المغرب ينتزع صدارة إفريقيا في مراكز البيانات ويُراهن على السيادة الرقمية

بلبريس - ليلى صبحي
تبوأ المغرب صدارة القارة الإفريقية في عدد مراكز البيانات متجاوزًا جنوب إفريقيا، بإجمالي 23 مركزًا، وفق ما كشفه موقع مجلة 'غلوبال فاينانس'، الذي أشار إلى أن المملكة نجحت في ترسيخ موقعها الريادي في هذا القطاع الحيوي بفضل رؤية استراتيجية واستباقية في تطوير البنية الرقمية، مدفوعة بتزايد الطلب على خدمات تخزين ومعالجة البيانات.
وأبرز المصدر ذاته أن السلطات المغربية اشتغلت منذ سنوات على توفير بيئة قانونية وتشريعية جاذبة لهذا النوع من الاستثمارات، من خلال خارطة طريق أطلقتها وكالة التنمية الرقمية سنة 2020، اعتبرت فيها البنية التحتية الرقمية أولوية وطنية، تبعتها حوافز مالية وضريبية تضمنها الميثاق الجديد للاستثمار.
وأوضح التقرير أن هذا الزخم التنظيمي والتشريعي ترافق مع رغبة سيادية في احتضان البيانات الحساسة داخل التراب الوطني، تُرجمت إلى قانون صدر سنة 2021 يُلزم بإيواء المعطيات الحيوية داخل المغرب، ما أدى إلى إعادة توطين عدد كبير من قواعد البيانات، وأسهم في تحفيز القطاع.
وأشار الموقع إلى أن مراكز البيانات الحالية تتوزع بين شركات الاتصالات مثل 'اتصالات المغرب' و'إنوي'، وشركات تشغيل متخصصة على غرار 'N+ONE' و'Medasys'، بينما تملك معظم البنوك الكبرى مراكز بيانات خاصة، في حين تلجأ المؤسسات المالية الصغرى إلى استئجار مساحات تخزين.
وتتصدر جهتا الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا قائمة المناطق المستقطبة لأكبر عدد من مراكز البيانات، بفعل وفرة الطاقة وانتشار شبكة الإنترنت، إلى جانب قربها من مراكز الأعمال. وقد أكدت ضحى عمور، نائبة رئيس تطوير الأعمال الدولية بشركة ' N+ONE Datacenters '، أن اختيار مواقع هذه المراكز يخضع لتفاعل معقد بين عدة اعتبارات تشمل البنية التحتية، والتموقع الجغرافي، واستدامة التشغيل.
واعتبر تقرير 'غلوبال فاينانس' أن 'البيانات أصبحت النفط الجديد'، لكنها تمتاز عنه بكونها لا محدودة وقابلة للتكاثر الذاتي، ما يجعل الطلب على خدماتها في تصاعد مستمر، داعيًا إلى ضرورة تأمين فضاءات آمنة وفعالة لتخزينها ومعالجتها.
وفي السياق ذاته، توقع تقرير لموقع 'دا بليو ميديا' المتخصص، أن يبلغ حجم سوق مراكز البيانات في المغرب حوالي 51 مليون دولار بحلول سنة 2028، مع معدل نمو سنوي يناهز 11 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2028.
من جهته، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي صادر سنة 2024، إلى تسريع التحول نحو التكنولوجيا السحابية، التي لا تزال نسب استخدامها في المغرب متواضعة، إذ لم تتجاوز 14 بالمائة سنة 2020، مقابل 35 بالمائة في أوروبا الغربية، و51 بالمائة في منطقة آسيا-المحيط الهادئ.
وأشار المجلس إلى أن العرض الوطني في مجال 'الحوسبة السحابية' يظل موجهًا أساسًا لتلبية احتياجات اعتيادية، مثل خدمات استضافة المواقع والبنيات التحتية الأساسية، مع تسجيل غياب في استغلال التطبيقات الأكثر تقدما.
وختم التقرير بالتأكيد على أن تطوير هذا القطاع يُعد رهانًا استراتيجيًا لخفض الكلفة المعلوماتية للمؤسسات بنسبة تصل إلى 20 في المائة، إلى جانب كونه دعامة لنجاح تنظيم تظاهرات كبرى ككأس العالم 2030، من خلال ما يوفره من حلول في مجالات المراقبة الذكية، والولوج الآلي للخدمات، والبث الرقمي عالي الجودة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

المغرب يتقدم إفريقيا في المديونية الخارجية

حلّ المغرب في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الدول الإفريقية مديونية خارجية، وفق ما كشف عنه تقرير حديث صادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank)، بعنوان "واقع عبء الدين في إفريقيا والكاريبي". التقرير، الذي نُشر بتاريخ 28 ماي 2025، قدم نظرة شاملة حول تطور المديونية في القارة، مع تحليل لتحدياتها الاقتصادية في سياق عالمي متقلب. وبحسب التقرير، بلغ الدين الخارجي للمملكة المغربية خلال سنة 2023 ما مجموعه 45.65 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 5.9% من إجمالي الدين الخارجي لإفريقيا. هذا الرقم وضع المغرب مباشرة بعد كل من جنوب إفريقيا (13.1%)، مصر (12%)، وأنغولا (8.6%). ورغم أن هذا الترتيب قد يُنظر إليه كإشارة إنذارية، إلا أن التقرير أوضح أن ارتفاع الدين المغربي يعكس في جانب منه الوزن الاقتصادي المتنامي للمملكة على الصعيد الإقليمي، إلى جانب حجم الاستثمارات الكبرى التي قامت بها الدولة في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة. وعزا التقرير أسباب هذا التوسع في الدين الخارجي إلى جملة من العوامل، أبرزها الحاجة إلى تمويل مشاريع مهيكلة طويلة الأمد، مثل الطرق السيارة، الموانئ، الطاقة المتجددة، وبرامج الحماية الاجتماعية. كما ساهمت الصدمات الخارجية، مثل جائحة كوفيد-19، تقلب أسعار الطاقة، والجفاف المتكرر، في تفاقم الحاجة إلى التمويل الخارجي، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي دون إثقال كاهل الميزانية العامة. ورغم تموقعه في المراتب المتقدمة بين المقترضين الأفارقة، لا يزال المغرب ينهج سياسة حذرة في تدبير مديونيته، بحسب التقرير، وتتمثل هذه السياسة في تنويع مصادر التمويل، واللجوء إلى القروض متعددة الأطراف ذات الشروط التفضيلية، مع السهر على الحفاظ على توازنات الماكرو-اقتصاد والاستقرار المالي العام. كما أن المغرب، حسب التقرير، يُراهن على الاستثمارات المنتجة لتحويل الدين الخارجي إلى أداة دعم للنمو، بدل أن يتحول إلى عبء مالي دائم. في المقابل، أوضح التقرير أن دولاً مثل الجزائر وليبيا حافظت على مستويات منخفضة من المديونية الخارجية، بفضل العائدات النفطية الكبيرة واحتياطيات النقد الأجنبي التي تغطي أكثر من 12 شهراً من الواردات. أما باقي دول شمال إفريقيا مثل تونس وموريتانيا، فلم تتوفر بيانات دقيقة بشأن وضعيتها ضمن التقرير. وفي ظل بيئة مالية دولية مضطربة، شدد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد على أهمية تقليص الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي، داعياً الدول الإفريقية إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتحسين فعالية الإنفاق العمومي. وخلص التقرير إلى أن مستقبل الاستقرار الاقتصادي في القارة، ومن ضمنها المغرب، مرتبط أساساً بقدرة هذه الدول على التحكم في وتيرة المديونية، وتحويل الدين إلى رافعة حقيقية للتنمية وليس مجرد وسيلة لتغطية العجز المالي.

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

'مرحبا 2025'.. عملية العبور تنطلق بـ12 خطاً بحرياً و29 سفينة لنقل نصف مليون مسافر

بلبريس - ليلى صبحي أطلقت السلطات المغربية عملية 'مرحبا 2025' لاستقبال مغاربة العالم في سياق استعدادات لوجستيكية مكثفة، شملت تعزيز قدرات النقل البحري وتحديث مراكز الاستقبال، وسط توقعات بعبور أزيد من نصف مليون مسافر عبر الموانئ المغربية. وتتوفر العملية هذه السنة على طاقة استيعابية تقدر بـ500 ألف مسافر و130 ألف سيارة، موزعة على 520 رحلة أسبوعية، تؤمّنها 29 سفينة تابعة لـ7 شركات نقل بحري، انطلاقاً من موانئ في كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا. ولتيسير ظروف الاستقبال، تم تعبئة 24 مركزاً للاستقبال داخل المغرب وخارجه، بينها 18 مركزاً داخل التراب الوطني و6 بالخارج، وفق ما كشفته معطيات رسمية تم الإعلان عنها خلال الأيام الأخيرة. وتراهن السلطات على ضمان انسيابية العبور البحري عبر 12 خطاً بحرياً، مع تأمين الخدمات الضرورية في نقاط العبور، سواء بالموانئ أو في مراكز الاستقبال، بما يشمل الإرشاد، والدعم الاجتماعي، والمساعدة الصحية. وفي هذا السياق، رصدت السلطات غلافاً مالياً يناهز 28 مليون درهم لتجهيز البنية التحتية بميناء طنجة المتوسط، في خطوة ترمي إلى تأمين سلاسة العمليات وتقليص مدة الانتظار، خاصة خلال ذروة العبور في أشهر الصيف. وتعكس هذه التعبئة التنظيمية رغبة رسمية في تجويد ظروف استقبال الجالية المغربية بالخارج، وتسهيل تنقلهم في ظروف إنسانية واحترافية، بما يليق بمكانتهم ومساهمتهم في الاقتصاد الوطني، سواء من حيث التحويلات المالية أو الروابط الأسرية والاجتماعية.

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

تبون يخدع الجزائريين بمنحة السياحة.. وعود الـ750 دولاراً تبخّرت قبل الصيف

هبة بريس يبدو أن موسم الصيف في الجزائر سيأتي محمّلاً بخيبة أمل جديدة لملايين المواطنين الذين علّقوا آمالهم على وعد رئاسي بزيادة المنحة السياحية، التي رُوّج لها كإنجاز طال انتظاره. الوعود الكاذبة للرئيس الجزائري الوعد، الذي أطلقه الرئيس عبد المجيد تبون شخصيًا، لم يكن سوى رقم جديد في سجل الوعود الكاذبة، التي أصبحت السمة المميزة لرئيس لا يُجيد سوى الكلام الفارغ في ظل حكم عصابة النظام العسكري للبلاد. منحة الـ100 دولار السنوية التي تُمنح للمواطن الجزائري منذ 1997، بقيت مهزلة قائمة، تعكس احتقار السلطة لحقوق المواطنين في أبسط مظاهر الرفاهية. ففي بلد يُفترض أنه غني بالغاز والنفط، يجد المواطن نفسه ممنوعًا من السفر أو عاجزًا عن الاستفادة من أي دعم مالي حقيقي، بينما يتمتع أبناء المقربين من النظام ورجالاته بامتيازات داخلية وخارجية لا تُعد ولا تُحصى. عبد المجيد تبون، الذي حاول ارتداء قناع المنقذ، أعلن في نهاية 2024 عن قرار برفع المنحة إلى 750 يورو للبالغين و300 يورو للقاصرين، اعتبارًا من يناير 2025. فرقعة إعلامية القرار بدا، من الخارج، خطوة شجاعة… لكنه سرعان ما انكشف على حقيقته: مجرد فرقعة إعلامية لا أكثر. فحتى اللحظة، لا أثر للتنفيذ، ولا أحد في الحكومة يملك إجابة صريحة عن موعد تطبيقه. والمفارقة الساخرة أن وعود تبون تصطدم بواقع اقتصادي مشوّه، تعكسه الفجوة بين سعر صرف الدينار الرسمي وسعر السوق السوداء، حيث يبلغ الفارق 110 دنانير لكل يورو. في هذا السياق، يصبح تنفيذ الوعد مستحيلاً دون الإضرار بالاحتياطي من العملة الصعبة، أو فتح الباب أمام مضاربة كارثية تُنهك خزينة الدولة. وفي ظل هذا العجز، توارى تبون عن الأنظار، تاركًا وزراءه يتقاذفون التبريرات، في مشهد يؤكد مرة أخرى غياب أي رؤية اقتصادية أو سياسية حقيقية. وزير المالية نفسه، الذي سبق أن وعد ببدء صرف المنحة في منتصف أبريل، لم يجد غير تحميل بنك الجزائر المسؤولية، بالرغم من أن السلطات شرعت في تجهيز الشبابيك الخاصة في المطارات والمعابر… التي لا تزال اليوم بلا فائدة، بلا موظفين، وبلا منحة. فضيحة مالية ولو صُرف المبلغ فعلاً، لتحوّلت المعابر الحدودية مع تونس إلى ساحات تحايل قانوني، حيث يمكن للمواطن أن يشتري 750 دولارًا بسعر رسمي ويبيعها فورًا في السوق السوداء، محقّقًا أرباحًا تساوي أضعاف الحد الأدنى للأجور، في يوم واحد فقط. هذا الاحتيال المحتمل كان سيؤدي إلى نزيف حاد في العملة الصعبة، وفضيحة مالية تضاف إلى سجل نظام لا يعرف كيف يُدير إلا الفشل. يُذكر أن الدينار الجزائري لا يُعتد به خارج الحدود، كما أنه داخل الجزائر، لا يستخدم الجزائريون الدينار في متاجر المطارات، في مفارقة تفضح زيف الخطابات الرسمية حول 'القوة الضاربة' و'السيادة الاقتصادية'. تبون، الذي لا يفوّت فرصة للحديث عن الجزائر 'القارية' و'العالمية'، يبدو غافلًا عن حقيقة أن قوة الدول تبدأ من قيمة عملتها، وهذه مفقودة تمامًا في 'الجزائر الجديدة' التي يتغنى بها. فأن يحول الرئيس الوهم إلى سياسة دولة هو الكارثة بعينها. وما يزيد الطين بلة، أن وعد الـ750 دولارًا خلق آمالًا كبرى لدى مواطنين بسطاء خطّطوا لتخفيف عبء المعيشة أو تمويل دراسة أبنائهم من خلال هذه المنحة. لكن الصدمة القادمة ستكون قاسية، وربما تُشعل موجة سخط جديدة ضد 'عمي تبون'، الذي لم يعد يصدّقه أحد… لا في الداخل ولا في الخارج.