المغرب يتقدم إفريقيا في المديونية الخارجية

حلّ المغرب في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الدول الإفريقية مديونية خارجية، وفق ما كشف عنه تقرير حديث صادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank)، بعنوان "واقع عبء الدين في إفريقيا والكاريبي".
التقرير، الذي نُشر بتاريخ 28 ماي 2025، قدم نظرة شاملة حول تطور المديونية في القارة، مع تحليل لتحدياتها الاقتصادية في سياق عالمي متقلب.
وبحسب التقرير، بلغ الدين الخارجي للمملكة المغربية خلال سنة 2023 ما مجموعه 45.65 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 5.9% من إجمالي الدين الخارجي لإفريقيا. هذا الرقم وضع المغرب مباشرة بعد كل من جنوب إفريقيا (13.1%)، مصر (12%)، وأنغولا (8.6%).
ورغم أن هذا الترتيب قد يُنظر إليه كإشارة إنذارية، إلا أن التقرير أوضح أن ارتفاع الدين المغربي يعكس في جانب منه الوزن الاقتصادي المتنامي للمملكة على الصعيد الإقليمي، إلى جانب حجم الاستثمارات الكبرى التي قامت بها الدولة في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.
وعزا التقرير أسباب هذا التوسع في الدين الخارجي إلى جملة من العوامل، أبرزها الحاجة إلى تمويل مشاريع مهيكلة طويلة الأمد، مثل الطرق السيارة، الموانئ، الطاقة المتجددة، وبرامج الحماية الاجتماعية.
كما ساهمت الصدمات الخارجية، مثل جائحة كوفيد-19، تقلب أسعار الطاقة، والجفاف المتكرر، في تفاقم الحاجة إلى التمويل الخارجي، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي دون إثقال كاهل الميزانية العامة.
ورغم تموقعه في المراتب المتقدمة بين المقترضين الأفارقة، لا يزال المغرب ينهج سياسة حذرة في تدبير مديونيته، بحسب التقرير، وتتمثل هذه السياسة في تنويع مصادر التمويل، واللجوء إلى القروض متعددة الأطراف ذات الشروط التفضيلية، مع السهر على الحفاظ على توازنات الماكرو-اقتصاد والاستقرار المالي العام.
كما أن المغرب، حسب التقرير، يُراهن على الاستثمارات المنتجة لتحويل الدين الخارجي إلى أداة دعم للنمو، بدل أن يتحول إلى عبء مالي دائم.
في المقابل، أوضح التقرير أن دولاً مثل الجزائر وليبيا حافظت على مستويات منخفضة من المديونية الخارجية، بفضل العائدات النفطية الكبيرة واحتياطيات النقد الأجنبي التي تغطي أكثر من 12 شهراً من الواردات. أما باقي دول شمال إفريقيا مثل تونس وموريتانيا، فلم تتوفر بيانات دقيقة بشأن وضعيتها ضمن التقرير.
وفي ظل بيئة مالية دولية مضطربة، شدد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد على أهمية تقليص الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي، داعياً الدول الإفريقية إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتحسين فعالية الإنفاق العمومي.
وخلص التقرير إلى أن مستقبل الاستقرار الاقتصادي في القارة، ومن ضمنها المغرب، مرتبط أساساً بقدرة هذه الدول على التحكم في وتيرة المديونية، وتحويل الدين إلى رافعة حقيقية للتنمية وليس مجرد وسيلة لتغطية العجز المالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة الوطنية

منذ 2 ساعات

• البوابة الوطنية

أشغال الدورة ال113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف: استعراض تجربة المغرب "الأصيلة" في مجال الحوار الاجتماعي

استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الاثنين 09 يونيو بجنيف، تجربة المغرب "الأصيلة" في مجال الحوار الاجتماعي، والتي أسفرت، في ظرف ثلاث سنوات، عن توقيع اتفاقين اجتماعيين كبيرين بتكلفة ناهزت 10 ملايير دولار، ويستفيد منهما أزيد من 12 مليون شخص. وفي كلمة تلاها باسم المغرب خلال الجلسة العامة للدورة ال113 لمؤتمر العمل الدولي (02-13 يونيو الجاري)، سلط السيد السكوري الضوء على وجاهة الإطار المؤسساتي الذي تم إرساؤه بهذا الخصوص، وكذا على العمل الموازي الذي هم البحث عن موارد تمويل الحوار الاجتماعي. وقال الوزير إن الحكومة انكبت، خلال الثلث الأول من ولايتها، على إحداث بنية مؤسساتية جديدة للحوار الاجتماعي، وذلك بتنسيق مع النقابات وأرباب العمل، مشيرا إلى أن هذه المرحلة "لم تكن بالسهلة نظرا لكونها تميزت بنقاشات ومفاوضات جادة وحادة". وأضاف أنه "بمجرد إرساء هذا الإطار، اشتغلنا على الضرائب والأداءات الاقتصادية من أجل الحصول على وسائل لتمويل الحوار الاجتماعي". وأكد السيد السكوري أنه "تطلب الأمر سنتين للتوصل إلى هذين الاتفاقين الاجتماعين الكبيرين اللذين ناهزت كلفتهما 10 ملايير دولار من ميزانية الدولة المغربية، وهو مبلغ ضخم من شأنه تمكين أزيد من 12 مليون شخص من الاستفادة من مختلف برامج الدولة الاجتماعية التي تم إطلاقها بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس". وأبرز أن هذين الاتفاقين مكنا من "الزيادة في الأجور، وإصلاح النظام الضريبي المتعلق بالشغل، مع إحراز تقدم في بلورة قانون بالغ الأهمية هو القانون المتعلق بالإضراب الذي ننتظر صدوره منذ حوالي ستة عقود". من جهة أخرى، أوضح السيد السكوري أن الثلث الأخير من ولاية الحكومة مخصص بالكامل للقيام بإصلاحات كبرى، يتعلق أولها بمدونة الشغل ويهم مجموعة من القضايا كتلك التي أثارها التقرير الأخير لمنظمة العمل الدولية والمتعلقة بالعمل اللائق على مستوى المنصات. وأوضح أن الأمر يتعلق أيضا بـ"إعادة النظر في طريقة اشتغال مقاولاتنا، وسبل تحسين جودة العمل، وإعادة تحديد الطريقة التي يعمل بها مجتمعنا". وفي هذا الصدد، أبرز أن مدونة الشغل الجديدة، التي سيتم التصويت عليها قبل متم السنة الجارية، ستمكن من إعادة تحديد علاقة الأجيال الشابة بالعمل، ولاسيما النساء، من خلال العمل بدوام جزئي وعن بعد، حتى يكون لديهن الخيار وموارد جديدة ونمط عيش جديد. ويرتقب أن يشارك السيد سكوري، الذي يقود خلال الأسبوع الجاري الوفد المغربي ثلاثي الأطراف المشارك في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، في سلسلة من الأنشطة رفيعة المستوى، وخاصة فعالية تنظم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، ومنتدى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية. كما يرتقب أن يجري عددا من اللقاءات الثنائية. ويضم الوفد المغربي ممثلين عن رئاسة الحكومة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وكذا عن البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، وشركاء اجتماعيين. (ومع: 10 يونيو 2025)

يا بلادي

منذ 13 ساعات

• يا بلادي

شركة "تينسي" الصينية توقع اتفاقية استثمار مع المغرب

أبرمت شركة «تينسي تكنولوجي» الصينية، المتخصصة في صناعة المواد الكيميائية، اتفاقية استثمار مع الحكومة المغربية، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز في تقرير نشر يوم الأربعاء 11 يونيو. وتعتزم الشركة استثمار ما يقارب 280 مليون دولار في مشروع للإلكتروليت بالمغرب، بحسب ما جاء في الإعلان ذاته. وهذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها الحديث عن هذا الاستثمار. ففي عام 2023، كانت «تينسي» قد أعلنت عن خططها لبناء مصنع بقيمة 280 مليون دولار في المغرب بهدف تلبية احتياجات السوق الأوروبية من بطاريات الليثيوم-أيون. وأشارت الشركة في ذلك الوقت إلى أن وفرة الموارد المعدنية من الفوسفاط في المغرب تمثل عاملًا أساسيًا في إنتاجها للبطاريات.

طنجة 7

منذ 14 ساعات

• طنجة 7

تسجيل تَغيُّرات سكانية في بلجيكا بسبب المهاجرين

بلغ عدد سكان بلجيكا 11 مليون و825 ألفا و551 نسمة (فاتح يناير 2025)، بزيادة بنسبة 0.52 في المئة خلال سنة واحدة. وذلك بفضل عدد من الوافدين على البلاد الذي فاق عدد المغادرين، حسب الأرقام الرسمية التي نشرها المكتب الوطني البلجيكي للإحصائيات. وقال المكتب يوم الأربعاء 11 يونيو، إنه في غضون سنة واحدة ارتفع عدد السكان في بلجيكا بـ 61 ألفا و901 نسمة. لاسيما بسبب عدد الوافدين الذي يعوض معدل الزيادة الطبيعي السلبي البالغ ناقص 3879 شخصا. وأيضا بسبب ارتفاع عدد الوفيات بالمقارنة مع عدد الولادات في سنة 2024. وأكد المكتب أن 'عدد سكان بلجيكا تزايد على مر السنين، لكن عوامل النمو الديموغرافي تتغير'. وأشار إلى أن معدل الزيادة الطبيعي في انخفاض منذ عدة سنوات، بسبب تراجع عدد الولادات وارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن الشيخوخة. ومع ذلك، يلاحظ المكتب أنه 'استثنائي إلى حد ما' أن يكون عدد الوفيات في بلجيكا أكبر من عدد الولادات. وأوضح أنه تم تسجيل معدل زيادة طبيعي سلبي في سنة 2020 (ناقص 13 ألف و111 شخص) بسبب جائحة كوفيد-19. مما زاد بشكل خاص من عدد الوفيات، ثم في سنة 2022 (ناقص 2787 شخصا). وعلى غرار سنة 2023، هاجر أكبر عدد من الأشخاص إلى بلجيكا سنة 2024 (194 ألفا و212) مقابل 128 ألفا و168 هاجروا من البلاد. وبالتالي كان ميزان الهجرة الدولي، أي الفرق بين عدد المهاجرين والوافدين، إيجابيا (زائد 66 ألف و44) خلال السنة الماضية. من جهة أخرى، تعتبر منطقة فلاندر أكثر المناطق البلجيكية كثافة بـ 6 ملايين و864 ألفا و766 نسمة. تم إحصاؤها في فاتح يناير 2025. تليها منطقة والونيا، التي بلغ مجموع سكانها 3 ملايين و704 آلاف و990 نسمة. ثم منطقة بروكسل كابيتال، التي بلغ تعداد سكانها 1 مليون و255 ألفا و795 نسمة. وتضم ساكنة بلجيكا 97 رجلا لكل 100 امرأة. وتسجل متوسط عمر يبلغ 42 سنة مقارنة بسنة 1995 عندما كان متوسط العمر 38 سنة. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X