المغرب يتقدم إفريقيا في المديونية الخارجية

حلّ المغرب في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الدول الإفريقية مديونية خارجية، وفق ما كشف عنه تقرير حديث صادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank)، بعنوان "واقع عبء الدين في إفريقيا والكاريبي".
التقرير، الذي نُشر بتاريخ 28 ماي 2025، قدم نظرة شاملة حول تطور المديونية في القارة، مع تحليل لتحدياتها الاقتصادية في سياق عالمي متقلب.
وبحسب التقرير، بلغ الدين الخارجي للمملكة المغربية خلال سنة 2023 ما مجموعه 45.65 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 5.9% من إجمالي الدين الخارجي لإفريقيا. هذا الرقم وضع المغرب مباشرة بعد كل من جنوب إفريقيا (13.1%)، مصر (12%)، وأنغولا (8.6%).
ورغم أن هذا الترتيب قد يُنظر إليه كإشارة إنذارية، إلا أن التقرير أوضح أن ارتفاع الدين المغربي يعكس في جانب منه الوزن الاقتصادي المتنامي للمملكة على الصعيد الإقليمي، إلى جانب حجم الاستثمارات الكبرى التي قامت بها الدولة في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.
وعزا التقرير أسباب هذا التوسع في الدين الخارجي إلى جملة من العوامل، أبرزها الحاجة إلى تمويل مشاريع مهيكلة طويلة الأمد، مثل الطرق السيارة، الموانئ، الطاقة المتجددة، وبرامج الحماية الاجتماعية.
كما ساهمت الصدمات الخارجية، مثل جائحة كوفيد-19، تقلب أسعار الطاقة، والجفاف المتكرر، في تفاقم الحاجة إلى التمويل الخارجي، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي دون إثقال كاهل الميزانية العامة.
ورغم تموقعه في المراتب المتقدمة بين المقترضين الأفارقة، لا يزال المغرب ينهج سياسة حذرة في تدبير مديونيته، بحسب التقرير، وتتمثل هذه السياسة في تنويع مصادر التمويل، واللجوء إلى القروض متعددة الأطراف ذات الشروط التفضيلية، مع السهر على الحفاظ على توازنات الماكرو-اقتصاد والاستقرار المالي العام.
كما أن المغرب، حسب التقرير، يُراهن على الاستثمارات المنتجة لتحويل الدين الخارجي إلى أداة دعم للنمو، بدل أن يتحول إلى عبء مالي دائم.
في المقابل، أوضح التقرير أن دولاً مثل الجزائر وليبيا حافظت على مستويات منخفضة من المديونية الخارجية، بفضل العائدات النفطية الكبيرة واحتياطيات النقد الأجنبي التي تغطي أكثر من 12 شهراً من الواردات. أما باقي دول شمال إفريقيا مثل تونس وموريتانيا، فلم تتوفر بيانات دقيقة بشأن وضعيتها ضمن التقرير.
وفي ظل بيئة مالية دولية مضطربة، شدد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد على أهمية تقليص الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي، داعياً الدول الإفريقية إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتحسين فعالية الإنفاق العمومي.
وخلص التقرير إلى أن مستقبل الاستقرار الاقتصادي في القارة، ومن ضمنها المغرب، مرتبط أساساً بقدرة هذه الدول على التحكم في وتيرة المديونية، وتحويل الدين إلى رافعة حقيقية للتنمية وليس مجرد وسيلة لتغطية العجز المالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 24 دقائق

• العالم24

المغرب ضمن أقوى خمس اقتصادات إفريقية في 2025

أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن أكبر الاقتصادات الإفريقية لعام 2025، بناءً على الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بالأسعار الجارية (مليار دولار). وتشير البيانات إلى أن المغرب يواصل ترسيخ مكانته ضمن أقوى خمس اقتصادات في القارة، محتلاً المرتبة الخامسة بناتج محلي إجمالي يُرتقب أن يبلغ 165.8 مليار دولار، مما يعكس أداءً اقتصادياً مستقراً وموقعاً تنافسياً داخل السوق الإفريقية. تتربع جنوب إفريقيا على صدارة الترتيب بإجمالي ناتج محلي متوقع يصل إلى 410.3 مليار دولار، محتفظة بمكانتها كأكبر اقتصاد في القارة. وتليها مصر في المرتبة الثانية بناتج محلي قدره 347.3 مليار دولار. أما الجزائر، فاحتلت المرتبة الثالثة بـ268.9 مليار دولار، بفضل اعتمادها الكبير على صادرات الغاز والنفط. نيجيريا، رغم كونها الدولة الأكثر سكاناً في إفريقيا، جاءت في المرتبة الرابعة بإجمالي ناتج محلي متوقع قدره 188.3 مليار دولار. خارج الخمسة الأوائل، جاءت كينيا سادسة بـ131.7 مليار دولار، تلتها إثيوبيا بـ117.5 مليار دولار، ثم أنغولا بـ113.3 مليار دولار. أما كوت ديفوار وغانا فحلّتا في المركزين التاسع والعاشر، بناتج محلي قدره 94.5 و88.3 مليار دولار على التوالي. وتبرز هذه التوقعات الدينامية الاقتصادية التي تعرفها القارة الإفريقية، وتُظهر استمرار تموقع المغرب كفاعل اقتصادي إقليمي أساسي، في ظل تحولات عالمية وتحديات اقتصادية متزايدة.

كش 24

منذ 6 ساعات

• كش 24

المغرب يتقدم إفريقيا في المديونية الخارجية

حلّ المغرب في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الدول الإفريقية مديونية خارجية، وفق ما كشف عنه تقرير حديث صادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank)، بعنوان "واقع عبء الدين في إفريقيا والكاريبي". التقرير، الذي نُشر بتاريخ 28 ماي 2025، قدم نظرة شاملة حول تطور المديونية في القارة، مع تحليل لتحدياتها الاقتصادية في سياق عالمي متقلب. وبحسب التقرير، بلغ الدين الخارجي للمملكة المغربية خلال سنة 2023 ما مجموعه 45.65 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 5.9% من إجمالي الدين الخارجي لإفريقيا. هذا الرقم وضع المغرب مباشرة بعد كل من جنوب إفريقيا (13.1%)، مصر (12%)، وأنغولا (8.6%). ورغم أن هذا الترتيب قد يُنظر إليه كإشارة إنذارية، إلا أن التقرير أوضح أن ارتفاع الدين المغربي يعكس في جانب منه الوزن الاقتصادي المتنامي للمملكة على الصعيد الإقليمي، إلى جانب حجم الاستثمارات الكبرى التي قامت بها الدولة في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة. وعزا التقرير أسباب هذا التوسع في الدين الخارجي إلى جملة من العوامل، أبرزها الحاجة إلى تمويل مشاريع مهيكلة طويلة الأمد، مثل الطرق السيارة، الموانئ، الطاقة المتجددة، وبرامج الحماية الاجتماعية. كما ساهمت الصدمات الخارجية، مثل جائحة كوفيد-19، تقلب أسعار الطاقة، والجفاف المتكرر، في تفاقم الحاجة إلى التمويل الخارجي، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي دون إثقال كاهل الميزانية العامة. ورغم تموقعه في المراتب المتقدمة بين المقترضين الأفارقة، لا يزال المغرب ينهج سياسة حذرة في تدبير مديونيته، بحسب التقرير، وتتمثل هذه السياسة في تنويع مصادر التمويل، واللجوء إلى القروض متعددة الأطراف ذات الشروط التفضيلية، مع السهر على الحفاظ على توازنات الماكرو-اقتصاد والاستقرار المالي العام. كما أن المغرب، حسب التقرير، يُراهن على الاستثمارات المنتجة لتحويل الدين الخارجي إلى أداة دعم للنمو، بدل أن يتحول إلى عبء مالي دائم. في المقابل، أوضح التقرير أن دولاً مثل الجزائر وليبيا حافظت على مستويات منخفضة من المديونية الخارجية، بفضل العائدات النفطية الكبيرة واحتياطيات النقد الأجنبي التي تغطي أكثر من 12 شهراً من الواردات. أما باقي دول شمال إفريقيا مثل تونس وموريتانيا، فلم تتوفر بيانات دقيقة بشأن وضعيتها ضمن التقرير. وفي ظل بيئة مالية دولية مضطربة، شدد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد على أهمية تقليص الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي، داعياً الدول الإفريقية إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتحسين فعالية الإنفاق العمومي. وخلص التقرير إلى أن مستقبل الاستقرار الاقتصادي في القارة، ومن ضمنها المغرب، مرتبط أساساً بقدرة هذه الدول على التحكم في وتيرة المديونية، وتحويل الدين إلى رافعة حقيقية للتنمية وليس مجرد وسيلة لتغطية العجز المالي.

هبة بريس

منذ 7 ساعات

• هبة بريس

تبون يخدع الجزائريين بمنحة السياحة.. وعود الـ750 دولاراً تبخّرت قبل الصيف

هبة بريس يبدو أن موسم الصيف في الجزائر سيأتي محمّلاً بخيبة أمل جديدة لملايين المواطنين الذين علّقوا آمالهم على وعد رئاسي بزيادة المنحة السياحية، التي رُوّج لها كإنجاز طال انتظاره. الوعود الكاذبة للرئيس الجزائري الوعد، الذي أطلقه الرئيس عبد المجيد تبون شخصيًا، لم يكن سوى رقم جديد في سجل الوعود الكاذبة، التي أصبحت السمة المميزة لرئيس لا يُجيد سوى الكلام الفارغ في ظل حكم عصابة النظام العسكري للبلاد. منحة الـ100 دولار السنوية التي تُمنح للمواطن الجزائري منذ 1997، بقيت مهزلة قائمة، تعكس احتقار السلطة لحقوق المواطنين في أبسط مظاهر الرفاهية. ففي بلد يُفترض أنه غني بالغاز والنفط، يجد المواطن نفسه ممنوعًا من السفر أو عاجزًا عن الاستفادة من أي دعم مالي حقيقي، بينما يتمتع أبناء المقربين من النظام ورجالاته بامتيازات داخلية وخارجية لا تُعد ولا تُحصى. عبد المجيد تبون، الذي حاول ارتداء قناع المنقذ، أعلن في نهاية 2024 عن قرار برفع المنحة إلى 750 يورو للبالغين و300 يورو للقاصرين، اعتبارًا من يناير 2025. فرقعة إعلامية القرار بدا، من الخارج، خطوة شجاعة… لكنه سرعان ما انكشف على حقيقته: مجرد فرقعة إعلامية لا أكثر. فحتى اللحظة، لا أثر للتنفيذ، ولا أحد في الحكومة يملك إجابة صريحة عن موعد تطبيقه. والمفارقة الساخرة أن وعود تبون تصطدم بواقع اقتصادي مشوّه، تعكسه الفجوة بين سعر صرف الدينار الرسمي وسعر السوق السوداء، حيث يبلغ الفارق 110 دنانير لكل يورو. في هذا السياق، يصبح تنفيذ الوعد مستحيلاً دون الإضرار بالاحتياطي من العملة الصعبة، أو فتح الباب أمام مضاربة كارثية تُنهك خزينة الدولة. وفي ظل هذا العجز، توارى تبون عن الأنظار، تاركًا وزراءه يتقاذفون التبريرات، في مشهد يؤكد مرة أخرى غياب أي رؤية اقتصادية أو سياسية حقيقية. وزير المالية نفسه، الذي سبق أن وعد ببدء صرف المنحة في منتصف أبريل، لم يجد غير تحميل بنك الجزائر المسؤولية، بالرغم من أن السلطات شرعت في تجهيز الشبابيك الخاصة في المطارات والمعابر… التي لا تزال اليوم بلا فائدة، بلا موظفين، وبلا منحة. فضيحة مالية ولو صُرف المبلغ فعلاً، لتحوّلت المعابر الحدودية مع تونس إلى ساحات تحايل قانوني، حيث يمكن للمواطن أن يشتري 750 دولارًا بسعر رسمي ويبيعها فورًا في السوق السوداء، محقّقًا أرباحًا تساوي أضعاف الحد الأدنى للأجور، في يوم واحد فقط. هذا الاحتيال المحتمل كان سيؤدي إلى نزيف حاد في العملة الصعبة، وفضيحة مالية تضاف إلى سجل نظام لا يعرف كيف يُدير إلا الفشل. يُذكر أن الدينار الجزائري لا يُعتد به خارج الحدود، كما أنه داخل الجزائر، لا يستخدم الجزائريون الدينار في متاجر المطارات، في مفارقة تفضح زيف الخطابات الرسمية حول 'القوة الضاربة' و'السيادة الاقتصادية'. تبون، الذي لا يفوّت فرصة للحديث عن الجزائر 'القارية' و'العالمية'، يبدو غافلًا عن حقيقة أن قوة الدول تبدأ من قيمة عملتها، وهذه مفقودة تمامًا في 'الجزائر الجديدة' التي يتغنى بها. فأن يحول الرئيس الوهم إلى سياسة دولة هو الكارثة بعينها. وما يزيد الطين بلة، أن وعد الـ750 دولارًا خلق آمالًا كبرى لدى مواطنين بسطاء خطّطوا لتخفيف عبء المعيشة أو تمويل دراسة أبنائهم من خلال هذه المنحة. لكن الصدمة القادمة ستكون قاسية، وربما تُشعل موجة سخط جديدة ضد 'عمي تبون'، الذي لم يعد يصدّقه أحد… لا في الداخل ولا في الخارج.