات تشمل البنية التحتية، والتموقع الجغرافي، واستدامة التشغيل. واعتبر تقرير 'غلوبال فاينانس' أن 'البيانات أصبحت النفط الجديد'، لكنها تمتاز عنه بكونها لا محدودة وقابلة للتكاثر الذاتي، ما يجعل الطلب على خدماتها في تصاعد مستمر، داعيًا إلى ضرورة تأمين فضاءات آمنة وفعالة لتخزينها ومعالجتها. وفي السياق ذاته، توقع تقرير لموقع 'دا بليو ميديا' المتخصص، أن يبلغ حجم سوق مراكز البيانات في المغرب حوالي 51 مليون دولار بحلول سنة 2028، مع معدل نمو سنوي يناهز 11 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2028. من جهته، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي صادر سنة 2024، إلى تسريع التحول نحو التكنولوجيا السحابية، التي لا تزال نسب استخدامها في المغرب متواضعة، إذ لم تتجاوز 14 بالمائة سنة 2020، مقابل 35 بالمائة في أوروبا الغربية، و51 بالمائة في منطقة آسيا-المحيط الهادئ. وأشار المجلس إلى أن العرض الوطني في مجال 'الحوسبة السحابية' يظل موجهًا أساسًا لتلبية احتياجات اعتيادية، مثل خدمات استضافة المواقع والبنيات التحتية الأساسية، مع تسجيل غياب في استغلال التطبيقات الأكثر تقدما. وختم التقرير بالتأكيد على أن تطوير هذا القطاع يُعد رهانًا استراتيجيًا لخفض الكلفة المعلوماتية للمؤسسات بنسبة تصل إلى 20 في المائة، إلى جانب كونه دعامة لنجاح تنظيم تظاهرات كبرى ككأس العالم 2030، من خلال ما يوفره من حلول في مجالات المراقبة الذكية، والولوج الآلي للخدمات، والبث الرقمي عالي الجودة.
منذ 10 ساعات
